طرح خاورميانه بزرگ: گسترش دموکراسي يا بنيادگرايي اسلامي؟ علي سالاري

منظقه خاورميانه که بدلايل مختلف از برخورد امواج سه گانه دموکراسي در امان مانده بود، قرار بود که موج جديدي از گسترش دموکراسي را، بويژه بعد از واقعهً تروريستي يازده سپتامبر2001، بخود ببيند. طنين چنين پيامي، بيش از آنکه از درون جوامع اسلامي منطقه شنيده شود، از سياست خارجي آمريکا مبني بر مقابله با تروريسم اسلامي، در طرح موسوم به خاورميانهً بزرگ، ناشي مي شد. امروزه با فاصله گرفتن از آن واقعهً تروريستي که حمله به افغانستان و عراق را در پي داشت، و حدود دوسال پس از اعلان طرح خاورميانه بزرگ، اين سوال اساسي به ذهن متبادر مي شود که براستي حاصل دخالت مستقيم آمريکا در منطقهً خاورميانه چه بوده است؟ آيا نتيجهً اين دخالت ها گسترش دموکراسي بوده است و يا بنيادگرايي اسلامي؟ آيا اين دست آوردها مطابق طرح و خواست آمريکا نيز هست و يا اينکه اتقافي و غير قابل کنترل بوده اند؟ و بالاخره آيا روند تحولات در خاورميانه بسود دموکراسي است و يا به زيان آن، يعني تسلط يافتن بيش از پيش بنيادگرايان قومي و مذهبي، پيش مي رود؟

براي پيدا کردن پاسخ، لازم است تا مقداري از سطح به عمق، از شکل به محتوا، و از مواضع روزمره سياسي به اهداف استراتژيک طرفين، نظري بيافکنيم. بعد از جنگ سرد و بويژه بدنبال واقعهً تروريستي يازده سپتامبر، بسياري از تئوري پردازان "قرن نوين آمريکايي" American New Century و امپراطوري آمريکايي American Empire بخصوص در ميان نومحافظه کاران و باصطلاح نئوکانها، معتقد بوده اند که تضمين استمرار امپراطوري آمريکا، با روي کار آوردن گرايشات قومي و مذهبي، در مناطق تحت نفوذ آمريکا، بستگي تام دارد. گرايشات قومي و مذهبي از آنجا که متعلق به گذشته اند منجر به عدم ثبات، ايجاد بحران، و در نتيجه دامن زدن به تضادهاي برافروزندهً جنگ، و اي بسا تلاشي جوامع مذکور مي شوند. چنين شرايطي، بطور درون جوش، لاجرم به حضور نظامي آمريکا، به الگوي سياسي آمريکا، و به تسلط اقتصادي آمريکا موضوعيت و مشروعيت مي بخشد. آيا دخالت مستقيم آمريکا در منطقهً خاورميانه در اين راستا بوده و مي باشد؟ آيا سياست گسترش دموکراسي آمريکا ثمره اي جز ميدان دادن به گرايشات قومي و قدرت بخشيدن به بنيادگرايان اسلامي در منطقه، حاصل ديگري در پي داشته است؟ مشکل کار کجاست؟

مسئولين امور در کشورهاي سرمايه داري، بويژه در سياست خارجي، پيوسته اهداف اصلي و استثمارگرانهً خود را، که پيشبرد منافع استراتژيک ملي در صدر اولويت هاي آن قرار دارد، با ماسک و شعار هاي عوام فريب، مردم پسند و متمدنانه، مانند دموکراسي و حقوق بشر پوشانده اند. بسياري از ناظران و صاحب نظران در کشورهاي درحال توسعه نسبت به اهداف واقعي نئوکانهاي کاخ سفيد مبني بر گسترش دموکراسي با ديدهً ترديد مي نگرند. آنها بر اين باورند که طرح حمله به عراق نه بمنظور گسترش دموکراسي بلکه براي پيشبرد منافع استراتژيک- ملي آمريکا، در حفظ کنترل و امنيت شريانهاي نفت خاورميانه بوده است.

گيل مونير[i] در مقالهً " طرح خاورميانه بزرگ آمريکا و خط لولهً کردستان" به گقتهً ديگ چيني درجلسهً گروه توسعهً انرژي، در ماه مي ٢۰۰۱ استناد مي کند که در آن معاون رييس جمهور آمريکا صراحتاً حفظ "امنيت انرژي" را در صدر اولويت هاي دولت آمريکا در روابط سياسي و تجارت خارجي اعلام مي کند. بسياري براين عقيده اند که پيشبرد همان اولويت اصلي نئوکانها در سياست خارجي، يعني حفظ منافع حياتي آمريکا "vital interests" حهت کنترل و تأمين امنيت منابع انرژي"energy security"، و نفت خاورميانه، هدف اصلي آمريکا و متحدينش در حمله به عراق بوده است. آنها اذعان مي کنند که در پس شعار گسترش دموکراسي در خاورميانه، بقول مدير سيا در دوران کلينتون، جيمز ولسي، "چند دهه جنگ براي نفت" تدارک ديده شده، که هدف آن اي بسا تجزيه و تسلط بلامنازع بر مناطق نفت خيز منطقه تحت عنوان "مناطق کامياب" "zone of prosperity" مي باشد. يکي از اين مناطق مورد نظر کردستان عراق است که اسرائيلي ها، به حمايت آمريکا، حتا بقيمت تجزيه کردستان، به طرح خط لوله نفت موصل و کرکوک به بنادر اسرائيلي حيفا و عقبه، فکر مي کنند. بديهي است که لازمهً تحقق چنين برنامه هاي بلندمدتي بکارگيري همان سياست قديمي انگليسي ها موسوم به "تفرقه بنداز و حکومت کن" "Divide and conquer" مي باشد.

براي نشان دادن صحت و سقم چنين برداشتي بايد ديد که نتيجهً عملي طرح خاورميانه بزرگ و رفرمهاي سياسي مورد نظر آمريکا در منطقه، بويژه دخالت نظامي در عراق، در عمل آيا به گشايشي بسوي دموکراسي انجاميده و يا به تحکيم و گسترش گرايشات افراطي قومي و مذهبي منجر شده است.

براي درک ملموس تري از روند تحولات سياسي درون جوامع مسلمان خاورميانه بجاست تا تجارب رفرم ها و انقلابات پيشين اين جوامع را، حد اقل، در دهه هاي اخير مدّ نظر داشته باشيم. نخست اينکه رفرم هاي ساختاري از بالا از طرف دولت ها، مانند تلاش براي ايجاد اقتصاد و اجتماعي "باز" ولي بلحاظ سياسي "بسته" در زمان شاه سابق ايران، و نيز در برخي کشورهاي عربي مانند مصر و اردن راه بجايي نبردند. جمهوري اسلامي در دوران رفسنجاني تجربهً ناموفقي از رفرم اقتصادي "باز" ولي "بسته" سياسي را تجربه کرد. اصلاح طلبان حکومتي در پي "باز" کردن فضاي سياسي در درون حاکميت برآمدند، ولي به ديوار ستبر و "بسته" ولايت مطلقهً فقيه برخوردند. عربستان بلحاظ اقتصادي "باز"، ولي از نظر سياسي و هم اجتماعي کاملاً "بسته" محسوب مي شود، بهمين دليل از ميان نيروهاي اپوزيسيون آن، تندروهاي اسلامي دست بالاتر را دارند. کشورهاي حوزهً خليج فارس، بويژه دوبي و قطر و بحرين، به الگويي در مقابل الگوي جمهوري اسلامي (درست مانند نمونهً ببر هاي کوچک جنوب شرقي آسيا در مقابل الگوي چين کمونيست در دوران جنگ سرد) بدل گشته و ضمن اينکه بلحاظ اقتصادي و اجتماعي "باز" محسوب مي شوند، بلحاظ سياسي "نيمه باز" شمرده شده و رفرم گام بگام سياسي را در پيش گرفته اند.

الگوي جمهوري لائيک ترکيه، که استقلال خود را بعد از فروپاشي امپراطوري کهنهً عثماني و آنهم پس از جنگي خونين با نيروهاي انگليسي و متحدينش در گلوپلي بدست آورد، از بقيه کشورهاي مسلمان منطقه موفق تر بوده و جداي از ستم ناروايي که بر اقليتهاي قومي روا داشته، توانسته تندروهاي مذهبي و روحانيون اسلامي را مهارکرده و از دخالت در سياست بازدارد، در عين حاليکه به گرايشات مدرن، معتدل و ميانه رو اسلامي ميدان داده است. بعبارتي، جداي از سياست نارواي تبعيض قومي، ترکها در مهار بنيادگرايي اسلامي موفق تر از ساير کشورهاي اسلامي عمل کرده اند. دموکراسي ترکيه، در واقع يک دموکراسي خود جوش، درون زا، غير وارداتي، هدايت شده، و غير ليبرال است.

در ايران بعد از انقلاب، دولت موقت بازرگان و در دورهً رياست جمهوري بني صدر، تجربهً پيگيري سياست هاي ليبرال دموکراسي، يعني آزادگذاشتن همهً نيروهاي سياسي از منتهاي چپ تا منتهاي راست، عملا ناکام ماند و بنيادگرايان اسلامي عملا برندهً چنين رويکرد ليبرال دموکراسي بودند. تجارب انتخابات اخير در کشورهاي اسلامي، منجمله عراق و افغانستان و فلسطين نيز حاکي از آنست که در پيش گرفتن روشهاي ليبرال دموکراسي در عمل به حاکميت بنيادگرايان اسلامي مي انجامد. چرا؟

با مد نظر قرار دادن تفاوت بين الگوي ناکام ليبرال دموکراسي در دولت موقت بازرگان و بني صدر پس از انقلاب ايران، و الگوي موفق تر دموکراسي غير ليبرال در ترکيه، مي توان اين تجربه را در ساير کشورهاي اسلامي، منجمله در آثار و عواقب طرح خاورميانه بزرگ آمريکا در منطقه، نيز به عينه دنبال کرد و شاهد بود.

مدل ليبرال دموکراسي، که در کشورهاي توسعه يافته صنعتي مطلوب و موفق بوده، در کشورهاي درحال توسعه و بويژه مسلمان با موانع بنيادي و جدّي زيادي روبرو مي شود. ليبرال دموکراسي در کشورهاي صنعتي از تجربهً موفقي برخوردار است چرا که افراطيون مذهبي و ايدئولوژيک ضمن اينکه قانوناً محدود شده از نظر کمي نيز ناچيز و منزوي هستند. اکثريت مردم در اين جوامع، فارغ از شعارهاي آرماني مذاهب و ايدئولوژي ها، به کم و کيف تاثير برنامه هاي عملي احزاب سياسي و ساير نهادهاي مدرن، بر زندگي روزمرهً شان مي انديشند. ولي در کشورهاي غير صنعتي مسلمان خاورميانه بدليل فاصله عميق بين فقير و غني، بين روشنفکران و مردم عادي، بين احزاب سياسي با توده هاي نا متشکل مردم، گرايشات و احزاب ليبرال و ميانه رو، زمينه و قابليت و فرصت کسب حمايت مردمي و سراسري نمي يابند. فراموش نکنيم که حمايت هاي دولت باصطلاح امام زمان (بازرگان) و نيز رياست جمهوري بني صدر نيز بخاطر حمايت خميني و اطرافيانش از آنها، آنهم در دوره اي که روحانيون هنوز خودشان راه و رسم حکومت کردن را بلد نبودند، بود و نه ناشي از برآمدن در رقابت هاي سياسي و انتخاباتي درون حزبي.

بعلاوه، در عموم کشورهاي اسلامي منطقه، مثل ايران زمان شاه، بدليل بسته بودن فضاي سياسي، و در نتيجهً عدم پاگيري آلترناتيو سياسي دموکراتيک و نيز فقدان نهادهاي توانمند مدني مستقل و سراسري، شبکهً سنتي روحانيت، که با ساز و کار مبارزهً سياسي مدرن کاملاً بيگانه است و بهمين خاطر بنيادگرايي اسلامي را نمايندگي مي کند، بعنوان قدرتمند ترين تشکيلات و آلترناتيو نظام هاي سياسي استبدادي حاکم، ظاهر شده است. بهمين خاطر، در پيش گرفتن سياست هاي ليبرال دموکراسي، در کشورهاي مسلمان، که به دليل فقر سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، از زمينهً مستعد رشد افراطي گري برخوردارند، به ظهور بنيادگرايي اسلامي مي انجامد. بعبارتي، برخلاف دموکراسي هاي پيشرفته در غرب، در کشورهاي درحال توسعه و مسلمان، ليبرال دموکراسي در تعادل قواي سياسي اساساً توان رقابت با افراطيون چپ و راست، بويژه بنيادگرايان اسلامي را ندارد.

همانطور که ناکام ماندن پروژه صلح در خاورميانه به قدرت گيري حماس در فلسطين انجاميده، عدم پاگيري احزاب و نهادهاي مدني دموکرات و مدرن در کشورهاي مسلمان، يعني فقدان تنوع در تعادل قواي سياسي، باعث شده تا بنيادگرايان مذهبي، در هر انتخابات آزاد مفروض، دست بالاتر را داشته باشند. بعبارتي، انتخابات آزاد، آنهم در شرايط فقدان اهرم هاي سياسي دموکراتيک و مدرن، اعم از احزاب سياسي و نهادهاي مستقل مدني، که قادر به رقابت با قدرت نهادهاي سنتي مذهبي باشند، منجر به پيروزي بنيادگرايان اسلامي مي گردد. با اين اوصاف، تصورش را بکنيد که اگر فردا در تمام کشورهاي اسلامي خاورميانه انتخابات کاملاً آزاد بر قرار شود، چه کسي برندهً چنان انتخابات آزادي خواهد بود؟ بي شک بنيادگرايان مسلمان قدرت سياسي را در اکثر کشورهاي منطقه تصاحب خواهند کرد؛ باستثناء ايران ، چرا؟

رژيم بنيادگراي ولايت مطلقه فقيه بعد از تجربه سي خرداد سال شصت و دوم خرداد سال هفتاد و شش، اساساً حاضر نيست به آزادي احزاب و نهادهاي مدني مستقل و به طريق اولي به انتخابات آزاد مردم ايران گردن نهد. بهمين دليل، سردمداران باند ولايت فقيه از سياست يک بام و دو هوا يعني آزادي براي مسلمانان همسايه و استبداد در داخل کشور خرسندند. آنها بخوبي در يافته اند که اکثريت مردم ايران، از دست ملاها جانشان بلب رسيده است. چرا که رژيم ولايي در کليه برنامه هاي سياسي و اقتصادي و روابط بين المللي اش شکست خورده و حالا درمانده و حالا از سر استيصال به فرج امام زمان قلابي و سلاح هسته اي متوسل شده است. ساير کشورهاي مسلمان فاقد چنين تجربهً گران بار و ويرانگري رهبران مذهبي هستند.

بعلاوه، در ايران، احزاب و نهادهاي مستقل و مدرن، مانند جريانات مستقل روشنفکري، کارگري، دانشجويي، زنان و فرهنگيان، شکل گرفته و عموميت يافته است. ولي در ساير کشورهاي اسلامي منطقه هنوز بنيادگرايان اسلامي ميدان دار و وزنهً سنگين تر در تعادل قواي بين نيروهاي اپوزيسيون مي باشند. فراموش نکنيم که بعد از دوران جنگ سرد و کم سو شدن انگيزه هاي ايدئولوژيک آن دوران، گرايشات افراطي اسلامي به توده هاي غير متشکل، بويژه جوانان عاصي در منطقه، انگيزهً مقاومت و فداکاري در مقابل اجحافات و زياده طلبي هاي آمريکا در برخي از کشورهاي عربي، و اسرائيل در فلسطين، را داده است.

از طرف ديگر، مدل دموکراسي مطلوب آمريکا در خاورميانه، آنهم با وجود منافع استراتژيک نفتي، نمي تواند با مدل دموکراسي مطلوب نيروهاي دموکرات بومي منطقه ضرورتاً منطبق باشد. بعبارتي منافع ملي آمريکا و غرب با منافع ملي عراق و عربستان و يا ايران نمي توانند ضرورتاً همسو باشند. بر اين سياق روشن است که نيروهاي دست راستي در آمريکا و غرب از يک دموکراسي خودجوش، دروني، که لازمه اش سرمايه گذاري و حمايت کردن از نيروهاي مستقل دموکرات درون اين جوامع باشد، استقبال نکنند.

اگر اين فرضيه را که بين سياست نو محافظه کاران آمريکا و نيروهاي بواقع دموکرات بومي، در کشورهاي مسلمان و نفت خيز خاورميانه همخواني استراتژيک وجود ندارد، مد نظر داشته باشيم، آنگاه لاجرم به اين نتيجه مي رسيم که گذار مسالمت آميز به دموکراسي، که متکي به نيروهاي دموکرات بومي، احزاب و نهادهاي مدني و متکي به مقاومت مدني باشد، از آنجا که به دموکراسي ايده آل آمريکا نمي انجامد، نيز همخواني نباشد. يعني دمکراسي مطلوب نو محافظه کاران آمريکا به راه حل نظامي خارجي نيازمندتر خواهد بود.

اگر اينطور باشد، آنگاه کدام نيرو مي تواند زمينه ساز و بهانهً دخالت نظامي آمريکا را در منطقه فراهم کند؟ پاسخ روشن است، بنيادگرايان مذهبي و ايدئولوژيک (بن لادن، ملاعمر، خامنه اي). اينهايي که به بهانهً مبارزه با تروريسم اسلامي در منطقه موضوعيت بخشيده اند. صدام حسين و حافظ اسد بنيادگراي مذهبي نيستند، آنها مانع تسلط بنيادگرايان مذهبي (دشمن پر برکت و مطلوب آمريکا)، بوده و از بد حادثه بر سرراه منافع استراتژيک آمريکا و اسرائيل در منطقه قرار گرفته اند. اين سناريو مضحکتر رخ خواهد نمود وقتي بياد بياوريم که چطور آمريکايي ها خودشان بنيادگرايان اسلامي را در دوران جنگ سرد پرو بال دادند، و حالا با دخالت مستقيم نظامي در خاورميانه، اسباب تسلط آنرا فراهم مي کنند! آيا چنين سناريويي بطور اتفاقي و خارج از ارادهً طراحان نظم نوين بين المللي صورت تحقق بخود گرفته است؟!

ممکن است گفته شود که افراطيون مذهبي و ايدئولوژيک، اي بسا باند احمدي نژاد هم همين حرفها را مي زنند. اين گفته کاملاً درست مي باشد. ماهيت رابطهً بين کشورهاي استعماري و مستعمره، بين کشورهاي مرکز و پيراموني، بين نظام سرمايه داري برهبري آمريکا با کشورهاي تحت استثمار جهان سومي، بويژه کشورهاي نفت خيز و مسلمان خاورميانه را کسي نمي تواند انکار کند. ممکن است لحن بيان و نوع استنادات متفاوت باشد ولي ماهيت رابطه تفاوتي نمي کند. مشکل بنيادگرايان مذهبي و افراطيون ايدئولوژيک نه در بيان کم و کيف اين رابطه، بلکه در نوع راه حلهاي غير کارشناسانه و لاجرم منجر به شکستي است، که ارائه مي دهند. آنها با تکيه بر استراتژي قهر و خشونت و سرکوب داخلي راه اتحاد و پيشرفت و دموکراسي را که به اقتدار ملي مي انجامد در داخل کشور مسدود کرده اند، آنگاه از موضع ضعف داخلي، به شاخ و شانه کشيدن بين المللي در مقابل آمريکا و غرب مي پردازند. بديهي است که براي طرف هاي خارجي، چنين دشمنان ضعيفي، که در داخل جوامع خود منفورند، مطلوب ترين دشمنان، براي فراهم کردن بهانهً دخالت و زمينه تسلط همه جانبه مي باشند. بعبارتي، افراطيون مذهبي حاکم بر ايران، از عمده کردن دشمن خارجي بعنوان سرپوش سرکوب داخلي و مستمسکي براي شکل بخشيدن به اتحاد دروني استفاده مي کنند. حال آنکه يک نظام سياسي دموکرات و مستقل نيازي به تقابل و درگيري با کشورهاي ديگر براي پيشبرد منافع ملي خود نمي بيند.

کشورهاي استعماري و سرمايه داري پيوسته از نقطه ضعف هاي دروني ممالک تحت سلطه براي پيشبرد منافع خود بهره مي برند. همانطور که از زمان کشف نفت در ايران، دولت فخيمه انگليس و بعد هم آمريکا، از همان نقطه ضعف هاي داخلي، که در صدر آن تضادهاي قومي، مذهبي و ايدئولوژيک مي باشند، براي پيشبرد اهداف خود مدد جسته اند. تفاوت بنيادگرايان اسلامي با نيروهاي دموکرات در نوع برخورد آنها با اين ضعف هاست. نيروهاي دموکرات در پي بر طرف کردن اين ضعف هاي دروني برمي آيند، حال آنکه افراطيون مذهبي حاکم، براي سرپوش گذاشتن بر ضعف هاي داخلي و دليل تراشي براي ناکامي هاي خود، به بحران سازي و دشمن تراشي خارجي دامن مي زنند. چنين رويکردي در روابط خارجي، متقابلاً اسباب و علل دخالت قدرت هاي بزرگ در امورداخلي کشور را بيشتر فراهم مي سازد.

بعبارتي، راه درست سد کردن زياده خواهي ها و تجاوز خارجي، همانا تحکيم قدرت داخلي با استقبال از ابزار رشد همه جانبهً ملي، يعني همان بکارگيري همهً منابع انساني و طبيعي کشور، در يک نظام دموکراتيک برخاسته و متکي به مردم مي باشد. لازمهً چنين رويکردي تن دادن به دموکراسي و رأي و انتخاب آزادانهً مردم، و در نتيجه دست بر داشتن از تماميت خواهي و ولايت مطلقهً فقيه است. امري که با انحصار طلبي مرتجعين حاکم اساساً يکجا جمع نمي شود.

دموکراسي به انسانها و نيروهاي دموکرات نيازمند است. براي گذار به دموکراسي بايد افراد و نيروهاي واقعاً دموکرات را متشکل نمود و مورد حمايت قرار داد. افراد، نيروها و دولت هايي که به دموکراسي، و نه گسترش بنيادگرايي در خاورميانه مي انديشند، جا دارد تا با استفاده از تجارب ناکام رفرمهاي پيشين، بر روي آموزش موازين دموکراتيک و پرورش نهادهاي مدني، يعني تأسيس و جاانداختن احزاب و تشکل هاي سياسي مدرن، بجاي نهادهاي اجتماعي و فرهنگي بسته و سنتي، سرمايه گذاري کنند.

متقابلا، نيروهاي افراطي مذهبي و ايدئولوژيک، که اعتقاد و پايبندي به موازين دموکراسي ندارند، و براي پي گيري اهداف تماميت خواهانه و انحصارطلبانه شان، با سوء استفاده از مواهب دموکراسي، مترصد استقرار استبدادي نوين و اي بسا بد تر ديني مي باشند، را بايد قاطعانه محدود و مهار نمود. محدود کردن افراطيون باعث مي شود تا نيروهاي سياسي قبل از آنکه حاکميت سياسي را بدست گيرند، به سازو کار و پرنسيب هاي دموکراسي گردن نهند. بطور اخص، براي جدا نمودن نهاد دين از سياست رسمي مملکت، بايد مقامها و نهادهاي مذهبي (مدعي توسل به خدا) را از مقامها و نهادهاي سياسي (متکي به مردم) کاملاً متمايز نمود.

با طرح چنين معياري شايد گفته شود که مدعيان دموکراسي ديني نيز عذر موجه خواهند يافت تا از دخالت غير خودي ها در سرنوشت سياسي مملکت مانع شوند. گذار به دموکراسي در کشورهاي مسلمان در يک امر با نظام ولايت فقيه وجه مشترک دارد. همانطور که در نظام استبدادي ولايت فقيه جايي براي نيروهاي دموکرات و آزاد وجود ندارد، براي گذار به دموکراسي در کشورهاي درحال توسعه و مسلمان نيز بايد نيروهاي افراطي مذهبي و ايدئولوژيک، که مشي و خوي استبدادي دارند و به رأي مردم اعتقادي ندارند، را محدود نمود. تجارب عموم کشورهاي مسلمان گواه آنست که کشورهاي مسلمان به گذار هدايت شده و غير ليبرال به دموکراسي Deliberative & illiberal democracy نياز دارند.

لازمهً گذار به دموکراسي از ميان برداشتن ديوارهاي تبعيض و مرزهاي خودي و غير خودي بويژه قومي، مذهبي، نژادي و ايدئولوژيک، يعني احترام به حقوق مخالف و منتقد، اعتقاد و اعتماد به رأي و انتخاب آزادانهً مردم و حاکميت قانون برخواسته از ارادهً مردم مي باشد، هيچکدام از اين ارزشها و موازين، مطلوب استبداديون نظام ولايي نمي باشند. افراطيون مذهبي حاکميت ولايي، اساساً حاضر نيستند که به اين پرنسيب ها در عمل، بخصوص آنجا که به ضررحاکميتشان تمام مي شود، گردن نهند.

در آخر لازم است که انصافاً به درستي اين گفتهً اخير رئيس جمهور آمريکا اذعان نمود که "دموکراسي در خاورميانه به تحقق دموکراسي در ايران بستگي دارد". تجربه ثابت کرده است که هرگونه سازش، مماشات و تعامل با رژيم استبدادي مذهبي حاکم بر ايران مترادف است با فرصت و ميدان دادن به خشونت، بحران، تروريسم، امکان مسلح شدن به سلاح هسته اي و گسترش بيشتر بنيادگرايي اسلامي در منطقه است. آمريکا و جامعهً بين المللي مي توانند بدون نياز به حملهً نظامي، با فشارهاي قاطع سياسي و اقتصادي، و نيز حمايت از اپوزيسيون دموکرات و سراسري، متشکل از همهً مخالفان دموکرات رژيم ولايي، مردم ايران را در راه تحقق دموکراسي در کشورشان ياري دهند.

------------------------
[i] براي مطالعهً مقالهً گيل مونير مي توانيد به آدرس زير مراجع کنيد http://www.informationclearinghouse.info/article11918.htm

چهارشنبه‏، ٢۰۰۶‏/۰۳‏/۰۱
G_alisalari@hotmail.com

(قابل توجه دوستاني که اين سلسله مقالات را دنبال مي کنند، مي توانيد نوشته هاي مرا در وبلاگ "گذار به دموکراسي" به آدرس: http://www.gozarbedemocracy.blogspot.com دنبال کرده و در بخش کامنت نظرات موافق و مخالف خود را بيفزاييد.)