بحرانِ اعتماد، سيامند

روزنامه ی معتبر ليبراسيون در فرانسه اخيرا حاصل يک نظرسنجی را ارائه داده است, در اين نظر سنجی مشخص شده است که افکار عمومی فرانسه با شماری بيش از دو سوم آرا, با نظام سرمايه داری مخالفند ( 1 ). حدود 41 درصد مورد سئوال قرار گرفتگان سرمايه داری را همچون « بهره کشی از انسانها » معنا کرده اند. ساده ترين پرسشی که به ذهن هر مخاطبی خواهد آمد, اين خواهد بود که مابه ازای مادی اين امر در جامعه ی فرانسه چيست ؟ آيا با توجه به چنين جوِ عمومی ای جريان چپِ فرانسه, متشکل در احزاب کمونيست و سوسياليست با اقبال گسترده ی عمومی روبرو شده است ؟ شواهد و قرائن نشان دهنده ی اين امر نيست. سالهای طولانی است که درصد آرای حزب کمونيست دو رقمی نشده است و همه ی تلاش رهبران اين حزب در هر انتخاباتی متوجه اين منظور است. وضعيت حزب سوسياليست هم تعريفی ندارد, کانديدای اين حزب در انتخابات رياست جمهوری سال 2002 , ليونل ژوسپن حتی به دور دوم انتخابات هم راه نيافت و مقهور ژان ماری لوپِن, رهبر حزب فاشيستیِ « جبهه ی ملی » شد. گروه های کوچک تر متمايل به گرايش تروتسکيستی از نوعِ نبرد کارگری و يا منشعب از حزب کمونيست فرانسه, چون ليگ انقلابيون کمونيست نيز از تاثير ناچيزی در روند تحرکات اجتماعی برخوردارند و در معادلات مورد نظر محسوب نمی شوند. شايد بدون اغراق بتوان مدعی شد که اگر اين نظرسنجی در ايران نيز صورت می گرفت, نتايجی مشابه حاصل خواهد شد. تمايلات ضديت با سرمايه داری در ايران و در بسياری جوامع ديگر جهان, تمايل غالب در ميان افکار عمومی است. اما مابه ازای عملی اين تمايلات همچون فرانسه خود را در تشکل در احزاب و گروه ها و احزاب سوسياليستی نشان نمی دهد. چرا ؟ علت اين امر چيست ؟
در نوشته ی کنونی خواهم کوشيد در حد امکان به اين موضوع در جنبش چپ ايران بپردازم. اما پيش از ورود به بحث می بايست اشاره کرد که به رغم اينکه عمده ی سازمان ها و احزاب اپوزيسيون ايران, از نحله های مختلف فکریِ چپ و راست صاحب پايگاه های اينترنتی مبلغ افکار و عقايد خود هستند, هيچيک آرشيوی از روزنامه ها, نشريات و مواضع خود ارائه نمی دهند. گويی هيچيک تاريخچه ای بيش از ماههای اخير و يا در بهترين حالت يکی دو سال اخير در پشت سر ندارند. در حالی که در اختيار نهادن آرشيو سياسی – فکری نشانی از هويت سياسی – اجتماعی هر کدام از اين گروهها در عرصه ی مبارزات اجتماعی در ايران و نشانگری از سير تکاملی انديشه در هر کدام از آنان است, اما به نطر می رسد نگرانی از « مچ گيری» و مراجعه به مواضع پيشين آنان در رويدادهای مختلف تاريخی, هرکدام از آنان را از اين مهم بازداشته باشد. از همين رو متاسفانه با عدم دسترسی به آرشيوهای مختلف, امکان تحقيق و بررسی ای همه جانبه فراهم نيست. در بررسی کنونی طبيعتا نظر خود را متوجه جبهه ی چپ در اپوزيسيون ايران خواهم نمود, اما به اين معنا می بايست تاکيد کنم, که نتيجه گيری نه فقط مشتمل بر جناح چپ اپوزيسيون, بلکه بر همه ی احزاب و گروه های مختلف اپوزيسيون ايران صادق است.
نگاهی به صفحه ی حوادث روزنامه های داخل کشور نشان دهنده رشد روزافزون بزه و در کنار آن رخت بر بستن ترحم از روابط ميان انسانهاست. شايد در هيچ زمان ديگری از تاريخ کشورمان شاهد کشتار کودکان و قطعه قطعه کردن آنان به قصد فروش قطعات بدنشان نمی بوديم, و يا شايد هرگز مرگ چنين آسان در کمين ننشسته بود, شوهرانی که همسرانشان, برادرانی که خواهران, پدرانی که دختران و به همين ترتيب زنانی که شوهران, برادران و پدران خود را به قتلگاه می برند. کودکانی که به فروش می رسند تا در خيابانها به گدايی و دستفروشی بپردازند و جلب ترحم کنند. با گذاری از سويی به سوی ديگر هر کدام از شهرهای بزرگ و کوچک کشور شايد شاهد چندين زد و خورد روزمره در هر گوشه ی شهر به هر دليل ساده و پيش پا افتاده ای باشيم و اينها همه تنها گوشه ای بسيار اندک از زندگی روزمره در ايران است. شايد همين امر را در ابعادی ديگر در جامعه ی ايرانی مقيم خارج از ايران شاهديم. جامعه ی ايرانی به رغم بيش از دو دهه زندگی در خارج از ايران و به رغم شمارگانی قابل ملاحظه هنوز از خصوصيات Community برخوردار نشده و مهمترين ويژگی آن همانا پراکندگی است.
راستی چرا جامعه ی ايرانی چنين پراکنده و در واقع خودگريز است ؟ چه اتفاقی موجب ناهنجاری های کنونی شده است ؟ بررسی همه ی ابعاد اين پديده يقينا موضوع تحقيقی گروهی و گسترده است. اين امر در توانايی يک فرد نيست و بدون دسترسی به مطالعات ميدانی نيز ممکن نيست. اما اين نکته نمی بايست مانع پرداختن به گوشه هايی از اين پديده شود. آنچه در اين نوشته مورد نظر خواهد بود اوضاع عمومی اپوزيسيون ايرانی در داخل و خارج از کشور است که از شرايط و موقعيت برشمرده در سطور بالا به شدت تاثير پذيرفته است.
طبيعی است که اپوزيسيون ايرانی نيز همانند ديگر بخش های جامعه ی ايران متاثر از فرهنگ طبقه ی حاکم و در مورد خاص کنونی, تاثير گرفته و ملهم از فضا و فرهنگ حاکم بر اجتماع ايران است. از همين رو برای پرداختن به فضای حاکم بر نحله های مختلف اپوزيسيون ايرانی در داخل و خارج از کشور نمی توان به اوضاع داخل کشور در شرايط کنونی و طی حدودا سه دهه ی اخير نگاهی نيانداخت. برای پرداختن به پديده ای تاريخی بالطبع می بايست به تاريخ آن پديده پرداخت, از همين رو به اجمال نگاهی به انقلاب بهمن و آنچه پس از آن گذشت خواهم داشت.
شايد انقلاب بهمن را به جرئت بتوان بزرگترين و گسترده ترين انقلاب نيمه ی دوم قرن بيستم خواند. ويژگی عمده ی اين حرکت اجتماعی اعتماد بی قيد و شرط توده های انقلابی به رهبران اين حرکت اجتماعی بود. اعتمادی کور در همه ی عرصه های ممکن که تنها در رابطه با اعتماد کورکورانه به آيت اله خمينی و وعده های او نبود, بلکه با نگاهی به گذشته می بينيم که هواداران و اعضای سازمان های سياسی مختلف نيز به همين ترتيب اعتماد کورکورانه ی خود را در اختيار رهبران اين سازمان های سياسی گذاشتند.
در فرصت کوتاه کنونی پرداختن به خيانت حکومت برخاسته از انقلاب بهمن به اعتماد توده های مردم, با توجه به اينکه موضوعی بسيار آشنا برای همه ی مردم ايران است, حاصلی نخواهد داشت. پس خواهم کوشيد توجه خود را عمدتا متوجه اعتماد بی دريغی کنم که نصيب سازمان های سياسی اپوزيسيون شد و پاسخی درخور نيافت. اما پيش از اين کار می بايست نگاهی به ترکيب اجتماعی اعضاو هواداران اين سازمان های سياسی در سراسر کشور نيز انداخت.
بر خلاف روحانيت حاکم که عمدتا اقشار حاشيه ی شهری را به عنوان حاميان خود به عرصه ی عمل اجتماعی روانه کرده بود, گروه های سياسی که نماد اصلی آنها در اين دوران دو گروه چريکی فدائيان و مجاهدين بودند, عمده ی اقشار خرده بورژوازی شهری و مدرن, روشنفکران, دانشجويان, بخش بزرگی از کارمندان و اقشار ميانی اجتماع را به عنوان حاميان خود در کنار داشتند. اين طيف در جريان حرکت اجتماعی پايان دهی به نظام سلطنت, جناح چپ مبارزات توده ای را نمايندگی می کرد ؛ هرچند بر اثرِ فرادستیِ راستِ اجتماعی, توده ی وسيع حاميان آن و همينطور حمايتِ سرمايه ی قدرتمند بازار از اين جناح, جناح چپ هرگز قادر به ايفای نقشی موثر در روند تحولات اجتماعی و زدن مهر خود بر حرکت اجتماعی در بخش بزرگی از جغرافيای ايران نشد.
اقبال نسبیِ گسترده به فدائيان و مجاهدين در درجه ی اول توده های عدالت خواه اجتماعی را در بر می گرفت. در آن دوران از تاريخ ايران, هرآنکسی که سردرپی عدالت اجتماعی و آزادی های دمکراتيک داشت خواه ناخواه در طيفِ چپِ انقلاب ايران قرار می گرفت. می بايست تاکيد کرد که مبشر عدالت اجتماعی در انقلاب ايران, جناحِ چپ آن بود که دو جريان نام برده اصلی ترين گروه های متشکل آن بوده اند. اما در مقابل تشکل های وسيع شهری جناحِ راست توان تاثيرگذاری و تغيير توازن قوای سياسی به نفع جبهه ی عدالت اجتماعی از اين طيف سلب شد. ويژگی اصلی اين دوران از انقلاب ايران, اعتماد مطلق و پيروی کورکورانه به رهبریِ راستِ سنتی بود. اين رهبری هم در هنر عوامفريبی همه ی توانائيهای تاريخی خود را به کار بست و از اعتماد مطلق نثار شده از جانب توده های گسترده ی مردم حداکثر استفاده را برد.
زيرپا نهادنِ همه ی وعده های داده شده در دوران پيش از بهمن 1357, به محض سرنگونی نظام سلطنت و پايه نهادنِ رژيم نوين بر اساس ولايت فقيه نخستين ضربه به اعتمادِ گسترده و بی قيد و شرط اجتماعی به رهبری راستِ اجتماعی بود. در اين دوران طلايه های تغيير توازن قوای سياسی و اقبال گسترده ی اجتماعی به جبهه ی عدالت اجتماعی با شتابی خيره کننده درافق تحولات هويدا شد. توده ی مردم از طبقات و اقشار گونه گون اجتماعی که تا پيش از سرخوردن از حاکميت برخاسته از انقلاب اعتماد مطلق خود را نثار رهبر جناحِ راستِ جنبش اجتماعی ( آيت اله خمينی ) کرده بودند, اين بار اين اعتماد و مشروعيت را به همان روش به سازمان های سياسی ابراز می کردند, رشد اجتماعی دو سازمان فدائی و مجاهدين در اين دوره تا محدوده ی سال 1360 خيره کننده است. قابل توجه است که طی اين دوران هيچ نشانی از ندامت و پشيمانی در هيچ بخشی از اقشار مردم از وقوع انقلاب و سرنگون کردنِ نظام سلطنتی ديده نمی شود, هيچ نوع تمايلی به بازگشت نظام سلطنت, حتی در اعماق عقب افتاده ترين اقشار اجتماعی قابل رويت نيست. سرخوردگان از رهبری جناحِ راست انقلاب ايران, به آرامی به سوی گرايش عدالت اجتماعی در انقلاب سمت و سو می گيرند. سازمان ها و گروه های طيفِ عدالت اجتماعی در انقلاب بهمن که تا پيش از اين رويداد تاريخی شمار نفراتی بسيار محدود داشتند, پس از انقلاب و در دو ساله ی پس از آن با شمار صدها هزار نفری اعضا و هواداران در سراسر کشور روبرو شدند, در حالی که عملا توانايی سازماندهی اين توده ی عظيم عدالت جو را در اختيار نداشتند.
پيوستن يکی از بزرگترين سازمان های سياسی آن دوران, به جبهه ی ارتجاع حکومتی ضربه ی سنگين ديگری به اعتمادِ بی دريغِ ريخته شده به پای اين سازمان ها بود. فدائيان به دليل حضور فعال در همه ی عرصه های مبارزه ی اجتماعی و در رودررويی با ارتجاع سربرآورده از انقلاب بهمن, از اعتبار بسيار گسترده ای در ميان توده های سرخورده از رهبریِ جريان راست برخوردار شده بودند. گرايش فدائيان اکثريت به حکومت, همکاری ها و هماهنگی های حزب توده و اين گروه با رژيم, اگر هيچ حاصلی برای آنان نداشت, اما ضربه ی بزرگی به اعتمادِ بازپس گرفته شده از حکومت و ريخته شده در پای مبارزين عدالت اجتماعی بود. سازمان اکثريت در اين راستا « ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا » را منحل کرد و دهقانان و زحمتکشان روستا را به حمايت و همکاری با « جهاد سازندگی » و « هيئت های هفت نفره » فراخواند؛ پيشمرگان فدايی را در کردستان خلع سلاح کرد و در راستای تحقق شعار تسليح « سپاه پاسدارن به سلاح سنگين » سلاح فدائيان را به سپاه پاسداران بخشيد, شوراهای کارگری در مراکز توليدی را به همکاری با انجمن های اسلامی و شوراهای فرمايشی حکومتی خواند, نيروی گسترده ی هواداران و فعالين را به عضويت در « بسيج مستضعفين » تشويق کرد تا در راه « دفاع از ميهن انقلابی » به جبهه های جنگ گسيل کند و ... سازمان اکثريت چندی پس از در پيش گرفتن اين سياست نوين, خود نيز دچار انشعاب شد و کوتاهی پس از آن خود نيز آماج تهاجماتِ ارتجاع سربرآورده از انقلاب بهمن قرار گرفت و شماری از بهترين کادرهای جنبش اجتماعی در اثر پيگيری اين سياست مرگبار در ميان بهت و حيرت رهبری و بی تفاوتی اجتماعی به جوخه های اعدام سپرده شدند.
به فاصله ی کوتاهی پس از تحولات در سازمان فدايی, مجاهدين خلق و سازمان فدايیِ موسوم به اقليت در پهنه ی سراسری و حزب دمکرات کردستان ايران و کومه له در کردستان به مبارزه ی مسلحانه عليه حکومت رو آوردند, در اين مسير بخش بزرگی از ديگر سازمان ها و گروه های منسوب به جبهه ی عدالت اجتماعی نيز به همين روش رو کرده سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی را در دستور کار گذاشتند. شماری از اين گروهها به علت اينکه تولد و آغاز حياتشان مصادف با سرنگونی سلطنت در ايران بود, حضوری چشمگير در عرصه ی جنبش اجتماعی نداشتند و عموما پس از آغاز پروسه ی عملی مبارزه برای سرنگونی رژيم, با « عقب نشينی » روند انحلال را پيمودند. در ابعاد سراسری دو گروه شاخصی که استراتژی سرنگونی رژيم را به صدر وظايف خود ارتقا دادند, سازمان اقليت و مجاهدين خلق بودند. اما روند حرکتِ اين دو گروه نيز در تداوم خود ضربات بسيار سنگينی به اعتماد عمومی و اعتبار مبارزاتی جبهه ی عدالت اجتماعی وارد نمود, امری که در نهايت به افول گسترده ی اين دو جريان انجاميد.
در مبحث کنونی هدف نه بررسی موشکافانه ی عملکرد اين دو گروه, بلکه تنها نگاهی اجمالی به روش های برگزيده ی آنان در مبارزه به قصد براندازیِ جمهوری اسلامی و تاثيرات رفتارهای آنان در روحيات اجتماعی است. مجاهدين خلق در درجه ی اول با وعده ی سرنگونی کوتاه مدت رژيم با شعار « اين ماه ماه خونه, خمينی سرنگونه » نيروها و هواداران دانش آموز و دانشجوی خود را به مصاف نيروهای نظامیِ آزموده ی رژيم فرستاد. حاصل اين امر, نه سرنگونی سريع رژيم, بلکه دستگيری و قتل عامِ گسترده ی اعضا و هوادارانِ اين جريان توسط رژيم بود ؛ اين امر در درجه ی اول به حاکم شدنِ جوِ ارعاب در جامعه انجاميد و اقشار و طبقات گوناگونِ اجتماعی را از مبارزه ی رو در رو با رژيم هراساند و به تماشاچيان نبرد قهرمانانِ مجاهد با نيروهای سرکوب مبدل کرد. پافشاری رهبری مجاهدين بر تداوم سياست مبتنی بر سرنگونی کوتاه مدت رژيم, اين جريان را در جريان جنگ ايران – عراق, در کنار ارتش عراق قرار داد, و روند تبديل اين سازمان سياسی منسوب به طبقات مدرن شهری با مطالبات منسوب به اين اقشار را به فرقه ای منسوب و وابسته به کيش شخصيت فردی را کامل کرد. بطوری که امور شخصيه و فردی زوجِ رهبری همچون معجزات و پيش برنده ی امر انقلاب ايران نمايانده شد و منتقدين و ناراضيان همچون عواملِ رژيم معرفی شدند. در اين دوره دستگيری, زندان و آزار هواداران و ناراضيان درون گروهی و همينطور باران تهمت و افترا بر منتقدين, خارج از حوزه ی تشکيلات اين « سازمان » رابطه ی توده ی مردم با اين گروه را هرچه محدود تر نمود, و اعتبار اجتماعی اين گروه لطمات جبران ناپذيری ديد. با ضربه خوردن اعتبار اجتماعی اين گروه, آنچه که بيش از هر چيزی مورد تهاجم قرار گرفت, نه سازمان و تشکيلات آن, بلکه مفاهيمی بود که اين « سازمان» در دورانی از حيات خود از آن حمايت کرده بود. ارزش هايی چون مبارزه ی انقلابی, مجاهدت و نبرد برای سرنگونی، با عملکرد رهبری اين سازمان و تجديد نظر گسترده ی آنان در اين مفاهيم و حتی تاريخ و گذشته ی اين سازمان از محتوا خالی شد و معنا و مفهوم خود را از کف داد.
سازمان موسوم به اقليت اما, طی دوران کوتاهی شاخص جريان چپِ انقلابی فعال در عرصه ی عمل اجتماعی بود. اگر راست روی اکثريت و حزب توده در دورانی مايه ی بی اعتباری جنبش چپ در اذهان عمومی شد, چپ روی های اقليت عامل تکميل کننده ی اين روند در ريشه کن نمودنِ اعتبار چپِ ايران بود. در حالی که اکثريت همت خود را متوجه « شکوفايی جمهوری اسلامی » نموده بود, اقليت هدف بلافصل خود را سرنگونی اين حکومت و برپايی مجلس موسسان اعلام کرد. در اين دوره اقليت با الهام گيری از روش مبارزاتی برگزيده توسط مجاهدين خلق, بدون توجه به ميزانِ توانِ خود در عرصه ی عمل اجتماعی و با همان چشم انداز سرنگونیِ کوتاه مدت رژيم, تشکيل جوخه های رزمی را در دستور کار خود گذاشت.
« ضربات نظامی بر پيکر رژيم از جمله ترور رهبران آن توانسته است در سيستم دولتی حاکم نوعی اختلال ايجاد کند و در همان حال در دل مرتجعين حاکم رعب و هراس پديد آورد ... اخبار و شواهد موجود نشان می دهد که جامعه در آستانه ی يک چرخش نوين و مبارزات آشکار توده ای قرار گرفته است ... رژيم جمهوری اسلامی قطعا به سوی نابودی پيش می رود و لحظات نبرد تعيين کننده هر آن نزديک تر می گردد.» ( نشريه ی کار شماره 126- شهريور 1360 )
چند هفته پيش از اين اقليت در تعيين سياست های خود چنين گفته بود.
« ... مادام که محتمل ترين چشم انداز را مبارزه آشکار و انقلابی توده ها می دانيم, بايد تدارک قيام و ديگر اشکال جنگ داخلی را به صورت امری فوری در دستور کار خود قرار دهيم. بايد جوخه های رزمی را سازمان داد. بايد به تسليح خلق همت گماشت. توده ها را به مقاومت در برابر خلع سلاح دعوت کرد. به مقابله جدی با باندهای سياه برخاست. با دمکراتهای انقلابی اتحادهای رزمی پديد آورد.» ( کار شماره 118 – 24 تيرماه 1360 – سرمقاله, رکود سياسی يا افت موقتی )
نه « لحظات نبرد تعيين کننده » به معنای مورد نظر اقليت فرارسيد و نه خبری از « اتحادهای رزمی » با دمکرات های انقلابی شد. اقليت به فاصله ی کوتاهی در تيرماه 1361 به اين نتيجه رسيد که با درهم شکستن اتحاد ميان بنی صدر و مجاهدين و اعمال رهبری خود بر اين جريان, تحول آتی صاحب خصلت پرولتری خواهد شد. از آنجا که سرنگونی جمهوری اسلامی امری پيشاپيش حتمی و حاصل است, پس می بايست از همين حال کوشيد که تحول آتی و نظام برخاسته از آن را تحت سيطره ی پرولتاريا آورد. از اين پس عمده ی شعارها و اقدامات اقليت متوجه ضديت با مجاهدين خلق شد. هرچقدر از عرصه ی عمل اجتماعی و روند مبارزات جاری مردم دورتر شدند, ادعاها و شعارهای مبنی بر رهبری شان غلظت بيشتری گرفت, در سال 1363 زمانی که ديگر اثری از آنان در عرصه ی مبارزات اجتماعی باقی نمانده بود, در واکنش به جدايی آقای بنی صدر از « شورای ملی مقاومت» چنين نوشت:
« ... هر نيرويی نيز که بخواهد نام انقلابی و دمکرات بر خود بگذارد, بايد به رهبری طبقه کارگر در انقلاب تمکين کند و برنامه حداقل پرولتاريا را در انقلاب دمکراتيک بپذيرد. اگر اندک راه نجاتی نيز برای سازمان مجاهدين وجود داشته باشد, گسست قطعی از خصومت و دشمنی با طبقه کارگر ايران و مظهر آگاه اين طبقه يعنی سازمان چريکهای فدايی خلق ايران و پذيرش برنامه پرولتاريا در انقلاب دمکراتيک ايران است. جز اين راه نجاتی برای آنها وجود نخواهد داشت.» ( « تلاشی شورای ملی مقاومت قطعی است» - 11 فروردين 1363 )
جالب اينجاست که اقليت, که بر خود نام « مظهر آگاه» نيز نهاده بود, درست همانند مجاهدين با دور شدن هرچه بيشتر از عرصه ی حيات اجتماعی, و فرو رفتن در کلاف توهماتِ خود, اين بار دشمنان و مخالفين را در ميان متحدين نزديک و اعضا و هواداران خود جستجو می کرد. رهبری اين جريان پس از حذف کامل از عرصه ی حيات اجتماعی در داخل کشور و نااميدی از جذب نيرو و هوادار در ميان توده های اجتماعی جامعه ای برخاسته از انقلاب, متوجه احزاب و گروههای ديگر شد تا شايد اعضا و هواداران آنان را به ايده ها و عقايد خود نزديک کرده و به اين ترتيب بر معضل کاهش روزافزون نيروهای خود چيره شود, غافل از اينکه اين مخاطبين خود نيز از همين معضل در رنج بودند! تداوم اين روشهای ابداعی, به سرکوب نظرات و عقايد مخالف با نظرات رهبری در درون تشکيلات انجاميد. مهدی سامع عضو کميته ی مرکزیِ برگزيده ی « کنگره» اقليت اخراج و تهديد به قتل شد. محمود محمودی ( بابک ) مسئول بخشی از تشکيلات داخل کشور اقليت, که با سياست های اتخاذ شده توسط رهبری اين سازمان به مخالفت برخاسته و نظرات خود را ارائه داده بود, توسط اين رهبری « کبوتر پر قيچی » نام گرفت, و پس از افشای هويت توسط نيروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی شکار و اعدام شد. در خارج از کشور اعضا و هواداران معترض و احتمالا « مسئله دار» در خانه های خود مورد هجوم باندهای « کميته ی خارج از کشور » قرار گرفته, تهديد و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. تداوم اين سياست در چهارم بهمن ماه 1364 به درگيری نظامی ميان دو دسته از اين « سازمان » انجاميد که منجر به کشته شدن پنج نفر و مصدوميت شماری بيش از اين شد. خودکشی, خود را به آتش کشيدن, فرار از پايگاه و ... اعضا و وابستگان اين جريان در کردستان عراق تنها گوشه ی کوچکی از جامعه ی رويايی ای بود که رهبران اين گروه به هواداران و اعضای خود وعده می دادند!
به فاصله ی کوتاهی هريک از اعضای « کميته ی مرکزی » اين گروه خود و وابستگانش را « سازمان » نام نهاد و به تعداد افراد اين گروه « سازمان » ايجاد شد ( 2 ). اين گروه هرگز قادر نشد که تاثيری در روند تحولات اجتماعی در ايران بگذارد و تغييری در توازن قوای اجتماعی پديد آورد, اما عملکرد آنان تاثيرات بسيار مخرب و نابود کننده ای از خود باقی گذاشت. اولين و مخرب ترين تاثيری که رفتارهای اجتماعی اين گروه و ديگر رهروان آنان از خود باقی گذاشت, ارائه ی چهره ای خشن و جنايت پيشه از انقلابيون چپ بود. اعتماد و اعتبار مبارزاتی ای که طی سال های طولانی و در جريان مبارزه ای دشوار و پرهزينه توسط فدائيان کسب شده بود, توسط اين افراد و گروه ها به ثمن بخس داده شد, و يک سره به يغما رفت.
در سطور پيشين در جريان بررسی عملکرد جريانات چپ, عمده ی نگاه خود را متوجه جريان موسوم به اقليت نمودم, اين امر به اين معنا نيست که اين کارنامه ی عمل تنها به اين جريان تعلق دارد, متاسفانه اين روند در ابعادی نسبی به ديگر گروهها و احزاب منسوب به طيف چپِ جبهه ی مبارزه ی اجتماعی در ايران تعميم پذير است. گروههای ديگر نيز هريک در ويران نمودن پايه های اعتبار جنبش چپ و دامن زدن به جو بی اعتمادی گسترده به مبارزين چپ سهم عمده ای به عهده گرفته اند. تراژدی جنگ داخلی و کشتار وسيع پيشمرگان دو گروه کومه له و حزب دمکرات اگر چه امروزه به تاريخ تعلق دارد, اما اثرات مخرب آن بر مبارزه ی اجتماعی مردم کرد شايد هرگز پاک نشود. آن دسته از گروه ها و « سازمان» هايی که در خارج از کشور پس از سروسامان گرفتن از شکست و هزيمت ناشی از جنايات حکام رژيم, در تريبون های رسمی و غير رسمی خود را تنها مبلغان و مدافعانِ واقعیِ استالينيسم می ناميدند و به اين امر مفتخر بودند ( 3 ), يقينا در پراکندن جو بدبينی و بی اعتمادی گسترده ی حاکم بر روابط ايرانيان در خارج از کشور و همينطور نماياندن چهره ای بس خشونت بار از مبارزه برای سوسياليسم و عدالت اجتماعی به توده های داخل کشور نقش بارزی به عهده داشته اند.
سازمان, حزب, گروه و دسته ی سياسی اگر که نگاه خود را منحصرا به قدرت ندوخته و پيشبرد طرح و برنامه های خود به اتکای توده های مردم را در نظر داشته باشد, سرمايه ای به جز اعتبار اجتماعی در اختيار ندارد. اعتباری که طی سال های طولانی ارتباط تنگاتنگ, مبارزه و همبستگی با اقشار مختلف اجتماعی به دست می آيد, اعتباری که اعتماد و همدلی در پی می آورد. اعتبار اجتماعی تنها به دليل تکرار شعارهای دلنشين و يا شمار بالای کشتگان و شهدا و ... نيست که به دست می آيد. اعتماد متقابل زمانی شکل می گيرد که اقشار اجتماعی در جريان حيات و مبارزه ی روزمره ی خود شاهد حضور, همدلی و همبستگی اين نهادهای سياسی باشند. در سال های پس از کودتای 28 مرداد 1332 با فرار بخشی و تسليم بخشی ديگر از رهبران حزب توده, جنبش چپ اعتبار اجتماعی خود را به يکباره از دست داد. سال ها طول کشيد, تا فدائيان به بهايی بسيار سنگين اعتبار جنبش چپ را به آن بازگرداندند و مورد اعتماد گسترده ی اقشار مختلف اجتماعی قرار گرفتند. همين امر در رابطه با ايده ی انقلاب و مبارزه ی هدفمند انقلابی در دوران انقلاب بهمن رخ داد. ايده ی انقلاب در دوران انقلاب بهمن و سال های کوتاهی پس از آن به ميزانی از اعتبار اجتماعی برخوردار بود که سرخوردگی از حاکميت برخاسته از انقلاب به معنای پشيمانی برای بازگشت به نظام پيشين نبود. اتفاقا عمده ی سرخوردگان از حاکميت راستِ افراطی برخاسته از انقلاب حصول آرزوها و آمال خود مبنی بر دست يابی به حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی را در گرايش به سوی طيفِ چپِ انقلابِ بهمن جستجو می کردند. در آن دوران بازگشت به سلطنت و اعاده ی حيثيت از اين نظام حتی به مخيله ی کسی راه نمی يافت ؛ اگر امروزه مدعيان تاج و تخت و « مشروطه خواهان» صاحب اعتبار و علاقمندانی شده اند, نه به دليل تغيير و يا دمکرات شدن اين گروه, بلکه نشانی از سيه کاری رژيم و دليلی بر بی اعتباری مفرط چپِ انقلابی است.
در پايان با ياری گرفتن از دوستان محترم آقايان جعفر بهکيش و محمود زاهدی, که اولی طرح بررسی نقض حقوق بشر در روابط درون سازمانی را در پايگاه خبری بيداران در دست اجرا دارد و آقای زاهدی نيز که با طرح « پرسشی مناقشه برانگيز اما مهم » در پايگاه گويا به استقبال آن رفت, به طرح سئوالاتی چند در اين رابطه می پردازم.

با توجه به شکست انقلاب, سرکوب گسترده ی رژيم, فروپاشی و هزيمت سازمان ها, احزاب و گروه های اپوزيسيون و اقامت گزيدن آنان در خارج از ايران, وظايفی به عهده ی اين مجموعه ها قرار می گيرد که برای پيشبرد مبارزه و دسترسی به اهداف مبارزاتی می بايست به اجرا درآيند. اين وظايف از جمله تلاش جهت گسترش مبارزات اجتماعی در داخل کشور, سمت و سو دهی به حرکات اعتراضی, تلاش در جهت سازماندهی طبقات و اقشار اجتماعی مختلف, تقويت بنيان های نظری انديشه های اجتماعی، پاسخگويی به چالش های فکری و گفتمان های برآمده از مبارزات اجتماعی، گسترش نهادهای موجود و به همين ترتيب جلب حمايتِ افکار عمومی بين المللی به مبارزات جاری در داخل کشور, طرح و انعکاس اين مبارزات در وسيع ترين شکل ممکن برای زير فشار گذاردن حاکمان رژيم و ... است. مجموعه سازمان ها, احزاب و گروه های اپوزيسيون تا چه ميزان و در کدام بخش اين امور و البته بسياری زمينه های ديگر موفق بوده اند؟ بيلان عملی آنها چيست ؟ از جمعيت چند ميليونی ايرانيان مقيم خارج از کشور چه تعداد را در جمع مخاطبان خود وارد نموده اند؟ با توجه به اينکه مهاجرت ايرانيان در تمام سال های حکومت جمهوری اسلامی پيش از هرچيزی مهاجرتی سياسی – اعتراضی بوده است, تا چه ميزان موفق به بالفعل نمودن توانايی های جامعه ی ايرانی مقيم خارج از کشور در زمينه ی مادی کردن اين اعتراض برای استقرار حقوق شهروندی و دمکراسی در ايران بوده اند ؟ هيچيک از اين سازمان ها, احزاب و گروه ها هرگز بيلانی از سال های اخير ارائه نداده اند, اما بگذاريد بازهم اين بيلان را از زبان اقليت بشنويم.
« مسلما نفوذ ما در بين توده ها بسيار ناچيز است. ما بهيچوجه موفق نشده ايم کارگران و زحمتکشان را چنانکه بايد به گرد برنامه ی انقلابی پرولتاريا جلب کنيم. ما حتی – بدتر از آن – توفيق نيافته ايم کليه نيروهای هوادار و سمپات سازمان خود را نيز سرو سامان دهيم و نيروی عظيم آنان را برای شرکت هرچه وسيع تر در مبارزات توده ای و سازماندهی بسيج شان حول برنامه عمل انقلابی خويش متحقق سازيم» ( 4 ) ( آلترناتيو پرولتری و مسئله تصرف قدرت – کار شماره ی 171, 18 مرداد 1362 )

سه شنبه 17 آبان 1384
سيامند
Siamand@yahoo.com
------------------------------

( 1 ) ليبراسيون جمعه 4 نوامبر 2005 , صفحه ی اقتصاد
( 2 ) يکی از نمونه های اين « سازمان » ها گروه ساخته ی مسئول سابق کميته ی خارج از کشور و عضو کميته ی مرکزی اقليت در دوران کشتار درون گروهی است. در مورد اين فرد و روابط نه چندان روشن او تا کنون سکوت شده است. شايد می بايست يادآوری کرد که يکی از موجبات اعتبار مبارزاتی بيژن جزنی عدم تمکين به مصلحت جويی و جسارت در رسوا نمودن سوداگران سياسی بود. شايد فقط بيژن قادر بود پرويز نيکخواه را حتی در زندان رسوا کند. سکوتِ باقی اعضای « کميته ی مرکزی » اقليت در رابطه با اين فرد و کارنامه ی او در عراق و اروپا تنها نشان از مصلحت جويی دارد.
( 3 ) سخنگوی « راه کارگر » در بسياری از مجامع عمومی, از جمله در جلسات انجمن فرهنگ و انديشه در سال هايی نه چندان دور به صدای بلند فرياد می زد که ما را از رنگ خون نترسانيد, و همينطور موکدا تکرار می کرد که مفتخر است که سازمان ايشان تنها « سازمان » مدافع استالينيسم در ايران است. ( نقل به مضمون )
( 4 ) وقتی اقليت که زمانی صاحب اعتباری در جنبش اجتماعی بوده است و سابقه و تاريخچه ای دارد, اينگونه به شکوه از روزگار می پردازد, می توان تا حدودی به اوضاع احزاب و سازمان های پايه گذاشته شده در خارج از کشور که فاقد هرگونه سابقه و نقشی در جنبش اجتماعی بوده اند, پی برد.