فتح و حماس در آستانه تفاهم فراگير، شرق

گروه بين الملل: ظاهراً گفت وگوهاى داخلى فلسطينى ها به نتايج مهمى رسيده و اصلى ترين گروه هاى فلسطينى يعنى فتح و حماس بر سر «سند زندانيان» به توافق نزديك شده اند. روز گذشته اسماعيل هنيه نخست وزير دولت فلسطين به همراه روحى فتوح نماينده محمود عباس و رئيس سابق پارلمان فلسطين طى يك كنفرانس مطبوعاتى از اين تفاهم سخن گفتند. روحى فتوح افزود: گروه هاى فلسطينى در آستانه دستيابى به تفاهم هستند و نشست آينده يعنى امروز آخرين نشست آن خواهد بود. پيش از اين محمود عباس يك هفته به گروه هاى فلسطينى فرصت داده بود تا در مورد موارد ذكر شده در سند معروف به «سند زندانيان» بحث و بررسى كنند و به يك ميثاق ملى مشترك برسند. قرار است اين سند، روز چهارم مرداد به همه پرسى گذاشته شود. روحى فتوح ديروز گفت تاكنون بر سر ۱۵ مورد از بندهاى هجده گانه سند زندانيان توافق شده است و طى روزهاى آينده بر سر سه بند ديگر آن توافق خواهد شد. در اين سند، بر تشكيل يك كابينه وحدت ملى، مقاومت ضداسرائيلى در مرزهاى ۱۹۶۷ و تاسيس يك كشور مستقل فلسطينى در كنار اسرائيل و شناسايى ساف به عنوان تنها مرجع و نماينده فلسطينيان تاكيد شده است. ديروز يك منبع فلسطينى گفت: همه گروه هاى فلسطينى و از جمله حماس پذيرفته اند كه به سازمان آزاديبخش فلسطين «ساف» ملحق شوند. اما هنوز بين حماس و فتح بر سر اين مسئله كه ساف تنها نماينده و مرجع طرف گفت وگو با اسرائيل باشد اختلاف وجود دارد. از سوى ديگر خبرگزارى فلسطينى «معا» ديروز گفت: اسماعيل هنيه نخست وزير فلسطين در روزهاى آينده دولتى متشكل از افراد متخصص و ملى گرا و تكنوكرات و از گروه هاى فلسطينى تشكيل خواهد داد. هنيه در كنفرانس ديروز خود نيز دوباره دعوت خود را از ساير افراد و گروه ها براى مشاركت در دولت تكرار كرد. هنيه ديروز در تاييد حرف هاى روحى فتوح گفت: گفت وگوهاى ملى فلسطين به نتايج مهمى دست يافته است و برخى نقاط مورد اختلاف را پشت سر گذاشته ايم. پيش از اين نيز دولت حماس از ساير گروه ها براى مشاركت دعوت كرده بود اما آنها به اين دعوت پاسخى نداده بودند. طى روزهاى گذشته اين پيشنهاد بارها مطرح مى شد كه بايد دولت حماس به يك دولت ائتلافى تبديل شود. به نظر مى رسد اگر گروه ها بر سر سند زندانيان توافق كنند راه براى تشكيل يك دولت ائتلافى باز خواهد شد. در همين حال هنيه ديروز گفت كه با عمرو موسى دبيركل اتحاديه عرب نيز تماس برقرار كرده و بر اهميت احياى اتحاد ملى و داخلى فلسطينى ها تاكيد شده است. وى مسئله فلسطين را مسئله همه كشورهاى عرب و مسلمان دانست و گفت كه وحدت درونى فلسطينى ها يك ضرورت حياتى است. با اين حال خليل ابوليله يك عضو برجسته حماس به شبكه خبرى العالم گفت: حماس با به رسميت شناختن اسرائيل مخالف است و اين واژه در فرهنگ ديپلماسى و سياسى حماس وجود ندارد. وى يادآور شد كه طى روزهاى آينده ساختار بعضى از بندهاى منشور اسيران تغيير خواهد كرد. به هر حال گرچه دو طرف از محتواى توافقات خود چيزى نمى گويند و فقط بر نفس اين توافق تاكيد دارند اما خبرهاى جسته و گريخته نشان مى دهد كه پافشارى محمود عباس بر مسئله همه پرسى تاثير خود را بر جاى گذاشته است. به نظر مى رسد اگر بر سر سند زندانيان توافق شود تغييرات مهم و ساختارى در اوضاع داخلى فلسطين رخ خواهد داد. شايد تشكيل كابينه اى ائتلافى و ادغام گروه هاى فلسطينى يكى از نتايج اوليه اين توافق باشد. در صورت چنين تحولى روند استحاله حماس نيز شتاب تازه اى به خود خواهد گرفت و اين گروه به طور طبيعى در تركيب دولت خودگردان جاى خواهد گرفت. ديروز محمود عباس به خبرگزارى فرانسه گفت: حماس به آتش بس پايبند است و دست به اقدامى نظامى نمى زند. گرچه طى روزهاى گذشته حماس آتش بس يك ساله خود را شكست اما دوباره ابراز تمايل كرد كه حاضر است اين آتش بس را از سر بگيرد. اين نكته نيز نشان مى دهد كه حماس بدون هماهنگى با دولت خودگردان اين آتش بس را نقض نخواهد كرد.
• موافقت گروه چهارجانبه با از سرگيرى كمك ها
گروه چهارجانبه ناظر بر روند صلح يعنى اتحاديه اروپا، روسيه، سازمان ملل و آمريكا با طرح از سرگيرى كمك هاى مالى منحصراً به تشكيلات خودگردان موافقت كردند. اين گروه با صدور بيانيه اى اعلام كردند پيشنهاد اتحاديه اروپا را براى ارسال ۱۲۰ ميليون دلار به دولت خودگردان فلسطين كه منحصراً جهت تامين خدمات بهداشتى، تضمين عرضه سوخت و تامين نيازهاى اساسى خانواده هاى فقير و محروم فلسطين است مى پذيرند. گروه چهار تاكيد كرده است كه اين برنامه براى مدت سه ماه تعيين شده است و در مورد تمديد آن متعاقباً تصميم گيرى خواهد شد. ديروز محمود عباس اين اقدام را «گامى به جلو» خواند اما در همان حال انتقاد كرد كه اين اقدام نقش دولت خودگردان را باطل مى شمرد و بنابراين ناكافى است. حماس نيز اين كار را «اقدامى براى دور زدن حماس و ناديده گرفتن حقوق دولت مشروع حماس و مخالفت صريح با مردم سالارى» خواند و آن را «اقدامى در جهت شكاف بين ملت و دولت» توصيف كرد. قرار است اين كمك ها از طريق كانال هايى غير از دولت فلسطين در اختيار مردم قرار گيرد. امروز (دوشنبه) قرار است بنيتا فررو والدنر كميسر روابط خارجى اتحاديه اروپا براى ارائه طرح اجرايى اين پيشنهاد عازم خاورميانه شود. از سوى ديگر محمود الزهار وزير خارجه فلسطين قول داد كه كمك ها را جمع آورى كرده و از راه گذرگاه رفح و به صورت علنى از مصر به فلسطين انتقال دهد. اخيراً محمود الزهار توانست ۲۰ ميليون دلار كمك هاى جمع آورى شده از كشورهاى عرب و مسلمان را به فلسطين انتقال دهد. به نظر مى رسد اين بار طرف هاى اروپايى تمايل دارند كمك هاى خود را به طور مستقيم در اختيار ملت فلسطين قراردهند. فساد گسترده در دولت خودگردان و مواضع تندروانه حماس موجب شده است تا طرف هاى غربى به هيچ كدام از اين دو قطب اعتماد نكرده و به طور مستقيم كمك هاى خود را در اختيار آنان نگذارند. در حال حاضر شرايط اقتصادى در فلسطين به شدت بحرانى است و حقوق كارمندان ماه ها است كه پرداخت نمى شود. ناظران بين المللى معتقدند ادامه اين شرايط به يك فاجعه انسانى منجر خواهد شد.

• مخالفت اسرائيل با اعزام كميته حقيقت
در يك تحول ديگر ديروز اسرائيل با اعزام يك كميته حقيقت ياب بين المللى براى تحقيق درباره جنايت ها در كشتار فلسطينيان در منطقه بيت لاهيا در نوار غزه مخالفت كرد. به گزارش خبرگزارى رسمى قطر «قانا»، «عمير پرتز» وزير جنگ اسرائيل مخالفت اين رژيم با اعزام كميته تحقيق را اعلام و ادعا كرد كه ديگر نيازى به تشكيل كميته تحقيق ديگرى يا اجراى تحقيقات اضافى بعد از تشكيل يك كميته به اصطلاح تحقيق از سوى ارتش اسرائيل وجود ندارد. ارتش اسرائيل در حمله به ساحل بيت لاهيا در نوار غزه هفت نفر از اعضاى يك خانواده فلسطينى را كشت كه اين جنايت با موج محكوميت جهانى روبه رو شد. وزير جنگ اسرائيل گفت كه اسرائيل بعد از تكميل تحقيقات جارى مسئولان ارتش اين رژيم، آمادگى خواهد داشت تا نتايج اين تحقيق را به هر طرفى كه خواهان بررسى حقايق متعلق به اين حادثه است، ارائه دهد. منابع نظامى اسرائيل بار ديگر مدعى شده اند كه تيم تحقيقات اسرائيل به اين نتيجه رسيده كه اعضاى خانواده ياد شده بر اثر گلوله نيروهاى اسرائيلى هدف قرار نگرفته اند، بلكه اين حادثه ناشى از انفجار يك بمب كارگذاشته شده بوده است. اسرائيل مى گويد تا ساعت ۳۰/۴ آتش بارى داشته در حالى كه اين خانواده پس از آن ساعت كشته شده اند. در همين حال يك نماينده اسرائيلى خواستار تحقيق بين المللى درباره اين حادثه شد. وى كه به حزب «ميرتس» وابستگى دارد از رژيم اسرائيل خواست با يك تحقيق مستقل براى روشن شدن ابعاد اين فاجعه موافقت كند. وى گفت گزارشى ارتش قانع كننده نيست و با گزارشى كه ديده بان حقوق بشر ارائه داده تناقضات بسيارى دارد.