 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
www.hadizamani.com
2. مباني اقتصادي
بنا بر نظريه «جنگ هاي پترودلار»، نقش دلار به عنوان ارز انحصاري مبادلات بازار نفت و ارز ذخيره جهان عملا به صورت مکانيزمي براي تامين هزينه حفظ برتري اقتصادي و نظامي آمريکا عمل ميکند. به نحوي که بدون آن پايه هاي هژموني آمريکا متزلزل خواهد شد. لذا، حفظ موقعيت دلار در صدر اولويت هاي سياست خارجي آمريکا قرار دارد. در مرحله کنوني، با توجه به ريسک ها و خطراتي که موقعيت دلار را تهديد ميکنند، آمريکا براي حفظ نقش دلار به عنوان ارز انحصاري مبادلات بازار نفت و ارز ذخيره جهان به سياست نظامي گري در منطقه خليج فارس روي آورده است تا مانع از افول هژموني اقتصادي، نظامي وسياسي خود گردد. مباني اقتصادي اين نظريه که توسط ويليام کلارک وهزل هندرسون فرمول بندي شده اند را ميتوان به ترتيب زير خلاصه نمود.[1]
نزديک به 70% مبادلات تجاري جهان به دلار انجام ميپذيرد در حاليکه ارزش کل صادرات آمريکا به جهان تنها يک سوم اين مبلغ است. اين امر از آنجا ناشي ميشود که مبادلات نفت در انحصار دلار ميباشد و دلار نقش ارز ذخيره نظام بانکي جهان را ايفا ميکند. غالب کشورهاي جهان ميکوشند تا کالاهاي صادراتي خود را تا حداکثر ممکن به دلار بفروشند تا دلار لازم براي خريد نفت از کشورهاي صادر کننده نفت را تامين کنند.
متجاوز از 70% از ذخائر ارزي جهان، يعني ارزي که کشورهاي جهان براي انجام مبادلات بين المللي و محافظت خود عليه سوداگري ارزي نگاه ميدارند از دلار آمريکا تشکيل ميشود. اما بنا به مقتضيات بازار و مکانيزم هايي که آمريکا با استفاده از نيروي سياسي، نظامي و مالي خود به وجود آورده است، بخش عمده اين سرمايه هنگفت به اقتصاد آمريکا سرازير ميشود. بانک هاي مرکزي جهان ذخائر دلار خود را در صندوق نگاه نميدارند، بلکه بمنظور کسب درآمد و جلوگيري از ريسک هاي ناشي از نوسانات بازار ارز، بخش قابل توجهي از آنرا صرف سرمايه گذاري در آمريکا، به ويژه خريد اوراق قرضه و بهادار دولت آمريکا ميکنند. از سوي ديگر، همانطور که در بخش پيش گفته شد، آمريکا با ايجاد چرخه «پترو دلار» مکانيزمي بوجود آورده است که مازاد درآمد نفتي کشورهاي صادر کننده نفت را به اقتصاد آمريکا برميگرداند.
شرايط فوق موجب پيدايش مازاد در حساب سرمايه اي تراز پرداخت هاي خارجي آمريکا ميشود. اين مازاد به آمريکا اجازه ميدهد تا در بخش حساب جاري تراز پرداخت هاي خارجي خود داراي کسري مشابهي باشد و بيش از ارزش صادرات خود کالا وارد کند. به عبارت ديگر، موقعيت دلار به عنوان ارز ذخيره جهان که برپايه سيستم پترودلار استوار است به آمريکا اجازه ميدهد تا بيشتر از ظرفيت توليدي خود مصرف کند، هزينه سنگين ماشين نظامي خود را تامين نمايد و هژموني خود بر اقتصاد جهاني را حفظ کند.
در شرايط عادي، هرگاه که يک کشور در بخش حساب جاري تراز پرداختهاي خارجي خود داراي کسري باشد ناچار خواهد شد تا براي مقابله با آن نرخ بهره خود را افزايش دهد تا با جذب سرمايه خارجي به درون کشور و ايجاد مازاد در بخش حساب سرمايه اي تراز پرداختهاي خارجي، کسري بخش حسابهاي جاري را خنثي سازد. اما افزايش بهره موجب کاهش سرمايه گذاري داخلي و پيدايش روندهاي تورمي در اقتصاد ميشود که غالبا محيط نامناسبي براي رشد اقتصادي بوجود ميآورند. نقش دلار به عنوان ارز ذخيره جهان به آمريکا اجازه ميدهد تا خارج ازاين محدوديت ها عمل کند و براي مدتي بسيار طولاني بيشتر از توان توليد خود مصرف کند.
در سال 2003 حساب جاري تراز پرداختهاي خارجي آمريکا داراي 500 ميليون دلار کسري بود. اين کسري در سال 2004 به 665.9 بيليون دلار افزايش يافت که برابر با 6% کل توليد ناخالص ملي آمريکا ميباشد. در مجموع، حجم کل کسري تراز پرداختهاي خارجي آمريکا از سال 1990 به اين سو 3.5 تريليون دلار است . به عبارت ديگر، طي اين مدت آمريکا 3.5 تريليون دلار بيش از ارزش صادراتش کالا و خدمات از کشورهاي خارجي وارد کرده است. اين امر تنها به دليل وجود سيستم پترو دلار و نقش دلار به عنوان ارز ذخيره جهان ميسر است. سيستم پترو دلار و موقعيت دلار به عنوان ارز ذخيره جهان موجب ميشود تا سايرکشورهاي جهان در ابعاد گسترده اقدام به خريد دلار و اوراق قرضه دولت آمريکا نمايند. اين امر موجب پيدايش مازاد در حساب سرمايه اي تراز پرداختهاي خارجي آمريکا ميشود که کسري موجود در بخش حساب جاري تراز پرداختهاي خارجي را خنثي ميکند.
نقش دلار به عنوان ارز ذخيره جهان در واقع بدين معني است که ساير کشورهاي جهان براي داشتن ذخيره ارزي دلار، توليدات و سرمايه هاي واقعي خود را به آمريکا ميدهند و در مقابل آن دلار و اوراق بهادار آمريکا را دريافت ميکنند. به عبارت ديگر، اين امر که در ادبيات اقتصاد به «seignorage» يا حق اربابي معروف است، به آمريکا اجازه ميدهد تا به چاپ اسکناس و اوراق بهادار بپردازد و اين اوراق را با کالاهايي که توسط بقيه جهان توليد ميشود معاوضه کند. محاسبات محافظه کارانه حاکي از آن است که ارزش حق اربابي دلار براي اقتصاد آمريکا برابر با نيم درصد توليد ناخالص ملي اين کشور است[2]. بسياري از اقتصاد دانان معتقدند که ارزش واقعي حق اربابي دلار براي اقتصاد آمريکا بسيار بيشتر از اين ارقام ميباشد زيرا نقش دلار براي اقتصاد آمريکا داراي منافع بيشماري است که در تخمين فوق منعکس نميباشند.
موقعيت دلار به عنوان ارز ذخيره جهان و ارز انحصاري مبادلات نفت، با بالا بردن تقاضا براي دلار و اوراق بهادار آمريکا موجب بالا رفتن عرضه سرمايه در اقتصاد آمريکا ميشود. اين امر به آمريکا اجازه ميدهد تا نرخ بهره خود را در سطح پاييني حفظ نمايد. عرضه بالاي سرمايه و نرخ بهره پايين موجب رونق اقتصاد و افزايش نرخ رشد اقتصادي در يک محيط غير تورم زا ميشود. همچنين، به دليل وجود رابطه معکوس بين نرخ بهره و ارزش اوراق بهادار، نرخ بهره پايين موجب افزايش ارزش اوراق بهادار آمريکا ميگردد. از سوي ديگر، پايين بودن نرخ بهره به آمريکا اجازه ميدهد تا سود کمي به کشورهايي که اوراق بهادار آنرا در اختيار دارند بپردازد.
بعلاوه، نقش دلار به عنوان ارز بين المللي به تجار و سرمايه داران آمريکايي اجازه ميدهد تا مبادلات بين المللي را به ارز بومي خود انجام دهند. اين امر تجار و سرمايه داران آمريکايي را از هزينه هاي مربوط به تبديل ارز و ريسک هاي بازار ارز مصون ميسازد و آنها را نسبت به تجار و سرمايه داران ساير کشورها در موقعيت برتري قرار ميدهد. همچنين، قيمت گذاري و فروش نفت به دلار موجب ميشود که اقتصاد آمريکا به ميزان کمتري در معرض ريسک نوسانات بازار ارز قرارگيرد زيرا واردات نفت که بخش قابل توجهي از کل واردات آنرا تشکيل ميدهد به دليل موقعيت انحصاري دلار از نوسانات ارزي مصون ميباشد.
مجموعه عوامل فوق بودجه نظامي سنگين آمريکا را قابل تحمل ميسازد و به آمريکا اجازه ميدهد تا بدون محدوديت هاي مالي که ساير کشورها با آن مواجه ميباشند بودجه عظيمي صرف نيروي نظامي خود کند و فعاليت هاي نظامي خود را در پهنه جهان گسترش دهد.[3] همچنين، نقش دلار به عنوان ارز ذخيره جهان داراي ارزش سياسي و استراتژيک قابل توجهي است که فراتر از محاسبات صرفا اقتصادي عمل ميکند.
با توجه به نکات فوق، نظريه «جنگ هاي پترو دلار» نتيجه ميگيرد که نقش دلار به عنوان ارز انحصاري مبادلات نفت و ارز ذخيره جهان يکي از ارکان هژموني اقتصادي و نظامي آمريکا است. زيرا به اين کشور اجازه ميدهد تا بخش قابل توجهي از سرمايه جهاني را با قيمت و شرايط مطلوب جذب اقتصاد آمريکا کند، براي اقتصاد آمريکا امتيازهاي مالي گسترده اي در عرصه رقابت جهاني فراهم آورد، کسري ترازپرداختهاي خارجي آمريکا را خنثي سازد، بيشتر از ظرفيت توليدي خود مصرف کند، بودجه هنگفت نظامي خود را تامين مالي نمايد و سياست خارجي و برنامه هاي استراتژيک خود را در پهنه نظام جهاني با آزادي عمل بيشتري نسبت به ساير کشورها به پيش ببرد.
از سوي ديگر، نظريه «جنگ هاي پترو دلار» برآن است که سيستم پترودلار و نقش دلار به عنوان ارز انحصاري مبادلات نفت و ارز ذخيره جهان هزينه قابل توجهي را به صورت مخارج تبديل ارز، ريسک نوسان هاي بازار ارز و افت قدرت خريد دلار بر کشورهاي صادر کننده نفت، اتحاديه اروپا و کشورهاي در حال رشد و توسعه نيافته تحميل ميکند.
سهم آمريکا و اتحاديه اروپا در صادرات نفت اوپک تقريبا برابر است در صورتيکه اوپک بيشتر واردات خود را از اتحاديه اروپا تامين ميکند تا ايالات متحده آمريکا. براي مثال، در فاصله 1981 تا 2002 سهم اتحاديه اروپا و آمريکا در صادرات نفت اوپک به ترتيب برابر 23% و 21% بود[4]. از سوي ديگر، طي همين دوره (1981- 2002) نزديک به 37% کل واردات اوپک از اتحاديه اروپا و تنها 14% آن از آمريکا بود.[5] در چنين شرايطي، کشورهاي صادر کننده نفت ناچار خواهند بود تا براي خريد کالا از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا درآمد صادرات نفت خود را که به دلار ميباشد ابتدا به يورو تبديل نمايند. اين امر نه تنها هزينه بيموردي را به آنها تحميل ميکند بلکه آنها را در معرض ريسک نوسان هاي بازار ارز نيز قرار ميدهد. بعلاوه، کاهش ارزش دلار نسبت به يورو موجب کاهش قدرت خريد درآمد نفت اوپک خواهد شد زيرا درآمد صادرات نفتي اين کشورها به دلار ميباشد و با افت قيمت دلار ميبايست دلار بيشتري براي تامين واردات خود از اتحاديه اروپا و ساير کشورها بپردازند.[6] توزيع جغرافيايي تجارت بين المللي به مرور زمان دستخوش تغيير ميشود. اما در کوتاه مدت و ميان مدت، بر اساس الگوي موجود، در صورت افت ارزش دلار نسبت به ساير ارزها، بيشتر کشورهاي عضو اوپک از انجام قيمت گذاري و فروش نفت به دلار زيان خواهند برد. روسيه که بزرگترين کشور صادرکننده نفت در خارج از سازمان اوپک ميباشد نيز در وضعيت مشابهي قرار دارد.
موقعيت انحصاري دلار در بازار نفت همچنين هزينه سنگيني بر کشورهاي عضو اتحاديه اروپا تحميل ميکند. کشورهاي وارد کننده نفت در اتحاديه اروپا ميبايست براي خريد نفت، ارزخود را به دلار تبديل کنند. اين امر نه تنها چند در صد هزينه و کارمزد تبديل ارز را بر آنها تحميل ميکند بلکه موجب ميشود تا بيلان واردات نفت آنها علاوه بر نوسانات بازار نفت شامل نوسانات بازار ارز نيز گردد. به همين دليل است که بيلان واردات نفت اروپا نسبت به بيلان واردات نفت آمريکا داراي نوسانات و بي ثباتي بيشتري است.
مکانيزم پترودلار بر کشورهاي در حال رشد و توسعه نيافته نيز هزينه سنگيني تحميل نموده است. صادرات بيشتر اين کشورها غالبا به اتحاديه اروپا است و در نتيجه درآمد ارزي اين کشورها عمدتا به يورو ميباشد. اما براي خريد نفت، اين کشورها ميبايست درآمد ارزي خود را به دلار تبديل کنند و درصورتيکه درآمد ارزي کافي نداشته باشند با قرض از صندوق بين المللي پول و ساير بانک هاي بين المللي دلار مورد نياز خود را تامين نمايند. اين امر علاوه برهزينه تبديل ارز و بهره وام هاي دلاري، ريسک هاي بازار بين المللي ارز را نيز بر کشورهاي توسعه نيافته و درحال رشد تحميل ميکند. با توجه به ضعف اقتصادي اين کشورها، هزينه اي که سيستم پترودلار بر کشورهاي توسعه نيافته و درحال رشد تحميل ميکند بسيار سنگين است. براي اين گروه از کشورها نيز انجام مبادلات نفتي به يورو مطلوب تر ميباشد.
به اين ترتيب، بر اساس نظريه «جنگ هاي پترو دلار» موقعيت انحصاري دلار به عنوان ارز ذخيره جهان هزينه سنگيني بر کليه کشورهاي جهان (به جز آمريکا) تحميل ميکند، اما به آمريکا اجازه ميدهد تا عدم تعادل ساختاري اقتصاد خود را ادامه دهد و هژموني خود بر اقتصاد جهان را حفظ نمايد.
از سوي ديگر، نظريه «جنگ هاي پترو دلار» استدلال ميکند که به دليل تشديد ناهنجاري هاي ساختاري اقتصاد آمريکا و تولد يورو، ادامه اين شرايط براي آمريکا بسيار دشوار شده است. بر اساس اين نظريه، طي سه دهه گذشته، همراه با رشد اقتصاد کشورهاي آسياي شرقي و اروپا، برتري نسبي اقتصاد آمريکا کاهش يافته، کسري بودجه و تراز پرداخت هاي خارجي آن افزايش يافته، ارزش دلار نسبت به ساير ارزها تنزل کرده و در مجموع موقعيت دلار به عنوان ارز ذخيره جهان متزلزل شده است. مجموعه اين عوامل هزينه اي را که سيستم پترو دلار بر ساير کشورها تحميل ميکند بالا برده، موجب تشديد نارضايتي آنها از سيستم موجود گشته است. در چنين شرايطي، تولد يورو براي کشورهاي ناراضي فرصت مناسبي فراهم آورده است تا مبادلات تجاري بين المللي خود را از انحصار دلار خارج سازند.
نزديک به 70 در صد ذخيره ارزي بانک هاي مرکزي آسيا به دلار ميباشند. اين بانک ها داراي بزرگترين ذخيره ارزي به دلار ميباشند که بالغ بر 1.4 تريليون دلار تخمين زده ميشود[7]. بازيگر بزرگ ديگر اين صحنه کشورهاي عضو اوپک ميباشند. درآمد اوپک، در سطح کنوني توليد (24.5 ميليون بشکه در روز) و به قيمت بشکه اي 30 تا 35 دلار، بالغ بر 300 بيليون دلار در سال ميباشد. با توجه به اين سطح از درآمد سالانه و مجموعه دارايي هاي که طي چند دهه گذشته اندوخته اند، کشورهاي اوپک مبالغ متنابهي به صورت دلار و اوراق بهادار آمريکا در اختيار دارند. روسيه نيز در وضعيت مشابهي قرار دارد. يعني 75% ذخائر ارزي آن از دلار تشکيل ميشود، درصورتيکه حجم عمده مبادلات تجاري آن با اتحاديه اروپا است. ادامه تضعيف دلار کليه اين کشورها را ناچار خواهد ساخت تا بخش قابل توجهي از ذخاير دلار خود را به يورو و يا ساير ارزها تبديل نمايند. اين امر، در صورت تحقق، نظام مالي اقتصاد جهان را با يک بحران جدي مواجه خواهد ساخت.
در درون اوپک بحث در خصوص اينکه مبادلات بازار بين المللي نفت ميبايست از انحصار دلار خارج شود و قيمت گذاري و فروش نفت بر مبناي مجموعه اي از ارز هاي بين المللي انجام پذيرد به اواخر دهه 70 و اوايل دهه 80 باز ميگردد که ارزش دلار در برابر ساير ارزها به ميزان قابل توجهي سقوط کرده بود. دراين مقطع انتخاب اوپک محدود بود زيرا غالب ارزهاي بين المللي از نقدينگي کافي برخوردار نبودند و سازمان اوپک نگران بود که تبديل ارز پايه مبادلات نفت به سبدي از ارزهاي بين المللي موجب تشديد نوسانات بازار نفت گردد. به دليل مشکلات اجرايي و افزايش قيمت نفت، ايده قيمت گذاري و فروش نفت بر مبناي مجموعه اي از ارز هاي بين المللي کنار گذاشته شد. از سال 2002، با تشديد مشکلات دلار بحث قيمت گذاري و فروش نفت به دلار مجددا مطرح شده است. اما اکنون با تولد و موفقيت يورو به عنوان يک ارز بين المللي، براي نخستين بار اوپک با يک گزينش واقعبينانه مواجه است.
اتحاديه اروپا داراي جمعيتي بالغ بر 450 ميليون نفر است و بعد از ايالات متحده آمريکا، حوزه يورو سهم دوم را در توليد ناخالص ملي جهان دارا ميباشد. در مجموع، 16% توليد ناخالص جهان توسط کشورهاي عضو يورو و 21% آن توسط آمريکا توليد ميشود. علاوه بر اين، اقتصادهاي اصلي يورو داراي ساختارهاي نسبتا سالم ونيرومندي ميباشند. همچنين، حوزه يورو داراي بازار مالي بزرگ، نيرومند وسيالي است که از نقدينگي قابل توجهي برخوردار ميباشد. مجموعه اين عوامل براي اولين بار ارزي را بوجود آورده است که ميتواند براي دلار يک رقيب جدي در مبادلات بين المللي باشد. در سال 2000 سهم يورو در کل ذخائر ارزي بانک هاي مرکزي جهان برابر 16% بود. در سال 2002 اين سهم به 19% افزايش يافت. ظرف اين مدت سهم دلار از 67.5% به 64.5% تنزل کرد.[8] اکنون نزديک به 35% کل تجارت و ذخائر ارزي جهان به يورو ميباشد.[9]
با تولد و موفقيت يورو، کشورهاي اروپايي خواهان آنند که بخشي از نقش ارز ذخيره جهان به يورو واگذار شود تا اين کشورها نيز بتوانند از مزايا و تسهيلاتي که اين نقش براي توسعه اقتصادي فراهم ميآورد بهره مند شوند. براي پيشبرد اين امر کشورهاي اتحاديه اروپا مايل هستند که قيمت گذاري و فروش بخشي از صادرات نفت جهان به يورو انجام پذيرد. براي مثال، در سال 2003 مذاکراتي بين روسيه و اتحاديه اروپا در اين خصوص انجام گرفت و روسيه به انجام اين کار ابراز تمايل نمود. کاهش هزينه هاي ناشي از تبديل ارز و نوسانات بازار ارز يکي از دلايل پايه اي اين خواست اتحاديه اروپا است. انجام اين مبادلات به يورو براي کشورهاي نفت خيز خاورميانه نيز مقرون به صرفه تر خواهد بود زيرا ريسک ناشي از نوسانات ارزي و هزينه تبديل ارز را حذف کرده مانع از افت قدرت خريد درآمد نفت آنها ميشود. همانطور که در بالا گفته شد، براي کشورهاي در حال رشد و توسعه نيافته نيز انجام مبادلات نفتي به يورو مطلوب تر ميباشد.
بنا بر نظريه «جنگ هاي پترو دلار»، محدود بودن انجام مبادلات نفت به دلار يکي از پايه هاي اصلي سيستم مالي کنوني است، به نحوي که تضعيف رابطه بين نفت و دلار با سرعت پايه هاي هژموني دلار بر اقتصاد جهان را تضعيف خواهد نمود. طبق اين نظريه، بزرگترين کابوس دولت آمريکا آن است که کشورهاي اوپک انحصار قيمت گذاري و فروش نفت به دلار را متوقف سازند و بخش قابل توجهي از مبادلات نفتي خود را به يورو انجام دهند. بر اساس اين نظريه، در صورت انجام اين امر بانک هاي مرکزي ساير کشورها ناچار خواهند شد تا بخش قابل توجهي از ذخيره دلاري خود را بفروش برسانند و به جاي آن يورو خريداري نمايند. در نتيجه اين امر ارزش دلار به ميزان 20 تا 40% سقوط خواهد کرد.[10] اين امر به نوبه خود موجب پيدايش يک روند تورمي شديد خواهد شد. صاحبان سرمايه دلارهاي خود را به ساير کشورها منتقل خواهند نمود، بازار بورس سقوط خواهد کرد و سيستم بانکي آمريکا با يک بحران گسترده مواجه خواهد شد. اين مسئله دولت آمريکا را در امر پرداخت اصل و سود بدهي هاي خود با مشکل روبرو خواهد نمود و ادامه کسري تراز پرداخت هاي خارجي را براي آن غير ممکن خواهد ساخت. گسترش بحران به ساير بخش هاي اقتصاد موجب پيدايش بيکاري گسترده و فرورفتن کل اقتصاد آمريکا در يک رکود اقتصادي ساختاري شديد خواهد شد. بحران آمريکا با سرعت به ساير کشورها گسترش خواهد يافت و کل اقتصاد جهان را درکام رکودي نظير رکود دهه 1930 فروخواهد برد.[11] در چنين شرايطي، هژموني اقتصادي و نظامي آمريکا بر جهان در فرصت نسبتا کوتاهي به پايان خواهد رسيد.
نظريه «جنگ هاي پترو دلار» در حلقه آخر استدلال خود، معتقد است که آمريکا براي جلوگيري از اين سرنوشت محتوم به سياست نظامي گري در منطقه خاورميانه روي آورده است تا مانع از آن شود که کشورهاي عضو اوپک انجام قيمت گذاري و فروش نفت را از انحصار دلار خارج سازند. اين نگرش با نظريه پرفسور توماس بارنت استاد دانشگاه جنگ آمريکا سازگار است که مينويسد "ما اوراق سبز کوچکي را با محصولات آسيا معاوضه ميکنيم. اين طبيعتا غير عادلانه و ناپايدار است، مگر آنکه چيز پر ارزش ديگري نيز با اين اوراق سبز همراه باشد. آن چيز پر ارزش نيروي نظامي آمريکا است".[12] جنگ هاي معاصر غالبا به دليل رقابت بر سر منابع طبيعي و بازار بوده اند. اما بر اساس نظريه «جنگ هاي پترو دلار»، اکنون رقابت براي داشتن سلطه ارزي به اين دو جنبه اضافه شده و معادله را چندين برابر بغرنجتر نموده است.
برپايه استدلال هاي فوق، نظريه «جنگ هاي پترو دلار» مدعي است که دليل حمله آمريکا به عراق، کشوري که براي 12 سال در تحريم اقتصادي گسترده جهان بود و حتي نيازهاي اوليه خود را نميتوانست تامين کند، نه مبارزه با تروريسم جهاني بوده و نه جلوگيري ازدستيابي عراق به سلاح هاي هسته اي. بلکه هدف آمريکا حفظ هژموني دلار بر اقتصاد جهان است که با تصميم صدام حسين مبني بر فروش نفت عراق به يورو به خطر افتاده بود. طرفداران اين نظريه خاطر نشان ميکنند که بلافاصله پس از اشغال عراق، به دستور آمريکا کليه معاملات نفت اين کشور به سيستم دلار باز گردانده شد، علي رغم اينکه در اواسط سال 2003 دلار نسبت به يورو تنزل کرده بود و انجام اين کار موجب کاهش درآمد نفت عراق و بودجه موجود براي بازسازي عراق ميشد.
از ديدگاه نظريه «جنگ هاي پترو دلار»، دليل مشارکت استراليا و بريتانيا در حمله آمريکا به عراق و مخالفت آلمان و فرانسه را نيز ميبايست در موقعيت اقتصادي اين کشورها به ويژه رابطه ارز آنها نسبت به دلار آمريکاجستجو کرد. استراليا داراي ذخيره ارزي بزرگي به دلار است ، مبادلات تجاري آن عمدتا با آمريکا و به دلار ميباشد و سقوط دلار آمريکا موجب تضعيف دلار استراليا خواهد شد. بريتانيا هنوز به يورو نپيوسته است و موفقيت آمريکا در حفظ قدرت دلار موضع بريتانيا را در برابر رقباي خود در اتحاديه اروپا به ويژه آلمان و فرانسه تقويت خواهد نمود و به بريتانيا اجازه خواهد داد تا در صورت لزوم در آينده اي دورتر و با کسب امتيازهاي بيشتر به يورو بپيوندد. از سوي ديگر مخالفت شديد آلمان و فرانسه با حمله آمريکا به عراق به دليل تمايل اين کشورها به تقويت يورو در برابر دلار آمريکا و حفظ موقعيت برتر خود در عراق ميباشد.
از منظر نظريه «جنگ هاي پترو دلار»، اقدام نظامي آمريکا نه تنها فروش نفت عراق را به عرصه دلار بازگرداند بلکه به ساير کشورهاي عضو اوپک نيز نشان داد که آمريکا قيمت گذاري و فروش نفت به ارزي جز دلار را نخواهد پذيرفت. اکنون طرفداران نظريه «جنگ هاي پترو دلار» معتقدند که ايران به دليل فروش نفت به يورو و اقدام به ايجاد بورس نفت، هدف بعدي حمله نظامي آمريکا است و مانند عراق، مسئله بحران هسته اي پوششي براي اجراي اين برنامه است.
براي مقابله با خطرات شرايط موجود، برخي از طرفداران نظريه «جنگ هاي پترو دلار» خواهان همکاري کليه کشورهاي جهان براي اصلاح سيستم مالي موجود اقتصاد جهاني هستند. از اين منظر، با توجه به اينکه توانايي اقتصاد آمريکا براي رقابت با اقتصاد ساير کشورها با سرعت در حال افول است، حفظ هژموني دلار بر اقتصاد جهان براي هميشه ميسر نخواهد بود. آمريکا با استفاده از قدرت نظامي خود ميتواند اين امر را به تعويق بياندازد اما نميتواند براي هميشه مانع آن گردد. در چنين شرايطي، بهترين راه کار براي حل اين معضل جهاني همکاري کليه کشورها براي ايجاد يک سيستم مالي جديد بر پايه مجموعه اي از ارزهاي قدرتمند اقتصاد جهاني است. در غير اينصورت گذار از سيستم مالي کنوني جهان به يک سيستم چند ارزي با بحران هاي اقتصادي و سياسي گسترده اي همراه خواهد بود که امنيت و صلح جامعه جهاني را به خطر خواهد انداخت.
--------------------------------------------------
[1] William Clark and Hazel Henderson. فهرست منابع را ملاحظه کنيد
[2] J. Bradford DeLong, Threats to American Economic Preeminence, March 2000
[3]در سال 2003 بودجه نظامي آمريکا برابر 417 بيليون دلار بود که از کل بودجه 20 کشور صدر جدول بعد از آمريکا بيشتر بود. در ميان اين 20 کشور روسيه با بودجه 91 بيليون دلار، ژاپن 47 بيليون دلار، فرانسه 37 بيليون دلار، بريتانيا 35 بيليون دلار و چين 33 بيليون دلار در مقام هاي بعدي قرار دارند. به لحاظ «بودجه نظامي براي هر فرد از جمعيت» اسرائيل، آمريکا و عربستان سعودي با 1551، 1419 و 789 دلار در مقامهاي اول تا سوم قرار دارند. در کشورهاي اروپايي بودجه نظامي سرانه بين 362 و 627 دلار و در چين برابر 25 دلار است. در سال 2003 بودجه نظامي آمريکا برابر 47% کل بودجه نظامي جهان بود. طبق آمارهاي وزارت جنگ آمريکا در سال 2003 آمريکا داراي 725 پايگاه نظامي در 120 کشور جهان بود. در آستانه حمله به عراق، بودجه نظامي عراق برابر 2 روز بودجه نظامي آمريکا بود.
Source: International Institute for Strategic Studies (IISS), March 2003. www.iiss.org
[4] بر اساس سالنامه هاي آماري سازمان اوپک
[5] بر اساس سالنامه هاي آماري اتحاديه اروپا
[6] بسته به الگوي تجارت کشورهاي اوپک با آمريکا و اتحاديه اروپا، اين امر براي برخي از کشورها کمتر و براي عده اي ديگر بيشتر محسوس خواهد بود.
[7] William Clark, “The Real Reason for the Upcoming war with Iraq: A Macroeconomic and Geostrategic Analysis of the Unspoken Truth”, April 2003
[8] William Clark, Petrodollar Warfare: Oil, Iraq and the Future of the Dollar, New Society Publisher, June 2005
[9] Hazel Henderson, Iraq, the Dollar and the Euro, Inter Press Services, April 2003
[10] William Clark, Petrodollar Warfare: Oil, Iraq and the Future of the Dollar, New Society Publisher, June 2005
[11] بنا به پيش بيني استيون راش از موسسه مورگان استنلي، 20% تنزل در قيمت دلار در ظرف 6 ماه موجب خواهد شد تا نرخ رشد اقتصاد جهاني در سال آينده 1% تنزل کند.
[12] Peter Dale Scott, Bush Deep Reason for War on Iraq: oil, Petrodollar and the OPEC Euro” University of California, Berkley March 2003
