نامه عمادالدين باقی به هاشمی‌ شاهرودی رييس قوه قضاييه و محسنی اژه‌ای وزير اطلاعات درباره محکومين به اعدام در اهواز

در پی مراجعات خانواده های محکومان به اعدام در اهواز به عمادالدين باقی که علاوه بر رياست انجمن دفاع از حقوق زندانيان، فعاليت های قلمی و عملی در زمينه مجازات اعدام دارد نامه زير خطاب به آيت‌الله هاشمی‌ شاهرودی رييس قوه قضاييه و حجه‌الاسلام محسنی اژه‌ای وزير اطلاعات نوشته شده است

با سلام
غرض از تصديع دراين نامه رفع تکليفی سنگين در برابر برخی حوادث پيش روست که چون جان انسان در ميان است نمی‌توان بدان بی‌تفاوت بود.با توجه به مراجعه جمعی از خانواده های محکوما ن به اعدام در اهواز و برخی از وکلايشان هيچ انگيزه ای در نگارش اين نامه جز نگرانی درباره اعدام چندتن از شهروندان و هموطنانمان وجود ندارد. نگارنده به عنوان يک فعال حقوق بشر و مسلمان که به قوانين کشور احترام می‌گذارد و در مقام يک شهروند، انتظار دارد سخنان امام علی در نهج‌البلاغه(فرمان به مالک اشتر) توسط زمامداران امتثال شود.
همانطور که به نيکی آگاهيد مسائل قومی ايران ريشه‌ای دراز و تاريخی دارد و محروميت‌ها و عقده‌های انباشته‌ای است که کمتر کوششی برای درک عمق آن بعمل آمده است. از سوی ديگر می‌دانيم که همواره دشمنان استقلال و عزت ايران مسئله قوميت‌ها را طعمه‌ای برای اهداف خويش پنداشته‌اند. اما آنچه می تواند اين دسايس را بر آب کند درايت و عدالت حکومت است.
در مهر سال ۸۴ بمبی در خيابان‌ نادری اهواز منفجر شد و چند تن از هموطنان خوزستانی به شهادت رسيدند و عوامل اين بمب گذاری دستگير و اعدام شدند. پس از آن جمع ديگری به اتهام تهيه بمب و يا بمب‌گذاری در لوله‌های نفتی اهواز دستگير گرديدند که ۹ تن از آنها به نام‌های عبدالزهرا هليچی، يحيی ناصری، ريسان سواری، عبدالامام زايری، جعفر سواری، محمد علی سواری، حمزه سواری، ناظم بريهی،ضامن باوی محکوم به اعدام شده‌اند. برخی از اين افراد در سنين ۱۸ تا ۲۰ سالگی قرار دارند و دارای تحصيلات ابتدايی و شغل کارگری هستند. بنابر اطلاعات دريافتی برخی از آنها ارتباط با هيچ انفجاری ندارند. گويا آنها توسط فردی اغوا شده‌اند که با تحويل بمب‌های صوتی و وسوسه و تحريک و تشويق خواستار اقدام به انفجار توسط آنها شده است و برخی هم اساساً در جريان موضوع نبوده اند. آن افراد پس از دريافت مواد منفجره از انجام عمل منصرف شده و مواد را در جای ديگری رها يا پنهان کرده‌اند. شگفت اينکه فردی که توسط۹ نفر روی وی اعتراف شده است و عامل اغوا و تحويل بمب‌ها بوده اکنون آشکارا در شهر اهواز زندگی و تردد دارد اما فريب خوردگان او محکوم به اعدام شده‌اند.
اين افراد ۱ـ همگی شهروندان ايرانی‌اند. ۲ـ مسلمان و شيعه مذهب و از همه مهم‌تر انسانند. (به قول امام علی، شهروندان يا برادر دينی‌تواند و يا اگر هم مذهب تو نباشند مانند تو انسانند و بايد با آنان با شفقت رفتار کرد.) ۳ـ از مهاجران يا آسيب‌ديدگان جنگ تحميلی ۸ ساله هستند. ۴ـ مردم عرب خوزستان با شکوه‌ترين حماسه‌ها را در برابر تجاوز بعثی‌ها آفريدند و پيشروی دشمن را سد کردند و شهدای فراوانی تقديم کردند. ۵ ـ مردم عرب خوزستان بيش از ۱۶ هزار شهيد تقديم دفاع از کشور کردند. ۶ ـ مردم خوزستان حافظان بزرگترين معادن ثروت ملی ايرانيان بوده و خود همواره در فقرومحروميت زيسته‌اند با اين وجود خود را بخشی از پيکره ايران دانسته‌اند. ۷ـ برخی از موجهين، اين ادعا را که ۹ نفر ياد شده عامل هيچ انفجاری نبوده‌اند و مستحق تخفيف مجازات هستند تصديق می‌کنند. ۸ـ اين افراد دارای تشکيلات نبوده‌اند و برخی از‌ آنها حتی يکديگر را نمی‌شناخته و هر کدام جداگانه توسط همان يک فرد اغوا شده‌اند. هر چند پرونده به نحوی سامان گرفته که گويی دارای يک تشکل بوده‌اند. ۹ـ از آنجا که اين افراد با هيچ انفجاری ارتباط ندارند و قتلی رخ نداده است که شاکی خصوصی داشته باشند و مشمول قصاص گردند که گفته شود حکومت نمی تواند در حق خصوصی ولی دم مداخله کند و اکنون شاکی آنها حکومت است لذا گذشت و رافت حکومت و جلوگيری از اعدام اين افراد موجب تحبيب قلوب می‌شود. ۱۰ـ نه تنها اين افراد از شمول قصاص خارجند بلکه مشمول حکم محارب نيز نيستند زيرا صرف عنوان محارب برای حکم اعدام کفايت نمی کند و وفق رای جمهور فقها از شيعه و سنی، صرف داشتن سلاح موجب اعمال مجازات محاربه نيست بلکه متهم به محاربه زمانی محکوم به مجازات آن می‌شود که برای اخافه و ارعاب مردم دست به سلاح برده باشد. صرفنظر از مناقشات موجود در اين بحث بر فرض اينکه تخويف و ارعاب را نيز ملاک مجازات مرگ بگيريد اقدام عملی موجب رعب و هراس نيز از ناحيه اين اشخاص صادر نگرديده است لذا اين متهمان و لااقل اکثريت آنان که دست به سلاح نبرده‌اند مشمول مجازات محاربه نمی‌باشند و صرفاً به اتهام داشتن سلاح و مهمات غير قانونی می توان انان را به مجازات(البته متناسب با جرم)رساند و اگر مشمول گذشت هم نشوند مستحق چنان مجازات سنگينی نخواهند بود.۱۱- بنابر گزارشات دريافتی از خود زندانيان و خانواده های آنان و نيز برخی از وکلا موارد متعددی از نقض قوانين در دادرسی رخ داده که اعتبار احکام صادره را بلحاظ حقوقی با مشکلاتی مواجه می سازد. برای مثال اين متهمان پس از ۱۰- ۱۱ ماه بازداشت انفرادی (و غالباً در شهرهای ديگر) محاکمه شدند بدون اينکه هيچ ملاقاتی با وکيل داشته باشند و وکلا در دادگاه موکلان خود را نمی‌شناختند. اين در حالی است که وکيل حق ملاقات محرمانه با موکل دارد و همچنين در عرف حقوقی، عدم حضور وکيل در تحقيقات مقدماتی، بازجويی‌ها را از اعتبار می‌اندازد. همچنين وکلا بدون اينکه فرصت معقولی برای مطالعه پرونده داشته و از محتوای آن آگاه باشند در دادگاه شرکت کرده‌اند زيرا فقط ۲۴ ساعت پيش از دادگاه مهلت مطالعه پرونده قطور بالغ بر ۸۰۰ صفحه را داشته‌اند. متهمان اعلام کرده اند که اقارير آنها تحت فشار بوده‌است. يکی از آثار عدم حضور وکيل پذيرفتنی شدن اين ترديد‌هاست.همچنين تاريخ بازداشت يکی از متهمان حدود دوماه پيش از بمب گذاری ادعا شده از سوی آنان است.
۱۲- شرايط بسيار حساس کشور و منطقه و خواب های شومی که برای ايران و اقوام ايرانی ديده اند حاکی از آن است که جلب عواطف مردم از طريق لغو اعدام اين ۹ تن موجب خنثی شدن آن دسيسه ها شده و اعدام اين افراد که دوستان و خويشان و بستگی های قومی و عشيره‌ای دارند به سود سناريوهای ايران بربادده است. ۱۳ـ عطوفت برنده‌تر از خشونت و مهر کاراتر از قهر است و گذشت حکومت از خطای يک شهروند ارزشمند‌تر از ناشکيبايی است. ۱۴ـ اصل احساس تعلق قومی در قانون اساسی به رسميت شناخته شده ولی نبايد هزينه عمل افراطيون را که جمع قليلی از اين اقوام هستند مردم ديگر پرداخت کنند.
بنابر دلايل پيش گفته با توجه به اينکه در حال حاضر پرونده محکومان در شعب تشخيص ديوانعالی کشور است و تاييد و اجرای حکم آنها می‌تواند منشاء رويدادهای ناگواری باشد که مورد سوء استفاده ديگران قرار گيرد و مردمی که علاقه به ستيزه‌جويی ندارند تحت تاثير احساسات قرار گيرند مستدعی است چه بلحاظ مصلحت و چه بلحاظ حرمت انسانيت:

دستور رسيدگی دقيق به فرجامخواهی اين افراد صادر شود و هيات ويژه‌ای برای بررسی دقيق پرونده و گفتگوی مستقيم با متهمين و وکلا و خانواده‌های آنها تعيين گردد. اينجانب تاکنون مشاهدات شخصی خويش در زندان را در خصوص ديگران که نشان می‌دهد چگونه ممکن است افرادی به گناه ناکرده يا حتی قتل ناکرده اعتراف کنند، در جايی بازگو نکرده‌ام اما بر حسب تجربه شخصی قطع دارم که در چنين پرونده‌های حساسی بسياری از احتمالات را (به ويژه هنگامی که با جان انسان‌ها سرو کار دارد و همچنين می تواند بذر فتنه بکارد) نبايد ناديده گرفت.گفتنی های فراوان و ناگواری در باب پرونده محکومان سابق الذکر، موجود است که به مجال ديگری موکول می‌کنم. اميد است با امعان نظر به آنچه گذشت دستور تجديد نظر صادر فرماييد و در خصوص متهمان باقيمانده حوادث خوزستان نيز دستور رسيدگی عادلانه صادر گردد.

با تشکر
عمادالدين باقی