 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
Mojgan.servati@gmail.com
همواره اين بحث و سوال مطرح مي شود که آيا جامعه ايران، جامعه اي است مدرن يا سنتي؟ اين مقاله که درچندين بخش ارائه خواهد شد، در نظر دارد تصويري از جامعه و دولت ايران در چارچوب تئوري مدرنيته ( جوامع و دولتهاي پسا استعماري[1] ) ارائه دهد تا بتوان در يک چارچوب نظري مشخص به لحاظ سياسي، اقتصادي و اجتماعي به تجزيه و تحليل مسائل موجود در ايران رسيد. لذا سعي شده است ترتيبي که براي بررسي اين جوامع به لحاظ موضوعي توسط صاحب اين نطريه بکار رفته است، رعايت شود . به همين منظور نير در خلال بحث براي روشن و عيني تر شدن زمينه موضوع بررسي به نقدآراي اكبر گنجي نيز پرداخته مي شود. اکبر گنجي به عنوان يكي از نادر افرادي كه به تمييز جامعه شناختي مسايل توسعه اي در ايران همت گمارده ودر اين راستا به درستي بر فقدان يك دولت دمكراتيك به عنوان حلقه مفقوده توسعه ايران تاكيد مي نهد در کتاب خود ” تلقي فاشيستي از دين و حکومت“ اين سوال را مطرح مي کند و مي نويسد:
”اينک طرح اين سوال فرا مي رسد که آيادر جهان معاصر جامعه سنتي وجود دارد؟ خير. سوال بعدي اين است که آيا جوامعي وجود دارد که آن را بتوان جامعه مدرن خواند؟ بله. پس کشور هاي جهان سوم يا توسعه نيافته!( در حال توسعه) چگونه جامعه اي هستند؟ ...جامعه شناسان جوامع توسعه نيافته (در حال توسعه ، زيرا جوامع کم و بيش توسعه يا فته و در حال حاضر در حال رشد و توسعه هستند) راجوامع در حال گذار مي خوانند“ ( ص 206) .
از نظر او جوامع در حال گذار جا معه اي است که بخشي از آن سنتي باقي مانده است و بخش ديگر مدرن شده است. به اين معنا که بخش فرهنگي اين جوامع در مقايسه با بخش ساختاري آن داراي توسعه هم زمان نبوده و به عبارت ديگر اين جوامع از تاخر فرهنگي در رنجند. براي بررسي دقيق تر آنچه كه به درستي نيز دغدغه گنجي است، مي بايست پيش از هر چيز به شناسايي برخي از ابعاد نظري موضوع مورد بررسي بپردازيم تا با ابزاري روشن بتوان به ابعاد پيچيده ساخت دولت ايران ونقش و جايگاه تاريخي آن د ر فرايند توسعه دست يافت.
در تئوري کلاسيک مدرن از ديد گاه جامعه شناسي امريکا، جامعه جهاني به دو شق جامعه و دولت مدرن در مقابل جامعه و دولت سنتي تقسيم مي شود. در اين تئوري کليه جوامعي که به لحاظ ساختاري با جامعه امريکا فرق داشتند جامعه سنتي گفته مي شد. از نظر جامعه شناسان امريکايي حتي جامعه شوروي نيز به لحاظ ساختاري غير مدرن بود که در نهايت به فرو پاشي آن ختم شد. اما اين تقسيم بندي توسط جامعه شناسان امريکايي به اين معنا که جوامع به دو گروه سنتي و مدرن تقسيم مي شود، از نظر جامعه شناسان اروپايي و بخصوص جامعه شناسان آلمان تحليلي غير تاريخي است. تئوري کلاسيک با توجه به ساختار دروني جوامع همه را يا کاپيتا ليستي يا سنتي قلمداد مي کند. در واقع يک دو گانه انگاري بين مدرن و سنت ايجاد مي کند که به ديدگاهي غير تکاملي و غير تاريخي تقليل مي يابد.
اما مفهوم دولت مدرن يا بطور کلي مدرن از ديدگاه جامعه شناسي آلمان بويژه کوسلر بعنوان يكي از صاحب نظران معاصر درآلمان، مفهومي متفاوت از مفاهيم رايج در تئوري مدرنيته كاركردي- ساختاري آمريکا يي است. در سايه چنين تعبيري از مدرن (با تحليلي تاريخي)، ما با مفهومي از دولت و جوامع مدرن روبروئيم که كوسلر به نام دولتها و جوامع پسا استعماري[2] از آن ياد مي كند. همين دولت و جوامع پسا استعماري شکل خاصي از مدرن را باز مي نمايد که نمي توان از اين جوامع تحت عنوان جوامع و دولت سنتي ياد کرد. اما بايد توجه داشت که نبا يد روابط مدرن و توسعه در تمام جوامع يکسان در نظر گرفته شود.
هسته منطقي تئوري جوامع و دولت پسا استعماري در واقع تاکيد بر ارتباط دائم و پايدار بين کشور هاي توسعه يافته و کشور هاي درحال توسعه است. به اين معنا که در وضعيت ادغام شدن در بازار جهاني و يا جهاني شدن نظام سرمايه داري، نوعي ارتباط دائمي و پايدار در بين کشور هاي پيشرفته و کشور هاي در حال رشد ( پسا استعماري) برقرار شده است. که براي تحليل اين کشور ها نمي توان آن را ناديده گرفت. اين تئوري مورد بحث در واقع در ادامه تئوري وابستگي و در انتقادي به تئوري کلاسيک مدرنيته است.در اين تئوري دولتهاي پسا استعماري استقرار يافته به لحاظ ژنتيکي بادولتهاي قبل از استعمار فرق دارد. و اين دولتها به لحاظ ساختاري شکل خاصي ازدولتهاي مدرن هستند.
بنا بر اين نمي توان جامعه مدرن را فقط به جوامع سر مايه داري– صنعتي خلاصه کرد. در نتيجه جامعه ايران جامعه اي است مدرن و لي در شکل خاصي نه در مفهوم کشور هاي مركزي ياهسته اي بلکه در مفهوم کشور هاي پسا استعماري . از طرف ديگر اين کشورها برخلاف نظر گنجي تنها به دليل تاخر فرهنگي در زمره کشور هاي جهان سوم قرار نگرفته اند بلکه آنان داراي مشکلات ساختاري هستند که به تاخر فرهنگي دامن مي زند و در کنار هم مجموعه بد شکلي را بوجود مي آورند. به عبارت ديگر مي توان گفت بخش عيني و ساختاري مدرنيزم کم و بيش خود را جهاني سا خته است اما بخش ذهني آن هنوز خود را جهاني نکرده و همچنان منطقه اي و بومي باقي ما نده است. بطور مثال پديده دولت مدرن بعنوان بخش عيني و مبتني بر الگوي جهاني شكل گرفته ولي نوع سلطه در آن (دموکراسي و پلوراليسم و..) بعنوان بخش ذهني بصورت غيرجهاني و محلي باقي مانده است. در اين حالت مدل تکامل مسلط ، مدل کشور هاي سر مايه داري– صنعتي است و کشور هاي پسااستعماري با استراتژي توسعه جبراني[3] ( تقليدي) بد نبال آنان روانند.
مدرن چيست؟
گذر از سنت به مدرن يک فرايند تاريخي و منحصر به فردي بود که در اروپاي شمال غربي اتفاق افتاد اما نتايج آن تنها در يک حوزه جغرافيايي محدود نماند و به سرعت و به صور تهاي متفاوتي خود را جهاني کردو تمام جهان کم و بيش از آن تاثير پذيرفت و تغييراتي هم با خود به همراه آورد. اين تنها سيستمي است که در تاريخ بشر خود را جهاني کرده است.
مفهوم مدرن در واقع به اختلافات بين کهن و جديد اشاره دارد. اين بحث در واقع از بحثهاي فلسفي قرن 18 است که عمده ترين عنصر مطرح در آن همانا عنصر نوآوري پايدار و مداوم است که يکي از اصول اساسي مدرن را تشکيل مي دهد. اين عنصر يعني نوآوري پايدار و مداوم شرط اساسي و ضروري مدرن است. نوآوري يک فرايند باز ( سيستم باز) است که تمام بخشهاي زندگي را شامل مي شود.که در واقع زندگي مدرن امروزه را تعيين کرده است.( ص77 ) در گسستي که با مدرن همراه است ( در اين سيستم باز) با گسستهاي متعدد و پايدار ديگري نيز روبروئيم به اين معنا که اين فرايند به صورت يک فرايند تغيير مداوم عمل ميکند. اين موضوع را ميتوان درمثال مد بهتر فهميد. اما اين فرايند را نمي توان از دو جريان سکولاريزم و خردگرايي جدا دانست. ما در ساختار دولتهاي مدرن با دو جريان همزاد با عنصر ضروري مدرن يعني نوآوري پايدار( که همه چيز در سطح اقتصادي ، اجتماعي و سياسي باز توليد مي شود) روبرو هستيم.
براي بهتر فهميدن مطالب فوق توجه به انقلاب صنعتي ضروري است. در واقع با انقلاب صنعتي گسستي در دنياي کهن پديد آمد، مثل رهايي کار انسان از جريان طبيعت که اساس آن بدليل تغييرات در استفاده از نوع ديگر انرژي چون انرژِي فسيلي است اتفاق افتاد، عبور کار دستي به سمت کار ماشيني، جدايي منظم کار دستي از کار فکري،که با نوآوري منظم و عقلاني و نهادي سازي در فرآيند توليد بوسيله تکنولوژي علمي همراه بود. اين تغييرات تنها شامل مواد و شيوه توليد نبود بلکه با خود تغييراتي هم در شرايط کار انساني آورد .به عبارتي تغييرات چند بعدي و همه جانبه بود. در نهايت انقلاب صنعتي باعث از بين رفتن ساخت کهن و خلق رسمي يک پديده عيني يعني دولت مستقل که ديگر شخصي نيست، ميشود . يعني فقط در يک شخص ( سلطان يا امپراطور) متبلور نيست و غير شخصي است که از نتايج انقلاب صنعتي بود.
نکته دومي که دنياي مدرن را از دنياي کهن متمايز مي سازد، تغيير صورت بندي هاي جوامع است. در واقع تشکيل يک سيستم سلسله مراتبي است که بين اشکال مختلف جوامع بوجود مي آيد. در اين صورت بندي جديد، جوامع با نظام سرمايداري- صنعتي شکل گرفته و موقعيت مسلط در اين سلسله مراتب را تشکيل ميدهد و بقيه اشکال به اين سيستم وابسته و موقعيت و شرايط توسعه آنان توسط اين جوامع تعيين ميشود.در اين حالت سه نوع شکل مدرن وجود دارد:
1.نوع اول جوامع سرمايداري- صنعتي ( آمريکاي شمالي ، اروپاي غربي و ژاپن) است.
2. اتحاد جماهير شوروي ( قبل از فروپاشي) به عنوان جامعه رقيب خود نيز به روشهاي متفاوتي در يک رابطه وابسته به جوامع هسته اي ( نوع اول) قرار داشت نوع دوم را تشكيل مي دهد .
3 . نوع سوم مدرن کشور هاي پسا استعماري است که از آن بعنوان متمم، مکمل در مقابل کشورهاي مركزي ياد مي شود و در واقع اين کشورها با ظهور نوع اول مدرن بوجود آمدند و بخش عقب مانده اين نوع محسوب مي شوند.
در حال حاضر با فروپاشي شوروي دو نوع مدرن وجود دارد . چنانچه کشور هاي پسا استعماري با ويژگي هاي آن راه برون رفتي از آن قالب بيابد به طرف نوع اول حرکت مي کند. به عبارت ديگر مدل رقيب در دنيا فعلا وجود ندارد. اما کوسلر معتقد است که اين به اين معنا نيست که اين صورت بندي بين المللي به طور ابدي به همين صورت باقي مي ماند و تغييري نمي کند و هميشه کشور هاي پسا استعماري و يا صنعتي- سرمايداري در همان موقعيت موجود باقي مي مانند و از موقعيت فعلي خود خارج نمي شوند. بلکه در اين سلسله مراتبي که در سيستم جهاني وجود دارد صعود و سقوط کشورها غير ممکن نيست. بلکه وابسته به اتخاذ استرا تژي هاي ملي در چهار چوب دولت مدرن است ، به اين معنا که استراتژي هاي اتخاذ شده تا چه ميزان تجمع سرمايه و توليد در داخل را امکان پذير مي سازد.
نوآوري در درون دولت شرايط تکامل جامعه را فراهم مي سازد و اين امکان را بوجود مي اورد که در بازار جهاني اثر گذار باشد. تغييراتي که در کشور هاي آسياي جنوب شرقي از جمله کره جنوبي و چين و سنگاپور و... شاهد آن هستيم نمونه گوياي اين تحرك است. اين کشورها نيز به لحاظ ساختاري کم و بيش در گروه کشور ها و جوامع پسا استعماري قرار مي گرفتند که با تغييرات سريع آنان در واقع از حوزه به اصطلاح جهان سوم به کشور هاي معروف به کشور هاي آستانه اي [4] معروف شدند. کشور هايي که از حوزه به اصطلاح جهان سوم در حال عبور هستند و در نظام سلسله مراتبي موجود در جامعه جهاني در حال حرکت به سمت بالا بوده و در آستانه ورود و نزديک شدن به حوزه کشور هاي سر مايداري _ صنعتي هستند. در نتيجه ميتوان اين ارزيابي را داشت که تقسيمات جهان به جهان اول ، دوم و سوم در حال تغيير است و ايران ديگر نمي تواند با کره جنوبي و ... در يک رديف قرار بگيرد.
نبايد از نظر دور داشت که حتي با ثابت بودن اين تقسيم بندي ايران با توجه به دارا بودن نفت و منابع زير زميني در رده کشور هاي جهان سوم قرار دارد که در صورت پايان آن به پايين يعني جهان چهارم سقوط خواهد کرد. بايد به اين مسئله توجه داشت ، گاه در هر کشوري فرصتهاي تاريخي وجود دارد که مي توان از آن به نفع برون رفت از دايره شيطاني که هما نا عقب ماندگي در مفهوم امروزي آن است ، استفاده کرد. ولي پيش شرط آن همانا شرايط متعادل و عقلاني به لحاظ اجتماعي، فرهنگي و سياسي است ، که ايجاد آن در حوزه وظايف دولت است.
پيدايش دولت استعماري در کشور هاي مستعمره
اصولا مدرن يک فرايند است و اين فرايند از سالهاي تکامل شکل توليد صنعتي آغاز شد که با عقلاني شدن ساخت دولت همراه بود. مدرن ( مد رنيسم) از قرن 16 با تکامل و پيشرفت دريانوردي و افزار جنگي توانست خود را تحت سايه استعمار، جهاني سازد. در اين حالت اروپا مرکزيت مي يابد و و بعد از اروپا در سايه تجارت خارجي درآنسوي دريا تا جنوب افريقا توسعه مي يابدو رفته رفته با توجه به الگوي ضرورت و نياز خود به مواد خام و بازار فروش ، مناطق نظم جديد ميابند و اين نظم نيز به ساير مناطق جهان تسري مي يابد. آنچه که اتفاق ميافتد به يکسان شامل هم کشور هايي است که مستقيم تحت استعمار هستند و هم کشور هايي که غير مستقيم تحت نفوذ استعمار به سر ميبرند. در اين زمان براي نظم دهي به تجارت و صادرات و واردات، به ساخت دولت در کشور هاي مستعمره مي پردازند. ولي اين دولت داراي ويژگيها و ساختاري بود و هست که با ساخت دولت در کشور هاي سرمايداري – صنعتي تفاوت هاي اساسي دارد. به اين معنا که ساخت جوامع و دولت هاي پسا استعماري، تداوم ساخت جوامع و دولت هاي استعماري است و هيچگاه روشنفکران در جنبش هاي آزاديبخش خود به آن توجه اساسي نکردند و با تکيه بر ايدئو لوژي هاي چپ و راست که هيچ همخواني با ساختار موجود در اين کشور ها نداشت ، از جمله مبارزات طبقاتي و... بدنبال در انداختن طرحي نو بودند. اين مقوله اي است که در بخش هاي بعد به آن خواهيم پرداخت.
تا قرن 18 تمام نقاط استراتژيک جهان به صورت مستقيم و غير مستقيم تحت نفوذ قرار گرفت که عبارت از آغاز ساخت دولت مدرن ( که به لحاظ ژنيتيکي از مفهوم دولت قبل از مدرن تفاوت دارد) در کشور هاي مستمعره است. به عبارت ديگر آنان سر مايداري تجاري را که در اروپا بود در سراسر جهان به نفع منافع ملي خود توسعه دادند و با جريان مستعمره سازي شکلي از سلطه سياسي ، اقتصادي نيز تشکيل شد که تا به امروز ادامه دارد . از طرف ديگر کوسلر تا کيد مي کند که نبايد فراموش شود که استعمار هميشه داراي همکاران بومي خود را در مناطق استعماري بود که در جهت منافع ملي کشور هاي استعماري اقدام ميکردند و نبايد اين کشورها فقط قرباني اروپا مد نظر قرار بگيرند. بطور مثال به قرار دادهاي قاجار توجه کنيد و به قتل رساندن دولت مرداني چون امير کبيرو..... تا به امروز.
در اينجا آنچه که براي ما مهم است تغييراتي است که در غرب اتفاق افتاد و اينکه پيامد هاي آن چه تغييراتي در جهان ايجاد کرد که ما تحت عنوان ،، جهان سوم،، از آن ياد ميکنيم. با تقسيم کار در سيستم جهاني همانطور که توضيح داده شد يک سلسله مراتبي بوجود آمد که در آن گروهي در رديف صادرات مواد خام قرار گرفتند و گروهي بدليل دارا بودن وسايل توليد به توليد و تبديل كننده کا لا هاي صنعتي تبديل شدند. همين تقسيم کار، ساخت رايج جهاني را به هم زد و ساخت جديدي را بوجود آورد که هما نا ميتوان از آن به جهاني شدن ساختار مدرن ياد کرد.
در اين زمان ماباشکل گيري تشکيلات بازارجهاني روبرو بوديم و هستيم که در آن جامعه جهاني به نوعي در آن به هم تنيده مي شوند که وابستگي در آن يک طرفه نيست بلکه ابعادي چند جانبه به خود ميگيرد که فرار از آن غير ممکن مي شود. مرحله قطعي و تعيين کننده تثبيت اين سيستم سلسله مراتبي در واقع در نيمه قرن 19 کامل شد. تا آخر قرن 19 مرز هاي مشخص سياسي (نقشه) بين کشور هاي مستعمره کشيده شد. کشور هاي مستعمره در سايه و کنترل کشور هاي استعمار گر ساختار دولت و نها د هاي دولتي خود را تشکيل دادندو براي اولين بار با ساخت و وظايف دولت مدرن آشنا شدند. اولين نشانه به عنوان يک پديده مدرن در ا ين جوامع همانا ساخت دولت بود. بدنبال آن اين جوامع با نشا نه هاي ديگر مدرن آشنا و از جمله دستگاه ها و نها دهاي اداري، قضايي ، اقتصادي و نظامي را ايجاد کردند. در نهايت با خروج استعمار از اين کشور ها اين دولتها به سطحي از خود ارادي ( استقلال) دست يافتند. ( در مباحث آينده به اين موضوع مفصل تر خواهيم پرداخت که همين دولتها از همين سطح اندک خود ارادي ، بر خلاف آنکه بايد بر منافع ملي استوار شود چگونه بر ضد منافع ملي به کار گرفته شد. به اين معنا که در دولت هاي استعماري تثبيت شده در کشور هاي مستعمره ، تجمع سرمايه از داخل به طرف خارج بوده که اين روند همچنان در دولتهاي پسا استعماري ادامه دارد- نگاه کنيد به ايران تنها و سر مايه هاي گريز پا -[5] که در واقع جلو گيري از آن در حوزه وظايف دولتهاي پسا استعماري است در حا ليکه اين دولتها از همان سطح خود ارادي، تنها براي تثبيت قدرت خود استفاده مي کنند.)
براي فهم بهتر موضوع فوق به تشکيل دولت در ايران در زمان رضا خان بر مي گرديم. در سال 1908 نفت در ايران کشف شد. در اين زمان ايران با ادغام شدن در بازار جهاني بدليل دارا نبودن وسائل توليد در رديف کشور هاي صادر کننده مواد خام ( تقسيم کار جهاني) که مورد نياز کشور هاي توليد کننده است ، قرار گرفت. اما اين صادرات و واردات ، به يک دولت مرکزي نياز دارد که در مرحله اول امنيت و شرايط صادرات مواد خام به بازار جهاني را فراهم آورد . در نتيجه با کمک کشور هاي استعماري دولت مرکزي در ايران ايجاد ميشود و با کمک به اين دولت نو پا امنيت نيز با سرکوب خان هاي محلي و.. کم و بيش بر قرار مي شود. صادر کردن نفت در درجه اول به پا لايشگاه .و امکانات حمل و نقل و رساندن به بازار جهاني نياز دارد. لذا صنعت نفت ، راه سازي و...شکل ميگيرد . صادرات و واردات ، نياز به ارتباطات مالي و .. در سطح بين المللي را ايجاد مي کند که اين ارتباطات خود نظام بورکراتيک در ايران را سبب ميشود . اداره اين نظام بورکراتيک نياز به نيروي بروکراتيک دارد که در آغاز از طريق اعزام دانشجو به خارج از کشور و بدنبال نياز رو به افزايش آن، مدرسه ها و دانشگاه ها ي مدرن پا ميگيرند وپس از آن ساير حوزه ها ونهاد ها ونماد هاي قضايي، نظامي، حقوق گمركات، آموزش وسيستم ثبت وضبط املاك ودارايي، وصدور شناسنامه و.. در دستور توسعه مدرنيستي ودر خدمت صادرات نفت مبتني بر توسعه برون زا قرار مي گيرد.
در اين فرايند دولتها سطحي از خرد گرايي را دارا بودند ولي آنچه رشد مي کند در دو وجه يعني عقل ابزاري و خرد گرايي برون گرا است يعني خردگرايي که بيشتر معطوف به صادرات و واردات و ارتباطات بين المللي وامور مالي است. و عقل گرايي انتقادي و د رون گرا يا به عبارت ديگر شرايط نو آوري هم در زمينه فکري و توليدي در داخل و کمک به ايجاد جامعه مدني و تشکيل ملت به مفهوم مدرن وجود ندارد که از مهمترين ويژگي هاي دولت ملي مدرن است. بخش اول ، مورد نياز بازار جهاني بود که به ايجاد و رشد آن کمک کرد ولي بخش دوم در حوزه وظايف داخلي و نخبگان کشور ها بود.بطور مثال ساخت دولت مدرن شده بود ولي مشروعيت ( بومي، نژادي، مذهبي ) اين دستگاه همچنان کهن با قي مانده بود. تغيير پا يه و اساس مشروعيت و ظايف داخلي دولت ها بود. اما نخبگان دولتي بومي که اين بار به جاي استعمار به قدرت تکيه زده بودند براي تثبيت قدرت خود و تضمين دسترسي به امتيازات اقتصادي گرفتار در چنبره ساخت اين نوع دولتها، پايه مشروعيت را تغيير ندادند و شرايط را فراهم نساختند که مشروعيت بر پايه مردمي قرار گيرد. در واقع پاشنه آشيل کشور هاي پسا استعماري در همين بود. بنا بر اين ايران کشوري است مدرن اما در مفهوم ساخت پسا استعماري و دولت ايران نيز مدرن است اما نه در مفهوم دولت ملي . به اين معنا که همه دو لتهاي ملي ، مدرن هستند . اما همه دولتهاي مدرن ، ملي نيستند.
لذا در اين فاز تاريخي ، افرادي که به قدرت رسيدند پدر مدرنيزم کشور خود لقب گرفتند . به طور مثال آتاتورک در ترکيه ، امان الله خان در افغانستان ، رضا خان در ايران و.... اين مسيري بود که هر کس ديگر هم به قدرت مي رسيد طي ميکرد چرا که در فاز تاريخي ادغام جهان در بازار جهاني قرار مي گرفت . به عبارت ديگر ضرورت تاريخي بود که ما با آن خواسته يا نخواسته روبرو شده بوديم.
دولت پسا استعماري چگونه دولتي است؟
اکبر گنجي پرسش هايي را مطرح ميکند که در مانيفيست جمهوري خواهي به قول خود مستقيم به پاسخ آنها نمي پردازد، بلکه صرفا در چارچوب رهيافت نهادي ، پرسش و مساله اصلاح پذيري نظام ( اصلاحات معطوف به جمهوري تمام عيار) را مورد بررسي قرارمي دهد. از جمله مي نويسد:
” هر نظريه سياسي در باره دولت، بايد به چهار پرسش پاسخ دهد: چه کسي حکومت/ سياست گذاري مي کند؟، چگونه آنها حکومت مي کنند يا سياست را شکل مي دهند؟، چرا برخي بازيگران در يک فرايند سياست گذاري در موقعيت ممتازي قرار دارند؟، آنها به نفع چه کساني حکومت مي کنند و چگونه حکومت آنها منجر به اين مي شود که آن کسان بهره ببرند؟ “.
در اين جا سعي مي شود که در چارچوب تئوري دولت هاي پسا استعماري آنچه که در مانيفيست جمهوري خواهي اکبر گنجي بطور مستقيم به آن پرداخته نشده است ، مورد بررسي قرار گيرد. نبايد فراموش شود که براي رسيدن به يک گونه آرماني يا مدل ايده آل بايد در آغاز موقعيت تاريخي آن پديده را (مثلا درموردايران) مورد بررسي قرار داد. به عبارت ديگر بايد ديد که جامعه ايران و ساخت دولت آن چگونه است. چه روابط و پيچيدگي هايي در سطح جهاني وجود دارد. بديل هاي ( التر نتيو) ما چيست؟ براي برون رفت از اين وضعيت ، ما با چه موانع ساختاري و فکري روبرو هستيم؟ راهکار ما براي رفع موانع چيست ؟ و با چه اولويتي اين امر صورت مي گيرد؟ و ... .
روش توليدي پسا استعماري
بعد از رفتن استعمار از کشور هاي مستعمره ساخت دولتهاي استعماري ادامه پيدا کرد. به اين معنا که در کشور ها و دولت پسا استعماري ، وابستگي به بازار جهاني - از طريق صادرات مواد خام خود که بيشتر جنبه تک محصولي دارد - همچنان ادامه پيدا کرد. اين کشور ها به همين دليل نيز بسيار آسيب پذير هستند، به اين معنا که چنانچه تقا ضا براي محصول آنان بالا و پايين شود و يا از بين برود اين کشورها از سطحي که در سلسله مراتب قدرت واشكال مدرن دارند به پايين سقوط خواهند کرد و يا بدليل نو آوري هايي که در کشور هاي هسته اي يا مركزي وجود دارد. چنانچه محصول بديلي را توليد کنند که جايگزين محصولات صادراتي اين کشور ها باشد ، اين کشور ها در خطر جدي قرار خواهند گرفت . ولي در ايران بدليل دارا بودن نفت، ما اين خطر را خيلي احساس نمي شود.
جامعه پسا استعماري ، جامعه اي است با سيستم باز. به اين معنا که روشهاي توليدي آنان کامل نيست، داراي ساخت توليدي وابسته هستند ، نو آوري داخلي ندارند لذا وابسته به نوآوري خارج از خود است، نيروي کار متخصص و انعطاف پذير نيستند. و بايد به طور مداوم خود را با شرايط جهاني انطباق دهند و براي برنامه هاي خود نظر مساعد خارج از خود را در نظر داشته باشند. به طور مثال به برنامه انرژي هسته اي در ايران توجه کنيد.
در اينجا ما با نوعي روش توليدي روبرو هستيم به نام روش توليدي پسا استعماري. شيوه توليدي پسا استعماري اساس ساخت اجتماعي اين گونه کشور ها است. به اين معنا که در اين کشورها کارهاي مزدي ( دستمزدي) و منظم براي همه وجود ندارد و اکثر مردم در اين گونه جوامع بدليل عدم کارايي دولت در اشتغال زايي به کار هاي فصلي و آزاد مشغول ميشوند. که در اين گونه مشاغل بيشتر استراتژ يِ بقا حاكم است. اين اکثريت در مقابل بخش اندک شاغل رسمي يعني کار فرما و کارمند و کارگر قرار مي گيرند. مثل دلالان دارو کاست و فيلم ويدئو ، مسافر کشي، صفوف منتظربه کار در ميادين وديگرمشاغل اقتصاد غير رسمي يا زير زميني. گاهي هم بدليل شرايط بسيار بد اقتصادي اين دو روش با هم ترکيب ميشوند يعني فرد هم مزد بگير است هم يک شغل دوم آزاد هم در کنارش انجام ميدهد تا استرتژي بقا را کامل کند.نهادهاي اقتصادي از انجا که گروگان دولت است و توسط دولت کنترل ميشود نواوري در آن به حداقل ميرسد و فضاي رشد پيدا نمي کند. لذا در حوزه اقتصاد کشور هاي پسا استعماري ، بخش غير رسمي عنصر اصلي استراژي بقا را تشکيل مي دهد و در زندگي اکثريت مردم نقش تعيين کننده اي دارد. اين يکي از تفاوت هاي اساسي اين جوامع با جوامع هسته اي ( صنعتي–سرمايه داري) است که خود مربوط به عقلانيت و خرد گرايي موجود در دستگاه دولت پسا استعماري است. در اينجا ما با يکي از اساسي ترين ويژگي دولت هاي پسا استعماري روبرو مي شويم که از دوران استعمار به ارث رسيده است و ما براي تغيير آن هيچگونه اقدامي انجام نداديم . اين ويژگي همانا عدم استقلال و يا جدايي اقتصاد و سياست است . همين ويژگي ، بقيه ويژگي هاي اين دولتها را شکل مي دهد. به اين معنا که اقتصاد در اين کشورها سياسي شده است. معيار عقلاني موجود در عملکرد و رفتار دولت ، هما نا روابطي است که بين اقتصاد و سياست برقرار مي شود. بنابراين ما از مطالب فوق چند نتيجه مي گيريم:
1. دولت پسا استعماري با ويژگي هاي خود پديده اي است که از خارج بر بد نه جامعه وارد و پيوند خورده است . لذا امري ناشي از تکامل دروتي جامعه نبوده است.
2 . اين دولت ها از گسست اين جوامع از سنت بوجود آمدند . ولي شکل سلطه سياسي در درون بصورت سنتي تداوم يافته است. به اين معنا که سلطه در اين دولتها شخصي ( غير شخصي نشده و غير دموکراتيک ) باقي مانده است، يعني به همه مردم تعلق ندارد بلکه به رئيس دولت ( شخص پادشاه يا رئيس جمهور مادم العمرويا رهبر سياسي كاريزما و...).
3. عدم جدايي اقتصاد از سياست و کنترل دولتي بر اقتصاد در نهايت به يک ديکتاتوري دولتي انجاميده است. در واقع دستگاه دولت واسطه دسترسي به شانسهاي اقتصادي و منابع استراتژيک اقتصادي و سياسي توامان مي شود. به اين معنا که خود دولت ( دولت مردان) سر ما يه گذار ميشوند و به دنبال آن اقتصاد را سياسي ميکنند. حال شايد درک اين موضوع که چرا انتقال قدرت در اين کشور ها همواره خونين است و ما در اين کشور ها با پديده جمهوري هاي مادم العمر روبرو هستيم و همواره سيستم استبداي خود را باز توليد ميکند( مصر ، سوريه، ليبي ، ايران ) آسان شود.
با گروگان در آمدن اقتصاد توسط دولت ، اقتصاد از نوآوري و رشد خود در تمام زمينه ها از جمله کشاورزي ، صنعت وتوليدي و.. باز مي ماند که خود شرايط بيکاري و بدنبال آن فقر و نا بساماني را فراهم مي آورد. به عبارت ديگر در سايه چنين اقتصاد شکننده اي دولت توانايي اين را ندارد که همه مردم را دربخش رسمي با دستمزد منظم تطبيق و ادغام کند. همين نابساماني ها در روستا ها منجر به مهاجرت از روستا به شهر ميشود و رفته رفته پديده حاشيه نشيني را بوجود ميآورد و حاشيه نشينان هم استراتژي بقا در بخش غير رسمي را بر ميگزينند که رفته رفته از دولت هم فاصله مي گيرند. اين دولتها از آنجايي که بدنبال کنترل تمام و کمال اقتصاد هستند ، استراتژي در جهت توسعه و پيشرفت ندارند. به عبارت ديگر حتي شرايط مورد نياز براي توليد را براي رشد سرمايه ملي ايجاد نمي کنند. تنها استراتژي چنين دولتهايي استفاده از زور به صورت مستقيم و غير مستقيم است که خود به مشکلات دامن مي زند. چنين دولتهايي بيشترين سر مايه گذاري را در بخش نظامي مي کند که بيشتر معطوف به سرکوب هاي احتمالي در شورش هاي داخلي است.
در واقع بزرگترين مانع براي رشد نظام سر مايداري با تمام ويژگي هاي آن وجود چنين دولتهايي است. حال توجه کنيد به نهضت هاي آزادي بخش از جمله در ايران که به عنوان سمبل نظام سر مايداري، هدفمند بدنبال سرنگوني چنين دولتهايي است .در واقع اين گونه دولتها قادر نيستند که سيستم را به سيستم سرمايداري تبديل کنند چراکه خود مانع جدي درتشکيل نظام سرمايه داري است. روشنفکران در کار هاي فکري خود (به دليل سياست زدگي آنان و عدم شناخت واقعي موقعيت تاريخي و ساخت اجتماعي و سياسي ايران و کارکرد بازار جهاني و بي تو جهي به عا مل اقتصاد در اين جوامع و به تبعيت از تئوري هاي چپ و تطبيق غير واقعي آن به شرايط ايران و...) ، رابطه اي بين دولت و جامعه برقرار کردند که نه تنها ساخت دولت پسا استعماري را از بين نبردند، بلکه آن را باز توليد کردند. تحليل جنبش آزادي بخش و رو شنفکران را در بخشهاي ديگر به تفصيل پي خواهيم گرفت.
اکبر گنجي در مصاحبه اي که در شهريور 80 در ماهنامه آفتاب تحت عنوان- اصلاح طلبي ، انقلابي گري و محا فظه کاري - منتشر شد با اشاره به مفهوم دولت سالاري از نظر مانوئل کاستلز مي نويسد.،، دولت سا لاري ، نظامي اجتماعي است که پيرامون تصرف مازاد اقتصادي جامعه به دست صاحبان قدرت در دستگاه دولتي ساز مان يافته است ، بر خلاف سر ما يه داري که در آن مازاد اقتصادي به تصرف کساني در مي آيد که کنترل ساز ما نهاي اقتصادي را در دست دارند. در حالي که سر ما يداري به سوي حدا کثر کردن سود گرايش دارد. دولت سالاري به دنبال به حداکثر رساندن قدرت است. يعني افزايش قدرت نظامي و توانايي ايدئولوژيک دستگاه دولتي براي تحميل اهداف خود بر جمع بيشتري از اتباع و بر سطوح عميق تر آگاهي آنها است و انباشت سر مايه و مشروعيت اجتماعي را فداي اين هدف فرا گير مي کند. ،، در واقع از اين عبارت اين گونه فهميده مي شود که اين دولت خودي است که اين بار به جاي استعمار و بيگانه به استثمار ملت خود مي پردازد. چرا که اين دولت است که ارزش اضافي در جامعه را به نفع خود بلوکه مي کند و از آنجايي که سياست نيز به دست او تنظيم مي شود ، بديهي است که سياست گذاري هاي دولت نيز همه در جهت استراتژي بقاي خود سازماندهي مي شود.
بنا بر اين شايد بي دليل نيست که با مشاهده فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي که بسياري از ويژگي هاي ساختار دولت پسا استعماري را دارا بود ، کليه ساز مان هاي چپ در دنيا ، اقتصاد بازار را پذير فتند. قبل از به پايان بردن اين بخش لازم است که پيرامون نظام سر مايه داري و ويژگي هاي آن اشاره اي داشته باشيم. در واقع مدرن با فرايند هايي چون عقلاني شدن ، تفکيک شدن و جهاني شدن تداعي مي شود و اساس نظام سر مايه داري با فرايند هاي تفکيک دين از سياست، اقتصاد از سياست ، جامعه از دولت ، حوزه خصوصي از حوزه عمومي و شخصي شدن اقتصاد و ... همراه بود . به بيان ديگر رشد و توسعه نظام کا پيتاليستي ( سر مايه داري) خود يک جريان تمدن ساز بود.
در فرايند خصوصي و شخصي شدن اقتصاد اصل بر اين است که اقتصاد اخلاق ندارد و مرز اخلاقي نمي شناسد حتي مسئوليت اجتماعي هم نمي شناسد.اقتصاد تنها تابع سود است . در دنياي مدرن اين سياست است که مرزاخلاق را براي اقتصاد مشخص مي کند. در واقع اين سياست است که نقش اخلاق ما قبل مدرن را در دنياي جديد بازي ميکند. اقتصاد بدون سياست يعني جامعه بدون اخلاق يعني هرج و مرج .به اين معنا که سياست بايد خطوط قرمز را مشخص کند . لذا سياست گذاري در مفهوم مدرن بهتر مي تواند ارزش و موجوديت اخلاق و... را منظم کند . (ولي اين سياست مدرن از اسلام بيرون نمي آيد چرا که نياز به خرد گرايي مدرن دارد). اين اخلاق جديد است که در سياست دنيوي باز توليد مي شود.
کوسلر معتقد است که سياست قلمرو آزادي است و اقتصاد قلمرو ضرورت و نياز. اقتصاد ادامه زندگي را با رفع نيازها امکان پذير ميسازد و لي سياست اهداف و خوشبختي و امنيت را باز مينمايد. سياست بدنبال آزادي ، برابري و برادري است . لذا بايد به گونه اي سياست خود را تئوريزه کند که اقتصاد را به سمت امکان پذير ساختن حدا قل ها هدايت کند. سياست نمي تواند به تمام و کمال اقتصاد را کنترل کند ولي به صورت مداوم و نو شونده و با وضع قوانين تلاش ميکند حوزه ها و مرز ها را بين خود مشخص کند . در عين اينکه رقابت در اقتصاد نيز محترم شمرده مي شود. سياست قوانيني را وضع ميکند که براي همه از جمله بورژوا هم قابل اجرا است و ضمانت اجرايي دارد. به طور مثال بورژوازي هميشه تمايل به ثبات دارد و انتخا بات دائمي در جامعه و دموکراسي و تغييرات نمايندگان و قانون گذاران ( چرخش نخبگان در دستگاه دولت تحت پوشش احزاب) را براي خود خطر ناک ميداند و با آن کنار نمي آيد .ولي سياست آن را تعيين کرده و دولت ضمانت اجرايي براي آن آورده است و براي همه طبقات قابل اجرا است. در اين سياست در واقع با تنظيم قانون کار و شرايط کارو.... هم بورژوا را و هم کارکر را از خطر فروپاشي دور مي کند. در واقع سياست ، بورژوا را بر سر عقل مي آورد تا به بحران دچار نشود. سياست در واقع همان است که در قانون اساسي در نظر گرفته شده است و دولت مجري آن است.
در واقع قانون اساسي به گونه اي تنظيم مي شود ، که تمام شرايط براي انتخا با ت آزاد ، که کليه حقوق شهرو ندان را از جمله آزادي عقيده ، احزاب ، مطبو عات و... حفظ کند ، تضمين کرده است. حاکم شدن اقتصاد در نبود يک سياست خوب همانا قوانين داروينيستي است که هر کس زور و پول دارد برنده است . بدون سياست منظم و دقيق و نوشونده ، تعديل اقتصادي در نهايت به ضعيف کردن خود دولت مي انجامد و دولت خود در خدمت اقتصاد در مي آيد و سياست ها ي دولتي را اين بار منافع اقتصاد ي گرو ها ي وابسته به دولت (مثلا فعا ليتهاي اقتصادي آستان قدس رضوي در ايران هم دولت اسلامي نمي شناسد و حتي از دادن ماليات به دولت اسلامي سر باز مي زند). تعيين مي کند. در نتيجه اين سياست است که اخلاق را از بيرون بر بدنه اقتصاد وارد مي کند.
تفکر چپ در ايران تحت تاثير و نفوذ تحليل سياست شوروي بر خلاف تفکر چپ در مفهوم سوسيال دموکراسي غرب دو جامعه شهروندي( بورگر) و بورژوا را با هم اشتباه گرفت و مانع جدي در تحقق يک جامعه شهروندي بوجود آورد. در يک جامعه با حقوق شهروندي همه از بورژوا و کارگر شهروند محسوب ميشوند و در مقابل قانون برابر هستند. در واقع اين فرايند تفکيک سازي که از ويژگي هاي مدرن است ، چون تفکيک اقتصاد از سياست ، سياست از دين ، حوزه خصوصي از حوزه عمومي و.... کمک به باز توليد قوانين( نسبي) اخلاقي در جامعه مدرن مي کند . اين ديد که بدنبال نا کجا آباد نيستيم.
اين بار اصلاح طلبان که درد اخلاق و زوال اخلاق در دنياي مدرن را دارند، با يکي گرفتن سکولاريزم[6] و لائيسيسم[7] و اتئيسم[8] مانع جدي بر سرتدوين سياست مدني ايجاد مي کنند. در واقع تفکيک دين از سياست به عنوان يکي از ويژگي هاي مدرن نوعي حفاظت از اخلاق است. در اين جدايي آنچه که از آسيب محفوظ مي ماند در واقع خود دين و دينداري است و ايمان بر عقلانيتي برتر که نظم جهان نما ينده آن است. در حاليکه در عدم تفکيک دين از سياست ، دين در چالش با دنياي مدرن بايد با سياست جديد به رقابت در آيد سياستي که بناي آن بر حقوق بشراست. ولي در اين رقابت با زير سوال رفتن عقلانيت موجود در کتاب آسماني که در نهايت آن را بايد به زمان و مکان محدود کرد ( با تفسير ها ي جديد که اين بار بشر براي رهانيدن د ين از بحران ، به کمک دين شتافته است)، دينداري را وارد چالش بزرگي ميکند. در نظام هاي دموکراتيک روابط اجباري شوهر با همسر در حکم تجاوز است به عبارت ديگر بر خلاف احکام ديني و اسلامي از جمله آيات صريح قرآني براي زن به حکم انسان بودنش حقوقي را در نظر گرفته است در حاليکه ما در سوره بقره ما با آيه 223 مبني بر اينکه ،، اينکه زنان شما در حکم کشتزار شما هستند ، پس هر گونه که خواستيد به کشتزلر خويش در آييد و براي خودتان پيش انديشي کنيد.،، روبرو هستيم. کدام يک مرز اخلاق را تعيين ميکند؟ اين مصداق و مصاديق بسياري د يگر حتي در حوزه احکام اجتماعي و اقتصادي اسلام ، رفته رفته ايجاد شبه و شک در مباني دين را هم ايجاد ميکند که اين عين بي اخلاقي است. يعني دين در خدمت سياست. در واقع سياست بايد در خدمت دين و ايجاد شرايط متعادل و آزاد در دينداري باشد و در عملکرد خود نسبت به انواع دينداري بي طرف است.
فاطمه مرنيسي در کتاب خود ،، ترس از مدرن،، [9] مي نويسد ،، اگر انجيل بدليل ابراز عقيده پيرامون چگونگي چرخش زمين به دور خورشيد در نهايت اعتبار خود را با در گير شدن با گاليله و علوم جديد به زير سوال برد . اسلام در واقع بدليل نوع مفهوم سازي که از انسان و حقوق او دارد در درگيري با سياست مدرن ، در نهايت به بي اعتباري خود راي خواهد داد. مصاديق آن به خوبي در مانيفست جمهوري خواهي در صفحات 12/16 توضيح داده شده است. اما اين بحث موضوعي است که نياز به مقاله اي مستقل دارد.
در نتيجه اين تفکيک يعني اقتصاد از سياست، تمام رقابتهاي سر مايه داران در چارچوب دولت انجام مي گيردو بروکراسي دستگاه دولت بايد بين سر مايه داران خنثي عمل کند.و دولت نبايد توسط يک سر مايه دار تسخير شود و به ضد سر مايه داران ديگر مورد استفاده قرار گيرد. به اين معنا که از قوانين و سياست هاي کلي تبعيت نکرده بروکراسي دولت را در اختيار مي گيرد و بر ضد سر مايه داران ديگر مورد استفاده قرار مي دهد. و در پايان دولت را در بحران رها مي سازد . لذا قانون اساسي کشور که دولت و نوع سياست کلي او را تعيين مي کند ، بسيار با اهميت است.
در اين بخش تنها به يکي ازويژگي دنياي مدرن هما نا تفکيک اقتصاد از سياست توجه کرديم . گفته شد که در عدم تفکيک اقتصاد از سياست بدليل اينکه دستگاه دولت واسطه دسترسي به امتيازات اقتصادي و منابع و ثروت استراتژيک و امتيازات سياسي تواما است به يک ديکتاتوري دولتي مي انجامد اقتصاد بدليل کنترل شديد توسط دولت، از رشد و توسعه باز مي ماند و قادر نيست حداقل امنيت اقتصادي و اجتماعي را تامين کند دچار بحران مشروعيت مي شود ، لذا به زور و خشونت متوسل ميشود. و در نتيجه ساير ويژگي هاي جوامع پسا استعماري يکي پس از ديگري شکل مي گيرد. يکي از ويژگي آن عدم شکل گيري ملت در مفهوم مدرن آن در اين جوامع است . لذا بايد گفت با ورود به هزاره سوم هنوز ملت ايران بوجود نيامده است. اين مو ضوع بخش بعدي ما را تشکيل مي دهد.
--------------------------
[1] Kößler, Reinhart, 1994. ´´ Postkoloniale Staaten´´ Schiel, Tilman Und Kößler, Reinhart 1996. ´´ Auf dem Weg zu einer kritischen Theorie der Modernisierung Und Kößler, Reinhart 1994 ´´ Nationalstaat und Ethnizität´´.
[2] Postkoloniale Staaten
[3] nachholende Entwicklung
[4] Schwelleländer
[5] http://sociology.mihanblog.com/?More=78
[6] Säkularisation
[7] Laizismus
[8] Atheismus
[9] Mernissi, Fatima, 1996 ´´ Die Angst vor der Moderne´´ Hamburg, Luchterhand - Literaturverlag
