اکثر کرسي های پارلمان عراق در دست شيعيان، بی بی سی

کميسيون نظارت بر انتخابات عراق نتايج رسمی انتخابات پارلمانی اين کشور را انتشار داده که نشان می دهد ائتلاف گروه های شيعه 128 کرسی از مجموع 275 کرسی پارلمان را به خود اختصاص داده اند. اما اين ائتلاف موسوم به ائتلاف يکپارچه عراق موفق به کسب اکثريت مطلق کرسيها نشده است.

ائتلاف يکپارچه عراق از حمايت عبدالعزير حکيم و ابراهيم جعفری برخوردار است و تحت حمايت آيت الله علی سيستانی، مرجع بزرگ شيعه، است.

اياد علاوی، نخست وزير شيعه سابق، و مقتدی صدر، از روحانيون تندرو شيعه در عراق، دو فهرست جداگانه انتخاباتی ارايه داده بودند.

انتخابات عراق روز 15 دسامبر سال 2005 - حدود شش هفته پيش - به منظور گزينش نمايندگان نخستين پارلمان غير موقت عراق پس از سقوط رژيم سابق اين کشور و بر اساس قانون اساسی جديد اين کشور برگزار شد و زمينه را برای گزينش رييس جمهوری و تشکيل دولت جديد اين کشور فراهم می آورد.

براساس قانون اساسی جديد عراق که توسط مجلس انتقالی تدوين شد و در روز 15 اکتبر در همه پرسی به تصويب رای دهندگان رسيد، گزينش رييس جمهوری با رای دو سوم اعضای پارلمان صورت می گيرد.

انتظار می رود احزاب شيعه در صدد تشکيل يک دولت ائتلافی با شرکت گروه های اقليت اعراب سنی و کرد عراقی برآيند تا زمينه مشارکت اين بخش از جمعيت عراق در فرآيند سياسی کشور فراهم آيد.

برخی از احزاب و شخصيت های سنی از بروز تخلفاتی در جريان برگزاری انتخابات شکايت داشته و خواستار برگزاری مجدد رای گيری شده بودند اما دولت انتقالی با اين درخواست موافقت نکرد.

ناظران بين المللی که بر اين انتخابات نظارت داشتند در گزارش خود از بروز نابسامانی هايی سخن گفته اما در باره منصفانه و آزادانه بودن انتخابات نظری قطعی نداده اند.

دولت جديد و اصلاح قانون اساسی

مقامات عراقی و آمريکايی اميدوارند که با اعلام نتايج انتخابات و تشکيل پارلمان جديد، احزاب سنی و کرد با توجه به تلاش شيعيان برای انضمام آنان در دولت اعتراضات خود نسبت به نحوه برگزاری انتخابات را کنار بگذارند.

در انتخابات ماه دسامبر، برخی از احزاب و گروه های عمده سنی از طرفداران خود خواستند به منظور جلوگيری از تصرف تمامی کرسی های پارلمان توسط شيعيان و کردها در انتخابات شرکت کنند اما شبکه القاعده، که گفته می شود تعدادی از گروه های شورشی را تحت پوشش دارد، انتخابات را تحريم و استقرار دموکراسی در عراق را رد کرده بود.

در انتخابات پارلمان موقت عراق که در ماه ژانويه سال گذشته برگزار شد، اکثر گروه های سنی شرکت در انتخابات را تحريم کردند که در نتيجه، تنها معدودی از اعضای اين گروه ها به مجلس راه يافتند و نتوانستند در تدوين قانون اساسی شرکت موثری داشته باشند.

تصميم گروه های سنی به شرکت در انتخابات در پی مذاکرات با شيعيان و کردها، که اکثرا سنی اما غير غرب هستند، و کسب تضمين هايی در مورد مشارکت در دولت و بازنگری در قانون اساسی جديد اتخاذ شد.

اعراب سنی عراق، که در رژيم سابق اين کشور مراکز قدرت سياسی و اقتصادی را در اختيار داشتند، نگران آن هستند که حقوق اين اقليت در حکومت تحت تسلط اکثريت شيعه ناديده گرفته شود.

سنی ها همچنين با تاکيد کردهای عراقی در مورد ماهيت فدرال نظام جديد مخالف هستند به خصوص از اين جهت که منابع اصلی نفت عراق عمدتا در مناطق کردنشين شمال و مناطق شيعه نشين جنوب و شرق اين کشور واقع است.

احزاب سنی انتظار دارند پارلمان جديد ضمن اصلاحاتی در قانون اساسی، شرايطی را فراهم آورد که اقليت سنی، که عمدتا در مناطق غربی عراق متمرکز بوده و در چهار استان از هجده استان اين کشور اکثريت دارند، از سهم عادلانه ای در توزيع عوايد و منافع اقتصادی برخوردار شوند.

توزيع کرسی های پارلمان

براساس قانون اساسی جديد، نمايندگان پارلمان براساس شيوه رای گيری نسبی برگزيده می شوند به نحوی که 230 کرسی بين احزاب و گروه های شرکت کننده در انتخابات و براساس ميزان رای کسب شده توسط هرکدام در هريک از 18 استان به آنها اختصاص می يابد و برای استان بغداد، 59 کرسی منظور شده است و 45 کرسی نيز براساس درصد آرای کسب شده احزاب در سطح ملی به آنها اختصاص می يابد.

توزيع استانی کرسی های پارلمانی با توجه به تمايل تدوين کنندگان قانون اساسی به دادن وزن بيشتری به مناطق سنی نشين پيش بينی شده است.

قانون اساسی تصريح کرده است که دست کم 25 درصد از کرسی های پارلمان بايد به نمايندگان زن اختصاص يابد که انگيزه آن برآوردن خواست گروه ها و احزاب غير مذهبی بوده که نسبت به حفظ حقوق زنان در صورت تسلط گروه های مذهبی بر حکومت نگران بودند.

در انتخابات ماه دسامبر، بيش از 6500 نامزد از 307 حزب و گروه و بيش از 19 ائتلاف سياسی داوطلب نمايندگی پارلمان شدند.

پس از رسميت يافتن پارلمان جديد، مذاکره برای گزينش رييس جمهوری، که مقامی عمدتا تشريفاتی است، آغاز می شود و رييس جمهوری شخصی را که انتظار دارد بتواند حمايت مجلس را به دست آورد نامزد احراز سمت نخست وزيری و تشکيل کابينه می کند.

دولت جديد می تواند از نيروهای خارجی بخواهد خاک عراق را ترک کنند اما با توجه به اينکه تشکيلات نظامی و انتظامی اين کشور توانايی مقابله با شورش های داخلی را ندارد، احتمالا دولت آينده از ائتلاف به رهبری آمريکا خواهد خواست همچنان برای چند سال ديگر در عراق باقی بمانند.

منابع آمريکايی انتظار دارند با مشارکت تمامی بخش های جامعه عراقدر فرآيند سياسی، آرامش به اين کشور بازگردد به خصوص اينکه بسياری از گروه های شورشی از حمايت يا دست کم عدم مخالفت اعراب سنی برخوردار هستند.