صدای شکستن اقتدار! جمشيد طاهری‌پور، کار آنلاين

کودتای انتخاباتی نتيجه-ی سرپيچی احزاب پادگانی از تمکين به صندوق رآی برای تقسيم و باز تقسيم قدرت در صفوف جناح های حکومتی بود. مضمون اين ادعا که گفته می شد؛ "انحرافی در جمهوريت نظام بوجود آمده"، همين بوده است. اکنون در نخستين سالگرد کودتای انتخاباتی، نشانه ها حاکی از خيز برداشتن احزاب پادگانی و دولت کودتا برای انحصار قانون اساسی در اراده سياسی خود است!

۱

۲۲ خرداد همه-ی آن بحرانی که سراپای جمهوری اسلامی را در نورديده به نمايش گذاشت. سالگرد کودتا؛ ناتوانی ساختاری نظام را در برون رفت از بحران آشکار کرد و موقعيت جنبش سبز را بمثابه اپوزسيون و جنبش فراگير شهروندی نمايان تر ساخت؛ جنبشی که استعداد برون رفت ايران از انحطاط و پيش راندن آن بسوی آزادی؛ استعداد برساختن جامعه-ای پيشرفته و همپيوند با جهان مدنی معاصر را در خود می پرورد.

همان طور که پيش بينی می شد، درخواست صدور مجوز برای راهپيمائی اعتراضی با پاسخ منفی روبرو شد. موسوی و کروبی که آن را " ... طبق اصل ۲۷ قانون اساسی و در راستای رعايت حقوق شهروندی" در خواست کرده بودند، از راهپيمائی انصراف جستند و از مردم خواستند؛ "با توجه ... به اخبار رسيده از سازماندهی مجدد افراطيون و سرکوبگران در جهت يورش به مردم بی دفاع و مظلوم،... خواسته ها و مطالبات به حق خود را از مجاری کم هزينه و موثرتری دنبال کنند". نمايندگان احزاب اصلاح طلب متقاضی مجوز نيز در گزارش مذاکرات خود با مقامات وزارت کشور، با صراحت گفته-اند که يک "اراده سياسی" بر کشور حاکم است که مجوز راهپيمائی سکوت برای اعتراض به کودتای انتخاباتی و مطالبه -ی انتخابات آزاد صادر نمی کند.

در خواست صدور مجوز حامل پيام با اهميتی بود؛ تأکيد بدون خدشه بر خشونت گريزی، پايبندی به فعاليت در چهارچوب قانون اساسی و مطالبه اجرای بدون تنازل آن. اما اعلام انصراف از راهپيمائی حتی با اهميت تر است! زيرا طرز رفتار دولت کودتا با مردم و قانون اساسی را به آزمون نهاد و خشونت و استبداد و سرکوبگری حکومت کنندگان را در معرض داوری مليون ها نفری قرار داد که نسبت به دولت کودتا و حکومت ولائی هنوز در توهم بسر می برند.

آگاهی بر زمينه –ی تجربه –ی مستقيم مردم است که در اذهان مليون ها شهروند گسترش می يابد. در ۲۲ خرداد ۸۹ اين تجربه تکرار شد که در کشور بجای حکومت قانون، حکومت پادگانی برقرار است! در عين حال ترس حکومت از مردم به طرز رسوا کننده-ای آشکار شد. معلوم شد جنبش سبز چندان فراگير است که فقط احتمال آمدن شماری از آن به خيابان، حکومت را مجبور می کند تا يک لشکرکشی تمام عيار براه اندازد. معلوم شد؛ اين های و هوی حکومت کنندگان که مدعی فاتحه خوانی برای جنبش –اند، پوک و تماما" دروغ و جنگ روانی است.

۲۲خرداد ۸۹؛ نشان داد که جنبش سبز تثبيت شده و يک موجوديت جاری، با توان و بالنده در متن جامعه ايران است. در عين حال گويای اين واقعيت بوده است که بهره گيری از پارادوکس های قانون اساسی در راستای رعايت حقوق شهروندی، حقوق اساسی مردم و بويژه حق انتخاب شهروندی، از هر جهت در حال مسدود شدن است! چنين فرايندی بر اهميت راهبرد "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" خواهد افزود. اما از سوی ديگر اين راهبرد را در برابر ضرورت تحولخواهی و دگرگونی ساختاری نظام مستقر قرار خواهد داد که ناگزير است تغييرات در ساختار حقيقی و حقوقی قدرت را مطالبه کند و دستکم خواهان اصلاح قانون اساسی در راستای رعايت حقوق شهروندی و حق حاکميت ملت شود.

۲

کودتای انتخاباتی نتيجه-ی سرپيچی احزاب پادگانی از تمکين به صندوق رآی برای تقسيم و باز تقسيم قدرت در صفوف جناح های حکومتی بود. مضمون اين ادعا که گفته می شد؛ "انحرافی در جمهوريت نظام بوجود آمده"، همين بوده است. اکنون در نخستين سالگرد کودتای انتخاباتی، نشانه ها حاکی از خيز برداشتن احزاب پادگانی و دولت کودتا برای انحصار قانون اساسی در اراده سياسی خود است!

تنها در همين ماه خرداد ۸۹، شاهد يک رشته رخداد های با اهميت بوده-ايم، که بر درستی مدعای فوق گواهی می دهند اما در مجال محدود اين يادداشت تنها می توان ذکری از دو مورد آن به ميان آورد:

- رفتار فراقانونی دولت کودتا به آنجا کشيد که احمدی نژاد از به اجرا نگذاشتن برخی مصوبات مجلس آشکار و دريده سخن گفت. اين خودکامگی ها با نوشتن نامه از سوی او به شورای نگهبان، اوج تازه پيدا کرد. در اين نامه برخی مصوبات مجلس، خلاف قانون اساسی و موازين شرع توصيف شده و صلاحيت و توانائی شورای نگهبان مورد سوأل قرار گرفته بود. کشاکش مجلس و دولت احمدی نژاد مسبوق به سابقه است اما اهميت مناقشه اخير، در ابعاد تازه-ی آن است که تمايل احزاب پادگانی و دولت کودتا را در چيرگی بر تماميت نظام باز می تابد. بويژه اگر جانبداری "رهبر" از دولت کودتا و دفاع جنتی از شورای نگهبان، آن هم در لفاف چاکر منشی در قبال دولت را در اين مناقشات لحاظ کنيم.

- مورد دوم؛ بازداشتن حسن خمينی از ادامه سخنرانی در مراسم بيست و يکمين سالروز فوت آيت الله خمينی است. اين اتفاق از جهات مختلف دارای اهميت و قابل بررسی است. در اين مورد نيز اراده احزاب پادگانی و دولت کودتا، صحنه گردان ماجرا بوده است. اهميت موضوع وقتی آشکار می شود که چنين ماجرائی در عين اطلاع خامنه-ای و در برابر چشمان "رهبر" به صحنه آورده می شود. شواهدی وجود دارد که حاکی از ناتوانی و عجز خامنه-ايست که می خواست و می کوشيد برنامه همان طور به اجرا در آيد که در "ستاد بزرگداشت امام راحل" طراحی شده بود؛ اما نتوانست و درماند. صدای شکستن اقتدار "رهبر" در ايران و جهان پيچيد!

لازم است ادامه اجتماعی اين دو رويداد را در متن جامعه مورد مطالعه قرار دهيم و اثر و عمل آن را در جنبش سبز و بازتابی که در صفوف و سطوح مختلف آن داشته بررسی کنيم. نشانه ها حاکی از اين است، که اقتدار رهبر و ميراثداران خمينی در متن جامعه درهم شکسته شده و دستکم چشم انداز اين فروپاشی در اذهان جامعه گشوده شده است.

آن زوال اقتدار و از دست رفتن اعتبار که در "بالا" مشهود است، ناشی از زوال اسلام فقاهتی و بی اعتباری اسلام سياسی در "پائين" جامعه است! بی دليل نيست که صادق ترين اسلامگرايان، به نقد انقلاب اسلامی و ميراث خمينی روی آورده-اند. آهسته و پيوسته اين آگاهی گسترش می يابد که دفاع از "دهه خمينی" نه تنها کسی را به راه جنبش ترغيب نمی کند بلکه نيروهای موثری را از دور آن می پراکند! اين نمونه هم جالب است که از صفوف دلسوزان نظام، در نامه-ای دلجويانه به نوه خمينی، سيلی ۱۴ خرداد، کيفر جباريت و دروغ ها و خيانت هائی توصيف می شود که "رهبر" انقلاب اسلامی و بنيادگذاران و پاسداران نظام اسلامی به مردم ايران روا داشته-اند!

۳

يک سال پيش در چنين روزهائی، خيزش مليونی نافرمانی مدنی، گويای گسست اکثريت بزرگ مردم ايران از حکومت ولائی بود. اهميت چند اتفاق روزهای نزديک و سالروز کودتا، اول-اش دراين است که در ساختار قدرت، شکاف ها ژرف تر و گسترده تر شده، اقتدار اسلام فقاهتی رو به تحليل گذاشته و احزاب پادگانی - امنيتی و دولت کودتا می روند تا به هسته اصلی و اراده-ی سياسی فائقه در بلوک قدرت تبديل شوند. و دوم؛ جامعه مدنی - سياسی ايران در مسير استقلال از ميراث خمينی و بهتر است بگويم؛ در راستای نقد اسلام سياسی بسود جدا خواستن دين از دولت، با توفيق های تازه-ای روبرو است و می توان گفت اين روند در حال گسترش و تعميق است. اکنون با اعتبارترين نوانديشان دينی نيز از "سکولاريسم سياسی" دفاع می کنند و معترفند که نمی توان دموکراسی را از دين استحراج کرد.

جنبش سبز نمی تواند و نبايد از تأثير اين روند برکنار و بی اعتناء باقی بماند زيرا از درون همين جنبش جوشيده و از دستاوردهای پر ارج آن است.

تا آنجا که به سياست مستقل ما مربوط است؛ باز شناخت اين روندهای عينی، در انجام درست وظايفی که بر عهده خود می شناسيم دارای اهميت تعيين کننده است. روشنگری و فعاليت ايجادگرانه پيرامون اين روندها، از الزام های گسترش آگاهی و نيرومندی جامعه برای ممانعت از دخالت سپاه و بسيج و نيروهای انتظامی - امنينی در سياست و اقتصاد کشور و بازگرداندن نظاميان به پادگان ها است. در سال دوم حيات جنبش، هدف ما کماکان بالندگی و نيرومندی جنبش عليه استبداد دينی و دولت کودتاست. اما راه وصول به آن با تقويت روندهای نوپديدی که رو به آينده-ی ايران دارد، هموار می شود.

جستجوی خستگی ناپذير برای شناخت مسائل جنبش و ارائه پاسخ برای آنان در توافق با روندهای ياد شده، به روی جنبش سبز، چشم اندازی از ايران برای همه ايرانيان می گشايد و همرأئی آنان را در صفوف رنگارنگ جنبش شهروندی استحکام می بخشد. تنها در چنين صورتی حمايت انتقادی ما از سران نمادين جنبش، ثمر بخشی افزون خواهد يافت و اعتماد و اميدی می آفريند که تضمين کننده-ی گفتگوی ملی و همرأئی ملی عليه استبداد دينی و دولت کودتاست.

ج – ط
۲۳ خرداد ۸۹