آسيب شناسی گذار به دولت دموکراتيک توسعه گرا (۲)، با تاكيدی بر انديشه اکبر گنجی، مژگان ثروتي

در اين بخش به مفاهيمی چون اخلاق، ملت، هويت و طبقه در جامعه مدرن و کشور های پسااستعماری می پردازيم. به اين معنا که چطور اخلاق در مفهوم دينی و سنتی آن رنگ می بازد و اخلاق (سکولار) در سياست مدرن خود را باز توليد می کند و چطور ملت به کمک دولت ملی، تشکيل می شود و چطور در کشورهاي پسااستعماری به جای تشکيل ملت، پديده ضد ملت در درون ملت (جامعه) رشد می کند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

mojgan.servati@gmail.com

توسعه و تکامل جبراني ؛ برنامه يا ايدئولوژي دولت پسا استعماری
ما در بخش اول با تاکيد بر انديشه اکبر گنجي ياداور شديم که کشور هاي در حال توسعه (جهان سوم)عليرغم آنکه مدرن محسوب مي شوند ، داراي مشکلات ساختاري مي باشند و تنها از تاخر فرهنگي در رنج نيستند . چرا که کشور هاي آمريکاي لاتين به طور مثال در مفهوم کشور هاي اسلامي دچار تاخر فرهنگي نيستند و حتي به لحاظ ديني نيز از اين کشور ها متمايز مي شوند ، ولي در رديف کشور هاي جهان سوم قرار ميگيرند. بدنبال آن به تفصيل به ساختار دولت در اين کشور ها پرداختيم و به رابطه سياست و اقتصاد ( وابستگي اقتصاد به سياست و به عبارتي دستگاه دولت) به عنوان يکي از ويژگي هاي اساسي اين گونه کشورها اشاره کرديم.

دولت خردگرا شرايط اساسي تکامل سر مايداري در اروپاي غربي را ايجاد کرد. و با جهاني شدن آن ما با نوعي ديگر از مدل تکامل در ساير مناطق جهان رو برو هستيم که به مدل تکامل جبراني يا تقليدي از آن نام برديم که مشخصه کشور هاي پسا استعماري است و بدنبال الگوي کشور هاي هسته اي است. از نظر تاريخي ، اين نوع ساختار جهاني با نوع رابطه و ارتباط بين جوامع و دادو ستد هاي اقتصادي بعد از تشکيل بازار جهاني و ادغام کشور ها در زمان استعمار ، جديد است و با گذشته تفاوت اساسي دارد. در واقع ما با يک رابطه مسلط جهاني روبرو هستيم که به صورت روز افزون اين رابطه و به عبارتي رقابت در چارچوب دولت عمل مي شود وبدين ترتيب عملکرد هر دولتي در اين چارچوب براي بهتر ساختن موقعيت خود در اين رقابت است. لذا رفته رفته بر پيچيدگي و درجه خرد گرايي آن افزوده مي شود. به اين معنا که چگونه دولت و ابزار دولتي در اين رقابت به کار گرفته مي شود تا شرايط توسعه و تکامل را براي کشور هموار سازد . لذا دولتها خود در اين رقابت فعا لانه شرکت ميکنند که براي آن حدي از خود اراديت و استقلال نيز وجود دارد که به ميزان خردگرا بودن دستگاه دولت بستگي دارد. به عبارت ديگر دولتها فعا لانه و با شناخت سيستم جهاني و برخوردي خردگرا به سمت ايجاد نها دها و ساز ما نها يي حرکت ميکنند که با صعود از سيستم سلسله مراتبي جهاني که خود تحت تا ثير بازار جهاني است درمقياس بين المللي نقش مهمي ايفا کنند. اين خود معطوف به چگو نگي تحول داخلي کشور ها است. لذا يکي از وظايف نخبگان و رو شنفکران آسيب شناسي مداوم جريانات داخلي و خارجي است.

همانطور که قبلا نيز بيان شد مدل تکامل مسلط در دنياي امروز همانا مدل سرمايه داري–صنعتي است. به اين معنا که انقلاب صنعتي يک ديناميک اقتصادي و اجتماعي آزاد ساخت که سريعا با دوران استعمار به سراسر جهان نيز تسري يافت و در اين حالت تصميم و اختيار در گزينش و انتخاب را براي ما بسيار محدود سا خته است . در نتيجه بي توجهي به اين فرايند توسط آن بخش از جنبشهاي آزاديبخش در کشور ها يي که سعي در از بين بردن آن و ايجاد مانع بر سر چنين تکاملي داشتند، بسيار گران تمام شد.

توسعه جبراني بعنوان ايد ئولوژِي و برنامه دولتي در دستور کار دولت هاي پسا استعماري قرار گرفت. از آنجا که توسعه و شرا يط آن توسط دولت بر نامه ريزي مي شود ، شکل و کارکرد دولت و استراتژي آن در پيشبرد فرايند توسعه ، نقش تعيين کننده اي دارد. اين موضوع هم شامل عملکرد دولت در داخل و هم حوزه ارتبا طا ت خارجي مي شود. کوسلر در اين ارتباط تاکيد ميکند که استراتژي جبراني را نبايد ثابت فرض کرد . اين استراتژي توسط دولت ها در حال تغيير مداوم هستند و بايد خود را با توجه به نوآوري و تغييرات سريع در جهان هما هنگ کند . به عبارت ديگر دولتها بايد شناخت دقيق و نو شونده از تحولات سياسي ، اقتصادي و اجتماعي جهان داشته باشند. لذا اين توسعه و استراتژِي مربوط به آن را بايد در شرايط خود مورد تحقيق قرار داد.

در کشور هاي جهان سوم علاوه بر اينکه اقتصاد ، دولتي و سياسي شده است ، توسعه و استراتژِي مربوط به آن(حتي آموزش، فرهنگ و ...)هم دولتي و سياسي شده است. در حاليکه اقتصاد ،توسعه و استراتژي آن ملي است.سريع القلم به اين نکته اشاره مي کند که نياز ما در حال حاضر يک مغز افزار مرکزي است يعني يک نهاد فرا سياسي در يک جامعه است که بتواند بر کليه تحولات داخلي و بيروني اشراف داشته باشد و مديريت مثبت و قا عده مند حتي روز مره بر اين استراتژي کلان اعمال کند. اين مدير يتي جمعي است که بر يک عقل نهادينه شده استوار است ، لذا مد يريت کلان جامعه ما ، محتاج نها دهاي فرا سياسي است تا مستقل از جريانات سياسي جامعه بتواند جامعه را مطالعه کرده و لغز شهاي اقتصادي – اجتماعي ، فرهنگي و سياسي را مورد شناسايي و بررسي قرار دهد(1). به اين معنا که استراتژِي مربوط به رفع موانع را طراحي کند که خود از جمله وظايف دولت و نخبگان دولتي اعم از نخبگان فکري و يا ابزاري است.

اما در بسياري از اين کشور ها استراتژ يِ تکامل جبراني معطوف به اهداف نظامي شده است و تمام سعي و تلاش خود را براي يک نيروي نظامي قوي سرمايه گذاري کرده اند. اين استراتژي راه برون رفت از عقب ماندگي و راه صعود در سلسله مراتب جهاني نخواهد بود. در واقع استراتژي اين کشورها استراتژي گزينشي است که از مجموع ويژگي هاي توسعه ( سياست مدرن ، حقوق ، تکنولوژي و ...) تنها به يک يا دو ويژگي تن مي دهند. و اين ويژگي ها هم بيشتر به تثبيت و تحکيم دولت و قدرت گرايش دارد. دولت بايد به توسعه همز مان اقتصاد ، سياست و فرهنگ توجه کند. تاکيد بر يکي و بي تو جهي بر ابعاد ديگر دولت را چون آپانديس در بدن جامعه تبديل ميکند که دير يا زود چرکي شده و جامعه را با خود به نا بودي مي کشاند. در فرايند توسعه و تکامل اين جوامع و استراتژي اين دولتها ، پروژه ملت سازي بسيار مهم است. اين دولتها بايد سعي کنند که زمينه واقعي تشکيل ملت را بوجود بيا ورند نه اينکه به تصوري از ملت اکتفا کنند.

فرايند ملت سازي يا پديده ضد ملت در درون ملت
در توضيح دولت مدرن در بخش اول توضيح داده شد که دولتهاي پسا استعماري دولتهاي مدرن هستند ولي ملي نيستند. به اين معنا که تمام دولتهاي ملي ، دو لتهاي مدرن هستند ولي همه دولتهاي مدرن ، دولتهاي ملي نيستند. دولتهاي پسا استعماري به لحاظ فرم و شکل شبيه دولتهاي مدرن هستند ، ولي به لحاظ وظايف و ماهيت به شکل دولتهاي ملي عمل نمي کنند. به اين معنا که وظايف يک دولت ملي را نتو انستند در عمل پياده کنند. از جمله ايجاد يک جامعه مدني که اساس تشکيل ملت است. دولت ملي به دنبال تحقق شعار آزادي ، برابري و برادري در سياست خود است.

اکبر گنجي در مقاله شريعتي و فاشيسم ( اولين فاشيست شيطان است)در کتاب تلقي فاشيستي از دين و حکومت، به رابطه جامعه و دولت مي پردازد و از دو نوع جامعه مدني و توده اي سخن مي گويد. او يادآور مي شود که جامعه مدني زماني بوجود مي آيد که فرايند تفکيک سازي مدرن اتفاق بيافتد مثل تفکيک حوزه عمومي از خصوصي ، که اين خود ناشي از فرايند سکولاريزم است. از جمله خصوصيات ديگري که نام مي برد حضور فرديت است که بر اساس بينشي سکولار، انسان و حقوق او اين بار مورد تو جه قرار مي گيرد . نظم و دولت حداقلي از ديگر ويژگي جامعه مدني است. اما يکي از ويژگي هاي اساسي جوامع پسا استعماري در واقع حضور دولت حد اکثري است. اين دولتها داراي شيوه توليد پسا استعماري هستند . به اين معنا که داراي ضعف اداري و ناتواني در ايجاد روابط دستمزدي ثابت و مداوم براي اکثريت جامعه ، نرخ بيکاري بالا ، عدم حمايت هاي اجتماعي و اقتصادي و ناتوان در ايجاد حداقل امنيت اجتماعي و اقتصادي ، نرخ با لاي تورم ، فقدان انعطاف و تحرک لازم و ... مي باشند. (البته ما شايد به بعضي از اين مشکلات نيز در جوامع سر مايه داري بر خورد کنيم ولي کم و کيف آن با اين کشور ها متفاوت است) لذا ما از نظر کيفي با مشکل ديگري در اين جوامع روبرو هستيم.

در چنين جامعه اي اکثريت جامعه فاقد حما يتهاي دولتي هستند ولي در کنار اين اکثريت ، اقليتي وجود دارد که از حما يتهاي دولتي همه جانبه بر خور دارند. به اين معنا که در جامعه به دليل عملکرد دولت و ساختار آن ، در درون ملت يک گروه ممتاز (دولتي) بو جود مي آيد. اين گروه ممتاز بيش از 10 در صد از کل جمعيت را تشکيل نمي دهند و از کليه امتيازات و مزايا و شانس هاي دولتي بر خور دار هستند. وفاداري به دولت و مشروعيت به جاي آنکه همه نفوس کشور را در بر گيرد فقط شامل همان گروه ممتاز مي شود . و لذا ملت يعني اجتماع عالي ( برتر)، شامل 10 درصد جمعيت و نه همه جمعيت ساکن در يک قلمرو سياسي است! به عبارت ديگر 90 در صد از جمعيت از حوزه ملت خارج مي شود و به حاشيه رانده مي شوند و اعتبار چنين دولتهايي براي اکثريت مردم از دست مي رود. بدين ترتيب عباراتي که در حوزه ادبيات سياسي در ايران رايج است مثل خودي و غير خودي ، شهروند درجه اول و شهروند درجه دوم قابل فهم مي شود. ولي در اصل به لحاظ جامعه شناسي سياسي اين پديده چيزي نيست جز پديده ضد ملت در درون ملت.

ملت به معني همگني قومي و مذهبي يک جامعه نيست بلکه ملت به معني همگني سياسي مردم در يک حوزه يا قلمرو سياسي است به اين معني که همه بدون توجه به قوم يا مذهب وايدئولوژي و ... در يک قلمرو سياسي واحد شهروند محسوب مي شوند و دولت در مقا بل همه وظايف و تعهدي يکسان دارد که همه جمعيت ساکن در آن حوزه سياسي را شامل مي شود. در گذشته تصور مي شد که با تشکيل دولت ، ملت هم تشکيل مي شود و به عبارتي دولت را با ملت يکي مي گرفتند. ولي لزوما تشکيل دولت به معني تشکيل ملت نيست. در يک قلمرو سياسي ( نبايد فراموش کرد که مرز بندي بعد از جنگ جهاني دوم توسط استعمار، سياسي است تا قومي ، نژادي يا زباني) بايد يک احساس تعلق به دولت در بين مردم آن مرز وجود داشته باشد. اساس ملت را تعلق و وابستگي قومي و مذهبي تشکيل نمي دهد و همچنين تاريخ مشترک هم نمي تواند عاملي شود که از مردم يک سرزمين ملت بسازد و يا حتي استقلال و آزادي از استعماردر سايه ايدئولوژي ناسيوناليستي نيز تعيين كننده نيست.

ملت سازي يک فرايند است و بايد همه عناصر ضروري آن وجود داشته باشد تا ملت تشکيل شود. لذا تنها وجود دولت کافي نيست بلکه اين دولت بايد ملي باشد. از طرف ديگر به لحاظ جامعه شنا ختي پديده ملت مفهومي است مدرن و نمي توان از ادبيات يا تاريخ قديم آن را استخراج کرد. براي مثال نگاه کنيد به جريان عراق . با ضعيف شدن دولت مرکزي چطور مسائل قومي و مذهبي و ... بر مسائل ملي اولو يت پيدا مي کند. سودان در 17 سال اخير در کشور خود نزديک به دو ميليون نفر را به دليل نژادي و يا غير عرب بودن قتل عام کرده است. در الجزاير در اواخر دهه 80 و اوايل دهه 90 اسلاميستها به عنوان جنبش آزاديبخش نزديک به 100 هزار نفر را سر بريدند. کشتار هموطن به هر دليلي توسط دولتها و پاره اي قوم گرايي به اصول مسلم مملکت داري تبديل شده است. در رواندا در ظرف 10 روز در سال 1994 نزديک به هزاران نفر بدليل اختلا فات قوم گرايي جان باختند. به همين سان توجه کنيد به احساسات جدايي طلبي در بين کرد ها، آذري ها، ترکمن ها، عربها درخوزستان وبلوچ هادر سيستان و بلوچستان در ايران امروز و همينطور ادبيات طنز تحت عنوان جوک هاي قوميتي در بين ما ايرانيان.

اما رابطه دولت و مردم در جوامع سر مايداري رابطه اي است دو طرفه ولي اين رابطه در کشور هاي پسا استعماري رابطه اي يک طرفه است. به اين معنا که اين دولتها نه تنها به وظايف خود در قبال مرد م از جمله حداقل امنيت اجتماعي و اقتصادي وسياسي ، عمل نکرده بلکه به زور از مردم وفاداري مي طلبد و خود را به مردم تحميل مي کند. اساس تشکيل ملت که در واقع يک اجتماع عالي ساز مان يافته توسط دولت ملي است همانا ايجاد حدا قلي از امنيت اجتماعي ، اقتصادي و سياسي ( جامعه مدني) است. به عبارت ديگر مبارزه اساسي با بيکاري، ايجاد حداقل بهداشت براي همه و بيمه همگاني، امنيت براي سالمندان و معلولا ن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بدون توجه به مذهب و قوميت، تساوي حقوق زن و مرد ،آزادي بيان و انديشه وآزادي سياسي و ديني ( در قالب توسعه سياسي) ازمهمترين وظايف دولت ملي است. در حاليکه بيشتر استراتژي دولتهاي پسا استعماري در جهت بقاي خود بوده است.

در حاليکه در کشور هاي صنعتي اکثريت جامعه داراي حد اقل درآمد و شرايط زندگي از طريق کار هاي دستمزدي است. و حقوق شهروندي در اين کشور ها تضمين شده است. اساس وظايف دولتهاي مدرن ملي ارائه برابر حقوق شهروندي و حداقل امنيت اجتماعي، اقتصادي و سياسي براي همه گرو هاي اجتماعي ، مذهبي و اقوام در يک قلمرو سياسي است. دولت قبل از هر چيز بايد سکولار باشد يعني بيطرفي خودرا در قبال مذهب و يا قوم خاص ( فرا قومي و فرامذهبي) حفظ کند. با اين شرايط دولتهاي ملي به يک وفاداري عمومي بدون زور دست مي يابند و اساس مشروعيت دولتها تغيير کرده و متناسب با عملکرد دولتها مشرو عيت معنا پيدا مي کند. ,, ملت هاي ارو پايي با زير ساخت هاي اقتصادي– سياسي ملي و احساس همگاني تعلق به ملت و زبان ملي حدود دو قرن است که از دل فرايند ملت سازي سر بر آورده و به زندگاني خود ادامه مي دهند. به اين معنا که روح ملي دو قرن است که در آنها عمل مي کند(2). به عبارت ديگر دولت ملي شرايط فکري را براي تبديل شدن يک اجتماع مذهبي يا قومي و ... به سمت يک ملت بعنوان خلق متحدي از برادران اما نه برادران مذهبي يا نژادي يا قومي بوجود مي آورد. که بدنبال آن احساس وظيفه و مسئوليت ايجاد مي شود که پايه آن بر آزادي، برابري و برادري است نه احساسات مذهبي، نژادي، قومي، بچه محلي ، همشهري و ... .

طبقه يا طبقه مفهومي عمود بر جامعه
در حاليکه دولت هاي پسا استعماري مدعي اراده گرايي و استقلال در حوزه خارجي اند ولي در حوزه داخلي ، اراده گرايي و آزادي فردي مردم را محدود مي کند. دولتهاي پسا استعماري دولت هاي تما ميت خواه هستند و تمام زمينه هاي ديگر جامعه از جمله حوزه فرهنگ ، اقتصاد ، اموزش و سياست ... را در کنترل خود در مي آورند . به دليل سياست هاي دولتي، طبقه در مفهوم کشورهاي صنعتي، هيچگاه در اين کشور ها رشد نمي کند. ما هيچگاه با طبقه روشنفکر يا کارگر و بورژوا و ... روبرو نبوديم. لذا منافع طبقاتي نيز به دنبال آن رشد نکرده است. در واقع گروه هاي نا منسجم و آسيب پذيري هستند که با کوچکترين مشکلي يا اختلاف فکري انشعاب يافته و در نتيجه دست دولتها درسرکوب حرکتهاي مخالف و منتقد ، آشکارا باز بوده است.

طبقه پديده اي نيست که از امروز به فردا تشکيل شود بلکه با وجود شرايط مساعد، يک فرايند طولاني است و وقتي هم تشکيل شد به آساني از بين نخواهد رفت. به طور مثال طبقه بورژوازي طبقه اي است که در عين داشتن وسايل توليد ، خارج از دولت رشد مي کند و در درون دولت نيست. لذا با از بين رفتن دولت به طور مثال دولت نازي ها در جنگ جهاني دوم و نابودي کشور از بين نمي روند و بلا فاصله بعد از جنگ ، بور ژوا هاي آلمان ( زيمنس ، کروپ و ...) در ساختار کاملا متفاوت مجددا باز توليد مي شوند و وسايل کار دوباره باز سازي مي شود و به حيات خود ادامه مي دهند. در جامعه ايران که کشوري با فرهنگ و اقتصاد تک محصولي است با چنين شيوه توليد، به اين معنا که صاحب وسايل توليد باشد.

بورژوازي چگونه بايد رشد کند؟
اقتصاد ايران داراي اقتصاد در مفهوم کشور هاي سرمايداري – صنعتي نيست و اصولا شرايط رشد بور ژوازي در آن مفهوم وجود ندارد. سر ما يه داران با سقوط و ظهور دولتها در حال تغيير شکل و جابجايي هستند مثلا با سقوط دولت شاه _از آنجا که وابسته به منابع ملي در درون دولت هستند_ صحنه اقتصاد را ترک مي کنند و ميدان براي گروه ديگر باز مي شود. به اين معنا که ما با بورژوا هاي دو رگه روبروئيم که از وصلت نا ميمون سياست و اقتصاد در ساختار دولت شکل مي گيرند که به دليل رشد عمودي آ ن در جامعه يعني رشد آن از بالا به پائين در ساختار دولت به شکل طبقه در نمي آيند. اين گروه از دو جنبه آسيب پذيرند يکي اينکه وابسته سياسي دولت مي باشند و با سقوط دولت از بين ميروند و از طرف ديگر وابسته اقتصادي هستند و بدليل نداشتن وسايل توليد در معرض خطر فرو پاشي هستند. اين بورژواها با رانت خواري و دسترسي به بستن قراردادها و ... سرمايه کسب مي کنند و با سقوط دولت از آنجايي که وسايل توليد را ندارد با پول (دولتي) خود عرصه اقتصاد را ترک مي کند و حضور آن در اقتصاد بي محصول با قي مي ماند. به اين معنا که سر مايه آنها از داخل به سمت خارج و بانکهاي جهاني در جريان است و تجمع سرمايه به ضرر منافع ملي در کشور هاي غربي انجام مي گيرد و سرمايه گذاري مي شود. اين گروه تنها چيزي که درک نمي کنند همانا منافع ملي است. تمام سرمايه داران خصوصي تابع دولت هستند و اگر دولت نخواهد يک روز هم نمي توانند به کار خود ادامه دهند.

در واقع طبقه در سطح افقي جامعه و بيرون از دولت و دستگاه آن رشد مي کند نه در سطح عمودي جامعه. لذا اين گروه هم داراي فرهنگ ويژه خود مي باشند که با فرهنگ بورژوا در مفهوم کشور هاي هسته اي قر نها فاصله دارد. در حال حاضر به طور مثال در صنعت ماشين سازي ، از آنجا که ما داراي توليدات مونتاژي هستيم و از علوم پايه اي آن برخوردار نيستيم ، با قطع ارتباط با بورژواي فرانسه در صنعت مشابه ، بورژواي دورگه ايراني در خطر فروپاشي قرار ميگيرد . لذا در کار خود هميشه خوا سته هاي کشور مرکز را بايد در نظر بگيرد و فاقد استقلال لازم است. در حاليکه بورژواي فرانسوي از آنجا که صاحب وسايل توليد است ، دنبال بازار ديگري مي رود. اين وابستگي ، استقلال و انتخاب دولت غير ملي را محدود مي کند . به عبارت ديگر در حوزه استقلال خارجي، بدليل عدم ايجاد شرايط رشد و توسعه اقتصادي در داخل ، شانس زندگي بهتر همراه با سر بلندي ملي را از مردم خود باز مي ستاند.

به عبارت ديگر بورژوازي دورگه ايراني از يک طرف به دليل تعلق داشتن به سياست يعني دولت و دستگاه هاي دولتي داراي امتياز قانون گذاري و مجري قانون است و از طرف ديگر از طريق دستگاه دولت دسترسي به منا بع استراتژيک و ملي جامعه دارد و خود در چهره کارفرما و سر مايه گذار در جامعه نقش آفريني مي کند. لذا بر خلاف کشور هاي صنعتي که دولت بعنوان يک اداره درحد فاصل بين طبقه کار گر و بورژوا ( دو طبقه متخاصم) در شکل اداره حل اختلاف ظاهر مي شود و سعي بر ميانجيگري و اجراي عدا لت و دفاع از حقوق کارگر و باز توليد کردن شرايط انساني دارد، در کشور هاي پسا استعماري از آنجا که خود دولت، در جايگاه سرمايه گذار و کارفرما است و حد فاصلي بين طبقه کارگر( يا يه عبارت بهتر نيروي کار) و کارفرما ( که خود دولت است!) وجود ندارد ، خود دولت در چهره کارفرمايي که منا فع و سود آن به خطر افتاده است وارد ميدان مي شود. به سرکوب کارگر مي پردازد و نقش بازتوليد کردن اخلاق در سياست خود را به بايگاني مي فرستد .

به همين دليل کشور هاي پسا استعماري غير اخلاقي ترين ساختار و سيستم در دنياي امروز(عليرغم افتخارآنها به اسلامي بودن) مي باشند. طبقه کارگرهم در ايران سرنوشتي بهتر از ساير طبقات ندارد. در ايران طبقه اي به نام طبقه کارگر در مفهوم مارکس که در بستر نظام سر مايه داري رشد ميکند ، ( با نظام پسا استعماري و شيوه توليد پسا استعماري )وجود ندارد. جريان اخير در شرکت واحد به عنوان زنده ترين مثال به فهم موضوع کمک مي کند. گفته شد که طبقه در سطح افقي رشد مي کند ودر نتيجه يک ارتباط ارگانيک افقي( در چارچوب اتحاديه و سنديکا هاي کارگري مستقل از دولت ) در بين آنها در بستر جامعه با يکديگر که داراي ويژگي مشا بهي يعني فروش نيروي کار خود در مقابل دستمزد (پول) مي باشند، برقرار مي شود. آنان به گونه اي در تحولات اجتماعي ، اقتصادي و سياسي داراي سرنوشت يکساني مي باشند. در اينجا است که شعور و آگاهي طبقاتي شکل مي گيرد . اين شعور و آگاهي طبقاتي تمام فروشند گان نيروي کار را در سطح افقي جامعه در حوزه يک قلمرو سياسي بدون توجه به مذهب ، قوم خاص يا ... در بر مي گيرد. به عبارت ديگر اين آگاهي و شعور طبقاتي در قالب منافع طبقاتي انعکاس پيدا مي کند و آن به منافع فردي و يا منافع گروه خاصي از کارگران در حوزه توليد يک محصول يا کارخانه ويژه اي محدود نمي شود. ديگر اين منافع طبقاتي، کارگر ايران خودرو يا کارگرشرکت واحد نمي شناسد ، کارگر ترک يا لر نمي شناسد، بلکه منافع طبقاتي کارگران ايراني را مي شناسد در هر صنف و هر تباري. حال اين شعور و آگاهي طبقاتي و بدنبال آن منافع طبقاتي در جريان شرکت واحد کجا بود؟ حتي در سطحي ترين وضعيت، کارگران شرکت واحد اصفهان بطور مثال در چه وضعيتي بود، چه برسد به ساير کارگران از اصناف ديگر توليدي . نيروي کار به تناسب حوزه مکاني ، نوع توليد و... از يکديگر گسسته اند. اين ارتباط ارگانيک در سطح افقي جامعه بين کارگران در کجا ست؟ دردآور آنجايي است که وقتي راديو ها با جامعه شناسان تحصيلکرده در اروپا مصاحبه مي کنند همچنان با کليشه و شابلون هايي چون طبقه کارگر، مبارزه طبقاتي، وضعيت در خود و براي خود از مارکس که اصولا مفاهيم منطبق با جوامع سرمايه داري و شيوه توليدي آن است، به شيوه قبل از انقلاب تحليل مي کنند.

اگر آسيب شناسي مسائل ايران با واقيعت موجود در ايران بررسي نشود، آب در هاون کوبيدن است و راه به جايي نمي برد. از آنجايي که ما با طبقه کارگر در مفهوم مارکسي آن روبرو نيستيم با فرهنگ کارگري در مفهوم کارگر در جوامع هسته اي نيز روبرو نيستيم. ما در ايران با نيروي کار روبروئيم . با گروه هاي کاري که آسيب پذير هستند و در درجه اول دولت کارفرماي آن است. به همين دليل اولين سيلي که مي خورند در واقع از کسي است که در دنياي صنعتي حافظ حقوق انساني اوست! از طرفي همين نيروي کار، مسائل مذهبي و قومي و ... در اولويت منافع کارگري اوست . همين که متغيير مذهب به عنوان مثال پيش مي ايد ، معادله منافع طبقاتي دگرگون مي شود. ما در چنين جامعه اي زندگي مي کنيم.

بنا بر اين از خود بيگانگي که مارکس از طبقه کارگر در جوامع سر مايداري از آن ياد کرده است و آن را ناشي از رابطه اي ميداند که کارگر با وسائل توليد برقرار ميکند را در اينجا مي توان به از خود بيگانگي نيروي کار در عدم باز توليد شدن آگاهي و شعور به سرنوشت واحد آنان در رابطه اي که با دولت برقرار کرده است تعبير کرد. در اين حالت شورا هاي اسلامي کار در حال دفاع و محافظت از اسلام هستند و در مرخصي فکري به سر ميبرند. براي آشنايي بيشتر با وضعيت کاري و کارگران در ايران مي توانيد به آدرس زير مراجعه کنيد (3) دولت آگا هانه اجازه نمي دهد که طبقه شکل بگيرداگر چه پايه هاي آن وجود دارد . چون با تشکيل طبقه با انسجامي که گفتيم در حوزه سياسي به آن به مثابه رقيب مي نگرد.

در مقابل به مثال قانون جديد کار در فرانسه که دست کارفرما را در اخراج کارگران جوان باز مي گذارد ، مي پردازيم. دانشجو و کارگر هر دو به منا فع طبقاتي خود آشنا هستند. دانشجو امروز دانشجو است ولي خوب ميداند که در آينده نزديک ، به صف نيرو هاي آماده به کار خواهد پيوست. او از حقوق و منافع خود د فاع مي کند و ساير بخشهاي ديگر جامعه که به نوعي از اين قانون مستقيم يا غير مستقيم ، متضرر مي شوند ( و يا اصلا متضرر نمي شود چرا که ديگر کارگر جوان نيست) نيز به معترضين مي پيوندند. اتحاديه هاي کارگري در هر صنفي تهديد به اعتصاب مي کنند.به تعبير گنجي” اين استراتژي شهروند وفادار اما غير مطيع است که از يک طرف تعهد و پايبندي خود را به فر مانروايي قانون گذاران ابراز مي کند و در عين حال قوانيني را که آنها گذارده اند وبه نظرش غير اخلاقي مي آيد، رد مي کند“ (4).

آنان با اين کار به دولت يادآور مي شوند که او حافظ شهروند خود در مقابل کارفرما و سر مايه دار ( اقتصاد) است. او اجازه ندارد با قانوني شهروند خود را در مقابل اقتصاد تنها رها کند. به او مي گويد که دولت با سياست خود، بايد اخلاق را به اقتصاد تحميل کند. شرايط کار از جمله ساعت کار، حقوق تضمين شده، مرخصي و.. تصويب و اجراي آن را بايد دولت ضمانت کند و به شهروند خود کمک کند تا در يک شرايط انساني به باز توليد ( اقتصادي ، اجتماعي و سياسي ) در جامعه بپر دازد. اين قانون توسط دولت بر اثر فشار وارده بر دولت پس گرفته شد. در حاليکه در کشور هاي پسا استعماري از آنجا که در بيشتر موارد خود دولت سرمايه گذار و کارفرما است ، خود اولين نيروي است که منافع و سود خود را در خطر مي بيند و به حقوق کارگران يورش مي برد. در حاليکه دولت در کشور هاي هسته اي به اداره تبديل شده و نيرو هاي آن در حد کارمندان و نيرو هاي بروکرات مشغول انجام وظيفه هستند .

در کشور هاي پسا استعماري همچنان بعنوان طبقه سلطه گر ايفاي نقش ميکند. و طبقات و تشکيل آن در چنبره اين روابط از با لا به پائين له ميشود و به صورت مو جودات نا قص الخلقه با اندامي لاغر در بستر جامعه اي با ساختار مريض پديدار مي شوند. نخبگان سياسي کشور هاي جهان سوم تحت تاثير تز هاي شوروي سابق، دولتي شدن را معادل سوسياليزم گرفتند.لذا موج دولتي شدن در کشور هاي جهان سوم آغاز شد. غافل از آنکه هر چه دولتي شد ، دولتي ميشود. به اين معنا که در اختيار نمايندگان دولت قرار ميگيرد. اگر نماينده دولت حزب کمونيست است که در اختيار اوست . اگر اسلاميست هاست که در اختيار او ست. چون اين امتيازات اقتصادي در بد نه دولت اجازه نمي دهد که دولت به اداره تبديل شود. دولت در واقع دستگاه برخورداري از امتيازات اقتصادي مي شود. به همين دليل است که با شعار کارگر آنچنان استبدادي در طبقه کارگر ايجاد کردند که با فرو پاشي شوروي سابق طبقه کارگر کمون بعدي را فراموش کرد. براي مطالعه بيشتر مي تواتيد به منابع زير توجه کنيد ( 5)

با جريان موج جديد جهاني شدن و قدرت يافتن ئو ليبرال ها، که به دنبال تضعيف و از بين بردن دولت هاي ملي هستند، ما بيش از همه به دليل حضور دولت هاي غير ملي و نداشتن قدرت کافي در صحنه بين المللي و عدم مشروعيت داخلي، در خطر شخم خوردن توسط کارتل و تراست هاي اقتصادي هستيم. نيرو هاي فکري جديد چپ در دنيا به اين امر واقف هستند و بيکار ننشسته اند و ساز مان هاي جديدي از جمله اتک (ATTAC) در صحنه سياسي جهاني روي کار آمده اند (اين سازمان در ابتدا در فرانسه بوجود آمد و امروزه به صورت شبکه جهاني عمل مي کند واز جمله فعاليتهاي آنان مقابله و حمايت از مردم در مقابل يورش اقتصاد در همه زمينه ها است و حفظ محيط زيست) که پرچم آن را در همه تظا هرات در آمريکاي جنوبي، اروپا، آسياي جنوب شرقي و آمريکا شمالي مي توان ديد. اين حرکت در جهان،حرکتي طبقاتي نيست بلکه فرا طبقاتي و فرا مليتي است و نه در يک قلمرو سياسي، بلکه در فضايي به بزرگي قاره ها و همه از پزشک، دانشجو، کارگر ، و ... در آن شرکت دارند. اما با تحول سريع و شگرف در صحنه بين المللي ما همچنان با موضوعاتي دست به گريبان هستيم و از آن رنج مي بريم که ما را از جريانات خارج از خود غافل ساخته است. به عبارتي باعث شده است که در حوزه روشنفکري و گفتمان آن ، ما 100 سال از صحنه بين المللي عقب بيافتيم. در بخش آينده ما به اين موضوع طبقه دقيق تر تحت عنوان طبقه دولتي يا گروه هاي استراتژيک در درون دولت خواهيم پرداخت.

توهم هويت يابي
با حضور يک دولت ملي ، ملت در مفهوم مدرن شکل مي گيرد . و با تشکيل ملت، هويت ملي شكل مي گيرد كه بيشتر مفهومي سياسي است تا نژادي يا مذهبي. به اين معنا که هويت سياسي هما نا حقوق شهروندي فرد است که دولت هم در داخل و هم در خارج از مرز هاي سرزمين خود، مدافع آن است. کوسلر اين مفهوم را با اين سوال مطرح مي کند که ” ما بايد از خود بپرسيم که اين احساس ما از کجا مي آيد؟ اين احساس بر اساس چيست ؟ قومي است ، نژادي ، مذهبي يا زباني است؟ اين ما که توسط آن خود را از ديگران جدا مي کنيم آيا به لحاظ زباني، نژادي، مذهبي و... جدا مي شويم؟ بايد ببينيم از اين ما چه مي فهميم. در حوزه خارجي وقتي مي گو ئيم ما، قلمرو سياسي و مرزي کشور را مشخص مي کنيم ولي به لحاظ داخلي در نبود دولت ملي مشکل همچنان باقي است و اين ما به هويت ملي ختم نمي شود. تشکيل اين هويت ملي از وظايف دولت ملي است.

ولي اين هويت ملي با ايدئولوژي ناسيوناليستي تعريف نمي شود و هويت ملي، هويت ناسيوناليستي نيست. به اين معنا که اين کشور ها و يا جنبش هاي آزادي بخش براي هويت يابي، به آن پايه ايد ئولوژيک دادند مثل پان عربيسم يا پان ايرانيست. امااز اين استراتژي در نهايت نه ملت ساخته شد و نه هويت ملي از آن بيرون آمد که پايه آن بر حقوق شهروندي است“. به بيان آشوري ” هويت ملي در رابطه با شهروندي يک دولت تعريف مي شود، يعني بر خورداري از حقوق وحما يت هاي قانوني و نيز به جاي آوردن تکليف شهروندي، و نه هيچ عامل فرهنگي ، تاريخي و نژادي“ (6) در نتيجه ملت ايران و هويت ملي تصوري خيالي است که هنوز به واقعيت نپيو سته است.

چنانچه به توهم جنبش هويت يابي در افکار افرادي چون جلال آل احمد و شريعتي و ... چون هويت اسلامي - شيعي، ايراني ، استراتژِي امت به جاي ملت و ... به عنوان آلترنتيو و مبارزه بر ضد مدرن که از نقاط قوت مدرنيته است ، توجه کنيم ، به مفهومي ميرسيم تحت عنوان سنت هاي اختراعي ( من درآوردي) از ديدگاه اريک هوبسباوم که در بخش بعد به تفصيل به آن خواهيم پرداخت.

سکولاريزه شدن اخلاق يا باز توليد آن در سياست مدني
امنيت اجتماعي و اقتصادي در يک جامعه بسيار مهم است و بايد با توجه به بحران هاي مداوم به صورت مستمر توسط دولت باز توليد شود. در گذشته بحران ها با توجيهات مذهبي همراه بود و آنها را گاه با ديد مثبت ارزيابي مي کردند که خواست خدا است يا براي از بين بردن گنا هکاران است و براي محا فظت از خود در مقابل بلا ها به صدقه و ... توسل مي جستند(7). به اين معنا که راه حل آن را هم در دين جستجو مي کردند. در ايران که سرزمين زلزله خيز مي باشد نه تنها براي مبارزه با آن مثل ژاپن کاري انجام نشده ، بلکه همچنان درمورد مشکلات ديگري چون تصادفات جاده ها و ...از توجيهات مذهبي و سنتي براي آن استفاده مي شود.

قبل از مدرن همه چيز با هم يکي بود. فيلسوف عالم همه چيز بود. ما در هيچ شکلي از فرايند تفکيک روبرو نبوديم. سياست و دين ، سياست و اقتصاد ، حوزه عمومي از حوزه خصوصي و جامعه و فرد و ... همه با هم يک مجموعه به هم پيوسته را تشکيل مي دادند. اقتصاد ، سياست و دين در رابطه اجتماعي به هم وابسته بودند و همديگر را حمايت مي کردند. فرديت در جامعه معني نداشت و فرد در خدمت جمع بود و در قوم و طايفه و جمع حل مي شد. تفکيک شدن و تقسيم شدن آنها از يکديگر و تخصصي شدن حوزه ها همه از ويژگي هاي مدرن است.

با فرايند تفکيک سازي ، رفته رفته حوزه فعاليت ها مشخص مي شود. با تفکيک دين از سياست راه بر انديشه علمي باز مي شود و توجيهات ديني و سنتي را به کنار مي زند. حوزه فلسفه سياسي ، تعريف جديدي از انسان و حقوق او ارائه مي دهد و راه را بر سيستم هاي جديد سياسي باز مي کند و رابطه جديدي بين سياست و اقتصاد باز تعريف مي شود. در بخش اول توضيح داده شد که اقتصاد خود يک جبر است. جبر از اين زاويه که بدون آن زندگي غير قابل تصور است. به اين معنا که ما چه بخواهيم چه نخواهيم براي زنده ماندن بايد کار کنيم. اما سياست مدني علاوه بر اينکه معتقد است براي زنده ماندن بايد کار کرد ولي شرايط کار را تعيين مي کند. اقتصاد در دنياي جديد خود نوعي استبداد است. ولي سياست مدرن سعي مي کند که آن را در شرايط خاص بياورد و از ميزان جبر و استبداد آن بکا هد.

از نظر کوسلر با اين تعريف سياست در کنار اقتصاد مکمل آن است که حقوق شهروندي را در مقابل اقتصاد تضمين مي کند و از حقوق فردي در مقابل خود خواهي اقتصاد حمايت مي کند. سياست مدرن تمام جامعه را در نظر دارد. به اين معنا که امنيت اجتماعي، اقتصادي و سياسي همه جامعه تضمين مي شود نه گروه خاصي يا گرو ه وابسته به دولت. در عين حالي که فرديت نيز محترم شمرده مي شود. اما همين فرديت نيز به صورت غير مستقيم و با حضور قوانين ديگر کنترل مي شود تا از هرج و مرج جلوگيري شود. در يک جامعه ملي از يک طرف فرديت توسعه مي يابد و از طرف ديگر محدود مي شود. ارتباط انسانها قانونمند مي شود و حدود آزادي مشخص مي شود با فرايند تفکيک سازي و جداشدن اقتصاداز سياست، ما از اخلاق اقتصادي به سوي اخلاق در مقابل اقتصاد، در دنياي مدرن روبرو مي شويم.

به اين معنا که اخلاق مفهوم مستقلي در مقابل اقتصاد پيدا مي کند. ولي اين بار اخلاق در مفهوم آسماني آن نيست بلکه به معني سياست و حق زندگي براي انسانها فقط به دليل انسان بودنشان است. در نتيجه اخلاق نيز در اين فرايند سکولار مي شود. بخش عمده اخلاق از دين جدا مي شود و مصاديق و مفهوم آن دچار تغيير مي شود. چرا که با وضعيت جديدي به لحاظ ساختاري ( عيني و ذهني) روبرو هستيم. منبع عمده اخلاق، سياست مدرن و مدني مي شود و در جامعه اي که سياست مدرن و مدني وجود نداشته باشد، اخلاق بعنوان مکانيسم بازدارنده عمومي، باز توليد نمي شود . مثل حفاظت از انسان و حقوق او در چارچوب حقوق مدني( نه مذهبي) در مقابل ساختار هاي اقتصادي و ... . مگر اخلاق و مصاديق آن را ما درروابط سکس و حجاب فقط بياندازيم وگرنه در مفاهيمي چون دروغ نگفتن بر خلاف شعائر سنتي و مذهبي به موعظه نمي پردازد که دروغ بد است . چرا که به لحاظ علمي سياست مدرن و حقوق مدني واقف به اين امر است که ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي را بايد به گونه اي طراحي کند که مردم آن حوزه سياسي نيازي به دروغ گفتن نداشته باشند. يک دولت مدرن ملي مي داند که دروغ گفتن شهروند او به دولت خود، در ساير برآورد هاي آماري براي برنامه ريزي دقيق، خسارت و هزينه دربردارد. با توجه به سيستم گزينش در ايران ، حال مي توان فهميد که افراد يک جامعه براي بدست آوردن کار و تضمين کردن حداقلي از امنيت اجتماعي و اقتصادي خود ، بايد چه ميزان از ريا و تزوير را در خود پرورش دهد تا عالمانه تر از يک متولي دين نماز را بي غلط بخواند ( و چون به خلوت مي رود آن کار ديگر مي کند) و از فروع دين تا کفن مرده نمره 20 بگيرد تا شکل يک جامعه ماليخوليايي با مردم چند شخصيته را کامل کند. توجه کنيد به مطلب حجاب مردان(8). و انسان بيمار اجتماعي در آن ديار را دوباره به جرم هاي غير اخلاقي مجازات ميکنند. و گرنه در هر سيستم حقوق مدني و مدرن، هر گونه تجاوزي به فرد و حقوق فردي اعم از يتيم و غير يتيم رد مي شود و جرم محسوب مي شود و براي جلو گيري از آن دولت ضمانت اجرايي آورده است، در اين حقوق احترام به انسان به دليل انسان بودنش است .

بايد توجه داشت که به فرض آنکه اگر مسائلي در جامعه مدرن که ناشي از استبداد مدرن ايجاد شده، مثل فرديت افراطي و يا منزوي شدن هر چه بيشتر فرد، استبداد ساعت( زمان) و …، به اين معني نيست که همه دستآوردهاي مدرن که تا به حال به آن پرداخته شده است را لگد مال کنيم . بلکه بايد تلاش کرد تا به تدوين تدابير سياسي مدرني برسيم که به ما براي فاصله گرفتن از آن دسته از عناصر نا مطلوب دنياي مدرن کمک کند. کوسلر توضيح مي دهد که در آغاز نزاعي بين دو گروه مخالفين و موافقين اخلاق وجود داشت. بين گروهي از جمله سر مايه داران که اخلاق را براي کار خود مزاحم مي دانستند و سعي از بين بردن آن داشتند و گروهي که متوليان دين بودند که تلاش مي کردند که اخلاق قديمي که ريشه در دين و سنت داشت را حفظ و باز توليد کنند. و در نتيجه امنيت و قدرت خود را بعنوان تنها پاسداران اخلاق تضمين کنند. در اين زمان بود که فکر اصلاح اخلاق ضروري شد. به اين معنا که بايد به تفکري در حوزه اخلاق رسيد که به نوعي براي هر دو گروه تا اندازه اي قابل قبول باشد. بدين ترتيب سيستم هاي حقوقي مدرن و سياست هاي مدني جديد شکل گرفت. در واقع فرايند مدرن شدن فرايندي تک خطي نبود . بلکه تغييراتي همه جانبه با خود به همراه آورد. به اين معنا که با آزاد شدن تنها اقتصاداز سياست در فرايند تفکيک سازي مدرن،از يکطرف اخلاق قديمي را تضعيف کرد و از طرف ديگر سياست بايد خود را تغيير مي داد که بتواند مرز اقتصاد رامشخص کند. لذا سيستم هاي حقوقي و سيستم هاي سياسي جديد را ضروري ساخت. در اين سيستم اخلاق پايه قانوني دارد. به اين معنا که کاري ندارد که انجيل چه مي گويد. حوزه اعتقادي افراد و دينداري افراد در حوزه خصوصي افراد است و دولت در آن دخا لتي نمي کند مگر امري اتفاق بيافتد که به لحاظ قانوني جرم محسوب شود. به عبارت ديگر دولت به طور اخلاقي خود را موظف مي داند که از امنيت اجتما عي و اقتصادي و سياسي و آزادي هاي فردي شهروند خود دفاع کند. اينجا است که اخلاق با قانوني ساختن خود ، سکولار مي شود. در اين سياست که اخلاق نقش اساسي دارد تمام شهرو ندان يک قلمرو سياسي را شامل مي شود.

چه ما بخواهيم چه نخواهيم، قسمت عمده سنت تحت فشار شرايط مدرن تغيير شکل ميدهد و يا بدليل نا سازگاري با مدرن رفته رفته تضعيف و از بين ميرود. در واقع سنت هاي اختراعي چون مشروعيت سازي با برگشت به اسلام و هويت سازي اسلامي ، جامعه مدني اسلامي ، دموکراسي ديني ، جمهوري اسلامي و در کل اسلام سياسي همه زاده مدرن است . به معناي ديگر مقاومت در مقابل مدرن است. سنت اختراعي از اين منظر که اينها همان سنت قديم نيست بلکه در قالب مفاهيم مدرن باز تعريف شدند.محمد مجتهد شبستري در مقاله راه رشوار مردم سالاري مي نويسد ، کار پيا مبر اسلام تغيير ساختار هاي اجتماعي نبوده بلکه اصلاح اخلاقي و حقوقي در داخل همان ساختارها بوده است . وجود اوامر و نواهي معيني در قرآن مجيد که نظر به اصلاح اخلاقي و حقوقي ان واقعيات ساختاري و اجتماعي معين داشته ناظر به همان ساختارها بوده و نه ناظر به کل تاريخ بشر.( 9) به عبارت ديگر با تغيير ساختار اجتماعي ، اقتصادي و سياسي، ما نياز به دستگاه و سيستم جديد حقوقي و سياسي داريم. او در مقا له اي ديگر تحت عنوان مردمسالاري ديني از کدام زاويه؟ يادآور مي شود که شهروند درجه يک و شهروند درجه دو در عرف و سنت و در سيستم ارزشي ما ( که در واقع عمدتا ديني است ) وجود دارد (10)، که خود با سيستم مردمسالاري در مفهوم مدرن در تضاد است.

خلاصه آنکه
در نبود جامعه مدني با تمام ويژگي هايش که در بالا ذکر کرديم اساس ملت است، و در نبود ملت، ما با و يژگي ديگري از جوامع پسا استعماري تحت عنوان وفاداري غير مدرن بين مردم با مردم، دولت با مردم و مردم با دولت، مثل وفاداري ناشي ازهم محله اي (بچه محل) بودن، همشهري، همسايگي، هم مذهبي و هم قومي روبرو هستيم که خود را در دنياي مدرن باز توليد مي کند. اين نوع از وفاداري و رابطه غير مدرن، به دستگاه دولتي نفوذ مي کند. دولت بعث و اشغال پست هاي دولتي توسط خودي ها ( بعثي ها) ، دولت شيعي. اين ها دولت هاي ايدئولوژيک هستند تا دولتهاي شهروندي، که بيشتر بر اساس قوم گرايي، نژادي، مذهبي و ...، دستگاه دولت را به خودي و غير خودي تقسيم مي کنند. از اين نوع رابطه يعني وفاداري غير مدرن در سطح جامعه( مردم به مردم و مردم به دولت و بر عکس) که بر اساس قومي يا مذهبي، بچه محل ها، هم کلا سي ها و.. استوار است، نمي توان حزب بيرون کشيد.

توجه کنيد به شعار“ انر ژي هسته اي حق مسلم ما است”! در اين حق، نوعي وفاداري غير مدرن وجود دارد. در واقع مردم حقوق شهروندي خود را در رديف يک پروژه ملي قرار نمي دهند. ولي انرژي هسته اي را پروژه ملي خود مي داند و از دولت به لحاظ فرهنگي خيلي دور نمي شود. آ نجايي که دولت ملي، حداقلي از امنيت اجتماعي و اقتصادي و سياسي بوجود مي آورد و ملت مي سازد و حوزه عمومي را فعال مي کند و از حوزه خصوصي تفکيک مي کند و براي آموزش به شيوه مدرن نه مذهبي استراتژي مي دهد و ذهنيت را تحليلي و علمي و خلاق تربيت مي کند، در واقع به نوعي فرهنگ سازي دست مي زند. بر خلاف سيستم آموزش کشور که به جاي تربيت ذهن تحليلي به ذهن حافظه مدار و تقليدي در حد انباشتگي معلومات حتي در علوم طبيعي و رياضي مي پردازد که بيشتر به انباري شبيه است و در علوم انساني به حافظه تاريخي ضعيف و غير تحليلي مي انجامد . تو جه کنيد به مطالب افت آموزش در ايران و يا آموزش رسمي واپسگرا (11). در عين حال نبايد فراموش کرد که با توجه به منابع اندک اورانيوم در کشور حداکثر تا 6 سال ديگر ايران وارد چرخه جديدي از وابستگي جهاني خواهد شد که حداقل هزينه آن در دفن زباله هاي هسته اي، به قيمت محيط زيست ايران تمام خواهد شد. در عين آن که اين پروژه ما را از عقب ماندگي خارج نخواهد کرد. هما نگونه که پاکستان و کره شمالي هيچگاه ژاپن نخوا هند بود. پاکستاني که با يک زلزله 5.6 ريشتري ظرف چند دقيقه 50 هزار نفر از نفوس خود را از دست مي دهد و يک ميليون نفر در سرماي کوهستان با مرگ دست به گريبان است و حتي براي آذوقه از غرب کمک مي گيرد. و يا کره شمالي که اقدام به وارد کردن گوشتهاي مريض قاره اروپا به کشور خود به صورت مجاني مي کند تا مردم خود را سير نگاه دارد. براي ما پيامي دارد به اين معنا که داشتن انرژي اتمي به معني صعود از سلسله مراتب جهاني نيست.

در جوامع پسا استعماري بدليل فقدان امور فوق ناشي از يک دولت غير ملي از آنجا که امنيت اجتماعي، اقتصادي و سياسي وجود ندارد، و اين عر صه ها از بالا به پايين کنترل مي شود حوزه عمومي را از بين مي برد. بد نبال آن فرصت وارد شدن به عرصه هاي فرهنگي از بين مي رود و در نها يت فرهنگ عمومي در چهارچوب قبلي خود باز توليد مي شود و وفاداري و روابط غير مدرن شدت مي گيرد. انقلاب اسلامي و وفاداري مذهبي در آن، مثالي روشن براي آن است. سريع القلم در کتاب خود عقلانيت و توسعه يافتگي به ويژگي هاي خلق و خوي ايراني تو جه کرده است ومي نويسداين خلقيات غير مدني درماذاتي نيستند. بلکه نتيجه ساختار هاي سياسي و اجتما عي و اقتصادي انبا شته در تاريخ ايران هستند. او يادآور مي شود که اگر ما سا ختار هاي منتهي به تحول شخصيت بنا نکنيم و جاذبه هاي معا شرتي و همکاري را ميان خود ايجاد نکنيم در به پا کردن ساختار هايي که به تو سعه اقتصادي، اجتما عي و سياسي منجر شود همچنان نا کام خواهيم ماند. (همان منبع،ص 3).در دو بخش اخير به صورت سيستماتيک در بررسي فرايند تفکيک سازي، تنها به عدم تفکيک اقتصاد و سياست و مشکلات ناشي از آن پرداختيم. به اين معناکه درعدم جدايي اقتصاد وسياست رفته رفته به يک ديکتاتوري دولتي مي رسيم که خود مانع اساسي درتشکيل جامعه مدني است.در نبود ملت ، وفاداري غير مدرن باز توليد مي شود.

منابع:

1. عقلانيت و آينده توسعه يافتگي ايران، محمود سريع القلم، مركزمطالعات علمي واستراتژيك خاورميانه، 1380، ص85
2 . درياره هويت ملي وپروژه ملت سازي، داريوش آشوري، از http://ashouri.malakut.org/archives/upload/2005/12/mellat-ashouri.pdf ص 7
براي مطالعه بيشتر مي توانيد همچنين به مقاله آ يا ملت ها مجموعه هايي ساختگي و تصوري هستند ؟ از مسعود فاضلي درکنکاش شماره 12 پاييز 1374 مراجعه کنيد.
3. تشکلهاي کارگري روياي بي تعبير و بي شکلي کارگران ايران
http://sociology.mihanblog.com/?More=35 و http://sociology.mihanblog.com/?More=35
آفتاب ،شماره 7، ص 20 4. اصلاح طلبي انقلابي گري، محافظه كاري ،اكبرگنجي،
5. مقاله دين انساني ، سوسياليسم انساني ، اکبر گنجي در کتاب تلقي فاشيستي از دين و حکومت. انتشارات طرح نو. ص 324 و همينطور مطلب مدرنيته سوسياليستي ( مدرنيته اتوپيايي ) و نابودي انسان و طبيعت در
Kößler, Reinhart. Despotie in der Moderne 1993 منبع http://chubinee.persianblog.com/
6. منبع شماره 2، ص 7
7. جامعه شناسي صدقه،
http://sociology.mihanblog.com/More-126.ASPX
8. حجاب مردان،
http://sociology.mihanblog.com/?More=5
9. مردمسالاري ديني چيست؟ محمد مجتهد شبستري از ما هنامه آفتاب شماره 22 ، بهمن 81 ، ص 32
10. مردم سالاري ديني از کدام زاويه ؟ روزنامه نوروز ، سه شنبه 28 خرداد 1381 ، سال دوم شماره 350 ، ص 7
11. آموزش رسمي، آموزش واپسگرا.
http://sociology.mihanblog.com/?More=32 and http://sociology.mihanblog.com/?More=29

قابل ذکر است که براي چهارچوب نظري اين مباحث از کتب زيرکمک گرفته شده است.
1. Kößler, Reinhart, 1994. ´´ Postkoloniale Staaten´´
2. Schiel, Tilman Und Kößler, Reinhart 1996. ´´ Auf dem Weg zu einer kritischen Theorie der Modernisierung 3. Kößler, Reinhart 1994 ´´ Nationalstaat und Ethnizität´´.