آرى به آزادى، قانون اساسى عراق تصويب شد، محمدعلى عسگرى، شرق

گرچه هنوز آمار و ارقام رسمى مربوط به نتايج همه پرسى قانون اساسى در عراق اعلام نشده، اما غالب نظرسنجى ها و اعلام نتايج اوليه حاكى از آن است كه مردم عراق اين بار نيز شگفتى آفريده و قانون اساسى خود را از بلاتكليفى نجات دادند. با تصويب اين قانون ماه دسامبر آينده انتخابات مجلس چهار ساله آينده عراق برگزار و در پى آن دوباره نخست وزير و هيات دولت مشخص خواهند شد. به بيان ساده تر اگر راى «آرى» مردم عراق در ۱۸ استان اين كشور بر تعداد آراى «نه» چيره شود، انتظار مى رود كه نهادهاى قانونى با سرعت و استحكام بيشترى شكل گرفته و تا حدودى از ناامنى ها و بحران ها كاسته و سرانجام نوعى سيستم فدراليسم مدرن در عراق پياده شود. با اين وجود هنوز نتايج قطعى نيست و احتمال مى رود كه سه استان از ۱۸ استان عراق بتوانند با راى «نه» خود قانون اساسى فعلى را لغو و دوباره مقامات عراقى را ناچار كنند تا بازى را از سر بگيرند. روز گذشته منابع خبرى نزديك به شيعيان با قاطعيت از تصويب قانون اساسى مى گفتند و در همان حال منابع خبرى نزديك به اهل سنت با قاطعيت از رد شدن اين قانون سخن به ميان مى آوردند. آخرين آمارها حكايت از آن داشت كه در دو داستان سنى نشين انبار و صلاح الدين بيش از ۸۰ درصد مردم به قانون اساسى راى منفى داده اند. در اين ميان كافى بود كه استان سنى نشين نينوا نيز به همين شيوه عمل كند. گرچه اكثريت ساكنان اين استان را اهل سنت تشكيل مى دهند اما از آنجا كه يكى از پايگاه هاى اصلى حزب اسلامى عراق محسوب مى شود و اين حزب در آخرين رايزنى ها رضايت داد كه به قانون اساسى راى مثبت بدهد، احتمال مى رود در استان نينوا نيز اكثريت با تائيد كنندگان قانون اساسى باشد. در استان هاى جنوبى شيعه نشين و شمالى كردنشين و يا استان هايى كه تركيبى از شيعيان و اهل سنت هستند اكثريت با موافقان بوده است. ميزان كلى مشاركت مردم در اين انتخابات با انتخابات گذشته عراق تفاوت چندانى ندارد با اين توضيح كه در گذشته اهل سنت انتخابات را تحريم كرده و در آن شركت نكردند و در عوض كرد ها و شيعيان استقبال بى سابقه اى از آن داشتند. اما در همه پرسى روز شنبه گذشته اهل تسنن استقبال بى نظيرى كرد تا با راى منفى خود قانون اساسى را وتو كند و در عرض شيعيان و كرد ها كه به پيروزى خود تقريباً اطمينان داشتند حضور كمرنگ ترى در اين انتخابات داشتند، برخى اين حضور كمرنگ را به نارضايتى عمومى مردم نيز نسبت مى دهند كه مى تواند زنگ خطرى براى دولتمردان عراقى در آينده باشد. كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا در اظهارنظرى گفت اگر به اين قانون راى مثبت داده شود دموكراسى اجرا شده است و حتى اگر به آن راى منفى هم داده شود باز دموكراسى اجرا شده است. در واقع آمريكايى ها از اين جهت خرسند هستند كه توانسته اند اهل سنت عراق را به مشاركت سياسى كشانده و در عين حال اميدوارند كه اين تحول بتواند از حجم عمليات تروريستى در عراق كاسته و شرايط مساعدترى را فراهم كند. حتى به اعتقاد بعضى از ناظران غربى آمريكا در پى تامين شرايطى آبرومندانه است كه بتواند با تائيد آرامش در عراق نيرو هاى خود را از اين كشور در درازمدت خارج كند. سخن رايس در عين حال اين نكته را در خود داشت كه دموكراسى را مى توان وارد كرد و حتى با استفاده از توپ و تانك و جنگ هاى تمام عيار مى توان از آن سوى جهان به اين سوى آمد و رژيمى ديكتاتورى را سرنگون ساخت و به جاى آن رژيمى فدراتيو و مبتنى بر دموكراسى آرا برقرار ساخت. اين همان پيامى است كه واشينگتن مى خواهد به سران رژيم هاى عربى منطقه داده باشد و به آنها بفهماند كه اگر با انجام اصلاحات نخواهند تغييرات دموكراتيك را بپذيرند جهان دموكراسى به رهبرى آمريكا همان سناريويى را در مورد آنها پياده خواهد كرد كه در عراق پياده شد. ظاهراً اين پيام آنقدر جدى است كه بعضى دوستان نزديك آمريكا در منطقه از جمله عربستان سعودى و مصر را هم بر آن داشته است تا به رغم ميل رهبران اين كشورها اصلاحاتى ناگزير را در آن به اجرا درآورند. چندى پيش مصر براى اولين بار انتخابات رياست جمهورى خود را با حضور چند نامزد برگزار كرد. مقدمات همه پرسى اخير قانون اساسى با كوشش بسيارى فراهم شد كه در كنار مقامات دولتى عراق و به ويژه كار فشرده و پرحجم سفير واشينگتن در عراق كه وحدت اهل تسنن را درهم شكست بايد از توجه مراجع دينى به ويژه مراجع شيعه و در رأس آنها آيت الله سيستانى ياد كرد. آيت الله سيستانى با حمايت، پشتيبانى و فتواى صريح دينى خود همگان را به مشاركت و حتى دادن «رأى مثبت» به قانون اساسى فرا خواند. گرچه ميزان مشاركت عمومى در عراق بين پنجاه تا ۶۰ درصد تخمين زده مى شود اما رفراندوم قانون اساسى چون راى گيرى براى پارلمان يا رياست جمهورى نيست و جامعه بايد به حدى از آگاهى و رشد سياسى و فرهنگى رسيده باشد كه بخواهد براى قانون اساسى خود تصميم گيرى كند. اين مشاركت در مقايسه با ساير انتخاب ها مى تواند بسيار مهم تلقى شود. روزهاى پيش از برگزارى متن قانون اساسى در ميليون ها نسخه تكثير و در بين عراقى ها پخش شد.

سايت هاى اينترنتى و روزنامه هاى عراقى تقريباً هر يك به نوعى متن كامل اين قانون را منتشر ساختند. كارشناسان حقوقى در تلويزيون هاى دولتى و غيردولتى پيرامون ويژگى هاى مثبت اين قانون سخن گفتند تا در مجموع شرايطى را فراهم كنند كه عراقى ها به يك تكليف دينى و سياسى و ملى رسيده و در اين همه پرسى شركت كنند. انتخاب آگاهانه عراقى ها _ حتى آنهايى كه به قانون اساسى راى منفى دادند _ فضايى را به وجود خواهد آورد كه براى تقويت روند دموكراسى در اين كشور الزامى است. تنوع قوميت ها و فرهنگ ها در عراق به گونه اى درهم تنيده شده است كه اين كشور راهى جز فدراليسم ندارد و در وراى آن تنها مى توان تصور يك جنگ داخلى مرگبار را در ذهن داشت. كابوسى كه عراقى ها مى كوشند از آن بگريزند و مشاركت جدى آنان از اين همه پرسى نيز تا حدودى حكايت از همين داشت. بديهى است كه با تشكيل پارلمان آينده و دولت دائم نيز ناامنى ها در عراق براى سال هاى ديگر ادامه داشته باشد اما حضور مردم در همه پرسى و به خصوص حضور پررنگ اهل تسنن گروه هاى تروريستى را از نظر سياسى بى بنياد ساخت. در آخرين روزهاى رايزنى مقامات عراقى با رهبران اهل سنت، طيف مذكور به سه دسته تقسيم شده بود. گروهى از اهل تسنن همچنان به تحريم انتخابات معتقد بودند و گروه ديگر به دادن راى مثبت و در نهايت گروهى نيز اصرار داشتند تا به آن راى منفى بدهند. همين چند دستگى در بين اهل تسنن كه به دليل مواضع متناقض و برداشت هاى متفاوت آنان از وضعيت سياسى عراق بود زمينه را براى پيروزى حتمى قانون اساسى موجود هموار كرد.
طى دو سال گذشته گروه هاى تروريستى به رهبرى القاعده با انگشت گذاشتن بر تحقير اهل تسنن و نشان دادن وضعيت در حاشيه بودن آنان جوانان عرب را گروه گروه از مرزهاى سوريه و اردن به عراق ترانزيت مى كردند تا در هسته هاى تروريستى و به صورت فداييان صدام يا عاملان انفجارهاى انتحارى، عراق را دستخوش آشوب و ناامنى كنند و طى همين دو سال هزاران عراقى در اثر انفجارهاى وحشتناك جان باختند و دولت هاى عربى كه كمابيش به تماشاى اين واقعه نشسته بودند گاه با محكوميت هاى لفظى و غالباً با حالتى در انتظار اميدوار بودند كه همين گروه هاى تروريستى بتوانند آمريكا را در عراق زمين گير كرده و اوضاع را دوباره به عقب بازگردانند يا حداقل اگر هيچ كدام از اين دو ممكن نشد، بتوانند عراقى را در رسانه هاى خود به تصوير كشند كه جز هرج ومرج و ناامنى و جنگ هاى داخلى هيچ پيامى براى منطقه نداشته باشد. اين سناريو كمابيش هنوز هم ادامه دارد. حتى قبل از برگزارى همه پرسى سايت اينترنتى الجزيره طى يك نظرسنجى اينترنتى اعلام كرد بيش از ۷۰ درصد مردم عراق به قانون اساسى راى منفى خواهند داد. طى روزهاى گذشته روزنامه هاى عربى همين حالت بهت و حيرت را انعكاس مى دادند. گويى آنها همچنان انتظار دارند كه اقليت ۲۰ درصدى اهل سنت در عراق بتوانند قانون را لغو و حاكميت گذشته خود را در بغداد دوباره احيا كنند. اما در آخرين لحظات وحدت و يكپارچگى گروه هاى سنى عراق شكست و همان طور كه گفته شد راه بر پيروزى قانون اساسى موجود هموار گشت. قانونى كه با اجراى آن عراق تازه اى را در منطقه خاورميانه متولد خواهد كرد. عراقى كه ديگر هيچ نشانى از «بلاد الرافدين» دوران صدام حسين نخواهد داشت قانونى كه آزادى، امنيت و فدراليسم را براى عراق تضمين خواهد كرد اما آيا بران عمل خواهد شد و اين آرزو تحقق خواهد يافت؟