باز هم تاکید به ضرورت ایجاد قواعد بازی، الف. ع. خ

آقای جمشید اسدی طی سخنرانی در پالتاک جمهوری خواهان مطالبی ایراد نموده اند که لازم دانستم نکاتی را پیرامون آن سخنرانی، خدمت خود ایشان و خوانندگان و شنوندگان آن مطالب مطرح نمایم هر چند، نسبت به موضوع سخنرانی که عملکرد اقتصادی دولت خاتمی بود تخصصی ندارم، اما تلاش خواهم نمود در مطلبی کوتاه جنبه های اجتماعی چنین سخنانی را مورد نقد قرار دهم.

ابتدا باید یادآور شوم، بحث پیرامون ارزش یابی های اقتصادی، بحثی کاملا ایدئولوژیک است، چنین بحثی برای اپوزیسیون جویای اتحاد جمهوری خواهی و دموکراسی خواهی بسیار مضر به نظر می رسد. ضمن این که دخالت و نسخه پیچی در چگونگی و ارزش گذاری روند اقتصادی جامعه به نوعی دخالت در امور شخصی مردم محسوب می شود(چه بخواهد از جانب یک سوسیالیست مطرح شود، یا از جانب یک لیبرالیست) همچنین طرح و دفاع از شیوه های خاص اقتصادی، فرهنگی و سیاسی اقدامی حزبی است، و یک اقدام مابعد جامعه مدنی محسوب می شود و در شرایط کنونی غیر ضروری و مضر است.

مطلوب است، احزاب و گروه ها در (بعد از ایجاد) یک جامعه قانونمند و مدنی به طرح دیدگاه های اقتصادی و سیاسی خود برای جلب توجه رای دهندگان بپردازند. امروز که اقدامات همه شخصیت ها و گروها جنبه حقوقی دارد و برای به پا داشتن ارزش "رای" انسان(دموکراسی) تلاش می شود، طرح اختلافات اقتصادی مسئله ای انحرافی به نظر می رسد.

مسئولیت اجرا نمودن شیوه های اقتصادی مشخص برای جامعه، به دولتی (حزبی) بر می گردد که بر اساس "قواعد بازی" دموکراتیک، قدرت را به دست گرفته باشد. دولت نیز به دلیل پذیرش مسئولیت اعمال آن روش ها، نسبت به کارایی و عدم کارایی آن ها در مقابل نهادهای ناظر و درنهایت، در مقابل مردم پاسخگو خواهد بود. اگر در پیشبرد برنامه های تایید شده از طرف مردم موفق شود حمایت مجدد شهروندان را با خود خواهد داشت اگر شکست بخورد اعتماد مجدد مردم را از دست می دهد. پس نیازی نیست که تفکرات و برنامه هایی که می بایست در یک جامعه مدنی تحت قواعد بازی مشخص (به عنوان برنامه ای حزبی) مطرح گردد. موضوع تفرقه ساز یک جنبش مدنی قرار گیرد (قطعا هدف سخنران از تفرقه به دور است)، موفقیت دولت در برنامه هایش نیز به خلق و خوی اقتصادی مردم بستگی دارد که در عین تاثیرگیری از مناسبات خارجی امری کاملا بومی و ملی محسوب می شود. رشد اقتصادی مانند همه فرایندهای انسانی خصلت بومی دارند نمی توان با الگو قرار دادن مدل ها و برنامه های اقتصادی کشورهای دیگر آینده اقتصادی کشوری را ترسیم نمود، شکوفایی تنها در درستی و رعایت قواعد اولیه بازی امکان پذیر خواهد بود.

توجه داشته باشیم که هر فرایند انسانی، آن گاه که تابع متغیرهای بومی باشد، قطعا با آزمون و خطا همراه خواهد بود. فقط باید شرایط امکان آزمون و خطا را برای همه شهروندان جامعه فراهم آورد. به طور طبیعی در یک فرایند مشخصی هر مجموعه ای راه خود را پیدا خواهد نمود. درد امروز ما همه از وجود حاکمیتی است که امکان بروز ظرفیت های ملی را به حداقل ممکن رسانده، حتی در مقابل آن حداقل ظرفیت ها که در امثال خاتمی ظهور می یابد به شیوه های سرکوب متوسل می شود، یا آنکه از بروز چنین ظرفیت هایی برای استحکام هر چه بیشتر پایه های نا مشروع خود بهره می برد.

تحلیل اقتصادی دوران خاتمی در چنین مجامعی اگر برای شناخت بهتر نقش آن اقدامات در تثبیت یا تهدید حق مردم باشد، ضروری به نظر می رسد. این گونه تحلیل ها شاید ما را به شناخت هر چه بیشتر جامعه امروزایران رهنمون کند.
اگر نقش اقدامات خاتمی در تثبیت حاکمان فعلی را با نقش احتمالی آن در تثبیت حق حاکمیت مردم مقایسه کنیم یا اینکه نقش آن اقدامات، در ایجاد شرایط برای بالا رفتن ظرفیت حاکمیت استبدادی را با نقش محتمل آنها در بالا بردن ظرفیت حاکمیت دموکراتیک در جامعه ایران رویاروی هم قرار دهیم، ممکن است شناخت بهتری از شرایط حاکم بر امروز جامعه ایران بدست آوریم، نه آن که چنین بحث هایی بخواهد فاز جدیدی از بحث های حزبی وغیر ضروری را دامن زند.
درد امروز ما گزینش شیوه های درست یا نادرست اقتصادی نیست، بلکه نبود شرایط برای تکرار و تجربه آزمون و خطا است. اگر در "آری" گفتن به جمهوری اسلامی خطایی کرده باشی راه جبران آن برای همیشه بسته شده است، مگر آن که بخواهی کل ظرفیت های ملی را هزینه نمایی تا آزمونی دیگر را آغاز کني آن هم با چه توان و ظرفیت باقیمانده ای؟ خدا می داند!

به نظر می رسد وظیفه اصلی اپوزیسیون یا به عبارت دقیق تر وظیفه اصلی روشنفکران آزادیخواه که نمایندگان طبیعی اکثریت ناراضی یک ملت محسوب می شوند، تلاش برای ایجاد و تبلیغ قاعده و قانونی می باشد که متضمن حقوق شهروندان باشد.

هر روشنفکری چه اقتصاددان و چه سیاستمدار می تواند به شیوه ای اثباتی به طرح دیدگاه های خود درزمینه های مورد علاقه اش بپردازد اما مطلوب به نظر نمی رسد این بحث ها به شیوه ای نفی گرایانه نسبت به دیدگاه های دیگران(نفی دیدگاه سوسیالیست ها) به تبلیغ خود بپردازد، آن هم در مجامعی که به انگیزه اتحاد برای حقوق مدنی بر پا می شود.

تمام تلاش ها بهتر است در جهت تدوین "منشور اتحاد"ی صورت گیرد که ضامن حقوق همه شهروندان باشد، تا بتواند به صورت پیش زمینه یک قانون اساسی حقوق بشری قابل ارائه باشد.

قطعا قانون اساسی که بتواند قدرت را به تناسب اراده مردم و متضمن حقوق بشر مهار نماید خود به خود حاوی انواع پلورالیزم خواهد بود. رقابت بر سر شیوه های سیاسی و اقتصادی که اقدامات جامعه مدنی (جامعه واجد حقوق) می باشد، در عصر رفاقت که برای برپایی حقوق مدنی تلاش می شود، ضرورتی برای طرح ندارد.

الف. ع. خ