 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بين‌الملل - گزارش و تحليل
از سال ١٩٩٣ مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامه‌هاي مختلفي را از تصويب گذرانده است كه حاوي معيارهاي خاصي براي تحقق بخشيدن به روش‌هاي كاري و بهبود كارآمدي‌اش بوده‌اند. اما واقعيت اين است كه اين معيارها در نيل به هدف اصلي‌اي كه در پاراگراف ٣٠ اعلاميه‌ي هزاره قيد شده است ناكام مانده‌اند. پاراگراف ٣٠ اعلاميه‌ي هزاره بيان مي‌دارد كه: "با هدف بازگرداندن موقعيت مركزي و محوري مجمع عمومي به عنوان اصلي‌ترين نهاد تصميم‌گيري شورايي و نهاد نمايندگي سازمان ملل و با هدف توانمندسازي آن جهت ايفاي موثر نقش خود ...".
به گزارش دفتر مطالعات بين‌الملل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) براي نيل به اين هدف معيارهاي مختلفي مطرح شده‌اند كه مي‌توان آنها را در سه دسته بندي كلي با زير مجموعه‌هايي چند بيان كرد.
معيار اول) عبارت است از عقلاني‌تر كردن روش‌هاي كاري مجمع عمومي از طريق :
١- اجراي موثر، كامل و صحيح قطعنامه‌هاي صادره در خصوص تقويت مجمع از جمله دو قطعنامه‌ي مهم ١٢٦/٥٨ مصوب ١٩ دسامبر ٢٠٠٣ و ٣١٦/٥٨ مصوب اول جولاي ٢٠٠٤؛
٢- همانطور كه "گروه كاري بدون محدوديت" كه اعضاي آن را كوفي عنان، دبير كل سازمان ملل منصوب كرده بود، نيز پيشنهاد داد، اقدام ديگر مي‌تواند كوتاه كردن دستور كاري مجمع باشد. از جمله مي‌توان به دو سالانه، سه سالانه، تجميع و حذف كردن موضوعات زائد اشاره كرد. بر اساس سرفصل‌هاي مطرح شده در ضميمه‌ي شماره ١ قطعنامه ٢٦٤/٤٨ ، جلسات عمومي مجمع بايد نشستي باشند براي تصميم‌گيري در خصوص خط مش‌هاي سطح بالا و مدنظر قرار دادن موضوعات مهم سياسي، ضروري و بنيادي‌اي كه پيش از طرح در جلسه عمومي در يك كميته تخصصي مورد بحث و بررسي قرار گرفته باشند؛
٣- انتشار مناسب و به موقع اسناد و گزارش‌ها (طبق قاعده مهلت شش هفته‌اي براي انتشار اسناد رسمي)؛
٤- سرعت بخشيدن به جريان اطلاعات و كاهش كاغذ بازي از طريق بهينه كردن لوازم و شرايط انتشار گزارش‌ها (پاراگراف ٢٠ قطعنامه ٣٠/٥٧)؛
٥- اتخاذ اصول و قواعدي براي تهيه و تدوين قطعنامه‌ها (كوتاه كردن بخش مقدمه)؛
٦- ايجاد مكانيسم يا رويه‌هاي نظارت براي پيگيري قطعنامه‌هايي كه مستلزم اجراي عيني هستند؛
٧- يافتن راه‌كارهاي اصولي و ريشه‌اي براي بحث‌هاي تعاملي با شركت نمايندگان جامعه مدني؛
٨- سازماندهي و ترتيب بهتر كارهاي مجمع عمومي در طول يك سال؛
٩- تعيين لوازم و شرايط مناسب براي تصويب قطعنامه‌ها از طريق اجماع يا اتخاذ روش متفاوتي با هدف اجتناب از طولاني شدن مذاكرات و ابهام در محتواي قطعنامه‌ها.
معيار دوم) ارتقا بخشيدن به اختيارات و شفافيت مجمع عمومي از طريق:
١- تقويت هر چه بيشتر توان و نقش رييس مجمع عمومي براي اينكه بتواند در نقش رهبر ايفاي نقش كند و هر زمان كه شرايط اجازه دهد تصميمات و ابتكار عمل‌هايي نظير برگزاري جلسات رسمي و غير رسمي براي بحث بر سر موضوعات مرتبط با منافع خاص دولت‌هاي عضو، درخواست ارايه توضيح به وسيله دبيرخانه درباره موضوعات مرتبط با حيطه‌ي عمل مجمع نظير صلح و امنيت، برگزاري كنفرانس‌هاي مطبوعاتي براي برجسته كردن موضوعات خاص مطرح شده به وسيله‌ي مجمع يا تصميمات پذيرفته شده بعدي، اتخاذ كند. همچنين به ترتيبات بهتري براي انتقال رياست مجمع از طريق استفاده از يك ترويكاي متشكل از روساي گذشته و آينده‌ي مجمع نياز مي‌باشد؛
|
advertisement@gooya.com |
|
٢- تقويت نقش كميته‌ي عمومي براي توانمند كردن آن جهت ايفاي نقشي فعالتر و عمل به عنوان يك اداره؛
٣- اطلاع رساني عمومي در خصوص كار و عملكرد مجمع عمومي به وسيله‌ي اداره اطلاع رساني عمومي و اداره رياست (همانگونه كه در قطعنامه ١٢٦/٥٨ مدنظر قرار گرفته است)؛
٤- طرح موضوعات مهم جهاني به وسيله‌ي رييس مجمع كه نياز به دعوت دولت‌هاي عضو براي بحث و تبادل نظر بر سر آنها مي‌باشد (همانگونه كه در قطعنامه ١٢٦/٥٨ مدنظر قرار گرفته است).
معيار سوم) ايجاد رابطه متوازن‌تر ميان مجمع عمومي، شوراي امنيت و شوراي اقتصادي و اجتماعي از طريق:
١- ايجاد توازني اصيل ميان مجمع عمومي، شوراي امنيت و شوراي اقتصادي و اجتماعي در بررسي و حل و فصل موضوعات مرتبط با صلح و امنيت، با توجه به وظايفي كه منشور سازمان ملل متحد براي هر يك از آنها تعريف كرده است. در اين رابطه مشورت و تبادل نظر ميان روساي مجمع عمومي، شوراي امنيت و شوراي اقتصادي و اجتماعي و اداره‌هاي اين سه ارگان مي‌تواند كاملا مفيد و موثر باشد. اين كار براي اجتناب از دوباره كاري و تداخل اقدامات لازم است؛
٢- تضمين پيگيري بهتر گزارش‌هاي شوراي امنيت به مجمع عمومي به وسيله‌ي توجه كامل به برخي از جنبه‌هاي گزارش‌ها از طريق مشورت‌هاي رسمي‌اي كه به وسيله‌ي رييس مجمع انجام مي‌شود (همانگونه كه در قطعنامه ١٢٦/٥٨ و قطعنامه‌هاي مرتبط گذشته مدنظر قرار گرفته است)؛
٣- ايجاد يك رابطه‌ي كاري و سازنده ميان مجمع عمومي و شوراي اقتصادي و اجتماعي و تضمين هماهنگي بهتر ميان شوراي اقتصادي و اجتماعي و كميته‌هاي دوم و سوم در خصوص موضوعات مهم مرتبط با توسعه كه نيازمند اقدام هماهنگ بوسيله‌ي سيستم سازمان ملل و جامعه‌ي بين‌المللي در كل مي‌باشد.
منبع: پايگاه اينترنتي Globalpolicy.org
