اقدام قضائی برای انحلال حزب حاکم ترکیه، بی بی سی

یکی از قضات بلندپایه ترکیه با تسلیم شکوائیه ای به دادگاه قانون اساسی این کشور خواهان انحلال حزب حاکم عدالت و توسعه و محرومیت رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه از فعالیت سیاسی شد.

عبدالرحمن یالچین قایا، معاون دادستان دیوان عالی ترکیه در این شکوائیه حزب عدالت و توسعه را متهم کرده که اصل جدایی دین از سیاست را که از ارکان قانون اساسی ترکیه به شمار می رود به خطر انداخته و از این رو، خواهان انحلال این حزب و محروم شدن هفتاد و یک نفر از فعالیت سیاسی شده است.

در صدر فهرست این هفتاد و یک نفر، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، عبدالله گل، رئیس جمهور و بلند آرنج، رئیس پیشین مجلس ترکیه جای دارند.

تلاش حقوقی برای انحلال حزب عدالت و توسعه پس از آن صورت گرفت که این حزب با به تصویب رساندن قانونی در مجلس، قانون اساسی ترکیه را به نحوی تغییر داد که ممنوعیت تحصیل دختران محجبه در دانشگاهها لغو شود، این اصلاحیه به امضای رئیس جمهور نیز رسید و جنبه اجرائی به خود گرفت.

تغییر قوانین مربوط به حجاب در ترکیه جنجالی شده است

لغو ممنوعیت حجاب اگرچه با استقبال اکثریت توده های مردم مواجه گردید اما خشم بخشهایی از جامعه ترکیه را برانگیخت که آن را مغایر با ارکان نظام سیاسی کشورشان و میراث مصطفی کمال پاشا (آتاتورک)، بنیانگذار ترکیه نوین دانستند.

حتی برخی از دانشگاهها سرسختانه در مقابل اجرای قانون لغو ممنوعیت حجاب مقاومت کردند.

شکوائیه برای محرومیت عبدالله گل از فعالیت سیاسی در حالی به دادگاه قانون اساسی تسلیم شده که وی برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در داکار، پایتخت کشور آفریقایی سنگال به سر می برد.

وی در داکار طی گفتگویی با خبرنگاران، به نقش قانونی خود به عنوان نماد وحدت در ترکیه اشاره کرد و گفت باید به این فکر کرد که آیا چنین شکایاتی ، آن هم علیه حزبی که هم قدرت و هم اکثریت را در مجلس به دست دارد، به ترکیه کمک می کند یا به آن زیان می رساند.

پس از اعلام خبر تسلیم شکوائیه به دادگاه قانون اساسی، سران حزب عدالت و توسعه جلسه ای اضطراری در مقر حزب تشکیل دادند.

دنگیر میرمحمد فرات، جانشین دبیرکل حزب پس از این جلسه خطاب به خبرنگاران گفت که این شکوائیه نه حزب عدالت و توسعه، بلکه دموکراسی را در ترکیه و مردم این کشور را نشانه گرفته اند.

در مقابل، مصطفی اوزیورک، سخنگوی حزب جمهوری خلق که حزب اصلی مخالف دولت ترکیه است، ابراز امیدواری کرده که اقدام حقوقی علیه حزب حاکم باعث شود این حزب از آنچه وی، "رویکرد خصمانه" به ارکان قانون اساسی و بویژه اصل جدایی دین از سیاست خوانده است دست بردارد.

در سالهای پیش، دو حزب رفاه و فضیلت به دلیل ریشه های اسلامگرایانه شان به حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه منحل شده اند که در مورد حزب رفاه، این انحلال به سقوط دولت وقت به رهبری نجم الدین اربکان انجامید.

عبدالله گل، رئیس جمهور کنونی ترکیه از اعضای دولت اربکان بود و رجب طیب اردوغان نیز در حزب رفاه و حزب فضیلت که جایگزین این حزب شد عضویت داشت، موضعگیریهای او در زمانی که شهردار استانبول بود باعث صدور حکم زندان و محرومیت از فعالیت سیاسی علیه وی شد که این محرومیت پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2002، به حکم این مجلس لغو شد و باعث شد آقای اردوغان بتواند ریاست دولت را در دست بگیرد.