تصميم سنای آمريکا برای مقابله با بحران مالی، بی بی سی

پس از آنکه مجلس نمايندگان کنگره آمريکا لايحه کمک به نهادهای مالی را رد کرد، سنای اين کشور مذاکرات در مورد اين لايحه را آغاز می کند.

شامگاه چهارشنبه، ۱ اکتبر (۱۰ مهر)، مجلس سنای ايالات متحده لايحه "نجات موسسات مالی" را که به منظور مقابله با بحران مالی کنونی توسط دولت اين کشور تنظيم و پيشتر در مجلس نمايندگان رد شده بود با اصلاحاتی مورد بررسی و رای گيری قرار می دهد و انتظار می رود آن را تصويب کند.

رد اين لايحه در مجلس نمايندگان به سقوط شديد بهای سهام در بورس های عمده جهان منجر شد و نگرانی در مورد تشديد بحران مالی کنونی و تبديل آن به يک رکود اقتصادی عميق در آمريکا و ساير نقاط جهان را در پی آورد.

اين لايحه شامل اختصاص هفتصد ميليارد دلار از منابع دولت فدرال برای خريد وام های غيرقابل وصول و پرخطر، موسوم به "وام های مسموم"، از موسسات مالی آمريکا و تقبل آنها توسط دولت است.

مقامات آمريکايی انتظار دارند با اين اقدام، خطراتی را که عدم پرداخت اين وام ها متوجه موسسات وام دهنده می کند کاهش دهند و ضمن مقابله با نگرانی در مورد ادامه حيات برخی از اين موسسات، نقدينگی بيشتری را برای بهبود امکانات وام دهی در اختيار بخش مالی بگذارند.

سنای آمريکا اصلاحاتی را در متن اوليه اين لايحه منظور کرده که از جمله شامل افزايش سقف سپرده های افراد نزد موسسات مالی است که دولت آمريکا آنها را تضمين می کند و چنين اقدامی مورد درخواست نامزدهای هر دو حزب برای انتخابات رياست جمهوری نيز بوده است.

سقف سپرده های تضمين شده از ميزان کنونی يکصد هزار دلار به دويست و پنجاه هزار دلار افزايش می يابد و به اين ترتيب، می تواند حمايت مردم از لايحه مورد نظر دولت و اعتماد عمومی به نهادهای مالی را افزايش دهد.

به گفته ناظران، يکی از دلايل رد اين لايحه در مجلس نمايندگان ناخرسندی افکار عمومی آمريکاييان از استفاده از منابع دولتی برای کمک به موسسات مالی و، به گفته منتقدان طرح، جبران اشتباهات يا سودبری کلان اين موسسات بوده است.

دوره کنونی قانونگذاری مجلس نمايندگان در پايان سال جاری به پايان می رسد و به همين دليل، ظاهرا نمايندگان اين مجلس نسبت به ارزيابی افکار عمومی از لايحه پيشنهادی حساسيت بيشتری نشان داده اند.

مجلس سنای آمريکا، که دوره نمايندگی آن شش سال است، هرگز منحل نمی شود بلکه هر دو سال يکبار، از جمله در سال جاری، انتخابات برای گزينش حدود يکسوم اعضای اين مجلس برگزار می شود و در نتيجه، انتظار می رود حساسيت اين مجلس به ديدگاه رای دهندگان در حال حاضر کمتر از مجلس نمايندگان باشد.

بهبود نسبی بازارهای مالی

روز سه شنبه، خبر رد لايحه نجات مالی در مجلس نمايندگان آمريکا تاثيری منفی بر بازارهای عمده مالی در آمريکا، اروپا و آسيا برجای گذاشت.

ارزش سهام در تمامی اين بازارها در معاملات روز گذشته به شدت تنزل کرد که دليل آن نگرانی از ادامه بحران مالی و تبديل آن به رکودی عميق اقتصادی در سطح جهانی بود.

همچنين، داد و ستد بين بانک ها، شامل مبادله وام های کوتاه مدت، در روز سه شنبه همچنان راکد ماند و نرخ بهره مورد تقاضا برای اين نوع وام ها افزايش چشمگيری يافت که نشانه ترديد اين نهادها نسبت به اعتبار مالی يکديگر بوده است.

روز گذشته جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا، در سخنانی ضمن ابراز ناخرسندی از اقدام مجلس نمايندگان، هشدار داد که تصويب اين لايحه برای جلوگيری از وخامت اوضاع و آسيب جدی به وضعيت اقتصادی مردم کاملا ضرورت دارد.

وی گفت که اقتصاد آمريکا در شرايط "اضطراری" قرار گرفته و هشدار که بدون اقدامی فوری، با گذشت هر روز، اين شرايط بدتر خواهد شد.

آقای بوش، که در حزب جمهوريخواه، يعنی حزبی عضويت دارد که به طور سنتی از بازار آزاد حمايت و با مداخله دولت در اقتصاد مخالفت می کند، در سخنان خود گفت "کشور ما با انتخاب بين مداخله دولت و عملکرد مساعد بازار آزاد مواجه نيست، بلکه گزينه پيش رو در حال حاضر دست زدن به اقدامی عملی در مقايسه با چشم انداز دشواری اقتصادی برای ميليونها آمريکايی است."

همچنين باراک اوباما و جان مک کين، نامزدهای انتخابات رياست جمهوری از دو حزب دموکرات و جمهوريخواه که هر دو عضو سنای آمريکا هستند، اعلام داشته اند که برای حمايت از لايحه نجات مالی در جلسه شامگاه چهارشنبه مجلس سنا حضور خواهند يافت.

اظهارات مقامات آمريکايی و اعلام تمايل سنا به تصويب اين لايحه باعث بهبود نسبی شرايط بازارهای مالی در آمريکا شد و شاخص بهای سهام در بورس نيويورک پس از سقوط کم سابقه روز قبل، در معاملات روز سه شنبه ۴.۷ درصد افزايش يافت.

بازارهای سهام در کشورهای شرق آسيا و اقيانوسيه نيز، که فعاليت خود را چند ساعت جلوتر از اروپا آغاز می کنند، شاهد افزايش نسبی شاخص های قيمت سهام، پس از کاهش چشمگير اين شاخص ها در معاملات روز سه شنبه بوده اند.

از جمله، بامداد روز چهارشنبه و در ساعات اوليه معاملات در بورس های توکيو و استراليا، شاخص های سهام حدود ۱.۲ درصد افزايش يافت و احتمال دارد بازارهای اروپايی نيز، پس از آغاز به کار، همين روند را دنبال کنند.