کارکردهای "فرهنگ سیاسی" جدید عراق و افغانستان (۲)، الف. ع. خ

در بخش نخست اين مطلب ، " فرهنگ سياسي" جديد عراق و افغانستان، كه بر مبناي تمايزات مذهبي، قومي و زباني در حال شكل گيري است، مورد تحليل قرارگرفت. نقش آمريكا و حكام ايران در ايجاد و فراهم آوري زمينه هاي شكل گيري چنين فرهنگي مورد توجه واقع شد، همچنين همراهي آگاهانه و ناخوداگاهانه رسانه ها و تحليل گران جهان و نقش آنها در تكوين چنين فرهنگي، بررسي گرديد. اكنون به مواردي ديگر پرداخته مي شود.
آنچه كه به عنوان مبارزات سياسي و انتخاباتي درعراق و افغانستان در جريان است ، تفاوت هاي بنيادي با آموزه هاي دموكراسي دارد، همانطور که قبلا اشاره شد، نظام مبتني بر دموكراسي كه امروز در بسياري از كشورهاي غربي شاهد آن هستيم،"حقوق بشر" را مبناي رقابت هاي انتخاباتي براي كسب قدرت قرار مي دهد. دردموكراسي هاي امروز جهان، به طور مشخص حفظ حقوق مادي و معنوي " فرد" به عنوان انگيزه ها و اراده هاي سياسي، براي كسب قدرت سياسي مد نظر قرارمي گيرد. با تعريف و كاركردي كه از دين، مذهب و نژاد در تاریخ اندیشه و عمل سياسي درغرب وجود دارد و با توجه به كارنامه سياهي كه مذهب و نژاد، براي اعمال و كسب قدرت حاكمه در پرونده تاريخي خود دارد، نشان می دهد، تمايزات مذهبي و قومي تقريبا براي هميشه از محور مبارزات انتخاباتي در جوامع دموكراتيك خارج شده است.
شكل گيري " فرهنگ سياسي" مبتني برعقلانيت، آزادي و حقوق بشر درآمريكا و اروپاي جديد، توانايي بشر غربي براي مديريت پديده هاي هستي وهمچنين تشخيص و پيگيري منافع جوامع غرب را به شكل تصاعدي افزايش داده است. اين توانايي ها به ميزان فاصله اي كه جوامع مذكور از اختلافات مذهبي، نژادي و زباني گرفته اند، افزونتر شده است. حتي آنجا كه امروز برخي از احزاب دموكرات نام ديانت مسيحي را به يدك مي كشند، تنها نامي بيش نيست كه به دنباله خود دارند، سرانجام آنچه كه به عنوان " تدبير سياسي" در رقابتها براي كسب قدرت به كار مي برند، تدبيري عقلاني و به دور ازجزم هاي مذهبي و ديني است. تدابيراتخاذ شده بيشتربه حقوق مادي انسانها ارتباط دارد، هرگز با وعده هاي بهشت به رقابت سياسي نمي پردازند، بلكه آنچه كه به جامعه، براي جلب حمايت شهروندان ارائه مي شود، خواسته هاي مادي، ملموس و دنيايي آنان را در بردارد.
با شناخت هر چه بيشتر " فرهنگ سياسي" موجود درغرب، مي توان به سادگي دريافت، آنچه كه در منطق عملكرد چنين فرهنگي نسبت به جوامع ديگر وجود دارد، اراده معطوف به دشمني يا توطعه نيست، بلكه اراده معطوف به " منفعت" است. ممكن است اراده معطوف به منفعت در مناسبات مختلف به دشمني و توطعه با طرف مقابل بيانجامد، اما چنين سرانجامي تنها به اراده منفعت جو خلاصه نمي شود، بلكه اراده و عملكرد طرف مقابل نيز در شكل گيري نهايي چنين نتيجه اي نقش اساسي دارد.
به آن ميزان كه " فرهنگ سياسي" غرب مبتني بر عقلانيت ، آزادي و حقوق بشر است، شايد فرهنگ عمومي جوامع مذكور در عرصه هاي گوناگون از جمله فرهنگ ديني و نژادي آنان داراي چنين موقعيتي نباشد، اما در حوزه علوم اجتماعي و علوم سياسي عقلانيت مبتني بر" نفع" حكم فرماست.
با وصف اين، چگونه است كه محور گفتمان سياسي در عراق و افغانستان را شيعه، سني ، کُرد، پشتون، تاجيك و هزاره تشكيل مي دهد؟ نمي توان اين استدلال را پذيرفت كه "آنها برای دسیابی به دموکراسی درابتداي راه هستند". چنين استدلالي زماني اعتباردارد كه هيچ تلنگري به آنان زده نشده باشد و راه مدرنيزاسيون سياسي و دموكراتيزاسيون اجتمايي را به طور طبيعي طي كرده باشند. امروز كه با خشن ترين ابزارها و خونبارترين درگيري ها و انفجارها، آش دموكراسي در سفره آنان گذاشته مي شود. چرا از طريق نرم ترين شيوه ها يعني رسانه های خبري و آموزشی ، دیگر لوازم دموکراسی، از جمله "جدايي دين از سياست" و محور قرار دادن "حق انسان" به جای نژاد و مذهب براي تعيين سرنوشت خود، آموزش داده نمي شود. ولي برعکس مشاهده مي كنيم، به جاي اولويت دادن به بنيان هاي دموكراسي، گروها و انديشه هايي تحت پوشش رسانه اي قرار مي گيرند كه فريادي جز دوئيت انساني و تمايزات ايدئولوژيكي و نژادي ندارند.
براي آنكه اين قلم، به توهم توطعه، بدبيني، خشك مغزي و آوازه خواني آيات يأس متهم نشود، ذكرچند نكته ضروري به نظر مي رسد، اين نوشته به دنبال نشان دادن مقصرنيست و قصد ندارد تمام آنچه كه در عراق و افغانستان جريان دارد را به اراده آمريكا و اروپا منضم كند. همچنين آرزو ندارد آنچه كه به عنوان " فرهنك سياسي جديدعراق و افغانستان" تحليل مي كند و نتايجي كه بر آن مترتب مي داند، به واقعيت بپيوندد. بلكه اين تحليل از يك سو منطق فرهنگ سياسي غرب كه بر محور عقلانيت و پی جویی "کسب منافع" استوار است را مد نظر دارد و از سوي ديگر به شرايط غير عقلاني كه بر تمايزات و رقابت هاي مذهبي، نژادي و زباني منطقه خاورمیانه حكم فرماست، توجه مي كند. بدين ترتيب ضمن مقايسه آنها با يكديگر و طبيعي ترين و ناگزيرترين ارتباطي كه مي تواند بين عقلانيت سياسي درغرب و مذهبيت سياسي(جزميت سياسي) در عراق و افغانستان و احيانا در "خاورميانه بزرگ" بوجود آيد را به حدس و گمان مي نشيند. همچنين تاكيد مي كند، اقدام سياسي- نظامي آمريكا و غرب، براي " صدور دموكراسي" و برنامه هاي اعلام شده ديگر، در بستراجتمايي خاورميانه جديد، قبل از آنكه پيگيري منافع ساكنين اين منطقه باشد، اقدامي بسترساز براي كسب منافع آتي دستگاه فكري- سياسي- اقتصادي و نظامي آمريكا و غرب است. اين بدان معني نيست كه تاكنون منافع غرب درمنطقه تامين نشده است، بلكه اين منافع قبلا به شكل سنتي از طريق حكومت هايي با ساختارهاي استبدادي و تك مهره اي مانند حاكمان همه كشورهاي خاورميانه تامين مي شد و اكنون اين منافع، به تناسب شرايط سياسي ،اقتصادي و فرهنگي نوين منطقه و جهان به شكل جديدتري پي گيري خواهد شد. البته هيچ اشكالي ندارد كه منافع آمريكا و غرب درارتباط با كشورهاي مختلف جهان خصوصا خاورميانه تامين شود. اما اين وضعيت بهتر است در شرايط برابر و دوطرفه و از طريق حاكمان انتخابي كشورها صورت گيرد. قطعا تامين منافع يكديگر، يكي ازآرزوهاي بشر صلح طلب و آزاديخواه است. جهان تنها با تامين منافع يكديگر با ثبات خواهد بود. اما پي گيري منافع از موضع عقلانيتي برتر و يك طرفه تنها شكاف ميان كشورها را گسترش خواهد داد.
عبارات انتقادي اين تحليل قبل ازآنكه متوجه عملكردآمريكا و اروپا درمنطقه باشد، متوجه اوضاع فرهنگي و اجتمايي منطقه خاورميانه و عملكرد قدرت مداران ، افراد و گروهاي ذي نفوذ، نخبگان و روشنفكران بومي است، كه به جاي "سياست ورزي" به " ديانت ورزي" يا ديانت " تزويري" مشغولند.
ديانتي كه امروز دركشورهاي خاورميانه خصوصا درعراق، افغانستان و ايران به جاي "سياست" ورزيده مي شود، برسرهرموضوع دنيوي و مادی، درميان متدينينش مناقشه وجود دارد، چنين تدبير ناهماهنگ و پرتنشي چگونه مي تواند به عنوان علم اداره جامعه به كار برده شود. البته اين بدان معنا نيست كه دين ضرورت ندارد. يا آنكه متدينين نبايد آموزه هاي خود را سياسي و اجتمايي كنند. بلكه هرآموزه اي كه درميان حاملان خود دچار مسئله و مناقشه هست، ابتدا بايد تلاش كند تا شيوه هاي خود را به شكلي غير اجباري فراگير كرده و از آموزه هاي خود به شكل عقلاني وغيراجباري دفاع كند و آن را در معرض انتخاب آزادانه ديگران قرار دهد، چرا كه در پذيرش هيچ ديني اجبار نيست. آنهايي كه خلاف آنچه كه گفته شد، عمل مي كنند، مشكلات زيادي را براي انسانها، حتي متدينين ايجاد مي كنند. به سادگي مي توان گفت چنين انسانهايي ديانت نمي ورزند، بلكه يا جهالت مي ورزند يا خدمت گذارسياست هاي بيگانه اند.
این تحلیل قطعا به دليل آنكه انتقاداتي به روندهاي موجود دارد، مخالفاني نيز در هر دو طيف يعني طرفداران وضع موجود و مخالفان آن خواهد داشت. اما با توجه به تفاوت فرهنگ سياسي- عقلاني آمريكا و اروپا و فرهنگ سياسي- غيرعقلاني و مذهبي دولت ها و گروهاي منطقه خاورميانه و همچنين وجود متغيري به نام "منفعت" يا "مع نفط" نمي توان مواضع موجود را به دو موضع "خشك مغزان" در تهران يا نرم مغزان در كاخ سفيد تقليل داد. تحليل و نقد وضع موجود و روندهاي جاري درآن همواره مخالفاني دارد، اما درست به نظر نمي رسد كه منطق مخالفت با روند اوضاع خاورميانه را به حكام ايران و منطق موافقت با آن را به حكام آمريكا تقليل داد. قطعا در منطقه خاورميانه نيزعقلانيت سياسي، به گونه اي كه در غرب وجود دارد، موجود است، كه روند اوضاع را متضمن منافع غرب و آمريكا مي داند، اين نوع عقلانيت نه درخامنه اي و نه در احمدي نژاد وجود دارد و صداقتش نيز نه در مصباح و نه در رفسنجاني!
چنين عقلانيتي را به وفور مي توان در مرداني چون مصدق و ياران او و بسياري از فعالان ناكام حقوق مدني يكصد سال اخير ايران ديد. اما اين نحله ها هرگز امكانات و ابزار لازم را براي صدرنشيني مستمر، درساخت سياسي ايران نداشته اند. در رابطه با اين ناكامي ها نيز نقش آمريكا و غرب بي تاثير نبوده است.
قبلا درساختارهاي سياسي و اجتمايي سنتي و ابتدايي، تنها با وجود يك مهره به عنوان يكه تاز قدرت سياسي، مي شد جامعه اي را به بازي گرفت،همانگونه كه كودكان را با يك مهره مي توان بازي داد. اما ديگر نمي توان با يك مهره، ملت هاي آگاه و جوان امروزي خاورميانه را بازي داد، بلكه مي بايست تعداد مهره ها را براي پيچيده تر كردن بازيها افزايش داده و بازي پر تماشاگري را سامان داد. ايجاد قطب هاي قدرت مصنوعي و غير عقلاني كه برمبناي معيارهاي سنتي(دين و نژاد) سياست ورزي مي كنند، قبل ازآنكه بتوانند منافع ملي را تامين كنند تنها بازي پيچيده تري را سامان خواهند داد.
همانطورکه می دانیم آمریکا معاونتی را تحت عنوان معاونت "دیپلماسی عمومی" در وزارت امورخارجه خود تاسیس نموده و خانم کارن هیوز یکی از برنامه ریزان سابق کاخ سفید را در رأس آن قرار داده است، البته بحث دیپلماسی عمومی از سال 1960 مطرح بوده اما اکنون با دستور جوج دبلیوبوش، آن هم بعد از حملات یازدهم سپتامبر، اداره ای در وزارت امورخارجه به آن اختصاص داده شده است، نقش این معاونت دردستگاه سیاست خارجی آمریکا چیست؟ آیا این معاونت به همان دلیل که برای ارتقاء موقعیت آمریکا درمیان سایر ملل گفته شده، ایجاد شده است؟
با توجه به شيوه عملكرد آمريكا و براساس همان عقلانيت سياسي پيش گفته كه مبتني بر" نفع" است، واقعيت " ديپلماسي عمومي" آمريكا، تنها مي تواند، به بهره وري از تمايزات مذهبي و قومي نظر داشته باشد، اينكه مردمان ساير ملل نسبت به آمريكا چه نظري داشته باشند، آنقدرمهم نيست. آنچه كه مهم است آن است كه آمريكا بتواند از طريق " ديپلماسي عمومي" ميزان نفوذ و قدرت گرايش هاي مختلف داخل كشورها را مورد شناسايي قرار داده و به آنها نزديك شده و از طريق آنها بر قدرت حاكم آن كشورها تاثير مطلوب خود را بگذارد.
بايد اميدوار باشيم " ديپلماسي عمومي" آمريكايي به جاي آنكه به قشريون جوامع مختلف نزديك شده و از ظرفيت هاي تخريبي آنها براي تعادل قدرت به نفع خود بهره ببرد، به دنبال روشنفكران و نخبگان آن جوامع باشد تا ضمن كسب منافع خود، به بهبود كيفيت و سطح زندگي اجتمايي مردم جهان كمك كند. يعني رقابت هاي اقتصادي و سياسي در جهان را به حوزه دولت هايي كه توسط نخبگان انتخابي كشورها شكل مي گيرد، بكشاند نه آنكه از جهل توده ها براي رقابت ها سود ببرد. چنين جهاني ممكن است برتري " سرمايه" در آن نباشد اما برتري " آزادي" و"امنيت" كه پيش نياز زندگي سعادت مند بشراست، حتما وجود خواهد داشت.
بنابه همان عقلانيت سياسي پیش گفته، آمريكا براي صادرات بخش قابل توجه اي از توليدات خود، نياز به حدي از مدرنيزاسيون سياسي و اقتصادي در اقصا نقاط جهان دارد. هر چند اين مدرنيزاسيون به محصولات توليد شده كشورهايي مثل چين و روسيه آسيب مي زند، اما شدت و عمق مدرنيزاسيون نبايد به حدي باشد كه ازبيشتر كشورها، چين يا روسيه ديگري بسازد، چرا كه كشورهايي نظير چين و روسيه، با همه مشكلات و مسائلي كه دارند تابع مدل خود هستند و مدل اقتصاد آمريكايي- اروپايي را به چالش مي كشند. نظام اقتصاد صنعتي غرب در راس آن آمريكا، كماكان به هژموني وسيعتري براي تغذيه نياز دارد.

طبق عقلانیت سیاسی آمریکایی، مدرنيزاسيون، اگر در سطح و ظاهر صورت گیرد و بتواند فرهنگ مصرف كالاهاي جديد را براي صنايع غربي فراهم آورد، بسيار عالي است. اما اگر مدرنيزاسيون بخواهد به عمق و جان انسانها وارد شود و آنها را در معرض تحولي اساسي قرار دهد، آنوقت به جاي 10 كشور صنعتي، 190 كشورصنعتي خواهيم داشت 190 كشوري كه امروز تنها 2 كشور از آن براي نظام اقتصاد سرمايه داري آمريكا و غرب چالش برانگيزهستند. 8 كشور ديگر به دليل هماهنگي هاي جهان شناختي كه دارند، براي يكديگرقابل تحمل ترند. غير از اين 10 كشور، بقيه مصرف كنندگان محترم محصولات نظاماتي هستند كه قدرتمندترين آنها تلاش دارد كماكان تنها نظام برتر جهان باقي بماند، اين مصرف كنندگان محترم، درعين حال توليد كنندگان مواد خامي هستند كه انرژي دستگاه عظيم صنعتي قدرتمندان را فراهم مي كنند، روساي چنین كشورهايی چونان سياهيان لشكري هستند، كه تنها كرسي هاي سازمان ملل را اشغال كرده اند.
مدرنيزاسيوني كه آمريكا در عراق و افغانستان پي گير آن است تنها درسطح و شكل جريان دارد، داشتن حزب، پارلمان يا انتخابات در شكل و سطح همراه با مولفه هاي اجتمايي سنتي در عمق و محتوا نتيجه اي جزهمنشيني و آميزش امورغيرمتعارف و خارق العاده ندارد. اين امر مي تواند به خلق پديده هاي ناقص الخلقه و نارس بيانجامد و زندگي اجتمايي بشر را به پيچدگي هاي غير متعارفي مبتلا كند، شناخت پديده هاي پيچيده نيزبه مشكلات بشر افزوده خواهد شد.
مدرنيزاسيون اگر درسطح بماند، همواره براي صاحبان صنايع و تكنولوژي بركت به بار نخواهد آورد. بلكه در اين صورت مظاهرخطرناك و مخرب آن در مجاورت هواي خالي ذهن پس مانده ها قرارمي گيرد و نكبت بنيادگرايي را موجب مي شود. شايد غرب بتواند دمي را نيز با بنياد گرايي صرف كند اما اين دم غنايم مرگباري را در بر خواهد داشت، كه آن را دوامي نيست.
متاسفانه برنامه ريزان كاخ سفيد، براي اجراي طرح خاورميانه بزرگ و پي گيري مدلهاي عراق و افغانستان در كشور ما "ايران"، به دنبال گسل هاي اجتمايي فعال ايراني رفته و نشست هايي را با نمايندگان قوميت هاي ايراني برگزار كرده اند تا قطب هايي را كه تمايزات قومي يا مذهبي قابل قبولي از نظر اين برنامه ريزان داشته باشند، براي آينده سياسي ايران مطرح نمايند. به نظرمي رسد، برنامه ريزان كاخ سفيد در صدد هستند،اپوزيسيون اصيل و واقعي ايراني را دور بزنند، تشتت دراپوزيسيون ايراني، اين فرصت را براي آمريكا بهتر فراهم خواهد ساخت، بايد منتظرباشيم!

الف. ع. خ