 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
وكيل مدافع يكي از متهمان پرونده‌ي نظرسنجي گفت: طي نامه‌اي از رييس قوه‌ي قضاييه تقاضا كردم به منظور پرهيز از اطاله‌ي دادرسي، پرونده‌ي حسين قاضيان نيز در شعبه‌ي يكم در معرض اتخاذ تصميم قرار گيرد.
وكيل مدافع قاضيان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: پرونده‌ي حسين قاضيان به شعبه‌ي سوم تشخيص ارجاع شده بود و پرونده‌ي عبدي به شعبه‌ي يكم تشخيص ديوان عالي كشور ارجاع شد، در حالي كه اين دو پرونده از جهات متعدد و تعيين كننده يك پرونده محسوب مي‌شد و ارجاع آنها به دو شعبه‌ي جداگانه توجيهي نداشت.
وي ادامه داد: تلاش بسياري صورت گرفت تا پرونده‌ي موكلم از شعبه‌ي سوم تشخيص به شعبه‌ي يكم منتقل شود و با پرونده‌ي متهم رديف دوم پرونده يعني عبدي يكي شود. متاسفانه بدون اين كه بنده به عنوان وكيل قاضيان بتوانم توجيه حقوقي در اين خصوص ارائه كنم، پرونده‌ي عبدي منتهي به اتخاذ تصميم شد؛ با توجه به اين‌كه عبدي متهم رديف 2 پرونده بود، علي‌الاصول اتهامات وارده به قاضيان نيز قابل طرح و بررسي بود؛ از سوي ديگر در حكم صادره درخصوص پرونده‌ي عبدي مجرمانه بودن فعل انتسابي به هر دو منتفي قلمداد شده است.
اين وكيل دادگستري اظهار داشت: به عبارت ديگر فعل انتسابي به قاضيان و عبدي وصف مجرمانه‌ي خود را از دست داد. بر اين اساس اين تصميم قضايي بايد در مورد پرونده‌ي قاضيان نيز عينا موثر قلمداد مي‌گشت. پرونده‌ي اتهامي هر دو، پرونده‌ي بسيار حجيمي است. قضات شعبه‌ي يكم تشخيص وقت بسيار متنابهي را براي تهيه‌ي گزارش عبدي صرف كرده بودند.
وي افزود: با توجه به وحدت دو پرونده، اگر پرونده قاضيان همزمان مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار مي‌گرفت يافته‌هاي حقوقي پرونده‌ي عبدي عينا در مورد قاضيان نيز قابليت استناد و استفاده داشت اما پرونده‌ي قاضيان به شعبه‌ي دوم تشخيص ارجاع شد.
اين حقوقدان يادآور شد: اين امر علي‌الاصول جز به اطاله‌ي دادرسي نخواهد انجاميد و اطاله‌ي دادرسي مساله‌اي است كه رييس قوه‌ي قضاييه در بخش‌نامه‌ي خود به آن اشاره كردند و تاكيد كردند كه بايد از اطاله‌ي بي‌مورد در رسيدگي قضايي پرهيز شود.
|
advertisement@gooya.com |
|
وي تصريح كرد: در اين راستا بنده نامه‌اي به رييس قوه‌ي قضاييه ارسال و تقاضا كردم به منظور پرهيز از اطاله‌ي دادرسي، پرونده‌ي حسين قاضيان نيز در همان شعبه‌ي يكم در معرض اتخاذ تصميم قرار گيرد كه اميدواريم اين تقاضا مورد توجه قرار گيرد و دستور اعاده‌ي پرونده از شعبه‌ي دوم به شعبه‌ي يكم تشخيص ديوان عالي كشور صادر شود.
