حقوق بشر: نه تاکتيک، که استراتژي، گفتگوی سهيل آصفی با بهمن کشاورز، روزآنلاين

در پيوند با بحث پس گرفتن طرح لايح "حريم خصوصي" از مجلس و چشم انداز حقوق بشر در ايران، بهمن کشاورز، حقوقدان و عضو کانون وکلاي ايران به پرسش هاي "روز" پاسخ گفته است. او مساله حقوق بشر را در برهه زماني فعلي نه "تاکتيک" که "استراتژي" جامعه ملل در برابر کشورهاي ناقض حقوق بشر عنوان مي داند.

پس گرفته شدن طرح لايحه"حريم خصوصي" از مجلس چه معنايي داشت؟
من تصور مي کنم بيشتر احکام مندرج در اين لايحه،در قوانين منفرد و متفرق ديگر، اعم از قانون اساسي و قوانين عادي آمده بود. چنانچه اراده اي جدي براي اجراي اين ضوابط وجود مي داشت يا داشته باشد، از نظر قانوني با خلايي مواجه نيستيم.

پس مزيت تصويب چنين قانوني چه بود؟
در مواردي،مطالبي را که اجمال آن در قوانين آمده به صورت تفصيلي بيان کرده بودند که باعث روشن شدن ابعاد قضيه مي شد و تکليف مجريان را در اجراي قانون به وضوح روشن مي کرد. اما نبود اين قانون تفصيلي به اين مفهوم نيست که مجريان قانون نمي توانند اين ضوابط را اجرا کنند. همان طور که گفتم در صورتي که اراده کافي براي رعايت اين موارد وجود داشته باشد، با خلاء قانوني مواجه نيستيم. هر چند که وجود قانون تفصيلي با ذکر جزئيات طبعا باعث تسهيل کار مجريان خواهد شد. در مورد اينکه چرا اين لايحه مسترد شد به گمان من بهتر است از مقامات استردادکننده پرسيده شود. زيرا من در اين مورد هيچ تصوير ذهني روشن و درستي ندارم.

در روند پيش رو،چشم انداز مساله حقوق بشر در ايران را به چگونه مي بينيد؟
ايران از امضاکنندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر است و دو ميثاق مربوط به رعايت حقوق بشر، که در واقع به نوعي کاربردهاي اجرايي اعلاميه را مقرر و اعلام کرده، مورد قبول ايران قرار گرفته است و اعتبار قانون داخلي ما را دارد. به اين ترتيب بايد معتقد شد که آمدن و رفتن دولت ها از نظر قانوني چيزي را تغيير نمي دهد بلکه مسائل عملي و برداشتهاي عملي در اين رابطه مطرح است. آنچه که بايد مطرح باشد و مطالبه شود اجراي قوانيني است که ايران به موجب معاهدات بين المللي به آنها پيوسته و با توجه به ماده 9 قانون مدني ايران اعتبار قوانين داخلي را دارد.

مساله "حقوق بشر در جمهوري اسلامي" ظاهرا در کنار پرونده هسته اي در صدر مذاکرات غرب با دولتمردان تهران قرار دارد.به گمان شما همياري هاي مجامع حقوق بشري جهاني چقدر مي تواند در بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران تاثيرگذار باشد؟
در اينکه بحث حقوق بشر هم در صدر مذاکرات غرب است من ترديد دارم. البته فعلا مساله هسته اي در صدر اين مذاکرات قرار دارد. احتمالا حقوق بشر را براي نوبت بعدي گذاشته اند. ولي در مورد اينکه مجامع جهاني چه ميزان مي توانند تاثير داشته باشند، بدون شک تعاطي فکر و مذاکره و روشنگري دو طرفه در مسائل مربوط به علوم انساني و حقوق حتما مي تواند راهگشا باشد. در اين مورد هم همين قاعده کلي جاري است.

سخنراني اخير دو تن از اعضاي سابق دفتر تحکيم وحدت در سناي ايالات متحده، نقدهاي زيادي به همراه داشت. به عنوان يکي از اعضاي کانون وکلاي ايران، چه نظري نسبت به اين اتفاق که با محوريت پيشبرد دموکراسي و حقوق بشر در ايران صورت گرفت، داريد؟

من از مفاد سخنان اين دو بزرگوار اطلاعي ندارم. آنها را نشنيده و نخوانده ام. اما آنچه به نظر مي رسد اين است که ما ناچاريم مشکلات خودمان را داخل مرزهاي ملي خودمان حل کنيم. آن گفتگوهايي که در خارج از شرايط موجود صورت مي پذيرد، ممکن است به لحاظ نظري،انگيزنده و جذاب باشد ولي از نظر عملي باعث ترتب آثار جدي نخواهد شد.

و در رابطه با اختصاص بودجه چند ميليون دلاري از سوي وزارت خارجه امريکا به منظور"پيشبرد دموکراسي و حقوق بشر در ايران" و از آن مهم تر مانور گسترده تبليغاتي روي آن،به عنوان يک فعال حقوق بشر چه نظري داريد؟
البته اين پرسش را بايد از خود امريکايي ها بپرسيد. اما از ديدگاه بنده اينگونه اقدامات همراه با آوازه گري و تبليغات نه تنها تاثير مثبت و فايده اي ندارد بلکه باعث بروز اشکالات مي شود.

با حل و فصل احتمالي "بحران پرونده هسته اي" ميان غرب و جمهوري اسلامي،مساله حقوق بشر در برهه فعلي به دست فراموشي سپرده مي شود؟
تصور نمي کنم چنين امکاني وجود داشته باشد. چون به نظر مي رسد امروزه بحث حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و تبعات و آثار آن براي بسياري از کشورها و شايد براي سازمان ملل و جامعه جهاني جنبه استراتژيک پيدا کرده و حالت تاکتيکي ندارد.