بيانيه ۱۸ و ضرورت گفت‌وگوی نقادانه، جمشيد طاهری‌پور، کارآنلاين

معنای حفظ هويت های مستقل، برسميت شناختن يکديگر در تفاوت هائی است که داريم؛ ما يکديگر را برسميت می شناسيم در عين اين که می پذيريم متفاوت هستيم. درک درست اين معنا، وقتی ميسر است که در مفهوم "برسميت شناختن"؛ علايق و مطالبات مشترک را، تشخيص داده و در سمتگيری خود منظور کنيم.

برای فعالين جنبش که در راه سوق کشور به سوی آزادی می کوشند؛ بيانيه ۱۸ آقای موسوی فرصتی برای گسترش فضای نقد و گفتگو است. خود بيانيه نيز به گسترش فضای نقد و گفتگو در درون و بيرون جنبش تأکيد کرده و خواستار تعميق فضای گفتگو بر سر اهداف و بنيان های هويتی جنبش شده است. پيداست که مراد از اين تأکيدها، غنای بيشتر بخشيدن به تکثر آرا و عقايد در جنبش با هدف آسيب شناسی آن است. هدف؛ بالندگی جنبش در مسير دستيابی ايران به آزادی است. همه نشانه ها حاکی از اين است که جنبش در آستان بازشناسی، بازيابی هويت، تعميق و تعريف خود قرار گرفته است؛ فرايندی که هدف بايسته در آن استحکام بخشيدن به همرأئی ملی است که بنا به سرشت فراگير، مدنی و شهروندی جنبش سبز، تنها با توسل به گفتگوی نقادانه می توان و بايد به آن دست يافت.

در تاريخ انديشه سياسی ايران اين نخستين بار است که در مقياس يک جنبش فراگير شهروندی، "گفتگو"؛ راهکار شناخت ضرورت ها و پيدا کردن پاسخ بهينه برای آنها پذيرفته و پيشنهاد می شود. اين پديده نوظهور را می توان يکی از صدها جلوه –ی آگاهی نوين تاريخی ايرانيان توصيف کرد. آگاهی نوين جانمايه جنبش سبز است که در کانون آن انسان ايرانی در مقام شهروند، دارای حقوق بشری و حقوق برابر شهروندی و مآلا" حق انتخاب قرار دارد. بدون چنين تحولی در آگاهی، "گفتگو" نقش و کارکردی را که امروز داراست نمی توانست داشته باشد.

ملازم بودن گفتگو با انسانيت شهروندی – مدنی پرسش هائی را در برابر ما قرار می دهد. "گفتگو" بحث طلبگی و يا نمايش سخن فرسائی های جاری نيست که هرکس بر سر ايمان خود می رزمد و اصلا" نمی شنود که همآورد دگرانديش چه می گويد و چه می خواهد! نخستين شرط گفتگو، پذيرش برابر حقوقی است و اين که هيچ کس همه-ی حقيقت را در انحصار خود ندارد و در سخن هر دگرانديش و مخالف گوئی می توان و بايد بخشی از حقيقت را بازشناخت و پذيرا بود. بيرون جهيدن از پارادايم حق و باطل از پيش شرط های "گفتگو" است.

ايران جامعه ايست در حال گذار و در نتيجه آکنده از تناقض! تصور اين که عاملين اين گذار وجودهائی عاری از تضاد و تناقض هستند؛ اگر تعارف نباشد، خودفريبی است! در هر گفتگوئی بايد جانب انصاف را نگهداشت و به جنبه انسانی آن توجه نشان داد. بدون احترام متقابل جائی برای يک گفتگوی نقادانه وجود ندارد. داوری منصفانه هنگامی است که نقد را مبتنی بر اخلاق روا بداريم؛ يعنی بر بنياد نگاه نقادانه به خود انجام دهيم.

پی آمد روشنگر يک گفتگوی نقادانه، آگاهی به جايگاه نظريه ها و مبانی در تعيين سمت و سوی مواضع و بيانيه هاست. از شمار درس آموزی های تجارب گذشته يکی هم اين است که با هر نظريه و مبانی نمی توان به آزادی، حقوق برابر شهروندان، حق حاکميت ملت و دموکراسی و حقوق بشر و يا پيشرفت و عدالت دست يافت. تجارب عبرت آموز گذشته، ما را در شناخت و انتخاب درست مبانی برای تعيين سمت و سوهای خود حساس تر کرده است. اگر باز هم تأکيد می کنيم که بدون گسست از اسلام فقاهتی و نقد اسلام سياسی بسود جداخواستن دين از دولت نمی توان به دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر رسيد، واگوئی درسی است که از بازنگری نقادانه گذشته خود آموخته-ايم.

کار پرارج آقای موسوی در بيانيه ۱۸ ؛ ارزش گذاری، تأئيد و پذيرش اعلاميه جهانی حقوق بشر؛ بعنوان دستآورد خرد بشری است. اين نوخواهی مبارکی است زيرا سنت مرسوم؛ سنجش ارزش های حقوق بشری با موازين اسلام بوده است! بيانيه ۱۸ با عبور از اين تابو يک گام بزرگ در مسير دموکراتيزه و سکولاريزه کردن "اسلام سياسی" به پيش برداشت. اکنون بجاست که فضای نقد و گفتگو در گسترش خود، موضوعاتی از اين دست را تعميق ببخشد که نمی توان دموکراسی و حقوق بشر را از هيچ دينی و از جمله دين اسلام استنتاج کرد. پيروان هر دينی و از جمله مسلمانان قادرند خود را با دموکراسی و ارزش های حقوق بشری سازگار کنند. شناخت شروط و الزاماتی که اين سازگاری را ممکن و محقق می کند، به جنبش دموکراسی خواهی ايران مساعدت شايان خواهد کرد.

متأسفانه در کنار اين تحول و بالندگی، بيانيه ۱۸ قسما" در مواضعی باقی مانده است که تجربه انقلاب اسلامی در ايران و تجربه-ی دموکراسی ها در جهان، بر ابطال آن گواهی می دهند! در متن بيانيه ۱۸ آقای موسوی؛ يکرشته نظريه ها طرح-اند که از جمله آنهاست نظريه دو گانه سازی "ايرانی – اسلامی" و نظريه "زيست مسلمانی". اگر مراد از "گنجينه ايرانی –اسلامی" اين است که ايران از خلال واقعيت های تاريخی و جاری که آن را احاطه کرده و برساخته، راه آزادی را می پويد، می توان به هسته-ی حقيقتی در اين سخن باور داشت. اما در بيانيه؛ اين هسته حقيقت امتداد نادرستی پيدا کرده است که سرشت جهانشمول مدنيت معاصر را در سايه قرار می دهد. حقوق بشر و دموکراسی دستاورد های خرد بشری هستند و نمی توان آنها را با "خصيصه های هويت بخش" از "گنجينه ايرانی – اسلامی" تعريف و تبيين کرد! جنبش سبز در برگيرنده و برساخته –ی هويت های مستقل متکثر است و نمی توان برای آن يک هويت مشترک "توحيدی" و يک شيوه "زيست مسلمانی" ساخت! تعريف جنبش سبز ملت ايران بعنوان يک جنبش ايرانی- اسلامی؛ و يکسان سازی هويت های مستقل و متکثر "فعالين سبز" در مفهوم "خرد جمعی توحيدی"، اشتباه مشهور تقليل مفاهيم مدرن و نشاندن دلخواه به جای واقعيت است. چنين اشتباهی نه تنها "همدلی " و اعتماد تازه پا را که به بهای گران بدست آمده، با خطر تخريب روبرو می کند بلکه ارزش های شهروندی- مدنی و حقوق بشری را که "ايران آزاد و آباد" را تدارک می بينند، به مخاطره می اندازد.

*

نظريه سياست نيست بلکه راهنمای سياست است و به همين جهت نيز نقد تئوريک آن از منظر مبانی و ارزش های دموکراسی و حقوق بشر، اهميت آينده نگرانه دارد.

سياست در حوزه خرد عملی قابل بررسی است و آنرا – سياست را - هنر بهرمندی از ممکنات و حتی هنر ممکن ساختن ناممکن تعريف کرده-اند. من به اين تعريف، هدفمندی پايبند به حقوق بشر را اضافه می کنم و بيانيه ۱۸ را از منظر نقد سياسی با اين معيار می سنجم که تا چه اندازه توان بهره گرفتن ممکنات را، برای پيش راندن ايران در راه آزادی؛ برای نيرومند تر کردن جامعه مدنی و جنبش اجتماعی مردم در پيکار-شان عليه استبداد دينی و دولت پادگانی کودتا، داراست.

تا آنجا که آشکار است، بيانيه ۱۸ اين هدف اصلی را تعقيب می کند که يک صورتبندی حدودا" مشخصی، در چهارچوب راهبرد "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" برای جنبش طراحی کند و به آن صراحت ببخشد. صورتبندی که برای جنبش اعتراضی مردم، بشمول منتقدان و ناراضيان درون و حاشيه حکومت، يک پوشش با وجاهت اسلامی – حقوقی، بعنوان اپوزسيون قانونی در "نظام اسلامی"، فراهم آورد.

بيانيه ۱۸ آقای موسوی بر همان خواسته های ۹ گانه بيانيه ۱۱ بعنوان "مطالبات حداقلی" تاکيد دارد و حتی قسما" با استحکام بيشتری طرح و مطالبه می شوند اما سمت و سوی بيانيه ۱۸؛ تثبيت و برسميت شناساندن "راه سبز اميد" بعنوان اپوزسيون و بديل قدرت سياسی حاکم؛ يعنی بديل دولت پادگانی کودتا در جمهوری اسلامی ايران است.

نقد سياسی- بی آن که چشم بر ايرادها و نقص و کمبود ها بپوشد- بيانيه ۱۸ را در سمت و سوئی می بيند که ظرفيت آن را دارد تا در شرايط موجود و از خلال واقعياتی که بر جنبش استيلا دارند، با اتکاء به ممکنات،يعنی در مجموع برپايه توازن واقعی قوا؛ جنبش سبز ملت ايران را، نيرومند تر کرده و ايران را در مسير آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجتماعات، آزادی احزاب و سنديکا و انجمن ها، در راه الغای نظارت استصوابی و آزادی انتخابات، به پيش براند. درک اين سمت و سو، پشتيبانی و تقويت آن، اهتمام در راه تشکيل فرايندی است که طی آن، آنچه که امروز ناممکن است، فردا و دوفردای ديگر ممکن تواند شد.

در شرايط و موقعيت کنونی، پشتيبانی از اين سمت و سو و تقويت آن، رويکرد درستی است. در عين حال می توان ديد که پايمردی در حفظ و پاسداشت هويت مستقل بعنوان يک موألفه سکولار – دموکرات در جنبش سبز، اکنون اهميت و حساسيت افزون پيدا کرده است.

معنای حفظ هويت های مستقل، برسميت شناختن يکديگر در تفاوت هائی است که داريم؛ ما يکديگر را برسميت می شناسيم در عين اين که می پذيريم متفاوت هستيم. درک درست اين معنا، وقتی ميسر است که در مفهوم "برسميت شناختن"؛ علايق و مطالبات مشترک را، تشخيص داده و در سمتگيری خود منظور کنيم؛ منظورم اشتياق برای مفاهمه و مصالحه، اشتياق برای توافق روی مشترکات، در عين تکثر و تنوع و رنگارنگی است. در يک چنين ديالکتيکی است که متفاوت ها، با حفظ هويت های مستقل، اشتراکات يکديگر را کشف می کنند و به همدلی و همسوئی و همرأئی می رسند.

از اين ملاحظات، قاطع تر از پيش می توان بر نقش حياتی که "گفتگوی نقادانه" در بالندگی جنبش و گسترش آگاهی های سکولار- دموکراتيک بر عهده دارد، تأکيد ورزيد و اين دو اصل را يادآوری کرد: ۱- ميان "راه سبز اميد" و جنبش سبز ملت ايران، علامت مساوی نبايد گذاشت. ۲- "حفظ هويت های مستقل"، از جمله الزام – هايش "حمايت انتقادی" از سران نمادين جنبش است.

ج. ط