انقلاب آرام در لبنان، حسن بنانج، شرق

در پى استعفاى نخست وزير لبنان از سمت خود و پذيرش رسمى آن از سوى رئيس جمهور اين كشور، آخرين گزارش ها حاكى است كه اميل لحود اولين رايزنى ها را براى تشكيل كابينه جديد آغاز كرده است. اين در حالى است كه مخالفان سياسى در لبنان يك گام پيشتر گذاشته و اعلام كردند كه خواستار استعفاى اميل لحود نيز هستند.

قرار بود روز گذشته رهبران مخالف شامل گروه هايى از مسلمانان، دروزى ها و مسيحيان لبنان با تشكيل جلسه اى در مورد اتخاذ يك رويه مشترك در نحوه اعتراض خود به توافق برسند. به گفته برخى از منابع نزديك به اين رهبران گروه هاى مخالف اكنون دو راه پيش رو دارند، يا فشار هاى خود عليه دولت را از طريق اعتراض هاى خيابانى تشديد كنند، يا اينكه گامى به عقب گذاشته و با اتكا به روندى سياسى، ايجاد يك دولت غيرطرفدار دمشق در لبنان را تضمين بخشند.

هم اكنون نحوه اعتراض ها در لبنان به گونه اى است كه برخى از ناظران سياسى را ترغيب كرده تا اوضاع اين كشور را با فضاى كشور هاى گرجستان و اوكراين كه در نهايت زمينه بروز انقلاب هاى مخملين و نارنجى را پديد آورد مقايسه كنند. دوشنبه شب با وجود تلاش نيرو هاى امنيتى لبنان براى متفرق كردن ۲۵ هزار تظاهر كننده در ميدان شهداى بيروت عده اى از معترضان همچنان به حضور خود ادامه دادند.

مقاومت اين تظاهر كنندگان باعث شد تا صبح روز گذشته تعداد ديگرى از مخالفان به صف معترضان پيوسته و اعلام كنند كه تا عقب نشينى كامل نيرو هاى سورى از كشورشان به صورت شبانه روزى به اين اعتراض ادامه خواهند داد. اوضاع لبنان پس از استعفاى عمر كرامى در حالى پيچيده تر مى شود كه وزير خارجه آمريكا در موضعى كه بيانگر اهميت فوق العاده تحولات اخير اين كشور براى واشينگتن است، به لبنانى ها پيشنهاد كمك به برگزارى يك انتخابات آزاد و منصفانه را ارائه داد. وى تاكيد كرد كه اكنون فرصتى است تا مردم لبنان فارغ از دخالت خارجى مطالبات خود را پيگيرى كنند. تحولات لبنان زمانى بحرانى تر مى شود كه بدانيم آينده اعتراض ها در اين كشور بستگى مستقيمى به احتمال عقب نشينى كامل نيرو هاى سوريه پيدا كرده است.

اگرچه دولت سوريه تا آخرين ساعات خبرى روز گذشته هيچ نوع موضع صريحى را در برابر افزايش سطح اعتراض ها در بيروت پس از استعفاى عمر كرامى اتخاذ نكرد، اما بديهى است كه سقوط دولت لبنان قاعدتاً باعث نگرانى دولت سوريه شده است، زيرا بعيد به نظر مى رسد كه براى رئيس جمهور لبنان در شرايط فعلى آسان باشد كه به تشكيل يك كابينه جديد طرفدار سوريه تن دهد. با اين حال گزارش ها حاكى است كه دمشق خود را براى واگذارى امتيازاتى ديگر آماده مى كند.

روز گذشته برخى خبر ها از تلاش كشور مصر براى ترغيب سوريه به نهايى كردن روند عقب نشينى نيرو هاى اين كشور از لبنان حكايت داشتند. مقامات آگاه سياسى در قاهره روز دوشنبه گفتند كه مقامات بلند پايه مصرى تماس هاى گسترده اى با همتايان سورى خود برقرار كرده اند و درصدد هستند تا سوريه را به عقب نشينى فورى نيرو هايش از لبنان متقاعد كنند. منابع مذكور كه مى خواستند نامشان فاش نشود گفتند كه «حسنى مبارك» رئيس جمهور مصر قرار است در همين راستا رهسپار سوريه شود.

آمريكا و فرانسه چندى پيش به اطلاع مصر رساندند كه اگر سوريه موضع فعلى اش را ظرف چند روز آينده تغيير ندهد مجازات هايى عليه آن اعمال خواهند كرد و قاهره براى به تاخير انداختن اعمال مجازات ها با عده اى از مسئولان اروپايى و آمريكايى تماس هايى برقرار كرده است. از سوى ديگر گزارش ديگرى به نقل از يك منبع ديپلماتيك حاكى است كه سوريه برنامه زمانى مشخص براى خروج نيرو هاى خود از لبنان را تهيه مى كند.

اين منبع نيز كه اصرار داشت نامش فاش نشود به تلويزيون الجزيره گفت كه فاروق الشرع وزير امور خارجه سوريه در سفر به عربستان سعودى به مقامات اين كشور قول داد كه برنامه زمانى براى خروج نيرو هاى سورى از لبنان را كه تاكنون شش مرحله آن انجام گرفته است براساس موافقتنامه طائف تهيه شود.

اگرچه برخى از ناظران سياسى در سوريه معتقد هستند كه سوريه با اعطاى امتيازاتى در روزهاى اخير ازجمله تحويل برادر ناتنى صدام به دولت عراق و انجام بخش ديگرى از عقب نشينى نيروهايش از لبنان، احتمال قريب الوقوع اقدام نظامى از سوى آمريكا و اسرائيل عليه خود را مرتفع كرده است، اما تشديد فشارها از سوى برخى از كشورهاى منطقه و اروپايى دمشق را به انجام اقداماتى اصولى تر در اين راستا مصمم كرده است.

هرچند تحولات لبنان تاكنون حكايت از اين دارد كه واشينگتن ابتكار عمل را در مقابل سوريه در دست دارد، اما كاخ سفيد در عين حال نگران است كه سوريه و لبنان نيز در صورت مواجهه با فشارهاى غيرمنطقى مانند عراق به جبهه اى ديگر براى فعاليت گروه هاى شبه نظامى مخالف طرح اصلاحات و گسترش دموكراسى بوش در خاورميانه تبديل شوند. اين نگرانى با توجه به حمايت احتمالى اين گروه ها و طرفداران آنان از سوريه و سابقه جنگ داخلى ۱۵ ساله بين مسلمانان و مسيحيان لبنان كه در نهايت مى تواند به برهم زدن ثبات نيم بند منطقه منجر شود، ابعادى گسترده تر به خود گرفته است.

در حال حاضر با استعفاى روز دوشنبه عمر كرامى اين سئوال در افكار عمومى و محافل سياسى اين كشور مطرح شده است كه در شرايط كنونى چه دولتى روى كار خواهد آمد و سرنوشت كشور چگونه رقم خواهد خورد. استعفاى نخست وزير لبنان كناره گيرى او را در سال ۱۹۹۲ در اذهان لبنانى ها زنده كرد كه در نتيجه اعتراض مردم نسبت به كاهش ارزش پول كشور ناگزير به استعفا شد. اما شرايط كنونى لبنان با دهه ۱۹۹۰ ميلادى تفاوت بسيار دارد و وضعيت داخلى اين كشور به طور كامل با رويدادهاى خاورميانه به ويژه موضوع سوريه گره خورده و دخالت هاى خارجى از طريق سازمان ملل افزايش يافته است.آنچه وضعيت سياسى، اقتصادى و بين المللى لبنان را بيش از همه پيچيده تر كرد تمديد دوره رياست جمهورى اميل لحود به مدت سه سال ديگر بود. اين تصميم از سوى نمايندگان مجلس و با وجود مخالفت هاى خارجى و داخلى شهريور گذشته انجام گرفت و زمينه صدور قطعنامه ۱۵۵۹ از سوى شوراى امنيت را فراهم آورد.

برخى تحليلگران لبنانى مى گويند، استعفاى كرامى سرآغاز حلقه اى از يك زنجير است و بايد در انتظار سقوط حلقه هاى ديگر و حوادث بعدى بود و اگر مخالفان دولت لبنان معيار تعقل سياسى را بر رفتار خود حاكم نكنند، اوضاع لبنان روز به روز پيچيده تر خواهد شد. مخالفان دولت لبنان با پيروزى اى كه در نتيجه استعفاى كرامى به دست آورده اند خود را براى كسب پيروزى هاى بيشتر با تكيه بر اعتراض هاى مردمى و كشاندن طرفداران خود به خيابان ها و ادامه اعتصاب آماده مى كنند و اين موضوع به خودى خود مى تواند امنيت و اقتصاد لبنان را تهديد كند. شعار موافقان دولت لبنان و از جمله اميل لحود رئيس جمهورى گفت وگو با مخالفان است در حالى كه مخالفان دولت مى گويند، دولت لبنان منطق گفت وگو را بايد زودتر از اين آغاز مى كرد و اكنون دير و نامعقول است. اكنون شعارهاى موجود در صحنه سياسى لبنان مبتنى بر تشكيل دولت وحدت ملى و يا دولتى بى طرف است و مخالفان دولت به ويژه وليد جنبلاط رهبر حزب سوسياليست ترقيخواه و دروزى خواهان تشكيل دولت بيطرف مانند حكومتى است كه در ۱۹۴۶ در زمان «بشاره خورى» روى كار آمد و متشكل از قضات بود.

اعضاى دولت بى طرف معمولاً از طبقه حقوقدانان و سياستمداران تحصيلكرده اى خواهند بود كه مشاغل سياسى ندارند و يا حداقل به لحاظ سياسى بيطرف هستند.در اين ميان افراد واقع گرا معتقدند دولت بى طرف قادر به حل مشكلات موجود در صحنه سياسى لبنان نيست. برخى نيز بهترين نوع دولت براى لبنان را در شرايط كنونى دولت وحدت ملى متشكل از رهبران و مقام هاى جريان هاى سياسى دانسته و مى گويند، تشكيل دولت نظامى موجب هرج و مرج در لبنان خواهد شد. مخالفان دولت لبنان اكنون پس از سقوط كابينه كرامى برنامه مشخصى ندارند. از سوى ديگر تشكيل دولت وحدت ملى و حتى دولت بى طرف نيز به دليل فقدان ارتباط مخالفان دولت لبنان و رئيس جمهورى اين كشور دشوار به نظر مى رسد، زيرا مخالفان و موافقان دولت هيچ يك به تنهايى قادر به تشكيل دولت جديد نيستند. تحليلگران مى گويند اگر مخالفان دولت لبنان پس از اين مرحله (پشت سر گذاشتن استعفاى دولت كرامى) به اعتراض هاى خيابانى خود ادامه دهند، لبنان به سوى آينده نامعلومى پيش خواهد رفت كه كشمكش هاى سياسى، خدشه دار شدن امنيت عمومى و ناامنى اقتصادى مى تواند از اثرات آن باشد. ترور رفيق حريرى فرصت بزرگى براى مخالفان دولت لبنان پيش آورد تا آنان با جذب طرفداران حريرى با شتاب و قدرت بيشترى در صحنه سياسى لبنان خودنمايى كرده و بتوانند كابينه كرامى را ساقط كنند. كسانى كه حريرى را ترور كردند به ميزان اهميت و جايگاه وى براى شتاب بخشيدن به موج مخالفت با دولت لبنان آگاهى داشتند. پيوستن وليد جنبلاط به صف مخالفان، نخستين موج براى شتاب بخشيدن به اين مخالفت ها محسوب مى شود و ترور حريرى شتاب دوم در اين زمينه بود و اكنون وقوع تنها يك رخداد ناگوار مى تواند لبنان را به صحنه جنگ داخلى كه مردم اين كشور بيشتر از ۱۵ سال است، خاطرات تلخ آن را پشت سر گذاشته اند، بازگرداند.