سرنگونی دولت راست‌گرايان، جمهوری چک را در مسير برگزاری انتخابات زود هنگام قرار داد، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بين‌الملل - فرامنطقه‌يی

در پی ناکامی دولت اقليت راست‌گرای جمهوری چک در کسب رای اعتماد اکثريت اعضای پارلمان و سرنگونی دولت نخست وزير توپولانک، اين کشور در مسير برگزاری انتخابات زود هنگام قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاری رويتر، پارلمان جمهوری چک از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی اين کشور در ژوئيه‌ی گذشته - که با احراز ۱۰۰ کرسی توسط هر يک از احزاب راست‌گرا و چپ‌گرا توام بود - تاکنون در بن‌بست سياسی قرار داشته و از قبل انتظار می‌رفت که دولت ميرک توپولانک، نخست وزير چک به دليل عدم موفقيت در جلب حمايت احزاب سياسی مختلف نتواند از پارلمان رای اعتماد بگيرد.

نتايج رای‌گيری در پارلمان چک حاکی از آن است که ۹۹ عضو پارلمان به دولت توپولانک رای عدم اعتماد و ۹۶ عضو از مجموع ۲۰۰ عضو مجلس عوام چک نيز به اين دولت رای اعتماد داده‌اند. اين رای گيری در غياب ۵ عضو پارلمانی برگزار شد.

در همين حال توپولانک ضمن درخواست از پارلمان کشورش برای حل و فصل سريع بحران سياسی اظهار داشت: افکار عمومی خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام هستند. مردم از اين دولت حمايت نکردند.

وی افزود: فکر می‌کنم پس از تسليم استعفای خود که در زودترين زمان ممکن در هفته‌ی آينده محقق خواهد شد، مذاکرات خود را برای حل بحران ايجاد شده از سر بگيريم.

اين در حاليست که اغتشاشات و بحران‌های سياسی اين روزها مناطق مرکزی اروپا را فرا گرفته است. بازارهای مالی طی چند هفته‌ی اخير به سبب بروز ناآرامی‌های ضد دولتی در مجارستان به ورطه‌ی بی‌ثباتی کشيده شده‌اند؛ اما بن بست سياسی درجمهوری چک تاکنون تاثيرات منفی جدی را بر بازارهای اقتصادی نداشته است و سرمايه‌گذاران هم‌چنان به بهود وضعيت اقتصادی در اين کشور متمرکز‌ند.

برخی تحليلگران معتقدند که با وجود اين جمهوری چک نيازمند اصلاحات در زمينه‌ی بهبود وضعيت معيشتی مستمری بگيران، مراقبت‌های بهداشتی و حوزه‌ی اقتصادی است تا از اين رهگذر اين کشور با شتاب بيشتری در مسير پذيرش يورو به عنوان ارز رايج خود قرار گيرد. ارزش کراون به عنوان پول رايج جمهوری چک پس از ناکامی دولت اقليت توپولانک در کسب رای اعتماد اعضای پارلمان اين کشور با افت نسبی مواجه شد.

از سوی ديگر ويکتور کوتلان، از اقتصاددانان جمهوری چک بيان داشت:‌ چنانچه ظرف يک يا دو ماه آينده تصميم روشنی اتخاذ نشود، بن بست سياسی در چک موجب سست شدن عقايد مبنی بر جديت کشور در حل مشکلات اقتصادی‌اش خواهد شد و تبعات منفی آن کشور را در بر خواهد گرفت.

واکلاو کلاوس، رييس‌جمهور جمهوری چک اکنون از اين حق قانونی برخوردار است که نخست وزير ‌آتی کشورش را انتخاب کند و توپولانگ حتی می‌تواند بار ديگر بر مسند نخست وزيری تکيه زند، اما مشاوران رييس‌جمهور معتقدند که هر کانديدای احراز اين پست بايد پيش از هر چيز رای مثبت اکثريت اعضای مجلس عوام چک را به خود اختصاص دهد.

کلاوس که هم اينک در سفر دوره‌ايش به چند کشور آسيايی بسر می‌برد، اظهار داشته که نخست وزير جديد کشورش را تا قبل از برگزاری انتخابات محلی و سنا معرفی نخواهد کرد. طبق برنامه قرار است اين انتخابات طی تاريخ‌های ۲۰ تا ۲۸ اکتبر برگزار شوند.

در اين ميان به نظر می‌رسد که ييری پاروبک، نخست وزير سابق چک و رهبر حزب سوسيال دموکرات اين کشور نخواهد توانست از رای اعتماد اعضای پارلمان کشورش برخوردار شود، اما شخصا اظهار کرده که با برگزاری انتخابات زودهنگام مخالف بوده و قصد دارد دولت خود را تشکيل دهد.