سالگرد کودتا در آينه جنبش سبز، جمشيد طاهری‌پور، کارآنلاين

۲۲ خرداد نزديک است و همانگونه که انتظار می رفت آقای موسوی و آقای کروبی؛ مشترکا" مردم را به حضور در خيابان در اين روز فرا خوانده-اند. تمهيد و تدبير آنها برای برآمد اعتراضی جنبش سبز در سالگرد کودتای انتخاباتی، تقاضای صدور مجوز راهپيمائی ها – به تعبيری که گفته -اند؛ موافق اصولی از قانون اساسی – از سوی دولت کودتا است، اما تا کنون، در اين مورد نيز هيچ نشانه-ای از اجابت وجود ندارد!

عليرغم يکسال پيکار با استقامت و سربلند، هيچيک از "مطالبات حداقلی" اعلام شده-ی جنبش تحقق پيدا نکرده است، اما اين به معنی شکست جنبش نيست. برعکس؛ حکومت ولائی- پادگانی در اهداف خود ناکام مانده و در نزد اکثريت بزرگ ملت ايران و ملل ترقيخواه سراسر جهان، بی آبرو و بی اعتبار و در مقياس بين المللی مطرود و منزوی تر شده است. و اين در حالی است که جنبش سبز، بنحو بازگشت ناپذيری تثبيت شده و در ايران و جهان، احترام و اعتبار و شناسائی بايسته را بدست آورده است.

از ويژگی های جنبش سبز، پيدائی و پايداری آن بر بنياد نافرمانی مدنی مردم و پايبندی سران نمادين -اش به قانون اساسی و مطالبه -ی اجرای بدون تنازل آن است. همسوئی و تفاهم متعادل اين دو راهکار عليه استبداد دينی و دولت کودتا – آن گونه که تا کنون بوده- بستری برای همگرائی ايرانيان، برای رسيدن به آزادی، حقوق اساسی مردم و حق حاکميت ملت، برساخته است. و می توان ديد که فضا و انگيزشی برای تشکيل و تشکل شبکه های اجتماعی فراهم آورده، آنان را هدفمند و همآهنگ کرده و شکاف در صفوف حکومت کنندگان را گسترش داده است.

آيا اين تفاهم و همسوئی ادامه خواهد يافت؟ و آيا در کدام سمت تحول می يابد و بسوی کدام چشم انداز ظرفيت گسترش دارد؟ نقش و اثر ما در اين ميانه چيست؟

برای يافتن پاسخ اين سوألات بهتر است به متن زندگی روزمره، و مناسبات اجتماعی شهروندان، مراجعه کنيم زيرا به ما کمک می کند تا درک واقعبينانه تری از شرايط مشخصی که در آن قرار داريم، بدست آوريم.

بزرگترين بخش جمعيت کشور، زير فشارهای کمرشکن اقتصادی هستند. تورم رکودی و نرخ بالای بيکاری- که به نظر کارشناسان؛ اجرای طرح حذف يارانه ها، بر ابعاد آن خواهد افزود- مردم را بيش از پيش در وضعيت دشوار معيشتی قرار می دهد. آيا حکومت کنندگان قادر به بهبود شرايط زندگی مردم خواهند بود؟

تا آنجا که پيداست دولت کودتا تنها بر دامنه سرکوب و استبداد، يکه خواهی، و فساد و غارتگری ها افزوده است. سياست بچاب بچاب واردات که کشور را به بازار بنجول های چينی و... تبديل کرده، وسياست خارجی مبتنی بر عظمت طلبی اسلامی که ضد جهان غرب است، زيرساخت های توليدی ايران را در معرض فرسودگی و ويرانی افزون قرار داده، و موجب امواج تازه ورشکستگی و بيکاری شده است. شاخص های اساسی بر سقوط بيش از پيش اقتصاد کشاورزی ايران دلالت دارند. در چنين اوضاع و احوالی خطر فلاکت و بيکاری و گرسنگی دامنگستر می شود و امکان دارد شورش های خودانگيخته سربر آورند! اما در ايران، به يمن پول نفت، و راهکار "صدقه"، که نوعی حلال طلبی برای امپراطوری های غارت و دزدی و قاچاق در کشور است! نشانه هائی که بر اين امر گواهی دهند به چشم نمی خورند! بعلاوه قدرت سرکوب دولت کودتا، به اندازه- ايست که محروم ترين اقشار اجتماعی کشور؛ يعنی کارگران و معلمان نتوانستند حتی در روز کارگر و روز معلم، برآمد مطالباتی مسالمت آميز خود را در مقياسی که برخی محافل اپوزسيون انتظار می کشيدند، به ظهور برسانند.

حکومت ولائی – نظامی، سرکوب جامعه مدنی ايران؛ انحلال نهادهای مدنی – سياسی و بی اثر کردن فعالين حقوق بشر و شهروندی و رسانه-ای دخيل در جنبش سبز را، در کانون سياست "النصر بالرعب" قرار داده است. دامنه فشار بر زندانيان سياسی- عقيدتی فزونی گرفته و موج تازه-ای از تواب سازی ها و اعدام ها براه افتاده است. سمت اصلی سرکوبگری های رژيم؛ قطع ارتباط سران و فعالين جنبش با مردم و ارعاب همگان است. اکنون حتی کتاب های مطهری نيز به منظور زهرچشم گرفتن از منتقدان اصولگرا، در نمايشگاه کتاب تهران جمع آوری می شود و اجازه عرضه و فروش نمی يابد!

روند ديگری که ناشی از همين شرايط است ودر سياستگزاری ها نيز منشاء اثر می باشد، گسترش منازعات در صفوف حکومت کنندگان است. شکاف ها در ساختار قدرت روز بروز عميق تر می شود. اين يک احتمال نا ممکن نيست که منتقدين اصول گرای احمدی نژاد در شکلی از همدلی با رفسنجانی و همدستی با رضائی و همفکران، موتلف بشوند و کاری بکنند! بويژه اگر به اين امر توجه کنيم که زياده خواهی و قلدر منشی دولت پادگانی احمدی نژاد، که با پشتگرمی از حمايت های "رهبر" هر روز دامنه گستاخانه تری می يابد، اين بيم و خوف را در آنان دامن می زند که چه بسا حذف سران نمادين جنبش از حيات سياسی کشور، مقدمه-ی سرکوب و حذف خود اينان از کار در آيد!

به نظر می رسد که مجموعه شرايط ، روانشناسی اجتماعی بغرنجی را شکل می دهد که هم مشوق مردم به خيزش نافرمانی مدنی است و هم مستعد برانگيختن آنان به ترتيبی است که از هر اقدام کوچکی در جهت بهبود شرايط زندگی روزمره؛ در چهار چوب همين نظام استقبال کنند. البته بايد بازتاب تجربه-ی يکسال جنبش سبز در اذهان شرکت کنندگان آنرا نيز در نظر آوريم که در شماری برانگيزنده-ی اعتماد و اميد و در کسانی سرخوردگی و یأس گزارش می شود. اما بيشترين نشانه ها، حاکی از پايداری مردم برای ادامه مبارزه در راه آزادی است. مردم آگاه تر، و استوار تر و شکيبا تر به نظر می رسند. افکار عمومی؛ حکومت آخوندی را پشت سر گذاشته است و پيشروی جنبش، به آهنگی است که بخش های هرچه وسيعتری از ايرانيان را با آن همراه سازد. اين يکی از دهها نشانه-ی پختگی سياسی مردم ماست.

شناسائی ويژگی پيکار سبز در امتداد اجتماعی آن و در مناسبات اجتماعی شهروندان، در اين مختصر دشوار است. بدون ترديد طبقه متوسط شهری – بويژه در شهرهای بزرگ کشور- خاستگاه و پايگاه اجتماعی جنبش سبز است. روی اين نيز توافق وجود دارد که نسل های جوان زنان و مردان کشور، در اکثريت بزرگ خود، بدنه اصلی جنبش را تشکيل می دهند و نيز می دانيم که خواست آنان عبور از استبداد دينی و ديکتاتوری نظامی، و رسيدن به آينده-ی ايران در دموکراسی، برابر حقوقی شهروندی و حقوق بشر است. همه نشانه ها حاکی از آنست که ميان اين بخش جمعيت که اکثريت ملت ايران-اند و ولايت فقيه گسست قطعی شکل گرفته است و از همين ناحيه حامل تضاد معينی با رويکرد سران نمادين جنبش و آرمانگرائی آنان داير به پاسداری از "ميراث امام" هستند. با اين وجود بايد به کم و کيف لايه های گوناگون طبقه متوسط، در جامعه –ای که شکلگيری و رشد طبقات در آن ناموزون و مرزهای طبقاتی مخدوش و درهم آميخته است، توجه کرد و درجه آسيب پذيری آنرا مورد شناسائی قرار داد. وابستگی بخش های موثری از اقشار متوسط جامعه به اقتصاد نفتی و دستگاه عريض و طويل بوروکراسی دولتی و درجه نفوذ بوروکرات ها و مديران ميانی "نظام" در صفوف آنان که علايق معينی در دوام و بقای "نظام" دارند، بر درجه آسيب پذيری اقشار متوسط می افزايد.

نکته با اهميت ديگر، کم و کيف در آميزی پايگاه اجتماعی جنبش با اقشاری است که پايگاه اجتماعی حکومت ولائی و دولت پادگانی را تشکيل می دهند. ما مطلقا" متمرکزيم روی کودتای ولائی- پادگانی و غالبا" فراموش می کنيم که يک جمعيت چند مليونی از مردم کشور ما پشت حکومت ولائی - پادگانی ايستاده-اند! بعلاوه بهتر است بخاطر بياوريم که بخش قابل ملاحظه-ای از مردم نيز در منطقه-ی "خاکستری" حضور دارند که نه طرفدار حکومت و نه جانبدار جنبش سبز هستند. درست است که با برآمد جنبش سبز و سرکوب خونبار مردم، نظام اسلامی پايگاه مردمی و مشروعيت دينی خود را، بطور عمده از دست داد و اکنون اساسا" بر سرنيزه و ارگان های سرکوب متکی است، اما واقعيت هائی که جنبش را در حال حاضر احاطه کرده گواهی می دهند که بدون گسترش آگاهی های مدنی- شهروندی، در اقشار و اقوام ملت، تغيير ناممکن است!

تأکيد اين انديشه دارای اهميت راهبردی است که نبايد جنبش سبز را در هيچيک از موألفه های سازنده آن و از جمله در "راه سبز اميد" خلاصه کرد. ويژگی جنبش سبز، و نيز قدرت پايداری و پيشروی آن در راه آزادی و عدالت، اولا" ملهم از تشکيل آگاهی نوين تاريخی در صفوف ايرانيان است که خود را شهروندان برابر حقوق، صاحب حق انتخاب شهروندی و آزادی های مدنی – سياسی باز شناخته-اند و ثانيا" برساخته از سرشت متکثر و رنگارنگ آن است که تنوع و تفاوت باورها و گرايش ها را در صفوف خود برسميت می شناسد.

اکنون بايد صبر کرد و ديد، در سالروز کودتا جنبش چگونه بر می خيزد!

-آيا تفاهم و همسوئی – آنگونه که تا کنون بوده- ميان راه سبز اميد و جنبش سبز ادامه خواهد يافت؟

بنظر می رسد ادامه خواهد يافت. کودتا گران همه-ی پل های بازگشت را ويران ساخته-اند و هيچ نشانه-ای حاکی از استعداد سازش در آنان مشهود نيست. سران نمادين جنبش نيز تاکنون بر مواضعشان ايستاده اند. آنان به خوبی واقف اند که اتخاذ طريقی غير از اين، بدون تحقق اهداف اعلام شده جنبش، اعتبارشان را نزد مردم بر باد خواهد داد.

- آيا می توان دانست اين تفاهم و همسوئی در کدام سمت تحول می يابد و بسوی کدام چشم انداز ظرفيت گسترش دارد؟

با داده های تاکنونی نمی توان برای اين سوأل پاسخ قطعی نوشت. مطالبات حداقلی معلوم است و ايده تغيير، شکل گرفته و بنظر می رسد روی الغای نظارت استصوابی و خواست "انتخابات آزاد" کانونی شود؛ زيرا هر تغييری بسود اهداف جنبش سبز در گرو تغييری در ساختار قدرت است و اين بدون اتکاء به نيروی مردم ناممکن است! اما اين "تغيير" چگونه برآمد می کند و در کدام سمت تحول می يابد، مشروط است به چند و چون وزن و ترکيب و تناسب قوا و نيز گرايش های دخيل در جنبش.

- نقش و اثر ما در اين ميانه چيست؟

ما با سياست مستقل خود در جنبش سبز شرکت داريم و نقش ما گسترش آگاهی، بويژه در صفوف کارگران و زحمتکشان، فعاليت ايجادگرانه در راستای تقويت و تشکيل شبکه های مدنی – سياسی، تحکيم همرأئی ملی عليه استبداد دينی و اثر گذاری در مسيری است که پيشروی ايران بسوی آزادی و عدالت را بر بستر جنبش سبز ممکن می سازد. به نظر ما اين امکان، با گسست از اسلام فقاهتی و نقد اسلام سياسی بسود جدا خواستن دين از دولت، در چشم انداز جنبش سبز پديدار می شود. سياست حمايت انتقادی ما از سران نمادين جنبش بر اين پايه استوار است.

با پديداری اين چشم انداز، جنبش سبز آن توانائی را خواهد يافت که تغيير برای ايران را تا انتخاب نظام دموکراتيک مبتنی بر حقوق بشر و برابر حقوقی شهروندان امتداد ببخشد.
ج. ط
منبع: کارآنلاين