دادستان ترکيه ۸۶ نفر را متهم به براندازی کرد، رادیو فردا

دادستانی ترکيه روز دوشنبه ۸۶ نفر را به توطئه برای ساقط کردن دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان متهم کرد و کيفرخواستی را عليه آنها به دادگاه ارائه داد.

۴۸ نفر از اين افراد روز دوشنبه، به دستور دادستان ترکيه، دستگير و بازداشت شدند.

اتهامات اين افراد، تشکيل يک سازمان تروريستی، عضويت در آن و يا تحريک مردم به شورش به قصد سرنگونی دولت اعلام شده است.

با دستگيری های روز دوشنبه، شمار کسانی که در يک سال گذشته به اتهام براندازی دولت، دستگير و بازداشت شده اند، به بيش از يکصد نفر می رسد.

به گزارش خبرگزاری ها، آيکوت چنگيز، دادستان ترکيه گفته است که در ميان اين افراد، يک ژنرال سابق، روزنامه نگاران، محققان و بازرگانان حضور دارند که تلاش داشتند دولت رجب طيب اردوغان را با انجام قيام مسلحانه ساقط کنند.

گزارش ها حاکيست که دادگاه بايد ظرف دو هفته تصميم گيری کند که برای اين افراد پرونده باز کند.

آيکوت چنگيز در شهر استانبول به خبرنگاران گفت: «از ميان ۸۶ نفر متهمان اين پرونده، ۴۸ نفر آنان بازداشت شده اند که همگی با اتهام های جنايی؛ مانند طراحی، هدايت و رهبری يک گروه تروريستی نظامی رو به رو هستند. اين عده اعضای يک شبکه تروريستی هستند که به يک سازمان نظامی تروريستی کمک می رسانده اند. اين عده تلاش می کردند تا دولت را با استفاده از زور، ساقط کنند.»

نزديک به دو هفته پيش نيز دو تن از فرماندهان بازنشسته ارتش و ژاندارمری ترکيه به همراه بيست و يک نفر ديگر، به اتهام دست داشتن در توطئه کودتای نظامی عليه دولت، از سوی پليس ترکيه بازداشت شدند.

برخی از تحليلگران مسايل ترکيه، دولت اين کشور را متهم می کنند که به بهانه کشف توطئه کودتا، در تلاش برای سرکوب منتقدان دولت است.

اما نخست وزير ترکيه، حدود يک هفته پيش در يک سخنرانی در محل ساختمان حزب حاکم «عدالت و توسعه» توصيه کرد که حوادث اين روزها را بايد با خونسردی دنبال کرد.

او همچنين اين گونه رويدادها را دردهای ناشی از تغيير دانست و گفت: «ترکيه با اصول دموکراتيک پيش می رود و توانايی گذر از روند دردناک را دارد.»

دستگيری های روز دوشنبه و روزهای گذشته در حالی روی می دهدکه دولت ترکيه نيز در انتظار صدور رای دادگاه عالی در مورد پرونده درخواست انحلال حزب حاکم اسلامگرای ترکيه به سر می برد.

دادستان کل ترکيه که عليه بازداشت شدگان به اتهام براندازی عليه دولت اقامه دعوی کرده است، درخواست انحلال حزب عدالت و توسعه را خود به به دادگاه عالی قضايی ترکيه ارايه داده است.