 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
- بخش اول -
چکامه بزرگمهر – پاريس
با نزديک شدن به زمان برگزاری انتخابات رياست جمهوری فرانسه در فروردين ماه « ۲۲ آوريل ۲۰۰۷»، صحنه سياسی اين کشور کاملا حال و هوايی انتخاباتی به خود گرفته و حدس و گمان، تحليل، استدلال، بحث و مناظره درباره ريس جمهور آينده اين کشور هر روز شدت بيشتری می گيرد.
اين روزها محبوبيت شيراک به زير ۲۲ درصد کاهش يافته است. اين رهبر ۷۳ ساله بدون شک در انتخابات سال آينده فرانسه حضور نخواهد يافت.
موسسات نظرسنجی از "نيکولا سارکوزی" Nicolas Sarkozy نامزد جناح راست حاکم فرانسه « UMP» و "سگولن رويال" Ségolène Royal نامزد حزب سوسياليست ها به عنوان دو رقيب مسلم انتخابات فروردين ماه آينده ياد می‌کنند.
در اين ميان و با استناد به نظرسنجی‌های به‌عمل آمده در صورت راهيابی اين دو نفر به دور دوم انتخابات، سارکوزی که علاوه بر رياست حزب UMP به عنوان وزير کشور و دومين فرد قدرتمند دولت نيز شناخته می‌شود، با ۵۲ درصد آرای شهروندان فرانسوی و رويال با ۴۸درصد، بيشترين بخت را برای راهيابی به اليزه از ميان نامزدهای شرکت‌کننده در انتخابات رياست جمهوری دارند.
از يک‌سو فرانسه ليبرال و از سوی ديگر فرانسه محافظه‌کار.
بااين همه يکی از ويژگی‌های مهم و شناخته شده جهان سياست تحول و پويايی و غير قابل پيش بينی بودن آن تا آخرين دقايق می باشد.
با توجه به نقش مهمی که فرانسه در سياست بين المللی دنيا ايفا می کند، بدون شک اين انتخابات از مهم ترين وقايع سال ۲۰۰۷ خواهد بود و بسياری از کشورها چشم به نتيجه آن دوخته اند. بر آن شديم تا اين واقعه مهم را از ديدگاههای گوناگون مورد توجه قرار دهيم. شايد برای درک بهتر اين مقوله، نگاهی به تاريخ سياسی گذشته فرانسه و ريس جمهوری های پيشين اين کشور و همچنين بررسی حزب ها و نگاهی به کارنامه کانديداهای اين دوره ما را کمک بيشتری نمايد.
سياست فرانسه در چهارچوبی از جمهوری دموکراتيک نمايندگی نيمه رياست جمهوری صورت می گيرد.رئيس جمهور فرانسه بالاترين مقام کشور و نخست وزير بالاترين مقام دولت را دارند و از يک سيستم چند حزبی برخوردار می باشند. قدرت اجرايی در دست دولت است. قوه مقننه به دولت و مجلس سنا و شورای ملی هردو اعطا شده است. قوه قضائيه کاملا مستقل از مجريه و مقننه است.
پس از آنکه شارل دو گل قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه را در سال ۱۹۵۸ تصويب کرد، فرانسه تا سال ۱۹۸۱ پی در پی توسط دولتمردان جناح راست اداره شد. در طول سالهای دهه ۶۰، احزاب جناح چپ انتخابات ملی را نسبتا بد گذراندند. دولت های متوالی عموما برنامه استقلال ملی دو گل (گليست)، و مدرنيزه کردن را به کار می گرفتند. ولی دولت گليست بدليل خشونت، سرکوبگری و مستبد بودنش مورد انتقاد بسياری قرار گرفت، در حاليکه انتخابات آزاد برگزار می شد، دولت انحصار برنامه های راديو و تلويزيون را در دست داشت و در صدد تحميل نقطه نظرات خود بر وقايع بود،البته اين انحصار کامل نبود، زيرا ايستگاههای راديويی کشورهای نزديک و همسايه بخصوص به نفع فرانسوی ها برنامه های گوناگونی را پخش می کردند. سياستهای اجتماعی دوگل عمداً محافظه کارانه بودند.
در ماه مه ۱۹۶۸، سلسله اعتصابهای کارگری و شورشهای دانشجويی فرانسه را تکان داد ولی اين موضوع به تغيير فوری دولت منجر نشد و يک دولت جناح راستی در انتخابات ناگهانی ژوئن ۱۹۶۸ مجددا به پيروزی رسيد. ولی در ۱۹۶۹ رای دهندگان فرانسوی رفراندوم اصلاح سنای فرانسه را رد کردند، اقدامی که انگيزه آن بطور گسترده خستگی از دو گل تلقی کردند، و نهايتا استعفای او را در همان سال موجب گرديد.
ژرژ پمپيدو، نخست وزير دوگل، جای او را گرفت و تا زمان مرگش در سال ۱۹۷۴ در مقام خود باقی ماند. ولری ژيسکاردستن در انتخابات بعدی به پيروزی رسيد ولی تنها رئيس جمهور دوره پنجم بود که دوباره انتخاب نشد.
در سال ۱۹۸۱، فرانسوا ميتران سوسياليست ، در برنامه ای از اصلاحات دور از دسترس به رياست جمهوری انتخاب شد. پس از کسب اکثريت آرا در پارلمان طی يک انتخابات بی مقدمه ، دولت او يک برنامه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی را به اجرا گذاشتند:
سياستهای اجتماعی از جمله:
• لغو مجازات مرگ
• رفع قانون مجرم دانستن برخی رفتارهای همجنس گرايی: کاهش سن رای برای افراد همجنس گرا به معادل سن دوجنسی ها « از زمان انقلاب فرانسه، فرانسه هرگز همجنس گرايی بين بزرگسالان را محاکمه نکرده بود»
سياستهای اقتصادی نيز:
• دولت اقدام به موجی از ملی سازی کرد
• طول هفته کاری قانونی ۳۹ ساعت به جای ۴۰ ساعت تعيين شد.
ولی در سال ۱۹۸۳، تورم زياد و گرفتاری های اقتصادی بالاجبار موجب يک تغيير اساسی شديد در سياست های اقتصادی شد. سپس دولت سوسياليست-کمونيست سياستهای مالی و محدوديت هزينه را به اجرا درآورد. هرچند ملی سازی ها متعاقبا توسط دولتهای دست راستی و دست چپی بعدی بازگشت داده شدند، اصلاحات اجتماعی انجام شده همچنان پابرجا مانده اند.
از آن زمان، دولت متناوبا بين يک ائتلاف دست چپ (متشکل از حزب سوسياليست فرانسه، حزب کمونيست فرانسه، و اخيرا سبزها) و يک ائتلاف دست راست (متشکل از آر.پ.آر ژاک شيراک، که بعدا اتحاديه جنبش مردمی جای آن را گرفت، و اتحاديه دموکراسی فرانسه) دست به دست شده است. اين دو ائتلاف نسبتا با ثبات اند: هيچگونه سازماندهی مجدد ميان دوره ای ائتلاف و سقوط دولت که در زمان جمهوری چهارم رايج بود، صورت نگرفته است.
سالهای دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ شاهد ظهور جبهه ملی ژان ماری لوپن نيز بود: حزبی که مهاجرت بويژه از کشورهای آفريقای شمالی نظير الجزاير را عامل افزايش بيکاری و جرم می داند. از سالهای دهه ۱۹۸۰، بيکاری - بدون توجه به سياستهای اعمال شده برای مقابله با آن - پيوسته بالا (حدود ۱۰ درصد جمعيت) بوده است. بعلاوه، جرم و جنايت طی اين دوره تغيير کرده و بزهکاری نوجوانان بشدت افزايش يافته، هرچند اينکه اين افزايش تا چه ميزان معلول اين موضوع حومه ها بوده، محل اختلاف نظر است. مشکلات در حومه ها – حسن تعبيری برای پروژه های خانه سازی در حومه فقيرنشين با نسبت بالايی از جمعيت ساکنان آفريقای شمالی- هنوز موضوعی است که بايد با موفقيت با آن برخورد شود. موفقيت نسبی ژان ماری لوپن در انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۲ فرانسه را تا حد بسيار زيادی به نگرانيهای مربوط به بزهکاری ظاهرا حاد نوجوانان نسبت داده اند.
نخست وزير رييس جمهور ژاک شيراک طی دو سال ابتدای رياست وی آلن ژوپه بود که بطور موقت بعنوان رهبر حزب نئو گوليست شيراک (آر.پ.آر) خدمت کرد. شيراک و ژوپه از امتياز اکثريت بسيار بزرگيدر شورای ملی برخوردار بودند (۴۷۰ کرسی از ۵۷۷). ولی دولت بطور روزافزون در رسوايی های فساد مربوط به گذشته آر.پ.آر گرفتار شد. بعلاوه، برخی اصلاحات بسيار ناخوشايند بودند و موجب اعتراضات پی در پی شدند. شيراک با علم به اينکه دولت ممکن است پيشاپيش انتخابات قانونگذاری برنامه ريزی شده برای بهار ۱۹۹۸، تصميم های پرهزينه سياسی را متقبل شود تا فرانسه معيارهای پيمان ماستريخت برای يکسان شدن واحد پول اتحاديه اروپا را تامين کند، خواستار انتخابات پيش از موعد در ماه آوريل شد.
چپ، به رهبری ليونل ژوسپن رهبر حزب سوسياليست که ژاک شيراک در رقابت های انتخابات رياست جمهوری سال ۱۹۹۵ شکست داده بود، بطور غيرمنتظره ای اکثريت قريب به اتفاق شورای ملی را بدست آورد (۳۱۹ کرسی، که ۲۸۹ تای آنها برای اکثرت مطلق کافيست). شيراک نيز ژوسپن را در تاريخ دوم ژوئن نخست وزير ناميد، و ژوسپن تشکيل دولتی عمدتا متشکل از وزرای سوسياليست، در کنار برخی وزرا از احزاب متحد چپ نظير حزب کمونيست و سبز ها را ادامه داد. ژوسپن پشتيبانی خود را از انسجام اروپا و تمايلش به نگاه داشتن فرانسه در راهی بسوی اتحاد اقتصادی و پولی، هر چند با توجه بيشتر به مسائل اجتماعی را اعلام کرد.
شيراک و ژوسپن تا حدود زيادی در زمينه سياست خارجی با يکديگر کار کردند، با داشتن نمايندگانی از رياست جمهوری و دولت که يک خط مشی فرانسوی واحد و مورد توافق را تعقيب می نمودند. آرايش اتحاد آنها با دوام ترين در تاريخ جمهوری پنجم بود. ولی پس از انتخابات بعدی شورای ملی که به دنبال شکست قطعی ژوسپن توسط شيراک در انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۲ صورت گرفت و ژوسپن حتی به دور دوم رای گيری هم نرسيد و اين همکاری پايان يافت. اين امر منجر به انتصاب ژان ماری رافارين توسط ژاک شيراک به مقام نخست وزير جديد شد. در ۲۹ ماه مه ۲۰۰۵، رای دهندگان فرانسوی در رفراندوم پيمان ايجاد قانون اساسی [مشترک] برای اروپا با اکثريت آرا طرح مذکور را رد کردند. دو سال بعد، رافارين استعفا داد و شيراک دومينيک دو ويلپين، وزير خارجه سابق را به نخست وزيری فرانسه منصوب کرد.
حزب جبهه ملی ژان ماری لوپن نيرويی پايدار است که سياست های ضد مهاجرت و انزواطلبانه آن وی را به بيگانه هراسی متهم کرده اند. اين حزب موفق شد شيراک را در انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۰۲ با دور دوم رای گيری روبرو کند که بسياری تصور می کردند فقط شيراک و ژوسپن به آن می رسند.
سوورانيسم يعنی حرکتی سياسی مخالف با قدرت در حال رشد نهادهای تمام اروپايی، عامل عمده ای در سياست های فرانسه نيست. ترديد می رود که انگيزه انتخاب کنندگان فرانسوی در رد کردن طرح قانون اساسی مشترک اروپا اينگونه مسائل و نگرانيها بوده باشد.
يکی از سوالهای مهم سياست های کنونی فرانسه، ليبراليسم است، يعنی ليبراليسم اقتصادی که مخالف با مداخله دولت در اقتصاد است. بطور کلی، طرفداران ليبراليسم می خواهند به نيروهای بازار آزاد امکان فعاليت دهند. برای مثال، آنها خواستار اندک قوانين و مقررات نيروی کار هستند زيرا تصور می کنند که روابط بين کارفرما و کارمند از طريق قراردادهای مستقيم بهتر حل می شود تا توسط قوانين دولت. منتقدان ليبراليسم، در مورد اين مثال، استدلال می کنند که کارمندان در مقايسه با نيروهای بازار و کارفرمايان ضعيف اند، و بنابراين مداخله دولت برای رفاه آنها ضروری است: آنها خاطرنشان می کنند که دستاوردهای بزرگ در حقوق کارگران در طول تاريخ با مداخله دولت حاصل شده اند. بطور مشابه، مخالفان ليبراليسم طرفدار بازارهای آزاد و جابجايی آزاد کالا هستند، که منتقدان معتقدند طبقات تجاری ثروتمند را به خرج کارگر معمولی حمايت می کنند. در حاليکه "راست"ها بطور سنتی "ليبرال" تر از چپ ها هستند، تقسيماتی در حزب سوسياليست فرانسه و همچنين اتحاديه دموکراسی فرانسه و اتحاديه جنبش مردمی وجود دارند. از اواخر دهه ۱۹۹۰، چپی ها واژه اولتراليبرال را در مقابل ليبراليسم ساخته اند تا مخالفانشان را افراطی نشان دهند.
برخی، از قبيل نيکولا سارکوزی در جناح راست، طرفدار تغييرات بنيادين در روابط دولت با نظام اقتصاد اند. آنها استدلال می کنند که طی ۳۰ سال گذشته، تحت حکومتهای چپ و راست هردو، فرانسوی ها گمراه شده اند و باور کرده اند که همه چيز بدون اصلاحات واقعی می تواند ادامه يابد. ممکن است کسی بگويد که آنها طرفدار يک رويکرد "تاچری" به تغيير هستند. ديگران در جناح راست (دومينيک دو ويلپن) و نيز بعضی از چپی ها برای اصلاحات تدريجی استدلال می کنند. در مقايسه، نپذيرفتن طرح قانون اساسی اروپای متحد توسط رای دهندگان فرانسوی را عده ای عدم پذيرش همگانی ليبراليسم تفسير کردند، که تصور می رود اتحاديه اروپا در خود می گنجاند. بعضی افراد مانند لوران فابيوس استدلال کرده اند که حزب سوسياليست بايد يک خط "چپی تر" داشته باشد.
قانون ۲۳ فوريه ۲۰۰۵ در مورد "ارزشهای مثبت" سياست استعماری با جنجال عمومی در جناح چپ روبرو شد. با رای اکثريت UMP ، اين مسئله به طرفداری از تجديد نظرطلبی تاريخی متهم گرديد، و پس از بحثهای طولانی و مخالفت بين المللی (از سوی عبدالعزير بوطفليقا رئيس جمهور الجزاير، يا امه سزار بانی جنبش سوادآموزی ضد استعماری نگريتود) توسط خود رئيس جمهور ژاک شيراک در مقابل اکثريت خودش در ابتدای ۲۰۰۶ لغو گرديد.
در پاييز ۲۰۰۵، در برخی مناطق دارای جمعيت بالايی از ساکنان مهاجر ناآرامی های بسياری به وقوع پيوست. در نتيجه، دولت وضعيت اضطراری اعلام کرد. در اين ميان سياست های سارکوزی، وزير کشور بيشتر نمايان شد و گفتمان سياسی او به نفع افزايش سرکوب بزهکاران جوان و مهاجرت غيرقانونی تغيير کرد .
در سال ۲۰۰۶، نخست وزير دومينيک دو ويلپن اصلاحاتی را به تصويب رساند کرد که "اولين قرارداد اشتغال" معروف به CPE را بنياد نهاد: نوعی خاص از قرارداد اشتغال که تحت آن کارگران زير ۲۶ سال را می توان آزادانه استخدام و اخراج کرد. طرفداران اين اقدام استدلال کردند که قوانين نيروی کار فرانسه که با ارائه دليل برای اخراج کارمندان را به دوش کارفرما می گذاشت، کارفرمايان را از استخدام کارمندان جديد منصرف می کرد: به گفته آنها، به همين دليل نرخ بيکاری افراد زير ۲۶ سال جوانان فرانسوی ۲۳ درصد، و جوانان کشورهای مهاجر همسايه ۴۰ درصد است. ولی اين طرح نتيجه عکس داد و مورد انتقاد قرار گرفت. در پی اعتراضات گسترده خيابانی، دولت ناچار شد اين قانون را پس بگيرد. به دنبال اينگونه وقايع، عموما تصور می شود که ويلپن تمام اميد خود به رسيدن به رياست جمهوری را از دست داده، و دولت وی ديگر برای وضع کردن اصلاحات بحث برانگيز اجتماعی تلاش نخواهد کرد.
فرانسه دارای سيستم چند حزبی با احزاب متعدد است که در آن اغلب هيچ حزبی فرصت بدست آوردن قدرت به تنهايی را ندارد، و احزاب بايد با يکديگر کار کنند تا دولتهای ائتلافی تشکيل دهند. از دهه ۱۹۸۰، دولت فرانسه متناوبا بين دو ائتلاف نسبتا ثابت جابجا (دست به دست) شده است:
در جناح چپ، ائتلافی که توسط حزب سوسياليست فرانسه و اعضای کوچکتر آن مانند حزب کمونيست فرانسه رهبری می شود (همچنين حزب سبز ها و حزب راديکال چپ)
در جناح راست، ائتلافی که توسط اتحاديه جنبش مردمی و اسلاف آن اتحاديه اکثريت رياست جمهوری و آر.پ.آر ، با شريک کوچک خودش اتحاديه دموکراسی فرانسه رهبری می شود.
برای احزاب خارج از اين ائتلاف ها انجام حملات چشمگير دشوار است، هر چند که جبهه ملی راست افراطی موفقيت های زيادی داشته است.
فرانسه در سطح ملی يک رئيس کشور انتخاب می کند (رئيس جمهور) و يک قانون گزار (قوه مقننه، مجلس): رئيس جمهور برای يک دوره پنج ساله (قبلا هفت ساله بود) و مستقيما توسط شهروندان انتخاب می شود.
اما پارلمان دو اتاق دارد: شورای ملی ۵۷۷ عضو دارد که طی يک حوزه انتخاباتی مستقيما توسط شهروندان برای دوره پنج ساله انتخاب می شوند. مجلس سنا ۳۲۱ عضو دارد که ۳۰۴ تن از آنها برای دوره ۶ ساله توسط کالج انتخاباتی متشکل از نمايندگان برگزيده از هر منطقه-دپارتمان- ۵ نفرشان از ديگر مستقل ها ، و ۱۲ نفرشان توسط شورای عالی شهروندان فرانسوی مقيم خارج کشور (يک شورای ۱۵۰ نفره منتخب شهروندانی که در خارج از فرانسه زندگی می کنند) انتخاب می شوند.
بعلاوه، شهروندان فرانسوی دولتهای محلی گوناگون را انتخاب می کنند. همچنين انتخابات عمومی برای برخی سمت های غيرسياسی وجود دارند، مانند مقام های قضات دادگاه که قانون کار را سرپرستی می کنند، و توسط کارگران و کارمندان انتخاب می شوند، يا قضاتی که موارد اجاره زمين های روستايی را اداره می کنند.
فرانسه سيستم دو حزبی به معنای واقعی ندارد: يعنی سيستمی که در آن هرچند احزاب سياسی بسيار وجود دارند، فقط دو حزب شانس انتخاب شدن به موقعيت های مهم را پيدا می کنند. ولی سياست فرانسه گرايش هايی به مشخص ساختن يک سيستم دو حزبی نشان می دهد که در آن قدرت بين ائتلاف های نسبتا با ثبات جابجا می شود که هرکدام را يک حزب مهم رهبری می کند: در جناح چپ، حزب سوسياليست فرانسه، و در سمت راست، UMP و اسلاف آن.
رای دهندگان شهروند فرانسوی بالای ۱۸ سال اند .
