تعويق مجدد تعيين تاريخ انتخابات پاکستان، بی بی سی

در حاليکه ايالات متحده و احزاب مخالف در پاکستان از دولت خواسته اند انتخابات را در موعد مقرر برگزار کند، تصميم گيری در مورد تاريخ برگزاری انتخابات بار ديگر به تعويق افتاده است.

قرار بود روز سه شنبه، ۱ ژانويه (۱۱ دی) کميسيون انتخابات پاکستان در مورد تغيير احتمالی تاريخ تعيين شده برای برگزاری انتخابات پارلمانی اين کشور تصميم گيری کند اما اعلام کرده است که پس از مشورت با احزاب سياسی گوناگون در اين زمينه تصميم گيری خواهد کرد.

کنور دلشاد، رئيس کميسيون انتخابات پاکستان، گفته برگزاری انتخابات طبق تاريخ معين در روز ۸ ژانويه "تقريبا ناممکن" به نظر می رسد اما وعده داده است که تصميم نهايی در اين مورد را روز چهارشنبه اعلام کند.

اوايل هفته جاری، کميسيون انتخابات گفت که با توجه به ترور بی نظير بوتو، نخست وزير پيشين و رهبر حزب مردم پاکستان در روز پنجشنبه هفته گذشته و به دليل نگرانی های امنيتی، موضوع تعويق انتخابات را مورد بررسی قرار می دهد و نظر خود را روز دوشنبه، ۳۱ دسامبر، اظهار خواهد کرد.

با اينهمه، روز گذشته، آقای دلشاد گفت که تصميم گيری در اين زمينه را به روز سه شنبه موکول کرده است که مجددا تا روز چهارشنبه به تعويق افتاده است.

در عين حال، بامداد سه شنبه خبرگزاری فرانسه به نقل از يک مقام پاکستانی، که از او نام نبرد، گزارش کرد که احتمال دارد انتخابات پارلمانی به مدت يک ماه و تا ۸ فوريه به تعويق افتد.

در ايالات متحده، تام کيسی، سخنگوی وزارت خارجه، گفت که دولت آمريکا از برگزاری انتخابات در زمان مقرر حمايت می کند البته در صورتی که مردم بتوانند در آرامش و با نظم در انتخابات شرکت کنند.

آقای کيسی در عين حال افزود که در صورتی که گروه های مختلف سياسی پاکستان در مورد تعويق انتخابات تفاهم داشته باشند، چنين تعويقی قابل قبول خواهد بود اما بدون چنين توافقی، بهتر است انتخابات طبق برنامه قبلی برگزار شود.

فشار احزاب برای برگزاری انتخابات

احتمال تعويق در زمان برگزاری انتخابات پاکستان با واکنش منفی رهبران احزاب مخالف پرويز مشرف، رئيس جمهور، مواجه شده است.

در حاليکه مقامات دولتی ابراز نگرانی کرده اند که برگزاری انتخابات ممکن است باعث بروز نا آرامی و بهره برداری گروه های تروريستی شود، حزب مردم پاکستان هشدار داده است که در صورت تعويق در برگزاری انتخابات، موجی از خشونت به راه خواهد افتاد.

به گفته يکی از اعضای اين حزب، تعويق انتخابات به منزله زير پا گذاشتن ضوابط مندرج در قانون اساسی و گشودن در به روی هرج و مرج و خشونت است.

همچنين، نواز شريف، رهبر حزب مسلم ليگ (شاخه نواز) و رقيب سياسی قديمی خانم بوتو گفته است که حزب او عليه هر تلاشی برای تعويق انتخابات مبارزه خواهد کرد.

وی حکومت ژنرال مشرف را "فاجعه ای تک نفره" توصيف کرده و خواستار کناره گيری او از قدرت شده است.

در عين حال، رهبران حزب مسلم ليگ پاکستان (شاخه قائد اعظم) که از پرويز مشرف حمايت می کند پيشنهاد کرده اند که رای گيری در انتخابات پارلمانی برای چند هفته به تعويق افتد.

به گفته آنان، برگزاری انتخابات در شرايط بحرانی کنونی و خشونت و نا آرامی، به اعتبار نتايج رای گيری لطمه می زند.

در خشونت های سياسی که در پی ترور خانم بوتو در نقاط مختلف پاکستان روی داد دست کم چهل و هفت نفر کشته شده اند و خسارات گسترده ای به بار آمده اما در خلال دو روز گذشته، با استقرار واحدهای نظامی برای مقابله با نا آرامی، آرامش به تدريج به اکثر شهرهای پاکستان باز گشته است.

شايعات سياسی

بسياری از سياستمداران مخالف آقای مشرف نسبت به انگيزه های واقعی دولت در تعويق زمان برگزاری انتخابات سوء ظن نشان داده و آن را رد کرده اند.

به گفته آنان، هر نوع تعويقی در برگزاری انتخابات به نفع طرفداران پرويز مشرف تمام خواهد شد و حتی اين خطر را در پی دارد که رئيس جمهور به تعويق مکرر انتخابات مبادرت کند.

يکی از نمايندگان مخالف دولت در دوره قبلی پارلمان گفته است که در حاليکه افغانستان، با وجود فعاليت گسترده طالبان توانست انتخابات پارلمانی برگزار کند، دليلی ندارد که رای گيری به موقع در پاکستان ناممکن باشد.

رهبران حزب مردم پاکستان هم، احتمالا با توجه به اينکه همدردی مردم در نتيجه ترور بی نظير بوتو از نظر انتخاباتی برای حزب مفيد خواهد بود، تاکيد داشته اند که انتخابات بايد بدون هيچ تاخيری برگزار شود.

در عين حال، شايعات سياسی در مورد ترور بی نظير بوتو و مسئولين آن همچنان در پاکستان رواج دارد و به خصوص طرفداران خانم بوتو دولت را به دست داشتن در قتل او متهم کرده اند.

همزمان، دولت پاکستان از پيشنهاد برخی سياستمداران بريتانيايی و آمريکايی برای کمک خارجی به تحقيقات در مورد ترور خانم بوتو استقبال کرده اما درخواست رهبران حزب مردم برای تشکيل يک هيات تحقيق بين المللی توسط شورای امنيت سازمان ملل را نپذيرفته است.

رهبران حزب مردم گفته بودند که به تحقيقاتی که توسط دولت پاکستان انجام شود اعتماد ندارند و لازم است شورای امنيت، همانند ماجرای ترور رفيق حريری، نخست وزير پيشين لبنان، هياتی را مامور رسيدگی به اين واقعه کند.

پس از ترور رفيق حريری در فوريه سال ۲۰۰۵، در حاليکه گروهی از مردم و سياستمداران لبنانی دولت سوريه و طرفداران آن در تشکيلات دولتی لبنان را به دست داشتن در اين حادثه متهم می کردند، شورای امنيت به تشکيل يک کميسيون تحقيق رای داد که بعدا مورد قبول دولت لبنان نيز قرار گرفت.