سنای آمريکا در صدد لغو مجوز جنگ عراق است، بی بی سی

جناح اکثريت در سنای آمريکا در نظر دارد با تصويب طرحی اختيارات رييس جمهوری در جنگ عراق را محدود کند.

سناتورهای عضو حزب دموکرات در مجلس سنای آمريکا گفته اند طرحی را به رای خواهند گذاشت که بر اساس آن، مصوبه قانونی که به جورج بوش، رييس جمهوری، اجازه استفاده از نيروی نظامی در عراق را داده است لغو و قانون جديدی شامل اختيارات محدودتری جايگزين آن می شود.

قرار است رهبر جناح حزب دموکرات در سنا طرحی را برای اين منظور در اختيار ساير اعضای حزب در سنا قرار دهد.

هنوز جزييات اين طرح انتشار نيافته است ولی برخی از اعضای حزب دموکرات گفته اند براساس آن، دامنه ماموريت نظاميان آمريکايی در عراق به آموزش نيروهای عراقی محدود می شود.

اين طرح خواستار آن است که نيروهای آمريکايی در ماموريت های امنيتی و رزمی، مگر در مقابله با با افراد شبکه القاعده، شرکت نداشته باشند.

انتظار می رود اعضای حزب جمهوريخواه در کنگره به شدت با هر اقدامی برای محدود کردن اختيارات جنگی رييس جمهوری به شدت مخالفت کنند.

در ماه اکتبر سال ۲۰۰۲، کنگره آمريکا لايحه "قطعنامه مجوز کاربرد نيروی نظامی عليه عراق" را به درخواست رييس جمهوری تصويب کرد و به وی اجازه ورود به جنگ با عراق را داد.

در آن زمان حزب جمهوريخواه، که حزب آقای بوش است، دارای اکثريت در هر دو مجلس سنا و مجلس نمايندگان کنگره بود و اين لايحه با حمايت اعضای اين حزب و همچنين بسياری از اعضای حزب دموکرات در کنگره به تصويب رسيد.

مبنای قانون حمله به عراق

براساس اين مصوبه، که به قطعنامه جنگ عراق شهرت يافته، کنگره با توجه به مواردی مانند خودداری عراق از عمل به شرايط آتش بس سال ۱۹۹۱، تلاش برای دستيابی به جنگ افزارهای کشتار جمعی، سرکوب مردم آن کشور، حضور اعضای القاعده در عراق و موارد ديگر اقدام نظامی را موجه دانست.

در عين حال، مصوبه سال ۲۰۰۲، که مبنای حمله به عراق در مارس سال ۲۰۰۳ را فراهم آورد، خواستار تلاش رييس جمهوری برای جلب موافقت شورای امنيت به منظور اقدام عليه عراق شده بود.

نمايندگان حزب دموکرات استدلال کرده اند که از آنجا که هيچ نشانه ای از وجود جنگ افزارهای کشتار جمعی در عراق يافت نشده، مجوز کنگره برای جنگ عليه اين کشور نيز موضوعيت خود را از دست داده است.

انتظار می رود طرح مورد نظر دموکرات ها هفته آينده در مجلس سنای آمريکا مطرح شود.

پيش از اين، نمايندگان عضو حزب جمهوريخواه از تصويب قطعنامه غير الزام آوری در انتقاد از تصميم رييس جمهوری برای اعزام بيش از بيست هزار نظامی ديگر به عراق جلوگيری کردند.

جمهوريخواهان گفته اند که بايد رييس جمهوری، به عنوان فرمانده کل قوا، از اختيارات و امکانات لازم برای پيشبرد و پيروزی در جنگ عراق برخوردار باشد.

در صورت تصويب طرح پيشنهادی حزب دموکرات، تبديل آن به قانون مستلزم امضای رييس جمهوری است.

در غير اينصورت، اين طرح مجددا به کنگره باز می گردد و تنها در صورت تصويب مجدد آن با اکثريت دو سوم آرا در هر دو مجلس، می تواند به قانون تبديل شود که با توجه به اکثريت ناچيز دموکرات ها، بعيد به نظر می رسد.