محمد شريف در گفتگو با بهنام باوندپور: ترديد در توفيق ايران براى عضويت در«شوراى حقوق بشر» سازمان ملل، صداي آلمان

دكتر شريف معتقد است كه احتمال عضويت دولتهای ناقض حقوق بشر در «شورای حقوق بشر» از بين نرفته، بلكه کاهش يافته است


پس از انحلال كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و جايگزينى «شوراى حقوق بشر» به جاى آن، تاكنون بيش از ۲۰ كشور خود را نامزد عضويت در اين شورا كرده‌اند. كارشناسان معتقدند كه برخلاف قبل، كشورهاى ناقض حقوق بشر، شانس كمترى براى عضويت در «شوراى حقوق بشر» را دارند. در ميان نامزدهاى عضويت در «شوراى حقوق بشر» نام ايران ديده نمى‌شود، اما خبرگزاريها از تمايل ايران به پيوستن به اين شورا گزارش داده‌اند. اين نهاد تازه‌تاسيس چه تفاوت‌هايى با «كميسيون حقوق بشر» دارد؟ آيا كشورهايى مانند ايران شانسى براى عضويت در «شوراى حقوق بشر» را دارند؟ در همين زمينه، دكتر محمد شريف حقوقدان و از بنيانگذاران «كانون مدافعان حقوق بشر» به پرسش‌هاى صداى آلمان پاسخ داده است.

مصاحبه‌گر: بهنام باوندپور

دویچه‌وله: دکتر شریف، ارزیابی شما کلا از انحلال کمیسیون حقوق بشر و تشکیل شورای حقوق بشر سازمان ملل چيست؟

محمد شریف: من معتقدم، با توجه به این اینکه سهم کمیسیون حقوق بشر در ارتقای حقوق بشر بطور عمده مرتبط با استانداردسازی حقوق بشر بوده و در سایر زمینه‌ها موفقیت چندانی نداشته است، و بويژه از این حیث که ترکیب حقوق بشر به‌گونه‌ای بوده که بعضا متهمین اصلی حقوق نقض بشر دولت‌هایی بوده‌اند که خود ترکیب اصلی کمیسیون را تشکیل می‌دادند و این امر نوعی بیماری برای کمیسیون بشمار می‌آمد، می‌توان تشکیل شورای حقوق بشر را نه یک اقدام تعیین‌کننده، بلکه گامی به‌جلو ارزیابی کرد و نمی‌توان توقع اقدامی تعیین‌کننده از سوی شورای حقوق بشر را داشت.

دویچه‌وله: چرا دکتر شریف؟

محمد شریف: به این علت که تنها رکنی که در سازمان ملل متحد قادر به اتخاذ تصمیم هست و آن تصمیم ضمانت اجرا دارد، شورای امنیت هست و به این لحاظ تعیین‌کننده‌ترین نقش در تعقیب و پیگرد مجرمین حقوق بشر را شورای امنیت تا بحال انجام داده است و در این زمینه می‌توان به اقداماتی که شورای امنیت در هائیتی، کزوو، در عراق، در افغانستان و غیره برعهده داشته است اشاره کرد و شورای حقوق بشر نهادی خواهد بود که علی‌القاعده باید گزارشات اقدامات خود را به کمیساریای عالی حقوق بشر بدهد و کمیساریا كه وظیفه‌اش هماهنگ‌کردن برنامه‌های حقوق بشر سازمان ملل است، تصمیماتش در حکم توصیه بشمار می‌آید نه تصمیم [لازم‌الاجرا]، به این دلیل نمی‌توان توقع داشت که تشکیل شورای حقوق بشر تاثیری قاطع در زمینه‌ی ارتقاء حقوق بشر داشت باشد.

دویچه‌وله: براساس اساسنامه‌ی شورای حقوق بشر رای نصف باضافه یک اعضای مجمع می‌تواند تعیین‌کننده‌ی اعضای شورای حقوق بشر باشد. آیا به نظر شما با چنین شکلی بازهم امکان عضویت دولتهای ناقض حقوق بشر در شورای حقوق بشر وجود ندارد؟

محمد شریف: به نظر من، علی‌رغم اینکه اساسنامه‌ی این شورا چنین راه‌حلی را در نظر گرفته است، ولی باید توجه داشت که در تحلیل نهایی در صورتیکه قطعنامه‌ها و تصمیمات شورای حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح بشود و مجمع قطعنامه‌ای در تایید اقدامات شورای حقوق بشر صادر کند و این قطعنامه از حمایت اکثریت قریب به اتفاق اعضای جامعه بین‌المللی که در مجمع حضور دارند برخوردار بشود، این قطعنامه صرفا بار اخلاقی قابل توجهی را دارد و این بار اخلاقی بخودی خود تاثیر غیرقابل انکاری در برخورد دولت ناقض حقوق بشر و تصحیح اقداماتش خواهد داشت. ولی، توجه بفرمایید، که ضمانت اجرای اخلاقی ضمانت اجرای چندان اعتمادبخش و ثمربخشی بشمار نخواهد آمد. ولیکن صرف این بار اخلاقی در مقایسه با اقدامات کمیسیون حقوق بشر نوعی تقویت سازوکار مقابله با دولت‌های ناقض حقوق بشر محسوب خواهد شد.

دویچه‌وله: دکتر شریف، البته بیشتر مقصود من بر سر عضویت در شورا و شرایط آن بود. یعنی براساس اساسنامه شورای حقوق بشر، رای نصف باضافه‌ یک اعضای مجمع می‌تواند تعیین‌کننده‌ی اعضای شورای حقوق بشر باشد. آیا با این شکل امکان این دوباره وجود ندارد که اعضای این شورا خودشان بتوانند دولتهایی باشند که ناقض حقوق بشر هستند؟

محمد شریف: بدون تردید این احتمال وجود دارد. ما باید کمیسیون حقوق بشر را با شورای حقوق بشر تطبیق بدهیم و از طریق این تطبیق اظهارنظر بکنیم. این مسئله که این اعضا را مجمع تعیین می‌کند، صرفا احتمال قرارگرفتن دولتهای ناقض حقوق بشر را در شورای حقوق بشر کاهش می‌دهد،‌ نه اینکه آنها را از بین می‌برد. بله! حق با شماست. یعنی بهرحال دولت‌های ناقض حقوق بشر در مجمع عمومی هم حضور خواهند داشت و حضور دارند، ولیکن ترکیب کلی مجمع به‌گونه‌ای‌ست که در نظر گرفتن منافع ملی دول عضو و تصمیم‌گیری براساس این منافع در مجمع حقوق بشر کمتر از کمیسیون حقوق بشر است. و این امر شورای حقوق بشر را در مقایسه با کمیسیون حقوق بشر در جایگاه کارآمدتری قرار می‌دهد.

دویچه‌وله: دکتر شریف، یک مسئله دیگر در مورد ایران. معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری ایران، آقای عبدالعلی میرکوهی گفته‌اند که ایران خواهان پیوستن به شورای حقوق بشر است. نظر شما در این خصوص چيست؟

محمد شریف: این مسئله که آیا مجمع عمومی به عضویت ایران در شورا رای بدهد، خود مسئله‌ای قابل توجه است. یعنی در واقع این تردید وجود دارد که ایران آرای لازم را برای عضویت در شورای حقوق بشر کسب كند. در صورتیکه این امر تحقق پیدا کند و ما براساس چنین احتمالی این فرض را در نظر بگیریم که دولتهای دیگری که خود متهم نقض حقوق بشرهستند، آنها هم بتوانند از طریق مجمع در شورا عضویت پیدا بکنند، در این حالت می‌توان گفت که این امامزاده هم شفابخش نخواهد بود. امیدوارم و فرض را براین می‌گذارم که نحوه‌ی انتخاب اعضای شورای حقوق بشر طوری ‌باشد كه احتمال حضور دولتهایی که متهمین اصلی نقض حقوق بشر هستند کاهش پیدا کند.

دویچه‌وله: دکتر شریف، آیین‌نامه‌ی شورای حقوق بشر شرایطی را برای کشورهای داوطلب عضویت در خودش وضع کرده است. آیا، براساس اطلاع شما، کشورهایی مثل ایران از این شرایط برخوردار هستند یا نه؟

محمد شریف: پاسخ پرسش شما منفی‌ست. ولیکن مسئله این است که علی‌رغم درج این مسئله در آیین‌نامه شمول این شرایط چگونه احراز می‌شود. یعنی چگونه داوری خواهد شد که یک داوطلب برخوردار از این شرایط هست یا نه! این مسئله‌ی اصلی‌ست و این مسئله را هم دولت‌ها احراز خواهند کرد. به‌عبارت دیگر کماکان دولتها قاضی اعمال خودشان هستند و به همین ترتیب دولتهای ناقض حقوق بشر در عین حال هم متهم هستند و هم قاضی. این نارسایی در کمیسیون وجود داشت، در شورا هم وجود دارد. به نظر می‌رسد که این وضعیت، این نارسایی در شورا کاهش پیدا کرده باشد.