حبس ابد برای متهمان بمبگذاری در لندن، بی بی سی

پنج تبعه بريتانيا در طولانی ترين دادگاه رسيدگی به موارد تروريستی در تاريخ اين کشور به اتهام تلاش برای بمبگذاری های مرگبار مقصر شناخته شدند.

هيات منصفه اين دادگاه اعلام کرد اين پنج مرد که عمدتا اصليت پاکستانی دارند از حاميان القاعده به شمار می روند و پيشتر از اردوگاه های آموزشی در پاکستان بازديد کرده اند.

دادگاه جاويد اکبر، آنتونی گارسيا، وحيد محمود و صلاح الدين امين را به حبس ابد و عمر خيام را به ۴۰ سال حبس محکوم کرد.

مايکل آستيل، قاضی اين دادگاه گفت که اين افراد به کشورشان که همه نوع فرصتی را در اختيار آنها گذاشته، خيانت کرده اند.

اين پنج نفر مکان های زيادی را به عنوان اهداف احتمالی خود برگزيده بودند که از آن جمله می توان به کنيسه های يهوديان، قطار و ميخانه ها و يکی از معروفترين کاباره های لندن اشاره کرد.

شبکه های برق و گاز و يک مرکز خريد بزرگ نيز در ميان اهداف اين افراد قرار داشت.

در دادگاه گفته شد که بيش از نيم تن کود شيميايی نيترات آمونيم از اين افراد به دست آمده که می تواند در توليد مواد منفجره نيز به کار گرفته شود و قرار بود از آن برای ساخت بمب استفاده کنند.

مامور پليسی که تحقيقات اين پرونده را رهبری کرده در دادگاه گفت که هدف اين افراد، کشتار جمعی مردم بود.

دو فرد ديگر که در ارتباط با اين عمليات بازداشت شده بودند، در دادگاه از اتهام مشارکت تبرئه شدند.

نتايج تحقيقات نشان داده که اين افراد با عوامل القاعده در پاکستان و افغانستان در ارتباط بوده اند.

جان ريد، وزير کشور بريتانيا پس از پايان محاکمه اين افراد گفت که پليس موفق شد از عمليات بزرگی جلوگيری کند که می توانست تعداد زيادی را بکشد و يا زخمی کند.

ديويد ديويس، وزير کشور در سايه حزب مخالف محافظه کار، خواهان تحقيقات مستقل در مورد عمليات سازمان های اطلاعاتی بريتانيا در اين مورد و ارتباط آن با بمب گذاری دو سال پيش در شبکه حمل و نقل لندن شده است.

حزب مخالف ليبرال دموکرات نيز درخواست مشابهی کرده و يک نماينده ارشد حزب کارگر نيز خواهان تحقيقات مستقل در اين مورد شده است.

دو فرد وابسته به اين گروه در سال ۲۰۰۵ طی عملياتی، به سيستم حمل و نقل متروی لندن حمله کردند و تلفاتی به بار آوردند. در آن عمليات، چهار بمبگذاری انتحاری در سه قطار زيرزمينی و يک اتوبوس شهری لندن در ژوئيه ۲۰۰۵ باعث مرگ ۵۲ نفر شد.

دولت بريتانيا در عين حال در آوريل امسال سه نفر ديگر را در ارتباط با بمبگذاری های ۷ ژوئيه سال ۲۰۰۵ در لندن متهم کرد. محمد شکيل ۳۰ ساله، وحيد علی ۲۳ ساله و صدر سليم ۲۶ ساله، به توطئه برای منفجر کردن مراکز حمل و نقل يا مراکز توريستی متهم شده اند.

اسکاتلند يارد گفته است که جستجو برای يافتن افراد مسئول آن بمبگذاری ها پايان نيافته و انتظار دستگيری های بيشتر می رود.