 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
كابل ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۰۶/۲۱
خارجي. افغانستان. انتخابات. سياسي.
"پيتراربن" رييس دبيرخانه كميسيون انتخابات افغانستان اعلام‌كرد: ۸۲هزار نفر بر انتخابات پارلماني اين كشور نظارت خواهند كرد.
وي روز دوشنبه در كابل پايتخت افغانستان در جمع خبرنگاران گفت: تاكنون ۷۷هزار و ۳۳۹نفر درسراسر افغانستان اعتبارنامه نظارت برانتخابات دريافت كرده كه ۴۹۱نفر آنان مربوط به ۲۳نهاد بين‌المللي مي‌باشند.
"اربن" افزود: ۶۳۳نفر نيز از ۴۷نهاد غير دولتي افغانستان هستند و مابقي نمايندگان احزاب سياسي و نامزدهاي پارلماني اين مي‌باشند.
وي باتاكيد براينكه ،نامزدهايي كه دست به خشونت زده و يا مشكل آفريني كنند از آنان سلب صلاحيت خواهد شد گفت :اكنون نيز كميسيون رسيدگي به شكايت انتخابات افغانستان در حال بررسي شكايتهاي رسيده به‌اين كميسيون مي‌باشد.
اربن تصريح كرد: شرايط امنيتي در افغانستان يكي از مشكلات برگزاري انتخابات پارلماني اين كشور خواهد بود كه اكنون نيز كميسيون انتخابات به دليل مشكلات امنيتي نتوانسته‌است لوازم و ابزار مورد نياز انتخابات را به مناطق ناامن افغانستان منتقل كند.
وي افزود: كميسيون انتخابات و نيروهاي امنيتي داخلي و بين‌المللي در تلاشند تا با استقرار امنيت در اين مناطق از افغانستان ، زمينه برگزاري انتخابات پارلماني و شوراي ولايتي را در سراسر اين كشور برگزار كنند.
اربن بدون اشاره به نام اين مناطق تاكيد كرد كه انتخابات پارلماني افغانستان ۱۰بار سخت تر از برگزاري انتخابات رياست جمهوري اين كشور در مهرماه سال گذشته مي‌باشد.
وي گفت: اوراق راي‌گيري در تعدادي از ولايات افغانستان از يك روزنامه كثيرالانتشار بسيار بيشتر است كه انتقال و شمارش اين اوراق خود مشكلات زيادي را براي كميسيون انتخابات ايجاد خواهد كرد.
روز گذشته نيز "محمد يونس قانوني" رهبر "جبهه ملي تفاهم افغانستان" كه از ۱۵حزب عمده‌افغانستان تشكيل شده،خواستارافزايش تعداد ناظران بين‌المللي دراين كشور شد.
وي روز يكشنبه در كابل به خبرنگاران گفت : دولت افغانستان بايد به خواست احزاب سياسي كشور مبني بر تغيير كميسيون انتخابات توجه كند.
|
advertisement@gooya.com |
|
قانوني كه در انتخابات رياست جمهوري مهرماه سال گذشته رقيب اصلي "حامد كرزي" رييس جمهوري افغانستان به حساب مي‌آمد، دولت افغانستان را متهم كرد كه با انتقال صندوقهاي راي‌گيري به مركز شمارش در صدد است تا اين صندوقها را از ديد ناظران انتخابات افغانستان دور نمايد.
به گفته وي ، بهانه دولت افغانستان بر اينكه امكان شمارش پراكنده آرا در حوزه‌هاي راي‌گيري به دليل مسايل امنيتي وجود ندارد، تلاش براي تقلب در روند انتخابات پارلماني است .
قانوني چندي پيش نيز تاكيد كرده بود در صورتيكه دولت افغانستان به خواست احزاب سياسي مخالف در اين كشور توجه نكند آنان انتخابات را تحريم خواهند كرد.
كميسيون انتخابات افغانستان تاريخ دقيق برگزاري انتخابات مجلس اين كشور را ۲۷شهريور ماه جاري اعلام كرده است.
بر اساس اعلام كميسيون انتخابات افغانستان، ۱۴۰هزار شعبه راي‌گيري در ۲۶هزار حوزه در سراسر افغانستان براي برگزاري انتخابات در اين كشور داير شده‌است و ۶۰هزار پليس نيز مسووليت امنيت انتخابات را به عهده دارند.
در اين انتخابات پنج هزار و ۸۰۵نامزد براي كسب ۱۴۹كرسي مجلس و نيز ۴۲۰كرسي شوراهاي ولايتي با يكديگر رقابت مي‌كنند.
