کالبد شکافی مافیای نفتی (۲)، ژاله وفا

jalehwafa@yahoo.de

در بخش اول این نوشته بدین مساله پرداختم که مساله شناسایی مافیای نفتی هیچگاه به شکل اساسی و ریشه ای در ایران پیگیری نشده است و این بخش به علت آنکه ممر در آمد بخش عظیمی از حاکمان و عمال آنها میباشد در محاق سانسور فرو رفته است. وچنانچه شاهد درز اخباری نیز در برخی سایتها ی جناحهای درون رژیم هم باشیم نه در راستای شفافیت و اطلاع رسانی به مردم بلکه در چهارچوب جنگ قدرت و رانت خوارى باندهاى حكومتى قرار دارند و هدف اصلیشان استفاده از اهرم فشارى براى كنار زدن گروهى و نوعی جابجایی عوامل و عناصر مورد نظر گروه منتقد به جاى آنها می باشد.و تاکید کردم که کار دیده بانان حقوق ملی این است که جو سانسور را بهانه بی عملی قرار نداده و از لابلای همان افشاگریهای هر چند مختصری نیز که در چهارچوب جنگ قدرت صورت میگیرد استخوان بندی مافیای نفتی و نحوه عملکرد آنان و نیز نوع خساراتی را که به منابع و حقوق ملی وارد میسازند را شناسایی کرده و در معرض دید و قضاوت مردم قرار دهند.و در بخش اول نوشته به تشریخ دو مورد به شرح زیر پرداختم:
1-اولین و مهمترین منبع در آمد مافیای نفتی قرار داد های بیع متقابلی است که هیچ گونه نظارتی بر آنها نه از سوی مجلس و نه از سوی کارشناسان مجرب ایرانی وجود ندارد.
2- به جیب زدن مبالغ هنگفت از طریق اعطای پیمانهای دولتی به بخش خصوصی نا کار آمد و غیر متخصص" سیاسی".

در فاصله این دونوشته خوانندگان محترم چندی به اینجانب نامه نوشته اند. نامه هادر مجموع حاوی3 درخواست یک تشویق و یک انتقاد بترتیب ذیل بودند:
1- با توجه به نام بردن از معایب قراردادهای بیع متقابل بهتر است جهت تنویر افکار عمومی تمامی قرار دادهای مرسوم در بخش نفت و گاز را با یکدیگر مقایسه و مزایا و معایب آنها را مورد بررسی قرار دهم.
2- در قرارداد های نفتی مسئولان نظارت بر پروژه ها کیانند و رابطه بین پیمانکار ایرانی و خارجی و مسئولان نظارت و نیز دولت که کار فرما میباشد چیست؟
3- هموطنی گرامی اظهار تعجب کرده بودند که مگر ممکن است مسئولین وزارت نفت آنقدر از عرق ملی خالی شده باشند که به خاطر در یافت پورسانت هنگفت قرار دادهایی را با پیمانکاران خارجی منعقد کنند که از عهده پیمانکاران ایرانی و با قیمت پایین تر بر می آید؟ و خواستار ذکر نمونه شده اند.
4- تشویق از این بابت که اینجانب به جای پرداختن وتمرکز بر روی اسامی افراد گروههای مافیایی که معمولا به صورت نا مشخص حروف اول اسمی نیز در سایتها درج میشوند، نحوه عملکرد آنها را روشن و نقاط ضعف قراردادها را معلوم کرده ام.
5- انتقاد از این بابت که گویا از نوشته اینجانب اینطور استنباط میشود که پیمانکاران ایرانی همه فاقد کارآمدی و تخصص وتنها به فکر اخاذی و نه براه اندازی پروژهای نفتی میباشند.
و اما با توجه به محدود بودن سطور مقاله اینجانب سعی میکنم به درخواست اول و دوم و چهارم در مقاله ای جداگانه پاسخ خواهم داد.چرا که وضوع مقایسه قرا دادها ومزایا ومعایب آن با توجه به شرایط ایران تفصیل و نقش پیمانکاران خارجی و مساله نظارت بر کار آنها و نیز میزان توانایی ویا عدم توانایی پیمانکاران داخلی و نیز مشکلات پیش روی آنها در قرار دادهای نفتی تفصیل میطلبند.به درخواست سوم در همین نوشته پاسخ میدهم و در مورد تشویق سپاس خود را ابراز و تنها خاطر نشان کنم که جو سانسور و عدم حضور اینجانب در وطن موضوع شناسایی دقیق عملکرد مافیا را پیچیده تر میسازد، لذا خود اینجانب نیز ازاینکه گاهی اطلاعات دقیقی که ربط دقیق برخی موارد را برایم مشخص سازد در اختیار ندارم متاسفم.
و اما درپاسخ به در خواست 3 ،بایستی توضیخ داده شود که مافیای نفتی تنها از طریق واگذاری پروژههای عظیم به شرکتهای خاجی که پورسانت هنگفت میپردازند عمل نمیکند بلکه نیاز به گفتن ندراد كه در اين گونه معاملات بعضا اختلاف قيمت غير منطقى و غير قابل قبول نیز مطرح است.شک نیست که در میان مسئولان وزارت نفت نیز افراد میهن دوست با عرق ملی وجود دارندو اصولا برخی از افشا گریها نیز توسط همان مسئولانی صورت میگرد که به چند و جون قرار دادها و روند مرسوم در وزارت نفت تحت ریاست وزرای مختلف از جناحهای متفاوت نظام وزارت نفت واقفند و وجدانشان راضی به حیف و میل منابع ملی نمیشود لذا به افشای فساد ها و یا عیوب تصمیم گیریها میپردازند.اما از طرف دیگر نیزشکی نیست که وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران و مسئولانش و نیز به مثابه کارفرما مسئولیت مهمی در انتخاب پیمانکار پروژه دارند ونمونه های فساد ها علاوه برماهیت مخرب خود فساد، نمايشگر عدم اولويت بندىو روند تصميم گيرى غلط مسئولین نظام ولایت فقیه در انتخاب شركاى اقتصادى و معاملات تجارتى كلان است . اما معمولا در نظام ولایت فقیه هويت اشخاصى كه عقد اين سلسله قراردادها را تاييد كرده اند و بدون سنجش پيامدهای آنها سهم هنگفت و نا مشروعى را بجيب خود زده اند بدون سنجش ، آشكار نمی شوند.
نمونه این قبیل فساد ها فرا وان است برای جلوگیری از اطاله کلام به ذکر 3 نمونه جدید اکتفا مینمایم:
نمونه اول : 11بهمن 84خبر گزاری مهر: رحیمی رئيس کل ديوان محاسبات کشورتخلفات صورت گرفته در قرارداد صادرات گاز ايران به امارات معروف به "کرسنت" که موجب ضرر 21 ميليارد دلاری کشور ظرف 25 سال می شود را يکی از بزرگترين پرونده های مفاسد اقتصادی قلمداد و تشريح کرد. قرارداد صادرات گاز ايران به امارات با سرمايه گذاری 600 ميليون دلاری کشور منعقد گرديده است. قيمت گاز در 7 سال اول با نرخ نفت 18 دلار محاسبه شده و بعد از آن با نفت 40 دلار تعيين می گردد.امارات مجموعا از اين قرارداد 8 ميليارد دلار سود می برد که 4 ميليارد دلار آن نصيب شرکت دلال و بی نام و نشان "کرسنت" می شود. قراردادهای گاز بين دولت و دولت امضا می شود ولی در در اين قرارداد يک شرکت دلالی وارد بازی شده است. سال گذشته رئيس جمهور وقت در شورای امنيت برای بررسی اين قرارداد تشکيل جلسه داد ولی مسئولان نفتی نگذاشتند اين قرارداد منتفی گردد.رحيمی يکی از تخلفات موجود در اين قرارداد را ثابت نگه داشتن قيمت فروش گاز با نرخ 18 دلار در 7 سال اول اعلام کرد که می بايست شناور می بوده است. شرکت "کرسنت " سابقه فعاليت نداشته و پس از عقد قرارداد نيز تمام مراحل انجام را به شرکت "داناگاز" که توسط چند ايرانی و عرب تبار تاسيس شده واگذار کرده است. مجموعه سرمايه شرکت "کرسنت" 10 ميليون دلار است که با اين وجود در اين قرارداد بسيار مهم شرکت کرده و ابهام قابل توجهی در اين زمينه وجود دارد. در دوره 7 ساله اول سود ايران از اين قرارداد از 340 ميليون دلار تجاوز نمی کند و از سال هشتم به بعد که قيمت گاز افزايش می يابد اين سود به 2 تا 5/4 ميليارد دلار می رسد. ارزان بودن قيمت صادرات گاز در اين قرارداد و امضا با شرکت واسطه را دو استثنای بزرگ و ابهام برانگيز در سطح قرارداد فوق عنوان کرد.
وسایت بازتاب اخیرا ،10 اسفند 84 تحت عنوان چه كسي به دنبال گاز ايران با يك‌بيست‌وپنجم قيمت است؟ از وجود دلالی بنام حمید جعفر رئیس یک شرکت اماراتی در قرار داد فوق پرده بر میداردو مینویسد: در حالي كه وزير نفت، وعده داده بود در قيمت قرارداد كرسنت در خريد گاز ايران، تجديدنظر كند، خبرنگار «بازتاب»، اطلاعات ديگري از اين معامله را منتشر مي‌كند.گفته مي‌شود، برخي دلالان با نفوذ كه در انعقاد اين پروژه، نقش مهمي ايفا كرده‌اند و قرار بود، سالانه، ارقام ميليون دلاري به حساب معرفي‌شده از سوي آنان در كانادا ريخته شود. برخي كارشناسان، ادامه روند اجرايي اين شركت در معامله با ايران و اصرار بر حفظ شرايط زيان‌آور پروژه مذكور براي اين كشور را نشانگر برقرار كردن روابط جديد از سوي آنان با گروه‌هاي بانفوذ ديگر در دولت جديد ارزيابي مي‌كنند.گفتني است، پروژه انتقال گاز ايران به امارات، امتيازات بي‌نظيري براي شركت جديدالتأسيس دارد و چنانچه گاز ايران با قيمت روز به آن شركت عرضه شود، باعث سقوط سهام كاذب شركت كرسنت و ورشكستگي اين شركت اماراتي مي‌گردد."
نمونه دوم :مهندس شکر الله زاده کارشناس نفتی در گفتگو با کیهان در16 آبان 84 سوال بجایی در مرود علت عدم به کار گیری پیمانکار های ایرانی و واگذاری تامین مالی پروژه بدانها را مطرح میکند:"اگر به قرارداد دارخوين نگاه كنيد، متوجه مي شويد كه اين قرارداد دو فاز دارد كه فاز اول 180 ميليون دلار و فاز دوم چيزي در حدود 240 تا 250 ميليون دلار است. از سوي ديگر، شركت ان اي ايتالي و نيكو نيز طرف قرارداد هستند.طبق قرارداد شركت نيكو كه ايراني است موظف است كه حدود 220 ميليون دلار از هزينه قرارداد را تأمين كند. بنابر این مفهوم اين حرف اين است كه ما مشكلي براي تأمين كل هزينه هاي فاز يك نداشتيم.پس دليل انعقاد قرارداد با شركت ان اي ایتالی چيست؟!"
نمونه سوم : مهندس نورالدين موسي در مصاحبه با کیهان در تاریخ 16 ابان 84 با اشاره به طرح توسعه ميادين سروش و نوروز كه در قالب قرارداد بيع متقابل به مبلغ يك ميليارد و 400 ميليون دلار به شل واگذار شده خاطرنشان ساخت: هزينه توسعه يك ميليارددلاري اين ميدان با كمتر از 130 ميليون دلار عملي بود . مسئولان مربوطه با ارسال نامه اي رسمي و اداري به مبادي بالاتر از خود پيشنهاد و آمادگي كامل توسعه و توليد از ميادين سروش توسط شركت فلات قاره ايران را بدون نياز به انعقاد قرارداد بيع متقابل با شركت هاي چندمليتي غربي طي 2 مرحله اعلام مي دارند كه در مرحله اول براي تامين سقف توليد 60 هزار بشكه در روز هزينه اي كمتر از 37 ميليون دلار براي كشور در بر داشته و همزمان با بازاريابي اين ميزان توليد برنامه افزايش تا 200 هزار بشكه در روز با بازسازي چند و نيز C-11 و چاه شماره C-3 سكوي ديگر و كابل ها و لوله هاي دريايي آنها و ترميم چاه هاي شماره حفر 2 الي 3 حلقه چاه افقي كه به راحتي در توان شركت فلات قاره ايران بوده با هزينه اي حداكثر معادل 93 ميليون دلار عملي مي شد. يعني هزينه توسعه يك ميليارددلاري اين ميدان با كمتر از 130 ميليون دلار عملي بود.
طرفه اینکه كار ارايه شده به شركت هاي خارجي شركت كننده در مناقصه توسعه ميدان سروش، به نحوي بوده كه تعداد چاه هاي توليدي مورد نياز براي رسيدن به سقف 100 هزار بشكه در روز بسيار زياد در نظر گرفته شده بود در حاليكه قبل از عقد قرارداد بيع متقابل توليد واقعي 7 حلقه چاه ميدان سروش كه تنها مجهز به پمپ هاي كم قدرت بوده اند در حدود 45 هزار بشكه در روز بوده است.وي در ادامه گفت: بايد توجه داشت كه حذف هر يك چاه اضافي مبلغ قرارداد را 10 ميليون دلار كاهش مي دهد! اگر هزينه هاي بازپرداخت نظير بهره، پاداش و حق ريسك كه به طرف خارجي تعلق مي گيرد نيز در نظر گرفته شود مبلغ قرارداد باز هم بيشتر كاهش مي يابد."
امید وارم این چند نمونه برای خواننده گرامی عملکرد مافیای نفتی در اختصاص پروژه به کارتلهای خارجی و یا روند تصميم گيرى غلط و اولویت بندی مسئولین نظام ولایت فقیه را روشن نموده باشد.
در ادامه بعلت محدود بودن سطور روزنامه انقلاب اسلامی ،به بررسی تنها یک مورد مهم دیگر از نحوه عملکرد مافیای نفتی با استفاده از نقل قول مسئولین نظام حاکم میپردازم:
3- نقش شبکه مافیا در قاچاق سوخت
مساله قاچاق مواد سوختی فراتر از آن است که چند قاچاقچی خرده پا را عامل عمده قاچاق سوخت بدانيم. حتی از زبان مسئولان مبارزه با قاچاق نیز محرز است که مقامات دولتی عضو شبکه مافیای نفتی، نقش عمده ای را در این قاچاق دارا میباشند و به دليل ماهيت این منبع در آمد نامشروع برای مافیا ، هيچ نهاد وسازمان رسمي ويا غير رسمي آمار دقيقي از آن ارايه نمي كند. برای اینکه به اهمیت قاچاق سوخت واقف شویم لازم به یاد آوری است که بزرگ‌ترین حفره ارزی در بودجه سال آینده بودجه 4 میلیارد دلاری واردات روزانه حدود 34 میلیون لیتر بنزین است که 10درصد کل درآمد نفتی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.بنا بر برآورد محمد حسن قدیری ابیانه، کارشناس ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی (ایسکا نیوز 30دی 84 ) : در لایحه بودجه سال 85 میزان یارانه‌‌ها حدود بیش از شش هزار میلیارد تومان ذکر شده است ولی یارانه سوخت به تنهایی حدود پنج برابر این رقم یعنی بیش از 30 هزار میلیارد تومان بوده که حدود 10 هزار میلیارد تومان آنرا در سال 84 یارانه بنزین تشکیل می‌دهد، زیرا این مقدار یارانه بنزین به تنهایی حدود دو و هفت دهم برابر کل بودجه عمرانی استانی مجموعه استانهای کشوراست. وی کل بودجه عمرانی استانهای سطح کشور را 3622 میلیارد تومان ذکر کردو افزود: این در حالی است که در سال جاری یارانه بنزین مصرفی که در شهرتهران حدود دو هزار میلیارد تومان است که در لایحه بودجه 85 گنجانده شده است وآن تقریبا معادل بودجه عمرانی استانی 21 استان کشور است." از طرفی اگر در نظر بگیریم که قيمت تمام شده هر ليتر نفت گاز كه بيشترين قاچاق را تشكيل مي دهد ۱۸۰۰ ريال است و شبکه مافیای قاچاق سوخت وبا قيمت دولتي آن را ۱۶۰ ريال تهيه مي كند و با ۱۰ برابر قيمت به فروش مي رساند ، در واقع این شبکه با نوعي تجارت غيررسمي ، بدون دردسر و پرداخت هر نوع ماليات، يك شبه ره صد ساله را طي مي كند. از طرفی از آنجا که دولت بابت يارانه سوخت روزانه ۸۰ ميليارد ريال پرداخت مي كند بایددر محاسبه سوخت قاچاق شده در نظر گرفت که بخشي از اين يارانه مستقيم و غير مستقيم وارد جيب شبکه مافیای قاچاق سوخت مي شود. آقای ادیب استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در تاریخ 5 آبان 84در وب نوشت خود میزان در آمد مافیا از قاچاق سوخت را 6000 میلیارد تومامن بر آورد کرده است. جعل بارنامه‌هاي شركت نفت، سوء‌استفاده از بارنامه مجاز شركت نفت در فاصله زماني تعيين شده و مخفي كردن فرآورده‌هاي نفتي زير محموله تره‌بار و خشكبار، تعبيه باكهاي اضافي و غيراستاندارد تا ظرفيت سه هزار ليتر، اخذ سوخت براي استفاده در كارگاههاي صنعتي، مصارف كشاورزي، مسافربري و حمل و نقل بار از ديگر شگردهاي شبکه مافیای قاچاق سوخت براي انتقال قاچاق سوخت است. براساس آمار رسمي روزانه ۳۸۵ هزار ليتر نفت گاز قانوني وارد زابل مي شود و به گفته كارشناسان شركت نفت امكان دارد ۸۰ درصد آن به صورت غيرقانوني از مرزهاي شرقي خارج شود.محسن اکبری فرمانده عمليات سپاه استان سيستان و بلوچستان در گزارشی از روزنامه همشهری در تاریخ 16 دي ۱۳۸۳ معتقد است : پمپ بنزين در اين استان به خاطر سودآوري اش به قيمت يك ميليارد تومان خريد و فروش مي شود، اين يعني حدود هفت برابر قيمت واقعي آن. چندي قبل شركت نفت امتياز پمپ بنزين سه راهي دشتك را به شركت احراز كبير متعلق به جمعي از آزادگان و رزمندگان واگذار كرد. ليكن اين پمپ بنزين يك سال بعد از ساخته شدن به بهره برداري نرسيد، چرا كه شركت نفت بيش از پنج هزار ليتر سوخت سهميه به آنها نمي داد و در اين حال داشتن اين امتياز، هيچ توجيه اقتصادي براي دارندگان آن نداشت. اين عامل باعث شد اين پمپ بنزين از سوي اين شركت به شخص ديگري واگذار شود كه اين فرد با دادن رشوه به شركت نفت، توانست روزانه ۲۰ هزار ليتر بنزين و گازوئيل سهميه بگيرد . وی تاکید کرد:لازم است سؤال شود علت اين كه برخي نمايندگان مجلس تلاش مي كنند براي وابستگان خود امتياز پمپ بنزين بگيرند، چيست؟تحقيق كنيد و ببينيد چه كساني امتياز اين پمپ بنزين ها را گرفته اند و دارندگان اين امتيازها چه كساني هستند؟

به گفته حسين تهمتن رئيس شركت پخش فرآورده هاي نفتي زابل ، برآوردها نشان مي دهد كه روزانه بيش از يك ميليون ليتر مواد سوختي از زابل به افغانستان قاچاق مي شود. روزانه يك ميليون و ۲۰۰ هزار ليتر مواد سوختي به صورت مجاز از استانهاي اصفهان ، كرمان و شهرستان چابهار براي توزيع بين خودروها و مردم به شهرستان زابل وارد مي شود.محسن اكبري» فرمانده عمليات سپاه پاسداران استان سيستان و بلوچستان نيز در اين خصوص مي گويد: به رغم اشتغال بسياري از افراد خرده پا به كار قاچاق سوخت ، اما عمده اين كار توسط عده بسيار محدودي انجام مي گيرد. نتيجه يك كار اطلاعاتي سه ماهه شناسايي افرادي بود كه توانسته بودند پس از حمل سوخت با تريلي از كرمان به استان و تخليه آن در مخا متعدد، زمينه خروج آن را به خارج از كشور فراهم آورند. اين افراد در محلي با پوشش مرغداري و گاوداري ، مخازن زيرزميني ايجاد كرده بودند و شبانه دو تا چهار تريلي سوخت در آن تخليه مي كردند. هر يك از اين تريلي ها تا رسيدن به زاهدان ۵/۲ ميليون تومان و تا مرز زابل نيز ۵/۲ ميليون تومان و مجموعا پنج ميليون تومان سود براي اين افراد حاصل مي آورد.
با شناسايي اين مكان نيروهاي سپاه اقدامات لازم براي محاصره اين مكان را انجام داده و در يك عمليات ضربتي وارد آن شدند. در اين گاوداري ۱۷ ميني بوس وجود داشت كه بين هفت تا ۱۱ لايه فنر اضافي داشت و صندلي ها را برداشته و به جاي آن باك ساخته بودند. به گفته وي هر يك از اين ميني بوس ها ۲۰۰۰ ليتر گازوئيل را با خود حمل مي كرد.
علاوه بر آنها تريلي ، سه مخ با ۵۰ هزار ليتر گازوئيل و سه دستگاه پمپاژ از اين گاوداري كشف شد. تمام عوامل دستگير و به حبس هاي طولاني مدت و جريمه هاي سنگين محكوم شدند، اما نكته جالب در اين قضيه تماس بيش از يكصد تلفن از آدمهاي گوناگون براي وساطت و آزادي اين افراد بود. حتي يك بار با دستگيري عوامل عمده قاچاق در يكي از عمليات ها، نيروهاي اطلاعات و سپاه كه در اين عمليات دخيل بودند، مورد تهديد قرارگرفتند. سود بالاي حاصل از اين قاچاق باعث شده يك سري از عوامل دولتي نيز وارد اين كار شوند. وقتي ۲۸ هزار ليتر گازوئيل در كرمان بدون حساب و كتاب و حواله وارد استان شده و در مكانهايي تخليه مي شود، مشخص است دستهايي در كار است .
به گزارش خبرگزاري فارس در28 آذر 84 فرمانده پايگاه دريائي اروند امان‌گاه ،گفت: در 15 روز گذشته، 4 نفتكش امارات متحده عربي با 300 هزار تن گازوئيل قاچاق ايران در دهانه اروندرود متوقف شده‌ است. اين نفتكش‌ها، سوخت قاچاق خود را به وسيله لنج‌هاي ايراني در دهانه آبراه اروند و شمال خليج‌فارس تأمين مي‌كردند و سپس آن‌ را به شناورهاي خارجي با قيمت‌هاي گزاف مي‌فروختند. قاچاق گازوئيل ايران از طريق آبراه اروند و رودخانه بهمنشير در سال جاري به اوج خود رسيده و عمده مشتريان گازوئيل قاچاق ايران، طرف‌هاي دلال و قاچاقچيان عراقي هستند.
از طرفی توکلی از " اصول گرا" ها در مجلس مافیاها درباره تخلفات صورت گرفته درشرکت پخش و پالايش - که مورد توجه دستگاه های نظارتی و بازرسی قرارگرفته است در 30 مهر84 ، به ایلنا گفت : درحالی که شرکت پخش و پالايش فرآورده های نفتی، ميزان مصرف بنزين را 65 ميليون ليتر و واردات آن را 22 ميليون ليتر اعلام کرده، آمار به دست آمده از 30 شرکت پخش در 30 استان کشور، حاکی از آن است که ميزان مصرف روزانه 58 ميليون ليتر و آمار واردات گمرک هم 12 ميليون ليتر است . یعنی از سرنوشت 17 ميليون ليتر بنزينی که سال ها پول آن از دولت گرفته می شده است، خبری نيست.
بدين ترتيب قبل از اينکه راجع به سهميه ای شدن يا نشدن بنزين و ساير مسايل صحبت کرد بايد پيدا کرد 17 ميليون ليتر بنزين روزانه را؟! با این احتساب صحبتهای توکلی چنانچه بهای هر لیتر بنزین را که وارد می شود، تنها لیتری 50 سنت بشماریم ( بنا بر قول وزارت نفت ) سالانه، 5/3102 میلیون دلار ، دزدی شده است !
در شماره آینده عملکرد مافیای نفتی را پی میگیرم.