متن کامل دفاعيات حسين قاضيان، پژوهشگر زنداني

به نام خدا

قضات محترم شعبه اول تشخيص
ديوان عالي كشور

با سلام، احتراماً بدينوسيله، ضمن تشكر از فرصتي كه براي اينجانب جهت ارائه دفاعيات خود نسبت به موارد مطروحه در پرونده كلاسه انتقالي از شعبه سوم، موسوم به پرونده نظرسنجي مؤسسه آينده قائل شده‌ايد، دفاعيه خود را مشتمل بر 15 صفحه و 14 پيوست تقديم مي‌دارم.
حال كه براي اولين بار مجالي نسبي جهت دفاع جدي از اتهامات انتسابي به دست آورده‌ام، اميدوارم يك بار هم كه شده به پرونده‌اي كه از آغاز با نقض فاحش قانون و حتي عدم رعايت اصول پيش پا افتادة انساني تشكيل شده، و در نهايت به صدور حكمي ناعادلانه و كاملاً سياسي انجاميده، بدون در نظر گرفتن ملاحظاتي كه ارتباطي به بررسي قضايي ندارد، رسيدگي شود.

با تشكر
حسين قاضيان
دی ماه1383 - زندان اوين

حسين قاضيان، بهروز گرانپايه و عباس عبدي متهمان
پرونده موسوم به نظرسنجي

مقدمه

اينجانب در تاريخ 9/8/1381 با «يادداشت» آقاي سعيد مرتضوي بازداشت و پس از طي مراحل بازجويي و رسيدگي ـ‌كه شرح كيفيت آن در جاي خود خواهد آمدـ در جلسات 12، 19 و 26 آذرماه 1381 مورد محاكمه قرار گرفتم. رأي صادره شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران به شماره 494 مورخ 7/11/81 اينجانب را به 5/8 سال زندان از جهت استناد به مواد 505 و46 و 508 قانون مجازات اسلامي و 1 سال زندان به استناد ماده 500 ق.م.ا. محكوم كرد. شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان نيز بر اساس دادنامه شماره 18 و 19 مورخ 21/1/82 اين رأي را از لحاظ استناد به مواد 505 و46 موجه ندانسته و آن را از دادنامه حذف کرده و صرفاً از جهت استناد به ماده 508،حکم محکومیت به 4 سال حبس ،و با استناد به ماده 500 حکم محکومیت به 6 ماه حبس صادر نموده است.اینجانب نیز پس از ابلاغ حكم تجديد نظر به آن اعتراض نموده و خواهان طرح موضوع در ديوان عالي كشور شدم.
اكنون كه شعبه اول تشخيص ديوان عالي كشور، فرصتي جهت ارائه دفاعيه در باب اتهامات انتسابي و حكم صادره فراهم نموده است، دفاعيه خود را در بارة آراي صادرة بدوي و تجديد نظر، تقديم مي‌كنم. در این دفاعیه به ایرادات ماهوی و عمدتاً به اشکالات متعددِ استناد به ماده 508 پرداخته می شود چرا که در رای تجدید نظر صرفاً از بابت همکاری با دولت متخاصم(جرم موضوع ماده 508 ق.م.ا)حکم به تحمل حبس به مدت 4 سال داده شده و استناد به مواد 505 و 46 در رای بدوی را وارد ندانسته و رد کرده است .در جای خود اشاره ای کوتاه هم به محکومیت ماده 500 خواهد شد. در ایرادات مربوط به استناد به ماده 508 سعی می شود نشان داده شود در بزه مستند به این ماده، عناصر مادی و معنوي جرم مفقودند و از اين حيث انتساب بزه و صدور حكم ياد شده بي‌وجه است.
گذشته از این، باوجود اینکه از جهت شكلي نيز نحوة عمل ماموران در طول دورة رسيدگي به گونه ای بوده که رسيدگي ماهوي نمي‌توانسته فارغ از توجه به آن صورت گيرد، اما آنها را صرفاً جهت اطلاع قضات محترم به صورت پیوست این لایحه تقدیم می کنم (پيوست شماره 1). زیرا ایرادات ماهوی چندان فراوان و حکم صادره از لحاظ قضایی چنان بی اعتبار است که نیازی به طرح آن مسایل در متن این دفاعیه نمی بینم.
بر همین اساس من در این دفاعیه توجه خود را معطوف به نقد و تحلیل استناد به مواد مذکور کرده و از سایر مطالبی که در دادنامة تجدید نظر، به تبع دادنامه بدوی، آمده است ، صرف نظر می کنم. چرا که دراین دو دادنامه مطابق معمول آرایی که در مورد پرونده های دارای ماهیت سیاسی صادر می شود، مطالب فراوانی به چشم می خورد که نه تنها کاملاً نادرست یا نا دقیق است، بلکه برخی از آن ها دروغ ها و جعلیاتی آشکار و بدون پروای از فقدان هر دلیل وبینه قضایی است. این موارد، صرف نظر از نادرستی هایشان، واجد هیچ مفهوم حقوقی نبوده و آوردن آن ها در دادنامه توجیه قضایی نداشته و صرفاً به جهت تبلیغات سیاسی مرسوم انجام گرفته است. ناگفته پیداست که این موارد حتی در صورتی که کاملاً صحیح و مقرون به واقع هم می بودند، در بهترین حالت ، «طریقیت» داشتند نه «موضوعیت» و طبعاً مادام که ماهیتِ عمل مورد ادعای حکم دهندگان ، متصف به وصف مجرمانه نباشد، به عبارت دیگر موضوعیت جرم مورد تردید باشد، توجه به آنچه جنبه طریقت دارد ،مدخلیتی نخواهد داشت.
در هر حال ، از آنجا که من شأن قضات محترم دیوان را اجل از توجه به مدعیاتی می دانم که به لحاظ قضایی فاقد ارزشند، از پرداختن به آن ها خود داری کرده ام. طبعاً در صورتی که قضات محترم برای رفع برخی شبهات محتمل توضیح در مورد آن ها را لازم بدانند، برای ایراد هرگونه توضیحی آماده ام و البته حق پاسخگویی به این گونه هوچی گری های سیاسی را که با مقام این دفاعیه تناسبی ندارد، در مناسبت های دیگر برای خود محفوظ می دانم.
اكنون دفاعيات خود را به ترتيب موارد یاد شده، تقديم مي‌كنم:
ايرادهاي ماهوي: عدم رعايت اصول حقوقي در صدور حكم
1ـ ايرادهاي استناد به ماده 508
مدت 4 سال از حكم محكوميت دادگاه تجديد نظر (5/8 سال حكم بدوي) با استناد به ماده 508 ق.م.ا. صادر شده است. چنانكه مستحضريد ماده 508 مقرر مي‌دارد،« هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید،در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می گردد»
براي تجزيه و تحليل حقوقي ميزان اتقان و استواري حكم صادر شده لازم است كه هر سه جزء اصلي تشكيل دهنده عنصر مادي جرم در اين ماده مورد بررسي دقيق قرار گيرد. در واقع اين ماده اجتماع سه جزء را لازمة صدق عنوان مجرمانه براي فعل «شخص يا گروه»هاي مورد نظر قانونگذار مي‌داند. اين سه جزء به ترتيب عبارتند از: 1) وجود يك «دولت» خارجي به عنوان طرف؛ 2) «متخاصم» بودن اين دولت؛ 3) «همكاري» با اين دولت متخاصم. به عبارت ديگر و از جهت عكس، نه تنها فعل موصوف بايد «همكاري» باشد كه اين همكاري بايد با يك «دولت» صورت گرفته باشد، آن هم دولتي كه «متخاصم» محسوب شود. به شرحي كه ذيلاً خواهم آورد نشان مي‌دهم كه هيچ يك از سه جزء ياد شده در انجام نظرسنجي يا نظرسنجي‌هايي كه مصداق فعل «همكاري با دولت متخاصم» قلمداد شده، مصداق ندارند. به بيان ديگر 1) طرف قرارداد من براي انجام نظرسنجي‌ها «دولت» محسوب نمي‌شود؛ 2) در صورتي كه طرف مورد نظر دولت باشد، «متخاصم» محسوب نمي‌شود؛ 3) و در صورتي كه طرف مورد نظر دولت و آن هم دولت متخاصم باشد، كار انجام شده توسط من «همكاري» با اين دولت متخاصم محسوب نمي‌شود. با در نظر گرفتن اين سه قضيه، اجتماعاً يا هر يك از آنها انفراداً، ملاحظه خواهد شد كه فعل انتسابي (=نظرسنجي) فاقد وصف مجرمانة مورد نظر قانونگذار در مادة 508 بوده است و به عبارت ديگر وجود عنصر مادي، چه از آغاز و به هنگام توجه دادن اتهام به اينجانب، چه در صدور حكم مجرميت اساساً تحقق نداشته يا به بيان ساده‌تر جرمي صورت نگرفته است. تفصيل استدلال در اين موارد، در ادامه اين سطور خواهد آمد.
1-1ـ «دولت» نبودن طرف همكاري
حكم بدوي صادر شده گذشته از جنبة مفهومي از لحاظ مصداقي مغشوش و مشوّش است و حكم تجديد نظر صادر شده نيز از اين حكم رفع تشويش نكرده است. اما در هر حال به نظر مي‌رسد در اين دو حكم، مصداق همكاري من با دولت متخاصم عمدتاً انجام نظرسنجي براي مؤسسه گالوپ عنوان شده و از ساير موارد، مثل نظرسنجي براي مؤسسه زاگبي يا براي آقا و خانم «باسه» (طرح VM) منصرف بوده يا از آنها حداكثر جهت تحكيم مدعا استفاده شده است. بر اين اساس، تكيه من در اين قسمت بر مؤسسه گالوپ خواهد بود و در انتها اشاره خواهم كرد كه اين استدلال‌ها به طريق اولي در مورد نظرسنجي‌هاي ديگر (زاگبي و VM) هم صادق است.
پرسش اصلي در اين باب اين است كه چه هنگام عقد قرارداد پژوهشي با طرف مفروض خارجي، قرارداد با «دولت» محسوب مي‌شود. چرا كه به نظر مي‌رسد از نظر صادر كنندگانِ حكم بدوي و تجديد نظر «همكاري» من با «دولت متخاصم» از طريق «عقد قرارداد» با چنين دولتي تحقق يافته است. لازم است به چند نكته در اين زمينه اشاره كنم:
يكم/ من با مؤسسه گالوپ قراردادي امضا نكرده‌ وبرای این موسسه اطلاعاتی ارسال نکرده ام. از آنجا كه وفق قاعدة «البينه علي المدعي»، مدعي‌العموم به عنوان شاكي مي‌بايست در اين زمينه سندي ارائه دهد و چنين نكرده، ادعاي ياد شده اساساً مسموع نيست.
دوم/ من اين كار را بر اساس تفاهم و اعتماد، و البته نه براي مؤسسه گالوپ كه براي مؤسسه پارك (Pan Arab Research Center: PARC) انجام داده‌ام. بنابر اين حتي اگر من با مؤسسه پارك هم قراردادي امضا كرده باشم، اين قرارداد به لحاظ حقوقي «قرارداد با مؤسسه گالوپ» محسوب نمي‌شود بلكه قرارداد با مؤسسه پارك به شمار مي‌رود.
سوم/ من با مؤسسه پارك هم قراردادي امضا نكرده‌ام. بلكه اين كار بنا به اعتماد و به اعتبار علمي و حرفه‌اي طرفين انجام شد، بدون آن كه به صورت رسمي قراردادي منعقد شود. در واقع دو طرف به نحو عرفي و با لحاظ اعتبار حرفه‌اي پذيرفتند كه نظرسنجي موصوف بر اساس همين قرار ضمني انجام گيرد.
چهارم/ بنابر اين حتي اگر مؤسسه گالوپ را معادل «دولت» و آن هم از نوع متخاصمش فرض كنيم، من به لحاظ حقوقي با اين مؤسسه طرف قرارداد نبوده‌ام(چنانکه مدعی العموم و حکم دهندگان نیز سندی دال بر آن ارائه نکرده اند). طرف من مؤسسه پارك بوده است كه مقر آن در دبي است و مؤسسه‌اي است بين‌العربي و خصوصي كه باز هم نمي‌تواند در حكم «دولت» محسوب شود و اگر هم دولت باشد، علي‌القاعده در حكم دولت «امارات متحده» است و ديگر دولت آمريكا نيست كه صادر كنندة حكم آن را مفروض و تخاصمش را مسلم گرفته است.

پنجم/ حال اگر فرض را قوي بگيريم و:
1) تفاهم با مؤسسه پارك را «قرارداد» به حساب آوريم؛
2) و قرارداد با مؤسسه پارك را در حكم قرارداد با مؤسسه گالوپ در نظر بگيريم؛
چگونه مي‌توانيم «مؤسسه گالوپ» را معادل يك «دولت» [=دولت آمريكا] محسوب كنيم؟ مؤسسه گالوپ به گواه اسناد ضميمة اين دفاعيه (پيوست شماره 2) يك مؤسسه خصوصي است كه نمي‌تواند مصداق «دولت» شمرده شود. به علاوه اين مؤسسه در كشوري با اقتصاد سرمايه‌داري، يعني با اقتصاد بازار آزاد فعاليت مي‌كند كه دولت از كمترين كنترل بر اين قبيل مؤسسات برخوردار است.
ششم/ به علاوه، از نظر حقوقي و با استناد به نظريه تفسيري شوراي نگهبان در موضوع مانحن فيه مي‌توان گفت كه حتي اگر مؤسسه گالوپ يك «مؤسسه دولتي» بود و حتي اگر در يك كشور با اقتصاد دولتي هم فعاليت مي‌كرد، باز نيز به نظر قانونگذار «دولت» به حساب نمي‌آمد.
جهت تقريب به ذهن يادآور مي‌شود (چنانكه احتمالاً مستحضريد) پيش از فروپاشي شوروي و بلوك شرق، شركت‌هاي دولتي ايران و وزارتخانه‌هايي كه با شركت‌هاي دولتي بلوك شرق طرف معامله بودند، پيوسته با اين پرسش روبرو بودند كه آيا قراردادهاي ميان وزارتخانه‌هاي آنها يا شركت‌هاي دولتي تحت نظارت ايشان با شركت‌هاي دولتيِ كشورهاي بلوك شرق و ديگر كشورهاي سوسياليستي، در حكم قرارداد با «دولت» محسوب مي‌شود و در عداد قراردادهاي بين‌المللي موضوع اصل 77 قانون اساسي به شمار مي‌رود كه بايد مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد يا خير. بر همين اساس دولت وقت از شوراي نگهبان قانون اساسي به منظور تفسير اين اصل استفسار مي‌كند. شوراي نگهبان در نظريه تفسيري خود آورده است كه اين گونه قراردادها در حكم قرارداد با دولت محسوب نمي‌شود و منصرف از شمول اصل 77 به شمار مي‌رود(پيوست شماره 3). به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه حتي صرف نظر از شأن تاريخي صدور اين نظريه تفسيري كه موضوع قرارداد با شركت‌هاي دولتي در كشورهاي واجد اقتصاد دولتي بوده، و صرفاً با عطف توجه به عموم و اطلاق نظريه ياد شده مي‌توان گفت كه از نظر قانونگذار، نه تنها قرارداد وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي ايران با شركت‌هاي خصوصي در كشورهاي با اقتصاد بازار آزاد، كه حتي قرارداد اين گونه نهادهاي دولتي با مؤسسات دولتيِ كشورهاي با اقتصاد دولتي نيز قرارداد با «دولت» به حساب نمي‌آيد.
با اين اوصاف مي‌توان گفت كه قرارداد من با مؤسسه پارك (با فرض اينكه «قراردادي» در كار بوده، و اين قرارداد هم نه با مؤسسه پارك كه با مؤسسه گالوپ منعقد شده):
1) قرارداد شخص من (به عنوان حقيقي) با این مؤسسه بوده؛
2) به فرض كه من بنا به سمت خود به عنوان مديرعامل مؤسسه آينده اين قرارداد را امضا كرده باشم، قرارداد يك مؤسسه خصوصي ايراني با طرف خارجي بوده؛
3) طرف خارجي يك شركت خصوصي بوده و نه شركت دولتي؛
4) و اين شركت خصوصي در كشوري با اقتصاد بازار آزاد فعاليت مي‌كرده و تحت كنترل دولت نبوده است.

نتيجه 1-1: با اين اوصاف پيداست كه نظرسنجي انجام شده حتي اگر «همكاري» محسوب شود (كه به شرحي كه در ادامه خواهم آورد، از مفهوم همكاري انصراف دارد) و حتي اگر اين همكاري در قالب عقد قرارداد صورت گرفته باشد (كه قراردادي در بين نبوده) يا حتي اگر گفته شود همكاري موصوف بدون عقد قرارداد صورت گرفته (كه چنين ادعايي نشده) باز هم نمي‌توان گفت كه اين همكاري، همكاري با يك «دولت» بوده است؛ چرا كه بنا بر استدلالي كه به تفصيل مطرح گرديد يك مؤسسة خصوصي در يك كشور واجد اقتصاد بازار آزاد را نه عرفاً (خواه بنا به عرف عام خواه بنا به عرف متخصص) و نه قانوناً (با استناد به نظريه تفسيري شوراي نگهبان) نمي‌توان در حكم «دولت» آن كشور محسوب داشت. به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه جزء اول از اجزاي سه‌گانه عنصر مادي جرم در ماده 508 در فعل ياد شده (نظرسنجي) تحقق ندارد.
2-1ـ «متخاصم» نبودن طرف همكاري
جزء ديگر ماده 508 «متخاصم» بودن دولتِ موضوع همكاري است. پرسش اصلي در اينجا اين است كه حتي اگر
1) همكاري در قالب عقد قرارداد انجام گرفته باشد؛
2) و اين همكاري، همكاري با «دولت» محسوب شود؛
كه به شرح سطور گذشته هر دو مورد مردود است، دولت مورد نظر صادر كنندة حكم كدام دولت است و چگونه «متخاصم» به حساب آمده است؟ صادر كنندگان حكم بدوي و تجديد نظر چند چيز را بلادليل مفروض گرفته و در مورد آن استدلالي نكرده‌اند، از جمله اينكه:
1) دولتِ طرف همكاري ما «دولت آمريكا» بوده است؛
2) دولت آمريكا در حال «تخاصم» با ايران بوده است؛
3) مفهوم «تخاصم» مفهومي عرفي است.
من از انتهاي اين سه فرض متعرض نقايص و ايرادات حكم صادره مي‌شوم. يعني نشان خواهم داد كه مفهوم «تخاصم» نه تنها امكان تفسير عرفي ندارد، بلكه بايد به نحو «قانونی» تفسير شود و به علاوه بنا به موازین حقوقي و ديپلماتيك، ايران دولت آمريكا را ـ‌با وجود همة اختلافات شديد تاريخي‌ـ «متخاصم» قلمداد نمي‌كند، و مهمتر از همه اينكه طرف همكاري من ـ‌حتي اگر دولت باشدـ دولت «آمريكا» نبوده است.
تفسير صادر كنندگان حكم بدوي و تجديد نظر نسبت به «متخاصم» بودن آمريكا جنبة عرفي دارد و نه جنبة قانونی . آنان بدون توجه به اصول حقوقي‌اي كه بايد در كار تفسير، به ويژه در تعيين مصداق يا مصاديق رعايت شود، مفهوم عرفي و متداول «متخاصم» در زبان جاري را با استناد به سوابق منازعات ديرين ميان آمريكا و ايران معادل «متخاصم» بودن دولت آمريكا گرفته‌اند. اما مي‌توان نشان داد كه چرا مفهوم «متخاصم» در عرصة قضا و قانون بايد جنبة قانونی داشته باشد و نه عرفي.
يكم/ اگر معناي «متخاصم» بودنِ يك كشور، و در اينجا آمريكا، مفهومي عرفي به حساب آيد، مشكلي جدي تحت عنوان «مسأله زمان» در ميان خواهد آمد. از لحاظ اصول حقوقي، يك قانون صرفاً از «زمان تصويب» و بلكه اگر دقيق‌تر گفته شود از «زمان لازم‌الاجرا شدن» آن ، قانون به حساب مي‌آيد و حقوق و تكاليفي را متوجه اشخاص، اعم از حقيقي و حقوقي مي‌كند. پيداست كه تا پيش از زمان تصويب و لازم‌الاجرا شدن قانون، اين حقوق و تكاليف مطرح نيست و تنها و تنها و ضرورتاً پس از لازم‌الاجرا شدن يك قانون (در ایران 15 روز پس از درج در روزنا مة رسمی) است كه آثار حقوقي آن پديدار مي‌شود. حال اگر مفهوم «متخاصم» مفهومي عرفي به حساب آيد كه نياز به تصويب هيچ مرجعي نداشته باشد، اين پرسش پيش مي‌آيد كه يك كشور ـ‌حتي به صورت غيردقيق‌ـ از چه زماني «متخاصم» محسوب مي‌شود و براي افراد حقيقي و حقوقي آثار حقوقي، از جمله اثر حقوقي مندرج در ماده 508 را به بار مي‌آورد؟ چه هنگام مي‌توان گفت كه يك كشور از آن زمان به بعد متخاصم شده است؟ آيا بدون اعلام يك مرجع صلاحيت دار ـ‌كه طبعاً مستلزم و يا متضمن قيد زمان است‌ـ مي‌توان يك كشور را متخاصم فرض كرد؟ بدون اعلام يك مرجع صالح، افراد چگونه بايد دريابند كه يك كشور از آن پس مشمول مفهوم «تخاصم» شده است؟ مثلاً در ما نحن فيه آمريكا از چه زماني «متخاصم» محسوب شده است؟ از زمان كودتاي 28 مرداد؟ پس از انقلاب اسلامي؟ پس از اعلام جمهوري اسلامي؟ پس از قطع رابطه سياسي؟ از زمان حمله به طبس؟ از زمان حمله به سكوهاي نفتي؟ از زمان كمك به عراق در جنگ با ايران؟ (راستي زمان شروع يا مؤثر شدن خود هر يك از وقايع، چه زماني است؟)
آشكار است كه بدون تعيين زمان، آثار حقوقي ناشي از مواردي چون ماده 508 ق.م.ا. در بوته اجمال و ابهام و ترديد قرار مي‌گيرد كه دور از شأن قانونگذار است كه بايد به صورت قطعي و مشخص حقوق و تكاليف قانوني افراد را مقرر دارد. به علاوه اگر مفهوم عرفي «متخاصم» ملاك باشد، چه مقدار خصومت را بايد منجر به تحقق مفهوم «تخاصم» دانست؟ مثلاً آيا در حال حاضر انگلستان كه با آمريكا پيوند استراتژيك دارد، يا همين امارات متحده كه در ساية حمايت آمريكا نسبت به ايران ادعاي ارضي مطرح مي‌كند، يا كشورهايي كه براي تصويب قطعنامه‌هاي مختلف عليه ايران فعاليت مي‌كنند، «متخاصم» محسوب مي‌شوند؟ اشخاص چگونه بايد اين موضوع را به صورت قطعي دريابند تا وظايف و و حدود آزادي‌هاي قانوني خويش را بشناسند؟ پيداست كه:
1) بدون اعلام يك مرجع صلاحيت‌دار و
2) بدون مشخص كردن زمان؛
يعني زماني كه پس از آن يك كشور «متخاصم» محسوب مي‌شود، نمي‌توان حقوق اوليه اشخاص حقيقي و حقوقي را بي‌دليل محدود و مقيد ساخت چرا كه در قوانين ايران نيز اصل قانوني بودن جرم و مجازات امري پذيرفته است (از جمله در اصل 36 قانون اساسي و ماده 2 ق.م.ا.).
دوم/ مفهوم «متخاصم» بودن يك كشور نه تنها عرفي نيست، بلكه لزوماً امري قانونی است زيرا با خود آثار حقوقي متعددي در زمينة حقوق بين‌المللي به بار مي‌آورد. مثلاً ايران از آمريكا به دادگاه لاهه نسبت به حمله اين كشور به سكوهاي نفتي ايران در خليج فارس شكايت برده است. روشن است در صورتي كه ايران، آمريكا را از لحاظ حقوقي «متخاصم» بداند، شكايت در اين زمينه وارد نيست، چرا كه حمله مزبور يكي از مصاديق يكي از حالات مخاصمه، يعني جنگ یا تخاصمِ مسلحانه، خواهد بود. به همين دليل هم هست كه كشورها عليه يكديگر اعلام جنگ مي‌كنند، چرا كه از زمان اعلام جنگ (به عنوان يكي از شقوق و حالات تخاصم) آثار حقوقي متعدد و متفاوتي بر اعمال و رفتارهاي دول متخاصم بار مي‌شود. به همين سبب است كه اعلام جنگ و صلح در قوانين اساسي معمولاً به مراجع صلاحيت‌دار خاصي سپرده مي‌شود و هر كس نمي‌تواند به صلاحديد خود كشور متبوعش را با كشور ديگر در حال جنگ يا تخاصم اعلام كند. چرا كه اعلام فرد ذيصلاح لزوماً واجد آثار حقوقي است و او بايد نسبت به تبعات و آثار آن نيز تقبل مسؤوليت كند.
همين موارد نشان مي‌دهد كه اتفاقاً جنگ يكي از حالات و «خصوص» مفهومِ «عامِ» تخاصم به حساب مي‌آيد. اشاره ماده 509 به حالت جنگ كه با توسل به آن مي‌كوشند نشان دهند كه جنگ غير از مخاصمه است، وجهي ندارد. در واقع رابطة خصومت و جنگ رابطة تباين نيست بلكه رابطة عموم و خصوص مطلق است و جنگ صرفاً يكي از حالات تخاصم محسوب مي‌شود. به همين دليل ماده 509 مقرر مي‌دارد كه اگر موارد ياد شده در اين فصل (از جمله فعل موصوف در ماده 508) در حالت جنگ رخ دهد،مرتکب باید به مجازات اشد همان جرم محکوم شود. بنابر اين قانونگذار نيز فرض كرده است كه خصومت حالت عامّي است كه اگر در يكي از حالات خاص آن، يعني جنگ یا تخاصمِ مسلحانه، افعال مجرمانة مورد وصف در اين فصل رخ دهد بايد اشد مجازات نسبت به مرتكبان اعمال شود. به عبارت ديگر ماده 509 اتفاقاً مؤيد عام بودن مفهوم تخاصم و خاص بودن مفهوم جنگ نسبت به آن است، نه مؤيد رابطة غيريت و تباين ميان اين دو (گرچه اگر رابطة تباين یا حتي تساوی بين اين دو مفهوم را هم مفروض بگيريم «مسأله زمان» را حل نخواهد كرد). بر همين اساس، مثلاً با توجه به اعلام جنگ طرفيني ميان دولتين عراق و ايران، با وجود آن كه اكنون مدتهاست جنگي به صورت بالفعل ميان دو كشور وجود ندارد و دو كشور در حال جنگ به سر نمي‌برند، اما به دليل عدم امضاي قرارداد «ترك مخاصمه» دو كشور هنوز به لحاظ حقوقي «متخاصم» محسوبند یا دست کم در حالت صلح به سر نمی برند (مقايسه شود با اعلام نظر وزارت خارجه، پيوست شماره 4). خود مفهوم «ترك مخاصمه» نيز كه متضمن و مستلزم قيد زمان است حاكي از تضمّن قيد زمان در جريان «ورود به مخاصمه» يا همان اعلام تخاصم است. همة اين موارد گواهي است بر اينكه مفهوم مخاصمه (يا ترك مخاصمه) مفهومي حقوقي و قراردادي است كه بايد به نحو رسمي، از طرف مرجعي صلاحيت‌دار، و طبعاً از زمان معيني مقرر شود تا آثار و تبعات حقوقي خاص آن براي افراد و طرف‌هاي ذي‌نفع قطعي شود.
سوم/ تصميم‌ در مورد متخاصم بودن يك دولت نسبت به ايران (با توجه به اصل 110 قانون اساسی)علي‌القاعده بايد توسط رهبري انجام گيرد و از طرف مراجعی مثل وزارت امور خارجه اعلام شود. چه اين مراجع درك روشني از مفهوم حقوقي و بين‌المللي اعلام اين موضوع و آثار و تبعات آن براي كشور دارند و مسؤوليت‌هاي ناشي از آن را هم قانوناً باید پذيرا باشند. مثلاً اين مراجع با اعلام به طریق مقتضی مي‌توانندتکلیف اتباع و موسسات ایرانی را مشخص کنند. چنانكه مثلاً دولت آمريكا هر سال فهرست كشورهاي تروريست ـ‌از نظر اين كشورـ يا كشورهايي را كه به موجب قانون داماتو انجام معامله با بيش از حجم مالي معين با آنان ممنوع است اعلام مي‌كند تا شهروندان نسبت به رعايت قانوني كه بدون ذكر مشخص و زمانمند مصاديق آن، ايشان را سردرگم مي‌كند، راهنمايي و از بلاتكليفي خارج كرده و حقوق و تكاليف ايشان را معين و معلوم نمايد.
حال نكتة حائز اهميت در اين است كه در حال حاضر شوراي عالي امنيت ملي و وزارت خارجه به شهادت اسناد موجود (پيوست شماره 4) آمريكا را دولت «متخاصم» به شمار نمي‌آورند. پيداست كه در برابر اعلام اين مراجع صلاحيت‌دار (و به طريق اولي بدون اعلام اين مراجع) يك قاضي در مقام دادرسي نمي‌تواند رأساً و من عندي و بدون استناد به قوانين و مقررات جاري، دولتي را «متخاصم» محسوب نمايد چرا كه در اين صورت گذشته از تفسیر موسع و عدم رعایت نفع متهم، از حوزة كار تفسير و تطبيق مفهوم بر مصداق خارج شده و با اصول مسلم يك سياست كيفري معقول در تضاد و تقابل قرار مي‌گيرد و اشكالات متعدد به بار مي‌آورد. از جمله اينكه:
اولاًـ تا پيش از اعلام قاضي در مورد «متخاصم» بودن يك كشور، موضوع براي هيچ كس، از جمله صاحبان حقوق و تكاليف مربوطه، معلوم نيست و اين امر مشمول قاعده، «قبح عقاب بلا بيان» مي‌شود.
ثانياًـ قاضي بايد به موجب اصل «قانوني بودن جرم و مجازات» و با استناد به قانون پيشيني حكم به مجازات دهد نه آنكه خود به نحو پسيني در واقع وضع قانون كند يا مبادرت به صدور رأيي كند كه آثار و تبعات وضع قانون را در بر دارد.
ثالثاًـ قاضي و حتی قوة قضاییه در مقامي نيستند كه به لحاظ اوصاف ذاتي خود مرجع صلاحيت‌دار براي تعيين امري باشند كه وصف آشكارا ملي دارد و تبعات بارز سياسي و ديپلماتيك و حقوقي و اقتصادي و اجتماعي و بين‌المللي به دنبال مي‌آورد و جزء لوازم ذاتي حكومت به مثابة يك كليت است.
به اين ترتيب از آنجا كه قاضي تنها پس از اعلام يك مرجع صلاحيت‌دار نسبت به «متخاصم» بودن يك كشور مي‌تواند مجازات مقرر در ماده 508 را در حق متهم جاري كند، و اين مراجع تا كنون دولت آمريكا را دولت «متخاصم» اعلام نكرده‌اند، حكم صادره از اين جهت دچار مشكل جدي است.
چهارم/ صرف نظر از تمام موارد ياد شده بايد توجه كرد كه حتي در عرف فعاليتهاي جاري نيز به نظر نمي‌رسد دولت ايران، آمريكا را «متخاصم» به حساب آورد. گذشته از اعلام وزارت خارجه، در تمام سالهاي پس از انقلاب، مبادلات تجاري و همكاري‌هاي فرهنگي متعددي ميان افراد حقيقي و حقوقي ايراني با طرفهاي آمريكايي برقرار بوده است. آمار مبادلات تجاري كشور كه هر ساله منتشر مي‌شود نشان از ارقام مختلف مبادلات تجاري ميان ايران و آمريكا دارد و جالب است که بیشترین حجم این مبادلات به دوران جنگ مربوط می شود (پيوست شماره 5). ايران در بسياري از موارد خواهان خريد كالاهاي مهمی (چون هواپيماي مسافربري، سوپر كامپيوتر و…) بوده است كه متقاضي آن يكي از وزارتخانه‌هاي ايراني يا شركتهاي دولتي تحت پوشش دولت و طرف آن يكي از شركتهاي آمريكايي يا شركتي كه آمريكايي‌ها در آن قدرت تصميم‌گيري دارند محسوب مي‌شده است و طرفهاي آمريكايي، به رغم درخواست ايران، صرفا به دليل محدوديت ناشي از قوانين داخلي خود از اين كار سر باز زده‌اند. در واقع در اين سالها شوراي عالي امنيت ملي ـ ‌به عنوان یکی از مراجع صلاحيت‌دارـ هيچگاه در اين زمينه منعي براي مشاركت و همكاري با طرف‌هاي آمريكايي قائل نشده، بلكه اين دولت آمريكا بوده كه مانع همكاري و مشاركت آنان با طرفهاي ايراني شده است (مقايسه شود با اظهارات دبير شوراي عالي امنيت ملي، پيوست شماره 6). به عبارت ديگر از لحاظ عملي و رويه‌هاي جاري نيز شوراي عالي امنيت ملي، آمريكا را به عنوان دولت متخاصم نمي‌شناخته است. مثلا چند سال پيش يك شركت نفتي معروف آمريكايي برنده مناقصة وزارت نفت ايران شد و آنان آماده عقد قرارداد با ايران بودند و اگر دولت آمريكا آنان را از اين كار باز نمي‌داشت اكنون در حال همكاري با ايران بودند. نمونه بارزتر و اخير آن، قرارداد «همكاري» بين كتابخانه ملي ايران (يك سازمان دولتي) با كتابخانه كنگره آمريكا (يك نهاد عمومي public و نه خصوصي) است (پيوست شماره 7) مورد اخير در واقع:
1ـ يك قرارداد «همكاري» است؛
2ـ طرف آن مؤسسه‌اي غيرخصوصي است؛
3ـ مؤسسه مربوط كاملاً آمريكايي است.
آيا با اين اوصاف مي‌توان مورد اخير را مصداق «همكاري با دولت متخاصم» در ماده 508 دانست؟ آيا با توجه به امار مبادلات تجاری دو کشور، در طول اين ساليان موارد متعدد ديگري از اين دست وجود نداشته كه با «متخاصم» فرض كردن دولت آمريكا و يا در حكم دولت فرض كردن شركت‌ها يا مؤسسات آمريكايي بتوان آن را مصداق فعل مجرمانة ماده 508 به شمار آورد؟ در اين موارد يك شهروند عادي كه به كار پژوهشي اشتغال داشته به چه نحو بايد بدون اعلام يك مرجع صلاحيت‌دار و بدون تعيين زمان براي «متخاصم» دانستن يك كشور، حدود فعاليت‌هاي خود را تنظيم كرده و از قانون تخطي نكند؟
پنجم/ گذشته از ايراداتي كه در حكم صادره از جهت تعيين مفهوم و مصداق «متخاصم» وجود دارد، صادر كنندگان حكم فرض كرده‌اند كه طرف همكاري ما دولت آمريكا بوده است. اما چنانكه گذشت، صرف نظر از «دولت» محسوب نشدن طرف همكاري، اين همكاري به لحاظ حقوقي با مؤسسه بين‌العربي پارك صورت گرفته و نه با مؤسسة‌ آمريكايي گالوپ. بنابراين حتي اگر مؤسسه خصوصي پارك را هم در حكم دولت بدانيم، اين دولت علي‌القاعده دولت امارات متحده عربي خواهد بود و نه آمريكا، چرا كه اين مؤسسه در دوبي و به صورت خصوصی به ثبت رسيده و دفتر مركزي آن در اين شهر داير است( پيوست شماره 8). بنابراين قاضي به جاي تكيه به مفهوم عرفي «متخاصم» بودن آمريكا مي‌بايست متوسل به مفهوم عرفي «متخاصم» بودن امارات متحده عربي مي‌شد كه آشكارا بيش از مورد آمريكا محل اشكال است.

نتيجه 2-1: با ملاحظه استدلال‌هاي ياد شده مي‌توان گفت كه جزء دوم وصف مجرمانه ماده 508، يعني «متخاصم» بودنِ (دولت آمريكا) نيز به لحاظ حقوقي تحقق ندارد و نمي‌توان با استناد به رويه‌اي عرفي و خلاف رويه‌هاي جاري و اصول مسلم حقوقي حكم به مجرمانه بودن فعل موصوف (نظرسنجي انجام شده) داد. چرا كه مفهوم متخاصم، مفهومي قانونی است كه بايد توسط يك مرجع صلاحيت‌دار اعلام شود و اين مرجع صلاحيت‌دار نه تنها دولت آمريكا را «متخاصم» اعلام نكرده، بلكه عكس آن را اعلام كرده است، و گذشته از اين بر خلاف رأي صادره، صرف نظر از اينكه طرف همكاري من «دولت» يا در حكم «دولت» نبوده، بلكه در فرض مساعد، دولت «آمريكا» نبوده است تا حتي اگر آمريكا را هم به نحو عرفي «متخاصم» به حساب آوريم، نظرسنجي ياد شده را مشمول همكاري با دولت متخاصم آمريكا به شمار آوريم.
3-1ـ «همكاري» نبودن فعل موصوف
درست است كه در ماده 508 «همكاري» عنواني است كه اطلاق عام دارد و با توجه به تشديد آن با قيد «به هر نحو»، نمي‌توان برخي فعاليت‌ها را بر حسب «نوعيت» از آن مستثنا كرد. اما در عين حال هنگامي كه «همكاري» با يك دولت «متخاصم» به عنوان يك فعل مجرمانه قلمداد مي‌شود، مفهوم «همكاري»، صرف نظر از «نوعيت»، مستلزم «حيثيتي» خاص مي‌شود و اين «حيثيت» عبارت است از «به نفع متخاصم بودن» يا «در جهت منافع متخاصم بودن» يا «به ضرر دولت طرف تخاصم بودن» و مانند آن، اعم از نفع و ضرر بالقوه يا بالفعل. چرا كه در غير اين صورت، و مثلاً در حالتي كه همكاري به نفع دولت متخاصم نباشد يا به نفع آن تمام نشود يا به ضرر اين دولت متخاصم بيانجامد، گذشته از اينكه از عِداد مدلولاتِ مفهوم «همكاري» ـ‌كه افادة معاضدت و ياري مي‌كندـ خارج مي‌شود، مسلماً از منظور قانونگذار در ماده 508 هم كه مي‌خواسته نفع رساندن به دولت متخاصم يا ضرر رساندن به دولت متبوع شخص را مانع شود، كلاً منصرف مي‌گردد.
با اين اوصاف بايد ديد كه آيا نظرسنجي انجام شده براي مؤسسه گالوپ به ضرر آمريكا («دولت متخاصم» در فرض حكم دهندگان) تمام شده است يا به نفع آن. براي اين منظور لازم است شرحي اجمالي از نحوه انجام نظرسنجي و اوضاع و احوالي كه اين نظرسنجي در آن صورت گرفت و نيز نتايج آن آورده شود.
يكم/ مؤسسه گالوپ در اواخر سال 1380 در اقدامي كاملاً معمول، كه صدها نمونه‌اش در نشريات علمي مندرج و قابل بازيابي است، مبادرت به انجام يك پيمايش نظرسنجي (Public Opinion Survey) به صورت تطبيقي و همزمان در 9 كشور اسلامي مختلف، من‌جمله ايران، كرد تا نظر و نگرش مسلمانان را در اين كشورها نسبت به موضوعات مختلف، از جمله نگرش آنان را به آمريكا و آمريكايي‌ها به دست آورد. طبيعي است كه پيش از انجام نظرسنجي‌ها و استخراج و تحليل نتايج نمي‌شد گفت كه نتايج اين نظرسنجي‌ها به سود سياست‌هاي تبليغي آمريكا در آن زمان تمام مي‌شد يا به زيان آن. گرچه افراد آگاه به اوضاع و احوال جامعه‌هاي اسلامي در آن زمان مي‌توانستند با ظن قريب به يقين حدس بزنند كه نتايج كاملاً بر ضد آمريكا خواهد بود، چه شواهد متعددي از اين نظر حمايت مي‌كرد. با اين حال بايد گفت كه مؤسسه گالوپ نيز مانند مؤسسه پژوهشي خود ما نمي‌توانست خود را دلمشغول نتايج كند، بلكه مانند هر مؤسسه حرفه‌اي ديگر در حوزة پژوهش‌هاي ميداني بايد دل‌نگران معيارها و موازين علمي در جريان انجام پژوهش و نيز متوجه بازار تقاضا براي داده های توليد شده مي‌بود.

در هر حال نتايج اين نظرسنجي‌ها ـ‌چنانكه مي‌شد حدس زدـ كاملاً بر خلاف چيزهايي بود كه آمريكايي‌ها در آن زمان به عنوان مواد و مصالح كارزار تبليغات سياسي خود به آن احتياج داشتند. اين نظرسنجي‌ها از جمله نشان مي‌داد كه:
1ـ مردم اين كشورها قوياً با آمريكا مخالفند (با ارقام بالاي 75 درصد كه از اين لحاظ، ايران پس از پاكستان و عربستان در رديف دوم قرار مي‌گرفت)؛
2ـ از دخالت آمريكا در افغانستان ناراحتند و آن را ناعادلانه و صرفاً در جهت منافع آمريكا ارزيابي مي‌كنند؛
3ـ معتقدند آمريكا در قضيه فلسطين يك‌سويه و به نفع اسرائيل عمل مي‌كند؛
4ـ حملات 11 سپتامبر را كار مسلمانان نمي‌دانند و بلكه بعضاً كار خود آمريكا يا اسرائيل قلمداد مي‌كنند؛
5ـ نسبت به عاملان اين حملات همدلي نشان مي‌دهند؛
و مانند آن… (مقايسه شود با نتايج مندرج در روزنامه‌هاي آن زمان و سايت گالوپ، پيوست شماره 9).
جالب اينجاست كه نظرسنجي‌ها زماني انجام و نتايج آن منتشر شد كه پس از واقعه 11 سپتامبر، آمريكا به افغانستان حمله كرده بود و آماده حمله به عراق مي‌شد؛ مي‌كوشيد براي جلب رضايت مسلمانان كه پس از 11 سپتامبر به شدت مورد بي‌مهري قرار گرفته بودند نشان دهد كه با مسلمانان همراه است و از جمله در قضيه فلسطين حكم ميانجي بي‌طرف دارد، اعلام مي‌كرد كه قاطبة مسلمانان از واقعه 11 سپتامبر و عاملان آن منزجرند و براي آمريكا حق تلافي قائلند و از جمله حمله به افغانستان را منصفانه مي‌دانند و با آمريكا و سياست‌هايش مخالفتي ندارند و….
نكته حائز اهميت اينكه مؤسسه گالوپ با وجود زيان آشكار نتايج اين نظرسنجي معتبر براي دولت آمريكا در آن زمان، به سرعت و به روال معمول مهمترين نتايج آن را منتشر كرد و مطبوعات و رسانه‌هاي كشور ما (از جمله صدا و سيما به كرّات) نيز به اعلام آنها پرداختند. به علاوه مؤسسه گالوپ مطابق روال مرسوم، نتايج كامل نظرسنجي (كه موضوعات متعددي را در بر مي‌گرفت كه اهميت روزمره نداشت) و حتي اطلاعات خام آن را در سايت خود به معرض فروش گذاشت. به طوري كه هر كس ديگر، اعم از دولت آمريكا يا مؤسسات آمريكايي يا دولت‌ها و اشخاص مخالف آمريكا مي‌توانستند از آن بهره‌برداري كنند.
از آنجا كه نتايج اين نظرسنجي كاملاً بر ضد دولت آمريكا و سياست‌هاي آن، و حتي به اعتباري عليه آمريكايي‌ها بود، صرف انتشار نتايج آن توسط مؤسسه گالوپ به طرق مختلف، نشان مي‌دهد كه نظرسنجي‌هاي انجام شده كاملاً به روال معمول صورت گرفته و با وجود زياني كه به دولت آمريكا مي‌رساند، آن هم در شرايطي كه اين دولت آن را شرايط فوق‌العاده و جنگي اعلام كرده بود، در انتشار آن ملاحظه جهات سياسي نشده است. اين در واقع تأييدي است بر وجهة علمي كار مؤسسه گالوپ.
دوم/ گذشته از اينها چيزي كه مي‌تواند نه تنها مؤيد مضر بودن نتايج اين نظرسنجي براي آمريكا كه حتي سودمند بودن آن براي دولت ايران باشد، توسل مكرر صدا و سيما (به عنوان رسانة دولتي و زير نظر رهبري) به نتايج اين نظرسنجي و نيز اعلام چندبارة اين موضوع توسط رهبري (از جمله در خطبه‌هاي نماز جمعه، پيوست شماره 10) و استناد به آن براي نشان دادن مخالفت مردم ايران و بلكه كشورهاي اسلامي با آمريكا و سياست‌هايش باشد. نتايج اين نظرسنجي در اغلب مطبوعات آن زمان منتشر شد و مثلاً روزنامه كيهان مكرر نتايج آن را دستمايه تحليل‌هاي ضد آمريكايي خود قرار داد. انتشار اين نتايج هيچگاه مورد شكايت مدعي‌العموم كه در آن روزها در كار تعقيب مطبوعات سخت فعال بود واقع نشد چرا كه در واقع سودمند بودن آن براي سياست‌هاي دولت ايران و مضر بودنش براي سياست‌هاي دولت آمريكا مسلم مي‌نمود.

نتيجه 3-1: پيداست كه اگر نظرسنجي ياد شده به گونه‌اي كه عنوان شد به روال مرسوم كارهاي علمي و بدون ملاحظه جنبه‌هاي سياسي (اعم از سود و زيان) انجام شده باشد، و صرف نظر از آن اگر نتايجش كه حاصل تحقق فعل موصوف است به زيان «دولت متخاصمِ» (مفروض) تمام شده باشد، ديگر نمي‌توان آن را تحت عنوان «همكاري» با دولت متخاصم گنجاند چرا كه در اين صورت از دایرة مفهوم همكاري و تداول معمول اين عبارت در متون حقوقي خارج خواهيم شد. از اين رو به نظر مي‌رسد كه جزء سوم از اجزاي سه‌گانة تحقق عنصر مادي جرم در ماده 508 نيز در انجام نظرسنجي ياد شده تحقق نيافته و اين نظرسنجي را نمي‌توان مصداق «همكاري» با دولت متخاصم دانست.
4-1ـ فقدان عنصر معنوي
چنانكه در بندهاي 1-1 الي 3-1 گذشت، عنصر مادي جهت توجه اتهام به اينجانب بابت انجام نظرسنجي، و در نهايت صدور حكم محكوميت بر اين اساس، وجود نداشته است. از آنجا كه براي تحقق فعل مجرمانه علاوه بر عنصر قانوني، وجود عناصر مادي و معنوي نيز لازم است، مي‌توان به صرف نبود عنصر مادي، برائت از اتهام انتسابي را هم مفروض گرفت. با اين حال براي تحكيم اين مدعا، ذيلاً به فقدان عنصر معنوي (رواني)، شامل قصد و هدف، جهت «همكاري با دولت متخاصم» اشاره مي‌كنم.
يكم/ كار اصلي اينجانب، با توجه به رشتة تحصيلي‌ام، پژوهش علمي در حوزه‌هاي اجتماعي به معناي عام آن بوده است. من مديرعامل مؤسسه پژوهشي آينده بوده‌ام كه كارش انجام پژوهش‌هاي علمي در قالب قبول سفارش به شكل حرفه‌اي است. مؤسسه آينده براي اين منظور از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوزهاي لازم را كسب كرده و مؤسسه‌اي ثبت شده بود. من مدت 6 سال (تا پيش از دستگيري) به اين كار اشتغال داشته‌ام. كارهايي كه مؤسسه آينده انجام داده بود مايه فخر و مباهات جامعة علمي ايران در حوزه پژوهش‌هاي اجتماعي بود. چه من و همكارانم نشان داديم كه نه تنها انجام اين قبيل تحقيقات ميداني و تجربي در ايران ممكن و سودمند است، بلكه از حيث به دست آوردن نتايج معتبر (كه نمونه آن پيش‌بيني دقیق نتايج انتخابات 2 خرداد 1376 بود كه مؤسسات دولتي و خصوصي متعددي در پيش‌بيني آن ناكام شده بودند و نيز نمونه نظرسنجي براي زاگبي كه ذكر آن رفت) مي‌تواند با بسياري از معيارهاي مرسوم بين‌المللي همتراز باشد. گذشته از اينكه كيفيت كار مؤسسه آينده نشان مي‌داد در كشور ما نيز بضاعت لازم براي انجام عمليات پژوهشي گسترده در مقياس ملي و با حفظ موازين علمي وجود دارد و اين چيزي بود كه پيشتر در مجامع بين‌المللي مورد انكار قرار داشت.
دوم/ با اين توضيحات آشكار مي‌شود كه مقتضاي شخصيت علمي و حرفه‌اي من، انجام پژوهش، من‌جمله در قالب نظرسنجي، وفق معيارها و موازين علمي بوده است. يكي از معيارهاي بديهي اما مهم در اين زمينه اين است كه شخصي كه به كار پژوهش علمي اشتغال دارد نبايد در نتايج حاصل از پژوهش دخل و تصرف كند. در واقع شأن و سمت علمي پژوهشگر نسبت به نتايج پژوهش لااقتضاست. به علاوه وقتي كار پژوهشي در چهارچوبي حرفه‌اي و به عنوان يك شغل انجام مي‌گيرد، استمرارش موكول به كسب و حفظ اعتبار علمي به شكل مداوم است. بنابراين نياز به كسب اعتبار مداوم، خود به صورت عاملي بازدارنده، مانع دخل و تصرف فرد در نتايج به دست آمده از پژوهش مي‌شود. چه هر نوع دستكاري به مرور زمان به نتايج نادرست و نامعتبر و غيرمقرون به واقع منجر شده و در نهايت به بي‌اعتباري فرد يا مؤسسه‌اي مي‌انجامد كه دست در كار چنين پژوهش‌هايي بوده است.
سوم/ در موضوع مطمح رسيدگي يعني انجام نظرسنجي براي مؤسسه پارک نيز با آنكه من و ساير همكاران به روشني مي‌دانستيم كه نتايج حاصل از اين پژوهش كاملاً ضد آمريكايي از كار در خواهد آمد، بر همان اساس به خود اجازه دخالت در فرآيند پژوهش و نتايج حاصل از آن را نمي‌داديم. به علاوه هنگامي كه نتايج استخراج شد و مشخص گرديد كه كاملاً به ضرر سياست‌هاي تبليغي مورد نياز دولت آمريكاست و انتشار نتايج نيز كاملاً به ضرر اين دولت تمام مي‌شود، طبعاً باز هم به دليل همان شأن و شخصيت علمي و البته فقدان انگيزه سياسي براي عمل در اين جهت، دخل و تصرفي در آنها صورت نداديم و نتايج به همان صورت كه گفته شد، منتشر گرديد. نتايجي كه از لحاظ سياسي كاملاً بر ضد آمريكا بود، به طوري كه از يك طرف مقامات ايراني و رسانه‌هاي حكومتي ايران از آن بهره‌برداري سياسي كامل كرده و از سوي ديگر رئيس جمهور آمريكا هم با اشاره به نتايج آن اعلام داشت كه آمريكا براي بهبود وجهة خود در ميان مسلمانان بايد به جد تلاش بيشتري كند.
پيداست كه اگر من قصد و هدفي جهت «همكاري» با دولت آمريكا در اين زمينه داشتم بايد مساعي خود را صرف تغيير نتايج (مثلاً با دستكاري) يا ممانعت از انتشار آن ـ‌دست‌كم آنچه به ايران مربوط مي‌شدـ مي‌كردم. چنانكه نتايج انتشار يافته حكايت مي‌كند، چنين قصدي در كار نبوده و نتايج حاصل نيز كاملاً مغاير با مفهوم «همكاري» با دولت متخاصم مفروض در حكم صادره است.

نتيجه 4-1: چنانكه توضيحات فوق نشان مي‌دهد، من قصد و هدفي برای «همكاري» با دولت متخاصم مفروض نداشته‌ام و بلكه اگر از روي نتيجة عمل بخواهيم به قصد و هدف متهم پي ببريم مي‌توان گفت در اين مورد قصد و هدفي كاملاً متضاد تحصيل مي‌شود. به علاوه چنانكه ياد شد، شخصيت و شأن متهم نيز مبرا از ورود به اين وادي است و پيشينه‌اش بهترين گواه در اين زمينه به شمار مي‌رود. با اين اوصاف اسقاط عنصر معنوي (رواني) در ارتكابِ فعلِ موضوعِ حكمِ صادره مبرهن و در نتيجه حكم صادره فاقد مباني لازم از جمله احراز عنصر معنوي است و از حيّز اعتبار ساقط مي‌باشد.
پيش از نتيجه‌گيري كلي از مطالب بند 1 لازم است يادآور شوم كه تمام دلايلي كه در مورد نظرسنجي براي موسسة پارک، یا به ادعایِ دادنامه برای ِگالوپ، عنوان شد در مورد دو نظرسنجي ديگر براي مؤسسه زاگبي و آقا و خانم باسه نيز صادق است. چرا كه مؤسسه زاگبي نيز به استناد مدارك موجود (پيوست شماره 11) مؤسسه‌اي است خصوصي و نمي‌توان آن را در حكم دولت آمريكا محسوب داشت. در مورد مدعيات مضحك صهيونيستي بودن اين مؤسسه هم (كه نمي‌دانم موضوع كدام عمل خلاف قانوني براي من به حساب آمده) خوب است نامه رئيس مؤسسه به رئيس جمهور محترم و مقالة تحلیلی ارگان مرکز تحقیقات استراتژیک ملاحظه شود (پيوست شماره 13 و 12). نظرسنجي VM هم براي دو شخص حقيقي يعني خانم و آقاي باسه انجام شده است كه به طريق اولي دولت به حساب نمي‌آيند. به علاوه دو شخص اخير هم اگر مطابق شيوه حکم ‌دهندگان دولت محسوب شوند (!)، با توجه به فرانسوي بودن و ثبت موسسه شان در فرانسه به عنوان یک موسسه خصوصی (پيوست شماره 14) بايد در حكم دولت فرانسه به حساب آيند، نه آمريكايي يا مقيم آمريكا كه مشمول حكم «دولت متخاصم» شوند. گذشته از اين چنانكه پيش‌تر آمد، نتايج نظرسنجي براي زاگبي و انتشار آن به لحاظ سياسي به سود ايران تمام شد نه به سود آمريكا و از این رو نمي‌تواند مصداق «همكاري» به حساب آيد. نتايج پژوهش برای خانم و آقاي باسه که مضمونی مشابه کار برای پارک داشت هم هرگز انتشار نيافت كه آثار و تبعات تبليغي بر ضد ج.ا.ا. به جا بگذارد.
نتيجه‌گيري كلي از بند 1
چنانكه گذشت، نظرسنجي مورد استناد رأي‌دهندگان بدوي و تجديد نظر كه مصداق فعل مجرمانة موصوف در ماده 508 قرار گرفته؛
1ـ نظرسنجي براي «دولت» نبوده؛ و با فرض قبول براي «دولت» بودن آن؛
2ـ اين دولت، «دولت آمريكا» نبوده؛ و با فرض قبول «دولت آمريكا» بودن؛
3ـ دولت ياد شده از نظر قوانين ايران «دولت متخاصم» به حساب نمي‌آيد، و با فرض «متخاصم بودن دولت آمريكا»؛
4ـ نظرسنجي ياد شده، مصداق «همكاري» با اين دولت به حساب نمي‌آيد.
با اين اوصاف ملاحظه مي‌شود كه هيچ يك از اجزاي سه‌گانه‌اي كه اجتماع آنها محقق كننده وقوع فعل مجرمانة موصوف در ماده 508 به شمار مي‌رود در فعل استنادي، يعني انجام نظرسنجي، مصداق ندارد. با توجه به اينكه حتي اگر يكي از اجزاي سه‌گانه فوق محقق نباشد، تحقق فعل مجرمانه موضوع اين ماده، به عنوان عنصر مادي جرم، محل اشكال خواهد بود، ملاحظه مي‌شود كه با نفي تحقق هر سه جزء اساساً انتساب وصف مجرمانه به نظرسنجي انجام شده وجهي ندارد. صرف نظر از عنصر مادي، عنصر معنوي يا رواني نيز در اين مورد مفقود است و اين خود مؤيد مجرمانه نبودن فعاليت انجام گرفته است. از اين رو مي‌توان به سهولت حكم محكوميت مورد بررسي را نادرست ارزيابي كرد و با وجداني آسوده حكم بر برائت تامه ذمة متهم از آن داد.
2ـ ايرادهاي استناد به ماده 500
مدت 6 ماه از حكم محكوميت دادگاه تجديد نظر (1 سال از حكم دادگاه بدوي) با استناد به ماده 500 ق.م.ا. دائر بر تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي صادر شده است.
اما اگر قضات محترم پس از غور و وارسي در داستان‌سرايي‌هاي كيفرخواست و حكم صادرة بدوي يا تجديدنظر دريافتند كه مشخصاً كداميك از افعال ارتكابي و به چه دليل مصداق بزه انتسابي برشمرده شده، خواهشمند است بنده را هم مطلع فرمايند تا بتوانم نسبت به اين مورد نيز دفاع خود را تنظيم كنم و ضمناً با اين شيوة بديع صدور احكام قضايي هم آشنايي حاصل نمايم.
نتيجه‌گيري كلي
با توجه به مجموعه مطالبي كه در سطور پيشين آمد، اكنون بهتر مي‌توان درباره ميزان اتقان و استحكام حكم صادره داوري كرد.
چنانكه ملاحظه شد، حكم صادرة دادگاه‌هاي بدوي و تجديد نظر، از جهت استناد به ماده 508، يعني تنها وجه قانوني مورد استناد در حكم محكوميت صادره، از پشتوانه لازم حقوقي برخوردار نيست. چه عنصر مادي جرم يعني ارتكاب فعل مجرمانة موصوف در اين ماده، قابل صدق بر عمل انجام شده، يعني نظرسنجي يا نظرسنجي‌هاي استنادي نيست. در واقع هيچيك از اجزاي سه‌گانة تشكيل دهندة عمل مجرمانة موضوع ماده 508، يعني 1) «همكاري» با يك 2) «دولت» آن هم دولتِ 3) «متخاصم» در فعل استنادي تحقق ندارد. چنانكه مي‌دانيم، اجتماع اين سه جزء لازمة فعليت يافتن بزه انتسابي و ماية قوام رفتار مجرمانة موصوف در اين ماده است. و از آنجا كه نه فقط يك يا دو جزء، كه هيچيك از اجزاي سه‌گانه تحقق خارجي نيافته‌اند، نمي‌توان نظرسنجي براي گالوپ، مستقيم يا مع‌الواسطه را مصداق فعل مجرمانة «همكاري با دولت متخاصم» قلمداد كرد و اين موضوع به طريق اولي در مورد دو نظرسنجي ديگر هم صادق است. صرف نظر از فقدان عنصر مادي، به قراري كه گفته شد، عنصر معنوي، شامل قصد و هدف قبلي نيز از بزه انتسابي غايب است. بنابر اين از آنجا كه براي تحقق يك جرم، علاوه بر عنصر قانوني، وجود عنصر مادي و معنوي هم ضروري است، و دو عنصر اخير در فعل مورد نظر و استناد دادگاه بدوي و تجديد نظر مفقودند، نمي‌توان حكم به محكوميت متهم بابت انجام كاري داد كه دست‌كم به دليل اسقاط عنصر مادي و معنوي جرم از آن، وصف مجرمانه ندارد. در مورد مادة 500 نیز چون حکم صادره فاقد پیش پا افتاده ترین اصول انشایِ رای، یعنی توصیف منجز عمل مجرمانة ادعایی است، نمی توان داوری کرد. به علاوه گرچه من در متن دفاعیه به جنبه هایِ شکلی نپرداخته ام، اما احكام صادره از حيث عدم رعايت موازين قانوني در جريان رسيدگي و تشكيل پرونده كه منجر به صدور کیفرخواست ومتعاقب آن صدور احكام ياد شده گرديده نيز، محل اشكال است كه مدعاي بي‌وجه بودن حكم صادره را تحكيم مي‌كند.در هر حال اميدوار است قضات شريف ديوان با توجه به استدلال‌هاي حقوقي مندرج در اين دفاعيه و با ملاحظه جنبه‌هاي صرفاً قضایی به موضوع رسيدگي كرده ، حكم بر برائت اينجانب صادر نمايند.

پاورقي:

1. كلمه بين‌المللي در موضوع «قراردادهاي بين‌الملليِ» موضوع اين اصل، ترجمه‌اي از كلمة international در زبان‌هاي اروپايي است كه اعراب بدرستي آن را «بين‌الدولي» ترجمه كرده‌اند و نه «بين‌المللي» كه نشان مي‌دهد منظور از nation در اين عبارت همانا دولت‌ها هستند و نه ملت‌ها. چرا كه در واقع ملت‌ها نمي‌توانند با هم قرارداد امضا كنند مگر به واسطة دولتشان. پس منظور قانونگذار از قراردادهاي بين‌المللي، قرارداد با دولت‌هاست، يعني قراردادي كه لااقل طرف خارجي آن دولت يا در حكم دولت باشد.

2. يكي از دلايلي كه نشان مي‌دهد حكم صادره صرفاً متوجه نظرسنجي گالوپ بوده از همينجا روشن مي‌شود. چه نظرسنجي براي مؤسسه زاگبي درباره انتخابات رياست جمهوري سال 1380 بود كه ما توانستيم چهار روز پيش از انتخابات با برآوردي با خطايي كمتر از 1 درصد نتايج آن را پيش‌بيني كنيم كه موفقيت خيره كننده‌اي براي پژوهشگران ايراني در حوزة نظرسنجي به شمار مي‌رفت و انتشار آن هيچ واكنش خاصي به دنبال نداشت چرا كه صرفاً به موضوع انتخابات مربوط مي‌شد و در كيفرخواست هم چندان متعرض آن نشده‌اند و صرفاً به اين نكته اكتفا كرده‌اند كه گويا اين نظرسنجي مي‌خواسته القاء كند كه مردم در انتخابات شركت نخواهند كرد. در حالي كه اين نظرسنجي بر خلاف ادعاي دروغين مطرح شده در كيفرخواست، چهار روز پيش از برگزاري انتخابات (14/2/80) نشان داده است كه نزدیک به 80 درصد از مردم در انتخابات شركت خواهند كرد. چنانكه مي‌دانيم ميزان قطعي شركت مردم در آن انتخابات (كه در 18/2/80 برگزار شد) از این میزان کمتر بود كه نشان مي‌دهد برآورد ما (و نه «القا»ي ما) بيش از ارقام تحقق يافته بوده و از اين بابت «بيش‌نمايي» دارد نه «كم‌نمايي» و بنابر اين نوعي تبليغ مثبت به نفع ج.ا.ا. بوده و نه بر ضد آن و به نفع دولت آمريكا (البته بايد توجه داشت كه به لحاظ علمي و تجربي، اندكي بيش‌نمايي در زمينه مشاركت در انتخابات معمولاً اتفاق مي‌افتد و نشان از كم‌دقتي پژوهش ندارد و ناشي از عوامل ديگري است كه در اينجا مجال بحث از آنها نيست). پس اين نظرسنجي هم نمي‌تواند مصداق «همكاري» با دولت متخاصم به حساب آيد، چرا كه نه تنها به نفع آن دولت متخاصم مفروض تمام نشده كه به نفع طرف تخاصمش، يعني دولت ايران، انجاميده است. نتايج نظرسنجي براي خانم و آقاي «باسه» (طرح VM) هم هيچگاه منتشر نشد كه مصداق مطالب مطرح شده در كيفرخواست يا حكم قرار گيرد.