چگونه جمهوري اسلامي به حکومت مطلقهً ولايي مبدل گرديد، علي سالاري

عبارت "تئوري راهنماي عمل" واژه اي بود که در اوايل انقلاب بر سر زبان بسياري از نيروهاي فعال سياسي بويژه چپ افتاده بود. بکار گيري اين قاعدهً درست از جانب هر نيروي مطلق انديش ايدئولوژيک و مذهبي، که در پي تئوريزه کردن ايدئولوژي، تاکتيک و استراتژي خود باشد، مي تواند به نتايج زيانبار و مخربي در جامعه بيانجامد. تئوري هاي معبتر در علوم اجتماعي نيز، مانند ساير علوم، حاصل تجارب عيني ناشي از آزمايش و خطاست. دخيل نمودن موًلفه هاي ارزشي مذهبي و ايدئولوژيک که منجر به پيش داوري در مورد حاصل يک تاکتيک، يک استراتژي و يا آزمايش گردند، اعتبار علمي تئوري مذبور را زير سئوال مي برد. بهمين دليل افراد و نيروهايي که جامعه را عرصهً آزمايش برداشتهاي تئوريک مذهبي و ايدئولوژيک خود مي کنند، هرگز نمي توانند به نتيجهً مطلوب خود نائل گردند. بعبارتي تئوري علمي از ايدئولوژي و يامذهب خاصي نشأت نمي گيرد، بلکه اين باورمندان به مذاهب و ايدئولوژي ها هستند که بايد با بکار گيري تئوري علمي، راه انطباق خود با شرايط دائما متحول شونده را هموار سازند.

توضيح درست و تئوريک چگونگي تبديل جمهوري اسلامي به حکومت مطلقهً ولايي مي تواند ما را از ماهيت و چگونگي کارکرد اين جريان بنيادگراي اسلامي، از تاکتيک هاي عملي آن و در نتيجه چگونگي مقابله و خنثي کردن آن آشنا سازد. برخي روشنفکران اصلاح طلب داخل و خارج از نظام، از حجاريان و تاج زاده گرفته تا محسن سازگارا، به توضيح مرحله بندي مراحل حيات جمهوري اسلامي، مانند دوران انقلابي گري، دوران جنگ، دوران سازندگي، دوران اصلاحات پرداخته اند، ولي از توضيح ادامهً منطقي اين پروسه که لاجرم بايد به گشايشي در اصلاحات مي انجاميد، بازمانده اند. چرا که برخلاف تصور و انتظارشان دوران انقلابي گري و جنگ طلبي باند مدعي حاکميت مطلقهً ولايي، بطور بسا عريانتري از دوران خميني، از سرگرفته شده است. چرا اينگونه روشنفکران و صاحب نظران، که خود زماني طولاني جزئي از حاکميت بوده اند، نيز نمي توانند آنچه که اتفاق افتاده و خود در شکل گيري آن سهيم بوده اند، را بلحاظ علمي فهم کرده و هضم نمايند. بعبارتي پروسهً صعود و نزول يک پديده، مانند مراحل رشد يک بيماري، خارج از ارادهً عناصر حامل آن، راه رشد طبيعي خود را طي مي کند. شناخت علمي مراحل رشد پديده و يا هر مرض بما کمک مي کند تا با بکار گيري دارو و درمان درست و بموقع، فرد و جامعه را در مقابل عواقب خطرناک آن درد و بيماري واکسينه نماييم.

بعنوان مثال اين روزها شاهد بالاگرفتن بحث تقابل بين جمهوري اسلامي و حکومت ولايي، در ميان جناحهاي مختلف دروني حاکميت، بوديم. اگر چه نظريه پردازان اصلاح طلب فوق الذکر باز هم بدنبال ترسيم تصويري بي يال و دم و اشکم از ولايت فقيه هستند، ولي در اين ميان مصباح يزدي بدرستي اذعان مي کند که ولايت فقيه، بي برو بگرد و هيچ تعارفي يعني همين که هست، کما اينکه منظور خميني از همان اول هم همين بوده و جز اين نمي توانست باشد. بدرستي بقول درست مصباح يزدي، يک دست شدن حاکميت، تداعي تحقق آرزوهاي خميني و خامنه اي يعني حاکميت مطلقه ولايي مي باشد. حاکميتي که مراحل بروز تمام عيار خود را طي ربع قرن گذشته طي نموده است.

مراحل تبديل جمهوري اسلامي به حاکميت مطلقهً ولايي شامل تسخير سنگر به سنگر مرکز و منابع قدرت در حاکميت بوده است که عبارتند از:
اولين سنگر، جا انداختن رهبري پوپوليستي خميني (روحاني مدعي ولي فقيه) با حمايت تمام نيروهاي سياسي و اقشار جامعهً ايران، مي باشد. روشنفکران و فعالان سياسي آن دوران، گوئيا بکلي از تجارب ويرانگر حاکميت مذهب و روحانيون در تاريخ ايران بي اطلاع و يا حد اقل از کنار آن با مسامحه گذشتند. آنها مردم و بويژه نسل جوان را از عواقب رهبري سياسي يک روحاني مذهبي مطلع نساختند. عموم نيروهاي سياسي و نيز روشنفکران مذهبي و غير مذهبي، منجمله شريعتي و بازرگان و نيز سازمانهاي انقلابي آنروز رويکردي ايدئولوژيک به مسائل داشتند و اي بسا بطور کلي چشم بر تجارب تاريخي مردم ايران که گواه کارکرد منفي حاکميت روحانيون مذهبي در ايران مي باشد، بسته بودند.

سنگرً دوم، بدست گرفتن سپر دفاعي يعني فرماندهي کل نيروهاي نظامي و امنيتي به ولايت فقيه. تشکيل کميته هاي انقلاب، سپاه پاسداران و بسيج مستضعفين در واقع با تسخير سفارت آمريکا و در خلال جنگ ايران و عراق شکل گرفته و قوام يافتند.

سنگر سوم: تسخير قوه قضائيه و اطلاعات بويژه بدنبال سرکوب تظاهرات مجاهدين در سي خرداد سال شصت و سرکوب هاي خونين متعاقب آن که منجر به جا افتادن دادگاههاي انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت شد. لازم به ذگر هست که همين اهرم قدرت در دست ولايت فقيه مهم ترين عامل مبارزه با پروژه اصلاحات دروني در دوران خاتمي نيز بوده است.

سنگر چهارم، قانوني کردن ولايت مطلقهً فقيه در روزهاي آخر عمر خميني در مجلس خبرگان قانون اساسي. تصويب قانوني ولايت مطلقهً فقيه عملاً قواي مقننه و مجريه را از حيث اعتبار انداخته آنها را به اهرمهايي در خدمت منويات ولي فقيه مبدل مي ساخت. با استفاده از اين اختيارات مطلقهً قانوني و در دست داشتن اهرم شوراي نگهبان، قوهً قضائيه و نيروهاي امنيتي و انتظامي بود که خامنه اي توانست جلوي هر گونه تحرک و مانوري توسط اصلاح طلبان دروني نظام، در عين حاليکه کنترل قوهً مقننه در مجلس ششم و مجريه در دورهً خاتمي را بعهده داشتند، را عملاً و بطور کامل مسدود نمايد. بعبارتي با قانوني شدن ولايت مطلقهً فقيه هر گونه ادعا و تلاش براي استحاله و رفرم در درون نظام، آب در هاون کوبيدن و يا شيره ماليدن بر سر مردم ايران بود و بس. از آن پس بود که رژيم اصلاح ناپذير گرديد و افعي ولايت مطلقه نمي توانست کبوتر بزايد.

سنگر پنچم، تسخير عملي و تمام عيار قواي مقننه و مجريه اي بود که هم مردم ايران در دوران خاتمي به عدم کارآيي آنها واقف گشتند و هم تماميت خواهان، با استفاده از اهرمهاي قدرت قانوني، قضايي و امنيتي شان، اسباب تسلط بر آنها را، در دوران خاتمي تدارک ديدند.

با تسخير اين پنچ سنگر، ولي مطلقهً فقيه و نظاميان تحت امرش عملاً قدرت کنترل قواي چهار گانه کشور(مجريه، مقننه، قضاييه و امنيه) را بلحاظ سياسي، قانوني، قضايي، و امنيتي بدست گرفت. در ادامهً اين پروسه سنگر هاي باقيمانده کدام ها هستند و نظام ولايي چه برنامه هايي براي تسلط برآنها تدارک ديده است؟ سنگرهايي که بطور کامل تسخير نشده اند عبارتند از منابع و سرمايه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه که هنوز بطور کامل به انحصار تماميت خواهان در نيامده اند. بهمين دليل شاهديم که دولت نظامي امنيتي احمدي نژاد براي تسخير اين سنگر ها خيز برداشته و با برنامه هاي مشخص در هر زمينه، کنترل آنها را در دستور کار و اولويت برنامه هاي دولت بنيادگراي خود قرار داده است (توضيح جزيي تر البته لازم ولي متأسفانه از حوصلهً اين سطور خارج است).

بهمين دليل لازم است که نيروهاي دموکرات اپوزيسيون، اعم از داخل و خارج از کشور، حمايت از مقاومت هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي داخل را، منجمله مقاومت روشنفکران، هنرمندان، نويسندگان، خبرنگاران، کارگران، صاحبان صنايع و حرف، نهادهاي مستقل توليدي، و نيز خيزش هاي اجتماعي مانند جنبش هاي دانشجويي، زنان، اقوام و مليتها) را در صدر اولويت هاي خود قرار دهند.

تجربهً تسخير سنگر به سنگر منابع و مراکز قدرت در ايران، توسط بنيادگرايي اسلامي موسوم به ولايت مطلقهً فقيه الگويي است که رژيم در پي پياده کردن قدم به قدم آن ، جهت صدور انقلاب، توسط مزدوران خود در ساير کشورهاي اسلامي، بويژه عراق دنبال مي کند. چرا که در عراق هم، بدليل خلاً وجود يک آلترناتيو دموکرات و سراسري، روحانيت شيعه و گروه هاي شبه نظامي ساخته سپاه پاسداران ايران، کنترل قدرت و جامعه را بدست گرفته اند. انفجار حرمين امامان شيعه در سامرا در واقع به اين شبه نظاميان وابسته به رژيم ايران فرصت سازماندهي عملياتي داد تا در آستانهً تشکيل دولت جديد حوزهً تحت کنترل خود را بسط دهند. از شرايط کنوني عراق چنين برمي آيد که قدرت سياسي عملا در معادلهً تعادل قواي اين شبه نظاميان شيعي و سني و کردي رقم خورده است. در چنين وضعيتي روشن است که ساير اقليت هاي قومي در کردستان، و اقليت هاي مذهبي در مرکز و جنوب عراق، بطور سازمانيافته اي، قلع و قمع مي شوند.

نيروهاي ائتلاف، دولت آمريکا و نيز ساير کشورهاي منطقه موظفند که هرچه زودتر جلوي اين فجايع انساني را گرفته و با خلع سلاح شبه نظاميان قومي و مذهبي، امنيت و آرامش را به عراق برگردانند. بعلاوه همانطور که سفير آمريکا در عراق خاطر نشان ساخته است بايد کنترل نيروهاي امنيتي و انتظامي، يعني وزارت خانه هاي داخله و دفاع را از کنترل اقليت هاي قومي و مذهبي دور نگهداشت. آنها با تسخير اين اهرم هاي قدرت، بکمک شبه نظاميان مسلحشان به تصفيه قومي و مذهبي دامن زده و عملا امکان و شانس دستيابي به حاکميت قانون و امنيت را از مردم عراق سلب مي کنند.

‏سه شنبه‏، ٢۰۰۶‏/۰۳‏/۰۶

G_alisalari@hotmail.com
(قابل توجه دوستاني که اين سلسله مقالات را دنبال مي کنند، مي توانيد نوشته هاي مرا در وبلاگ "گذار به دموکراسي" به آدرس: http://www.gozarbedemocracy.blogspot.com دنبال کرده و در بخش کامنت نظرات موافق و مخالف خود را بيفزاييد.)