توطئه هاي خطرناک حکومت نظاميان و ضرورت آماده کردن جنبش براي مبارزه يي دشوار و طولاني، حزب توده ايران، نامه مردم

سلسله اقدام هاي نيروهاي مدافع احمدي نژاد، طي هفته هاي گذشته، بيش از پيش ماهيت واقعي اين جريان هاي واپس گرا و ضد ملي را هويدا ساخته و نشانه هاي نسبتاً دقيقي از آماج هاي دولت تحت امر ولي فقيه را در عرصه هاي مختلف به دست مي دهد.

بررسي موشکافانه عملکرد ارتجاع و روش و تاکتيک هاي آن، نيم رخ پنهان دولت دلالان و پاسداران را از زواياي تاريک به بيرون کشانده و در معرض ديد و داوري افکار عمومي قرار مي دهد.
از اين رو تامل بر حوادث و تحولات اخير و ارايه يک ارزيابي صحيح از وضعيت موجود به منظور اتخاذ رشته سياست هايي که بتواند در تجهيز و سازماندهي جنبش مردمي موثر واقع گردد و مهمتر از آن تامين کننده اتحاد عمل نيروهاي راستين ميهن دوست و ملي و مترقي باشد، ضرورتي مبرم و غير قابل چشم پوشي است. در عرصه داخلي ارتجاع برنامه هاي خود را با همان شيوه مرسوم که به " سياست چراغ خاموش ""شهرت يافته است، ادامه مي دهد.
مصطفي پور محمدي، وزير کشور دولت احمدي نژاد ، ذوالقدر، معاون سپاه پاسداران، را به عنوان معاون وزير و معاون امنيتي وزارت کشور، که در عين حال رئيس شوراي امنيت اين وزارت خانه حساس است، بر گزيد و به دنبال آن وي جانشين فرمانده کل قوا در نيروهاي انتظامي شد . با اين انتصاب کليدي، باز هم نقش سپاه پاسداران در مواضع کليدي قدرت حکومتي تحکيم شد . بر اساس آمار ارايه شده توسط برخي نشريات و پايگاه هاي خبري اينترنتي، نزديک به 70 درصد معاونين وزراي دولت جديد از ميان پاسداران گزينش شده اند. بي جهت نيست فرمانده کل بسيج چندي پيش اعلام داشت «سپاه به مرکزي براي تربيت کادرهاي ارزشمند و توانمند نظام تبديل شده است.»
ميزان دخالت سپاه پاسداران در امور سياسي و اقتصادي به حدي رسيده است که، در تاريخ 4 آذر ماه امسال، پايگاه خبري آفتاب در گزارشي با عنوان " «همکاري سپاه و مجلس» " نوشت: "«مسعود مطهر جانشين اداره امور مجلس و قوانين سپاه پاسداران در گفتگويي با هفته نامه صبح صادق ارگان مطبوعاتي اداره سياسي نمايندگي ولي فقيه در مورد نوع همکاري سپاه و مجلس گفت، در راستاي ماموريت سپاه که همان حفظ دستاوردهاي نظام و انقلاب اسلامي است ما خود را ملزوم مي دانيم راجع به موضوعات مختلف به نمايندگان مجلس کمک کارشناسي کنيم.» " وي سپس اين به اصطلاح کمک هاي کارشناسي را چنين بر شمرد :" «اعلام نظر در خصوص لايحه ارايه خدمات به ايثارگران ، بازنگري آيين نامه انضباطي، پيگيري لايحه عضويت سپاه در ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه، لايحه الحاق مواردي به قانون وزارت اطلاعات، طرح دست يابي به فن آوري صلح آميز هسته اي، نقد کارشناسي اساسنامه ديوان کيفري بين المللي لاهه و لايحه الحاق جمهوري اسلامي به آن ، طرح پروتکل هاي چهار جانبه ژنو، طرح در خصوص استفساريه بند 2 ماده 28 قانون شوراهاي شهر و... در مجموع سپاه بر روي 900 طرح و لايحه کشوري و لشگري کار کارشناسي نموده و مستندات قانوني ارايه کرده است.»
همانطور که مشاهده مي شود ، اين به معناي حضور سپاه در کليه عرصه هاي قانون گذاري و اجرايي کشور است.
بي جهت نبود رحيم صفوي، فرمانده سپاه، در جريان همايش مديران و مسئولان زن شاغل در سپاه، به تاريخ 21 آذر ماه، خاطر نشان ساخت": «امروز وحدت و انسجام و هماهنگي خوبي ميان قواي سه گانه ايجاد شده و دولت جديد و نمايندگان مجلس به رفع محروميت ها تلاش مي کنند.» به موازات اين انتصاب ها و گزينش ها که وزن و اعتبار سپاه پاسداران را به نحوي بي سابقه در حاکميت افزايش مي دهد، برنامه دقيق و کاملا حساب شده، سرکوب و تحميل و اختناق و يا به عبارتي برقراري سکوت گورستاني بر کشور با جديت دنبال مي شود . محور و يا هسته اصلي اين سياست تحميل فشار متناسب با شرايط اما به شکل پيوسته است. در اين رابطه بايد به اقدامات مختلف اشاره کرد.
نخست، مهار و سرکوب جنبش کارگري ميهن ما ، در اولويت قرار دارد. جهرمي، که از شوراي نگهبان با برنامه مشخص برکرسي وزارت کار نشانده شده، سياستي را پيش مي بردکه طي کوتاه مدت بايد جنبش اعتراضي زحمتکشان را سرکوب و نطفه تشکل هاي مستقل را نابود سازد. در اين راستا حتي به تشکل هايي چون خانه کارگر که در خدمت رژيم (البته جناح هاي ديگر) بوده و هست، نيز رحم نمي شود. در اين زمينه تشکلي به نام جامعه اسلامي کارگران مورد حمايت قرار گرفته و از هرطرف تقويت مي شود. يکي از گردانندگان خانه کارگر در مورد فعاليت اين تشکل که سر نخ آن به سپاه و بسيج و بازار ختم مي شود، به خبرگزاري ايلنا در تاريخ 20 آذر ماه، گفت: «"برخي در کانون شوراهاي اسلامي کارگران، سعي در ايجاد اخلال در برگزاري انتخابات کانون عالي داشتند، در حقيقت تشکل جامعه اسلامي کارگران مي خواهد با توجه به تغيير ساختار دولت ، با استفاده از ترفندهاي سياسي جريان بي طرفانه تشکل هاي صنفي کارگري را به سود خود منحرف سازد .... اقدامات اخير زنگ خطري براي وزارت کار است، زيرا اين وزارت و وزير کار جديد سعي دارند با تحريک عده اي انگشت شمار، اخلال نافرجام ديگري در خصوص جريان هاي کارگري انجام دهند.»
پس از زحمتکشان، جنبش دانشجويي و فعالان اين جنبش تحت فشار و تهديد و ارعاب قرار گرفته اند. در آستانه 16 آذر ماه، روز دانشجو، وزارت اطلاعات دولت احمدي نژاد، که توسط اژه اي از طراحان قتل هاي زنجيره اي اداره مي شود، موج نويني از احضارهاي تلفني و تهديد فعالان دانشجويي را به راه انداخته است. به گزارش رسانه هاي همگاني، اين موج شامل اعضاي دفتر تحکيم وحدت و ساير فعالان مستقل بوده و دانشجويان را با تلفن و به صورت شفاهي به مراکز و اماکن ناشناخته احضار مي کنند و مورد بازجويي طولاني قرار مي دهند. فعالان دانشجويي که مورد بازجويي قرار مي گيرند، با فشار و تهديد ملزم به همکاري با ماموران هستند و در صورت تمرد ، خانواده و بستگان آنها تهديد مي شوند.
همچنين بايد در اين مورد به طرح مصباح يزدي و انجمن حجتيه در زمينه اسلامي کردن دانشگاه ها اشاره کرد که مکمل ديگر بخش هاي سياست آنهاست. مصباح يزدي در ديدار با وزير بهداشت دولت ارتجاع زبان به انتقاد از شوراي عالي انقلاب فرهنگي گشود و رسماً خواستار تحول دانشگاه ها و اسلامي شدن آن گرديد. مصباح يزدي با صراحت ياد آور گرديد: «بايد به مقوله اسلامي شدن دانشگاه ها بهاء داد و بايد رفتار همه ارکان حکومت اسلامي طبق فتواي مراجع تقليد در مسايل مورد اتفاق آنان باشد. در راستاي اسلامي کردن دانشگاه ها، دولت احمدي نژاد گام نخست را با انتصاب يک روحاني به نام عميد زنجاني به رياست دانشگاه تهران برداشته است. اين انتصاب به معناي همان حرکت به سمت اسلامي کردن دانشگاه ها مطابق طرح مصباح يزدي است.
در کنار دانشجويان، روشنفکران، روزنامه نگاران و نويسندگان به شدت مورد تهديد قرار گرفته اند. احضار گسترده روزنامه نگاران در هفته هاي اخير، در راستاي سياست تحميل سکوت و سرکوب آزادي ها ، پيگيرانه از سوي وزارت اطلاعات ادامه يافته است. علاوه بر اينها گروهي از شخصيت هاي ميهن دوست وابسته به نيروهاي ملي و طيف نيروهاي ملي مذهبي در چند روز اخير به اشکال گوناگون زير فشار قرار گرفته و تهديد شده اند، از جمله در اين خصوص برخوردهاي امنيتي با برخي شخصيت هاي طيف نيروهاي ملي مذهبي در اواسط آذر ماه امسال است.
همزمان با اين سياست هدفمند و حساب شده ، ارتجاع پايگاه خود در حاکميت و مواضع کليدي سياسي و ارگان هاي تبليغاتي را تحکيم مي کند. انتصاب احمد خاتمي، از روحانيون تاريک انديش و مردم ستيز،که در توطته هاي متعدد برضد جنبش مردمي، در سال هاي اخير ايفاي نقش کرده است، به عنوان امام جمعه تهران، گامي مهم از سوي باندهاي واپس گرا در تصاحب کامل قدرت و تثبيت موقعيت آنها، محسوب مي شود. اين حرکت مي تواند به معناي آغاز تغييرات گسترده امامان جمعه سراسر کشور تلقي گردد. اهميت اين موضوع در آن جاست که بدانيم، ستاد برگزاري نماز جمعه در سراسر کشور ، تشکلي با نفوذ است که 15 هزار نفر از نيروهاي تعليم يافته طيف ذوب در ولايت را سازماندهي کرده، که اين تعداد در 510 ستاد در نقاط مختلف حضور جدي دارند، و اين يک ارگان تبليغاتي پر اهميت و کارآمد تلقي مي شود.
همچنين بر اساس گزارش هاي متعدد اين نيروها حرکت سازمان يافته يي را براي حضور و کنترل کامل مجلس خبرگان آغاز کرده اند. چندي پيش «موسسه آموزشي و پژوهشي» خميني، که توسط مصباح يزدي اداره مي شود، همايش چهار روزه يي را با عنوان «هماهنگي و همدلي نيروهاي انقلاب در موضوع انتخابات خبرگان و بررسي عملکرد خبرگان رهبري» "برگزار کرد. در اين همايش مصباح يزدي، يکي از اعضاي شوراي نگهبان و شريعتمداري سردبير کيهان سخنراني کردند. همچنين احمد خاتمي، که اکنون امام جمعه تهران و در عين حال عضو هيات رييسه مجلس خبرگان است به سرويس سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا، در تاريخ 14 آذر ماه، يادآور شد: «در اين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري مهم شده است واحزاب نسبت به مباحث آن حساس شده اند ... لذا از آن استقبال مي کنيم ... » اين مسأله تا به آن پايه جدي است که يکي از نظريه پردازان سپاه پاسداران، در تاريخ 14 آذر ماه، در جمع دانشجويان دانشگاه هاي مشهد و بسيج دانشجويي دانشگاه مشهد اعلام داشت :" «انتخابات مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهرها در سال آينده سرنوشت دولت جديد را رقم خواهد زد".»
در عرصه خارجي که ادامه همان سياست داخلي رژيم ولايت فقيه و دولت جديد آن تلقي مي شود، سياست ماجراجويي و شعارهاي بي پايه و مغاير با منافع ملي در کنار مانورها و مذاکرات پنهاني و تلاش براي زدو بند جريان دارد.
پايگاه خبري آفتاب به تاريخ 15 آذر ماه نوشت: «"برخي از رسانه هاي غربي از آغاز دوره ديپلماسي محرمانه بين ايران و غرب و مخصوصاً آمريکا خبر داده اند، گفته مي شود که ديپلماسي محرمانه در مقطع کنوني اين حسن بزرگ را دارد که رهبران دولت هاي ايران و آمريکا با مشکل افکار عمومي داخلي خود، مواجه نباشند.»
روز نت خبري بازتاب، وابسته به محسن رضايي و محافل امنيتي سپاه پاسداران، در 22 آذر ماه در باره مذاکرات ديپلمات هاي جمهوري اسلامي با زلماي خليل زاد، سفير و نماينده آمريکا در عراق، نوشت :" «منابع ديپلماتيک از اظهارات صريح وزير خارجه ايالات متحده در برخي جلسات محرمانه در زمينه حل مشکل ايران و آمريکا خبر مي دهند.» همين سايت خبري سپس مي افزايد: «"ارزيابي ديپلماسي آمريکا از بي ثباتي و فاقد پشتوانه بودن توافقات صورت گرفته با اصلاح طلبان و نبود تضمين براي اجراي آن از نظر آمريکا باعث شده است تا ايالات متحده به انجام توافقات با دولت اصول گرا تمايل بيشتري نشان دهد.» به عبارت دقيق تر در پس هياهوهاي کر کننده تبليغاتي که فاقد هر گونه پشتوانه اي است، ارتجاع با درک خطراتي که مي تواند تشديد درگيري ها در دراز مدت حيات آن را تهديد کند، مقدمات مذاکرات و زد و بند با آمريکا و انگلستان را دنبال مي کند.
به نظر مي رسد سران رژيم به بهره جويي از دشواري هاي امپرياليسم آمريکا و انگليس در عراق و افغانستان به اين نتيجه رسيده اند که مي توانند با دست باز تري در عرصه سياست خارجي، در منطقه، مانور کنند.
سخنان تحريک آميز جديد احمدي نژاد بر ضد اسرائيل و وقايع تاريخي مربوط به جنايت فاشيست ها، که عمدتاً براي مصرف داخلي و منحرف کردن افکار عمومي از برنامه هاي سرکوب گرانه اي که در جريان است صورت مي گيرد در عين حال افکار عمومي جهان عرب را نيز هدف قرار داده است. اينگونه مواضع فقط و فقط در خدمت جنگ افروزي و دامن زدن به آتش کينه جويي در منطقه است و نيروهاي ماوراء راست از آن بهره مي برند. اين موضع گيري ها همانطور که قبلاً نيز تاکيد کرده ايم نمي تواند تنها موضع گيري يک فرد و حساب نشده باشد. پس از سخنان احمدي نژاد در خصوص اسرائيل ، پايگاه اينترنتي بازتاب، در تاريخ 19 آذر ماه، طي گزارشي ياد آور شد: «اظهارات احمدي نژاد و فرصت طلايي ديپلماسي ايران در جهان اسلام ، اين موضع گيري در شرايط سازش و انفعال حاکم در جها ن اسلام ....... فرصتي طلايي براي جمهوري اسلامي براي به دست گيري ابتکار عمل در جهان اسلام به شمار مي رود.» نکته اساسي در اين تحليل همان مسأله گرفتن «ابتکار عمل در جهان اسلام» و يا به عبارت ديگر تحريکات ماجراجويانه در منطقه است.
روزنامه کيهان نيز در يادداشت روز خود، به تاريخ 20 آذر ماه، از سياست ضد ملي دولت احمدي نژاد و موضع گيري هاي تنش زا و بسيار خطر ناک آن با نام " «هجوم فرصت ها» " نام برده و نوشت: «قضيه آن هنگام جالب مي شود که دقت کنيم ، دولت اصول گرا اکنون سکان دار کشوري است که، بي ترديد يک قدرت بزرگ منطقه اي است و دشمنانش بيش از هر زمان ديگري در طول تاريخ خود به اين محتاج اند که به رويارويي با آنها برنخيزند .... اين وضعي بي بديل و در نوع خود يک فرصت تاريخ است.»
توجه به اين ديدگاه ماوراء ارتجاعي ، نشانگر اين حقيقت است که چگونه ارتجاع حاکم با سرنوشت و آينده ميهن و مردم بازي مي کنند و آنچه براي آنها فاقد اهميت است موقعيت کشور و منافع آني و آتي آن است.
مجموعه سياست هاي اتخاذ شده از سوي حکومت نظاميان و مرتجعان حاکم جنبش مردمي ميهن ما را با دشواري هاي جدي روبه رو ساخته است. همان طور که اسناد نشست اخير کميته مرکزي حزب ما نيز اشاره کرده است در کنار بي عملي، سکوت و عقب نشنيي برخي از اصلاح طلبان حکومتي و همچنين سازمان نيافتگي گردان هاي اجتماعي جنبش، ارتجاع حاکم با برنامه يي حساب شده سرکوب و در عين حال با عوام فريبي هاي که عمدتاٌ محرومان جامعه را هدف قرار داده است اوضاع را براي تثبيت حاکميت نظاميان و رهبري سپاه پاسداران بر ميهن ما آماده مي کند.

نبايد به اين تصور خطرناک دچار شد که حرکت هاي انجام شده تنها مواضع نابخردانه اين يا آن مرتجع متحجر است. همه نشانه ها همچنان که روند انتخابات رياست جمهوري نهم نشان داد حکايت از حرکت دقيق و سازمان يافته نظاميان و نيروهاي سياسي - اقتصادي وابسته به آنان به سمت هدف تعيين شده يعني تثبيت طولاني مدت حاکميت ارتجاع است. اشاره و مقايسه اوضاع کنوني با تحولات چشمگير دوران نخست انقلاب، از سوي کساني مانند مصباح يزدي نشانگر ابعاد توطئه و خطرات جدي است که جنبش را تهديد مي کند.
ما در ماه هاي اخير به کرات درباره ضرورت حرکت مشترک همه نيروهاي مترقي و آزادي خواه براي مقابله با توطئه هاي ارتجاع تأکيد کرده ايم. حزب ما در نشست اخير کميته مرکزي ضمن اشاره به حوادث ماه هاي اخير کشور و دشواري هايي که جنبش با آن روبه روست همچنين اشاره کرد که: «بحث ايجاد ائتلاف، اتحاد هاي موقت و يا پايدار، بدون توجه به نيازهاي جامعه، سطح رشد نيروهاي اجتماعي - سياسي و سطح سازمان يافتگي آنها، و بدون توجه به صحنه پر تنش و متحول سياسي کشور امکان پذير نيست. حزب ما همچنان اعتقاد دارد که، نيروهاي سياسي گوناگون در انتها نمايندگان سياسي طبقات و قشرهاي اجتماعي مختلف اند که بازتاب منافع آنان در اين سياست ها اجتناب ناپذير است، و بنابراين، با شناخت اين منافع طبقاتي بايد زمينه عيني و عملي اتحاد حول وسيع ترين خواست ها را پديد آورد. بحث ايجاد جبهه وسيع نيروهاي مردمي نمي تواند در چارچوب هاي تنگ تأمين منافع اين يا آن گروه سياسي شکست خورده در انتخابات حرکت کند. از ضروريات چنين جبهه يي يک برنامه سياسي حداقلي است که بايد بتواند بيانگر خواست وسيع ترين قشرهاي جامعه ما براي تحقق آزادي و عدالت اجتماعي باشد. » (به نقل از «نامه مردم»، شماره 727)
در چنين اوضاعي، يگانه پاسخ مناسب نيروهاي ميهن دوست، ملي و ترقي خواه، اتخاذ تاکتيک هاي مناسب، توافق روي يک برنامه سياسي مبارزاتي حداقل براي مقابله با ارتجاع و تدارک حرکت سازمان يافته توده ها است. مبارزه براي متوقف کردن و درهم شکستن برنامه هايي که ارتجاع و خصوصاً تاريک انديشان و نظاميان براي طولاني مدت تدارک ديده اند نبردي دشوار است که جنبش را براي آن بايد آماده کرد.