کالبد شکافی مافیای نفتی، بخش سوم، ژاله وفا

jalehwafa@yahoo.de

در این بخش نوشته به قسمت اصلی منابع در آمد های مافیای نفتی و نیز حیف و میل آنها میرسیم که نه تنها از چشم ملت بدور است حتی جناحهای مختلف رژیم بر سر ابهام آن با هم گلاویزند .مساله بر سر آن سری از برداشتهای شرکت نفت ازاستخراج و فروش نفت است که به حساب خزانه دولت ریخته نمیشود . شرکت نفتی که همراه با شرکتهای تابعه اش بعد از 16 سال هنوز فاقد اساسنامه اند. وقتی که خوش چهره راهیافته مجلس هفتم معتقد است "درآمد نفتي ايران 70 ميليارد دلار است. يك سفره‌اي است كه سعي كرده‌اند همه گروه‌ها و احزاب را در آن درگير كنند يك چنين جايي ميدان مين است . كسي كه مي‌خواهد وزير شود بايد بداند كه به قتلگاه مي‌رود." محرز است که در هم ریختگی و مشخص نبودن میزان واقعی برداشت شرکت نفت و شرکتهای تابعه از منابع نفت و در آمدهای سرشار حاصله طمع دو جناح رژیم را یکی بر حفظ پایگاه خود در شرکت نفت ودیگری در تسخیر آن، روز بروز افزون میکند . لذا بی دلیل نیست که سایت آفتاب متعلق به طرفداران رفسنجانی که در دوره زنگنه از کارگزاران، سیطره خود را بر وزارت نفت حفظ کرده بودند با نگرانی خبر ازلیست 400 نفره حکومت احمدی نژاد برای تغییر و تحول در وزارت نفت میدهد که قرار است در سطوح مديران مياني و معاونان وزارت نفت آغاز و به تمامي سطوح وزارتخانه تعميم داده شود.
حسين نجابت عضو كميسيون انرژي مجلس ( كيهان در 27 بهمن 84)در این زمینه میگوید:طي سالهاي گذشته هيچ وقت ساز و كار و گردش اعتبارات در شركت نفت روشن نبوده است و اين همان چيزي است كه ما در مجلس به دنبال آن بوديم. عدم واريز درآمد نفت به خزانه باعث شده هر وقت به شركت نفت فشار مي آوريم و به لحاظ مالي محدودشان مي كنيم، آنها هم مي روند و از حساب خودشان هزينه مي كنند وقتي حساب شركت نفت شفاف نيست، امكان ارزيابي نيز از نمايندگان مجلس گرفته مي شود."برای روشن شدن این در هم ریختگی قوانین برای خوانندگان محترم ابتدا قوانین مربوط به نفت را بررسی میکنیم تا در سایه آن بتوان خلاف کاریها ی وزارت نفت و مجلس ود ولت را با استناد به اظهار نظر های مسئولین نظام ولایت فقیه در این زمینه آشکار کنیم .

5قانون كليدي به لحاظ مناسبات مالي بر نفت حاكم است.

1-طبق اصل 53 قانون اساسي میگوید:کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.
2- اصل 45 قانون اساسی میگوید. انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده و معادن (منابع نفت و گاز جزء معادن مخسوب میشوند )،دریا ها ، دریاچه ها ، رودخانه ها و.....در اختیار حکومت اسلامی است .
3- تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مصوب شوراي انقلاب تصریح میکند :"فروش نفت خام به هر صورت بايد به درآمد عمومي خزانه واريز گردد".
4- مواد 10 و 11 ديوان محاسبات كشور كه محوري ترين مركز نظارت بر چگونگي هزينه اموال عمومی در نظام ولایت فقیه محسوب مي شود نيز دريافت‌هاي مالي در حوزه نفت و گاز را جزء درآمد عمومي خزانه مي‌شناسد. ماده 11 قانون محاسبات مي گويد كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي ودرآمد اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و هدايا به استثناء هدايايي كه براي مصارف خاص درنظر گرفته مي شود دريافت دولت ناميده مي شود.
5-برابر اصل 54 قانون اساسی دیوان محاسبات مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و برابر اصل 55 قانون اساسی این دیوان به کلیه حسابهای وزارت خانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند را باید رسیدگی و حسابرسی نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد، دیوان محاسبات برابر اصل 55، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریق بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
پس از انقلاب با تشکيل وزارت نفت، شرکت ملى نفت ايران و ساير شرکت هاى فعال در زمينه نفت و گاز، زيرمجموعه اى از وزارت نفت شدند و قرار بر اين شد که اساسنامه هاى جديدى تدوين شود. اما در عمل اساسنامه مصوب سال 1336 مورد استفاده قرار گرفت.در دوره جنگ 8 ساله با این استدلال که شرايط جنگى حاکم است و بسيارى از فعاليت ها به هرصورت ممکن بايد انجام شوندو شانسور کامل بر میزان تولید و بر داشت و فروش و در آمد نفت و گاز حاکم بود . بسيارى از کارها مانند انجام فعاليت هاى توليدى يا توقف آن در منطقه اى خاص، به صورت دستورى و آمرانه انجام مى شد. تا دوره به دوره آقای نامدار زنگنه بعنوان واولین" وزی"ر کابینه خاتمی رسید. قانون برنامه دوم توسعه، اصلاح ساختار را در دستور کار قرار داد و به اين ترتيب، اصلاح مقدماتى ساختار در دوره وزارت آقاى زنگنه آغاز و به موجب آن، بخشى از روابط شرکت هاى بدنه وزارت نفت از يکديگر تفکيک شد.و شرکت نفت دارای مدیر عامل شد. در سال 83 زمانی كه بودجه سال 84 را بررسي مي‌كردند زنگنه" وزیر" نفت در مجلس گفت كه ما هيچ‌وقت تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مصوب شوراي انقلاب را اجرا نمي‌كرديم (آقای "وزیر" علم غیب نگفته است .چرا که اجرای دقیق آن منجر به مشخص شدن کامل حساب و کتاب فروش و پیش فروش نفت برای ملت میشد و اداره یک جنگ آنهم در استبداد وافتضاح فروش بشکه نفت کمتر از دو دلار در زمان جنگ نیز بر ملا میشد ).در سل 83 حکومت آقای خاتمی با پیش کشیدن بحث بهره مالکانه تمامی مناسبات مالی ذر زمینه وظایف و اختیارات وزارت نفت را تغییر داد. در سال 84 بدون اینکه بنیادی ترین قانون را که قانون اساسی هر کشور است تغییری دهند (طبق اصل 53 قانون اساسی که میگوید کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد) بر اساس تبصره 11 بودجه سال 1384 حکومت خاتمی در صدد تغییر تمامي مناسبات و مقررات مالي را بر آمد و مناسبات مالي جديدي را در سال 84 مشخص كرد.
تبصره این لایحه11 چنین اختیاراتی را به شرکت نفت تفویض میکرد:
شركت ملي نفت ايران مكلف است به ازاي نفت خام و گاز طبيعي توليدي از ميدانهاي نفتي ايران توسط اين شركت و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته به آن و نيز عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد با آنها موارد مشروحه زير را پس از فروش به حساب بستانكار دولت (نزد خزانه‌داري كل) منظور و براساس مفاد اين تبصره با خزانه‌داري كل كشور تسويه حساب كند. اين شركت مكلف است حقوق دولتي را به ترتيب مقرر در اين قانون مقدم بر ساير هزينه‌ها و تعهدات خود حسب مورد پرداخت و يا با خزانه‌داري كل كشور تسويه كند.
1. حقوق دولتي كه بايد از طرف شركت ملي نفت ايران بابت خريد نفت خام و گاز طبيعي در مخزن به حساب بستانكار دولت منظور شود عبارتست از:
1-1- پنجاه درصد (50%) ارزش نفت خام توليدي بابت ارزش پايه نفت خام در مخزن
ارزش پايه نفت خام توليدي از ميدانهاي خشكي و دريايي مشترك با كشورهاي همسايه و ميدانهاي دريايي به ترتيب معادل هشتاد درصد (80%) و نود درصد (90%) نصاب فوق خواهد بود.
1-2- سي، و هشت دهم درصد (8/30%) ارزش نفت خام توليدي بابت حقوق ويژه.

1-3- مبناي محاسبه ارزش نفت خام براي محموله‌هاي صادراتي معادل درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادي اوليه صادرات بوده و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاههاي داخلي در هر ماه برابر نود و پنج درصد (95%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي از مبادي اوليه در همان ماه خواهد بود.
1-4- مبلغ نود و يك (91) ريال به ازاي استخراج و فروش هر مترمكعب گاز طبيعي (به استثناي گاز تزريقي به مخازن نفتي و نيز گاز سوزانده شده) به عنوان ارزش پايه گاز طبيعي در مخزن.
2. شركت ملي نفت ايران مكلف است در سال 1384 معادل پنج درصد (5%) از ارزش نفت خام توليدي را به عنوان علي‌الحساب ماليات عملكرد آن شركت در سال 1384 و نيز معادل چهار و نيم درصد (5/4%) از ارزش نفت خام توليدي را به عنوان علي‌الحساب سود سهام شركت ملي نفت ايران در سال 1384 به حساب بستانكاري دولت (خزانه‌داري كل) منظور نمايد.
3. مابه‌التفاوت قيمت‌هاي مبناي محاسباتي (قيمت هاي صادراتي يا وارداتي حسب مورد با اضافه كردن هزينه‌هاي انتقال، توزيع و فروش، ماليات و عوارض تكليفي و سود متعارف انتقال و توزيع) با قيمت‌هاي تكليفي فروش فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي به عنوان يارانه حاملهاي انرژي محسوب و توسط شركت‌هاي ذي ربط حسب مورد در دفاتر قانوني آنان به حساب بدهي دولت منظور مي‌شود.
شركت ملي نفت ايران موظف است با انتقال اين بدهي‌ها به حساب خود با شركتهاي ذي‌ربط تسويه حساب كرده و كل بدهي‌ها را در دفاتر قانوني خود جمعاً به بدهكار حساب دولت‌ (خزانه‌داري كل) منظور و با خزانه تسويه كند. تسويه اين بدهي دولت به شركت ملي نفت ايران، در سال 1384 در مرحله نخست با منابع حقوق ويژه مندرج در اين بند انجام شده و در صورت عدم‌تكافو از سهم سود دولت و ارزش پايه گاز طبيعي در مخزن كاسته شده و بدهي دولت بابت يارانه حامل‌هاي انرژي تسويه مي‌شود.
ارقام محاسباتي و عملكرد موضوع اين بند پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب مشترك وزيران نفت و امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور قطعي خواهد شد.
4. تمامي سود خالص (سود ويژه) شركت ملي نفت ايران پس از كسر پرداخت‌هاي موضوع اجزاي (1) و(2) اين بند به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي حسب مورد به حساب‌هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور مي‌شود.

6. شركت ملي نفت ايران مكلف است صد درصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علي‌الحساب ارزش پايه نفت و گاز طبيعي در مخزن، حقوق ويژه، ماليات عملكرد شركت و سهم سود دولت مستقيماً از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب خزانه‌داري كل (حساب‌هاي درآمد عمومي و حساب ذخيره ارزي حسب مورد) واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد اين بند، خزانه‌داري كل مبادرت به تسويه حساب با شركت ملي نفت ايران نمايد.
8. اعمال مفاد اين بند براساس قراردادي خواهد بود كه بين شركت ملي نفت ايران و وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت منعقد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. شركت ملي نفت ايران موظف است به صورت ماهانه گزارش كامل فروش و يا تحويل نفت خام به هر صورت را شامل مقدار و مبلغ به مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال نمايد."

چنانچه در تبصره 11 لایحه بودجه سال1384ملاحظه میشود حکومت آقای خاتمی در تنظيم مناسبات دولت و شركت ملي نفت بهره مالكانه 50% را مطرح مي‌كند. يعني از كل درآمد شركت نفت 50% براي درآمد عمومي و 50% براي شركت نفت منظور شود . بر اساس این تبصره نظام دریافت درآمد حاصل از بخش نفت و گاز از شیوه تا به حال مرسوم که تقریبا کل درآمد ارزی صادرات نفت و گاز به خزانه دولت واریز میشد! به شیوه جدید پیشنهادی لایحه بودجه 1384 تغییر می یافت که تنها 50 % درآمد فروش نفت خام (به عنوان بهره مالکانه نفت خام ) به اضافه بهره مالکانه گاز طبیعی به میزان 86 ریال به ازای استخرا ج هرمتر مکعب به اضافه حقوق ویژه ای که به صورت درصدی از درآمد حاصل از فروش نفت خام و متناسب با قیمت فروش هربشکه نفت خام پس از کسر یارانه حاملهای انرژی ( مابه التفاوت قیمتهای تکلیفی فروش با قیمت تمام شده ) ، از سوی شرکت ملی نفت ایران به خزانه دولت واریز شود . علاوه بر این ، سالانه 30% از سود ویژه شرکت ملی نفت ایران نیز به عنوان سهم دولت به خزانه دولت تعلق می گیرد و با وجود این شیوه جدید پیشنهادی ، شرکت ملی نفت ایران مکلف شده است که همچون شیوه مورد عمل فعلی 100 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به صورت علی الحساب به حساب خزانه دولت واریز کند . تغییر نظام قیمت گذاری فرآورده های نفت کوره، نفت گاز و بنزین از شیوه فعلی به شیوه ای که قیمتها بر مبنای قیمت های عمده فروشی خلیج فارس تعیین می شود و عرضه نفت سفید گاز طبیعی و گاز مایع به قیمتهایی که سالانه 5 درصد بیش از تورم سال قبل به آن اضافه میشود . منتهی كميسيون تلفيق مجلس اين ميزان را عوض کردو با حذف بند (ر) تبصره (11) لايحه بودجه سال 84 كه اختصاص به تنظيم روابط حکومت و شركت ملي نفت ايران داشت، با جايگزين كردن نظر خود به جاي نظر حکومت، شركت ملي نفت ايران را مكلف كرده است. ارزش نفت خام توليدي از ميدان هاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركت هاي تابعه و وابسته به آن را پس از وضع و كسر معادل هفت و سه دهم درصد (3/7درصد) از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم خالص شركت ملي نفت ايران معادل 7/92 (بقيه ارزش نفت خام) را به حساب بستانكار دولت خزانه داري كل كشور واريز نمايد.پس نصاب 50%به 50% را تبديل كرد به 93% براي حکومت و 3/7% براي شركت نفت.این میزان سهم برای هر دو طرف شامل 5 زمینه میشود.1-صادرات نفت خام به خارج از كشور2-درآمد فروش نفت در داخل.- 3درآمد فروش نفت حاصل از معاوضه سوآپ) عبارت است از دريافت كالائي در يك محل و تحويل آن بهمان مقدار در محل ديگر .معاوضه در مقابل دريافت كارمزد)4- درآمد فروش نفت حاصل از بيع متقابل5- و انواع ديگر فروش نفت و گاز(پیش فروش و نفت کاغذی و ...)

بنا بر این گرچه ماده 3 لایحه برنامه چهارم توسعه، ماده مربوطه ب به بهره مالکانه حذف گردیده است منتهی سازمان مديريت و برنامه‌ريزى به هنگام چاپ قانون بودجه سال 84 ب اين تغييرات را لحاظ نکرده است. زنگنه خوددر تاریخ 07/11/1383 در سایت مربوط به سخنگوی دولت در مورد بهره مالکانه در جواب خبرنگاری که از وی در خصوص گنجانيدن بهره مالکانه در لايحه بودجه سال 84 عليرغم حذف ماه 3 مربوط به بهره مالکانه در لايحه برنامه چهارم میپرسد ،میگوید::‌چيزي به اسم بهره مالکانه در تبصره يازده لايحه بودجه سال 84 نيامده است بلکه آنچه در تبصره يازده گنجانده شده است اين است که نفت در مخزن که به عنوان انفال است توسط دولت به شرکت ملي نفت ايران فروخته مي شود و پس از کسر يارانه آن، به خزانه دولت واریز میگردد.
حال که به قوانین مربوطه آشنا شدیم در شماره آینده خواهیم دید که بر سر نفت و گاز که طبق قانون اساسی این نظام انفال عمومی محسوب میشود چه آمده است آیا حرمت امامزاده قانون را حتی متولیان آن نگاه داشته اند یا خیر؟ و با بررسی میزان در آمد شرکت نفت و شرکتهای تابعه به سنجش مواضع وزارت نفت و دیوان محاسبات عمومی در مورد عدم واریز بخشی از در آمدهای نفت پنهان از دید ملت به خزانه خواهیم پرداخت.