عراق و تحولات دموكراتيك پرمخاطره، هنرى كيسينجر، جورج شولتز، ترجمه: سعيد آقاعليخانى، شرق

بحث و جدل بر سر عراق، ابعاد جديدى يافته است و در اين ميان،انتخابات عراق - كه به عنوان آخرين كار باقى مانده- در۳۰ ژانويه برگزار مى شود، نقطه آغازين جنگ داخلى تلقى مى شود ضمن آنكه بحث بر سر زمان و چگونگى برگزارى انتخابات هنوز هم ادامه دارد.تمام اين رويدادها، مانع از انديشيدن به كسب نتايج مثبت از «استراتژى خروج» شده است و براى بسيارى از منتقدين، نوعى «جدول زمانى مشخص» براى تلاش هاى آمريكا در عراق، موضوعيت يافته است. ما اين برداشت نادرست را قبول نداريم. ما بايد به جاى توجه كردن به عواقب استراتژى خروج، پيامدهاى مثبت آن را مد نظر داشته و به فكر استفاده مثبت از آن باشيم. مسئله حياتى در به كارگيرى درست سياست خروج از عراق، دستيابى به نتايج قابل قبول است نه اجبار به تبعيت از يك جدول زمانى مشخص.به عبارت ديگر ما بايد بيش از آنكه به اين جدول زمانى متعهد باشيم به دستاوردهاى اين استراتژى توجه نشان دهيم. بايد توجه داشت، در فضايى كه فروپاشى عراق باعث بروز زنجيره اى از تشنج و بحران شده، نتايج رويدادهاى عراق نقش موثرى بر روند آتى سياست خارجى ايالات متحده خواهد داشت زيرا شرايط لازم براى فعاليت بنيادگرايان فراهم شده و آنان با استفاده از شرايط موجود در پى استيلا بر منطقه اند. فرد فرد مسلمانان ساكن منطقه، بالقوه مى توانند يك بنيادگرا شوند و درك اين واقعيت توسط جهانيان است كه باعث افزايش نگرانى ها نسبت به مشكلات آمريكا در عراق شده است. بى ترديد، خروج زودهنگام آمريكا از عراق به يك جنگ تمام عيار داخلى- از نوع يوگسلاوى-منجر و با افزايش دامنه دخالت كنونى همسايگان عراق، اوضاع پيچيده تر نيز مى شود.به دست آوردن نتيجه مثبت از رويدادهاى عراق، صرفاً از طريق اجتناب از اشتباه و عواقب شكست محقق نمى شود بلكه نيازمند يك استراتژى كاربردى نيز هست. همزمان با انتخابات عراق، مسائل جارى اين كشور ماهيتى سياسى پيدا مى كنند و در اين شرايط، مسئوليت ما شفافيت در كسب نتايجى است كه به امنيت جهانى منجر شود و با ارزشهاى ما نيز تطابق داشته باشد. مسئوليت ما در قبال عراقى ها نيز، كمك در ساختن آينده شان است.
عامل اصلى موفقيت در اين مسير كه باعث كنترل اوضاع نيز مى شود، تشكيل حكومتى در عراق است كه از مشروعيت و مقبوليت مردمى برخوردار و قادر به سازماندهى ارتش توانمندى باشد كه براى حفاظت از نهادهاى كشور، انگيزه درونى بالايى دارد.با تكيه بر يك زمان نامشخص - كه باعث مى شود دوست و دشمن به يكسان سردرگم شوند - نمى توان به اهداف بالا رسيد و يا ميان تلاش هاى سياسى و نظامى تمايزى قايل شد ضمن آنكه تجربه نشان داده است كه براى آموزش كادر ارتش نيز نمى توان منتظر ماند تا اين امر در فضايى آرام صورت گيرد. اگر نتوانيم شرايطى ايجاد كنيم كه در آن به راحتى ماموريت هاى سياسى و نظامى را به خود عراقى ها واگذار كنيم، هيچ كدام از اهداف مورد نظر تحقق نمى يابد.در اين شرايط حكومت عراق، چگونه حكومتى بايد باشد؟خوشبين ها و آرمانگرايان تصور مى كنند كه ؛ در چارچوب تلاش هاى آمريكا مى توان مجموعه اى از نهادهاى دموكراتيك را - نظير آنچه در غرب وجود دارد - در عراق ايجاد كرد اما از اين نكته غافلند كه جامعه عراق طى قرون متمادى به دليل نزاع هاى دينى و نژادى پاره پاره شده است و از تجربه مدنى بسيار اندكى برخوردار است -در واقع هيچ تجربه اى در اين زمينه ندارد- و در مجموع فاقد نهاد هاى برگزيده و نيابتى است. بنابر اين اولين كارى كه بايد صورت بگيرد مشخص كردن اهداف سياسى براى ملت عراق است حتى اگر اين گام اول با موفقيت صورت نگيرد انجام آن باز هم ضرورى است. در اين راستا بايد تلاش شود كه از گروه هاى نژادى مختلف حمايت به عمل آيد تا انتخابات ژوييه، گام نخستين انتقال از مرحله «اشغال نظامى» به مرحله «مشروعيت سياسى» تلقى شود.خوشبين ها همچنين با استناد به اكثريت ۶۰ درصدى شيعه و نيز جمعيت۱۵ تا۲۰ درصدى كردها و مخالفت هر دو گروه با استيلاى اهل تسنن، معتقد به اكثريت دموكراتيكى هستند كه به شكل خودكار تشكيل شده است. اين عده همچنين استدلال مى كنند كه از آنجايى كه شيعيان عراق به دقت، نظام دينى و شيعى حاكم بر ايران را زير نظر داشته و تبعات منفى غفلت از سكولاريسم و دموكراسى را ديده اند، از فوايد نشر دموكراسى و سكولاريسم آگاهى دارند. بنابراين تصور جامعه اى متكثر كه در رأس آن شيعيان قرار گرفته اند، نويد بخش برقرارى دموكراسى و ثبات در عراق است. نكته مهم آن است كه نبايد اجازه داد، خواسته هاى درونى زيربناى تفكر سياسى ما شود زيرا واقعيت هميشه با آرزوهاى ما مطابقت ندارد. واقعيت آن است كه تحقق آرزوى عراق متحد و دموكرات تا حد زيادى به رويكرد شيعيان به عنوان اكثريت عراق وابسته است خصوصاً آنكه در نظام دموكراتيك، حرف اول را اكثريت مى زند و در نتيجه همه مجبور به تبعيت از خواست اكثريتند. اين در حالى است كه رهبران برجسته شيعه - كه به سختى توانسته اند از توفان بلاى صدام جان سالم به در برند_ به شدت از تشريح اهداف خود طفره مى روند و صرفاً بر انجام زودهنگام انتخابات اصرار مى ورزند و به نظر مى رسد كه ۳۰ ژانويه نزديكى معنادارى به زمانى دارد كه على سيستانى قصد دارد هشدار نهايى خود را اعلام كند.
ايجاد استبداد اكثريت نيز از جمله مواردى است كه مشروعيت سياسى را با مشكل روبه رو خواهد كرد زيرا مخالفت دايمى اقليت كرد و سنى را به همراه خواهد داشت. دموكراسى غربى در جوامع متجانسى مجال بروز يافته كه «اكثريت »آن، حقوق «اقليت» را رعايت مى كند و امكان مشاركت سياسى و اجتماعى براى اقليت نيز فراهم است ضمن آنكه موقتى بودن دوران زمامدارى مانع از توسعه طلبى هاى اكثريت شده و حقوق اقليت از ضمانت هاى قضايى برخوردار است. اين معادله در نقاطى كه اكثريت بر اساس گرايش هاى دينى مشخص مى شود و آثار منفى اختلافات نژادى و دوران استبداد همچنان باقى مانده است، قابل اجرا نيست. زمامدارى اكثريت، در اين شرايط نوعى «به چنگ آوردن» اقليت معنا مى دهد. در جوامعى چون عراق كه داراى تنوع قومى، نژادى هستند بايد از طريق ضمانت هاى قانونى و ساختارى، حقوق اقليت محترم شمرده شود. نظام فدراليسم قادر به مهار استبداد احتمالى اكثريت است و از اين طريق مى توان به حفظ استقلال و يكپارچگى كشورى كه طوايف و قبايل متعددى را در خود جاى داده است، كمك كرد.
در اين راستا كه چه عاملى باعث ايجاد حكومتى مشروع در عراق مى شود ما نبايد با مقايسه سرسختى و خشونت سنى ها با آرامش نسبى شيعيان فريب بخوريم بلكه بايد توجه داشته باشيم كه شيعيان به مراتب غيرقابل كنترل تر از سنى ها هستند بنابراين سياست عميق ايالات متحده به هيچ وجه خود را درگير جانبدارى يكى از طرفين منازعه هزار ساله شيعه و سنى نمى كند.مجلس موسسان قانون اساسى عراق -كه با انتخابات مشخص تشكيل مى شود - مستقل خواهد بود اما نفوذ آمريكا بايد صرف تمركز بر چهار هدف اساسى ذيل شود:
۱- ممانعت از فعاليت هر گروه و جناحى كه قصد دارد از طريق فعاليت سياسى باعث هژمونى سياسى سنى ها شود.
۲- جلوگيرى از ايجاد مناطق امن براى تروريست ها.
۳- ممانعت از تبديل حكومت شيعى به يك حكومت دينى و غيرسكولار، خواه اين حكومت طرفدار ايران باشد خواه ملى.
۴- جلوگيرى از تشكيل حكومت خودمختار در چارچوب كشور عراق.

منافع آمريكا اقتضا مى كند كه براى تشكيل يك حكومت ملى سكولار با تمام طرفين درگير تعامل داشته باشد؛ در قانون اساسى فدرال بايد بر صلاحيت و استقلال منطقه اى هر ايالت تاكيد و به تمام گروه ها تفهيم شود كه در مقام استيفاى خواسته هايشان در مورد برخى مناطق با دورانديشى و حساسيت بيشترى عمل كنند زيرا در غير اين صورت باعث تجزيه و فروپاشى عراق خواهند شد. منظور از اين مناطق، مناطق جنوبى و تحت نفوذ ايران، مناطق كردنشين (كه همسايگان در آنجا عمليات نظامى صورت مى دهند) و مناطق تنش زاى سنى نشين است.
منافع آمريكا همچنين اقتضا مى كند كه حساب سنى هاى صلح طلب را از سنى هاى شورشى جدا و به تدريج فاصله ميان آنها را بيشتر كند.ايالات متحده بايد همچنان به روند بازسازى ارتش ادامه دهد زيرا در صورت شورش سنى ها، وجود ارتشى كه اكثريت كادر آن برخلاف روند پيشين- شيعه باشند بسيار ضرورى است، در عين حال ايالات متحده بايد به دقت مراقب باشد كه «حكومت دينى شيعى» جايگزين «حكومت استبدادى» سنى نشود. اين برنامه بسيار دقيقى است كه انجام درست آن محور اصلى موفقيت سياسى در عراق است.مشروعيت نهادهاى سياسى جديد عراق به ميزان زيادى در گرو شناسايى بين المللى حكومت جديد است. در اين راستا بهتر است كه يك كميته بين المللى براى تقديم پيشنهادات سياسى و اقتصادى كارساز با دولت جديد عراق ارتباط برقرار كند. اين امر موجب تقويت روحى و اعتماد به نفس رهبرى جديد مى شود خصوصاً اگر آمريكا كمك هاى مالى و اساسى خود را تداوم ببخشد.ما نبايد اجازه دهيم كه هم پيمانان اروپايى ما _ به رغم موضعگيرى هايشان - همچنان در انزوا بمانند، آنها حتى مى توانند نقش سياسى موثرى را برعهده بگيرند زيرا تاثير آينده عراق بر آينده آنان، بيشتر از تاثير آينده عراق بر آينده آمريكاست. روسيه و هند را نيز بايد در اين امر مشاركت داد. همكارى اين كشورها - كه داراى اقليت موثر مسلمان نيز هستند - در تحكيم ثبات در آينده شان بسيار ضرورى است. هر سياستى كه تمايل به اجراى آن در عراق وجود دارد مادامى كه امنيت و ثبات در اين كشور حكمفرما نشود، صرفاً يك نظريه است.در شرايطى كه جو ترور، قتل و آدم ربايى حكمفرماست و مسير بغداد تا فرودگاه بين المللى اش، روزانه شاهد چندين عمليات تروريستى است، نمى توان انتظار داشت كه حكومت براى بلندمدت بتواند اعتماد و حمايت مردمى خويش را حفظ كند. در اين شرايط تجهيز و آموزش ارتش عراق در صدر اولويت هاست ضمن آنكه اين ارتش براى فعاليت نيازمند شرايط لازم شامل ؛ حمايت همه جانبه و اختيارات كافى است. اين در حالى است كه اعطاى اختيارات نيازمند جلب اعتماد حكومت است و اكنون اين دور باطل بايد از بين برود.اين بديهى است كه باندهاى تروريستى براى موفقيت بايد قوى تر شوند و شكست نخورند و امروز- لااقل در مناطق سنى نشين- اين باندها همچنان با قدرت تمام پيش مى تازند. اتخاذ يك استراتژى كارآمد در اين زمينه مستلزم پاسخ به اين پرسش است كه آيا ما جنگى را آغاز كرده ايم كه نيازمند تلاش همزمان سياسى و نظامى است؟ با توجه به اينكه انجام اين ماموريت نيازمند مديريت و هماهنگى بالايى است، آيا نهادهاى موجود قادر به اجرا و نظارت برآن هستند؟ با وجود راه هاى ارتباطى اصلى ميان شهرهاى كشور آيا ما باز هم بايد افزايش حجم نهادهاى امنيتى را دنبال كنيم و يا اينكه مطابق با اين ديدگاه عاقلانه كه مى گويد: افزايش امنيت در ۷۰ درصد نقاط كشور از افزايش ۷۰ درصدى نيروهاى امنيتى در سراسر كشور بهتر است، عمل كنيم و با اين پيش فرض كه نقاط امن مى تواند الگوى مناسبى از امنيت و آرامش را به مردم مناطق ناامن ارايه دهد و آنها را به سوى خود جلب كند، به جاى فربه تر كردن نهادهاى امنيتى به تحكيم امنيت در نقاط تحت نظر مى پردازيم؟ آيا ما موفق به اتخاذ رويكردى مى شويم كه طى آن ضمن تامين منافع مردم، مانع از بروز جنگ داخلى در عراق شويم؟ حال كه دشمن در آستانه شكست است و خشونت افراط گرايان تاثير خود را از دست داده آيا ما همچنان مى توانيم بهره مند از حمايت داخل آمريكا باشيم؟ آيا با جامعه جهانى به درك مشتركى بر سر خطراتى كه امنيت جهان را تهديد مى كند خواهيم رسيد و آيا نظر آنها را نسبت به نقش مثبتى كه آمريكا مى تواند ايفا كند، جلب خواهيم كرد؟ ارزيابى موفقيت هر استراتژى مبتنى بر خروج در گرو موفقيتى عملى است؛ نه زمان مشخصى كه صرف پاسخ مثبت به اين سئوال ها مى شود.
در آينده اى نه چندان دور، دستاورد آمريكا از تلاش براى مبارزه با دشمنان امنيت و ثبات مشخص مى شود. در اين مرحله فاصله افتادن ميان مرحله عمليات نظامى ارتش با ماموريت آموزشى آن، فرصت مناسبى را براى بازسازى گروه هاى تروريستى فراهم مى آورد اما با افزايش كمى و كيفى، توان ارتش و نيز تشكيل ساختار سياسى جديد بعد از انتخابات، استراتژى واقعى «خروج از عراق» به سطح آمده و مجال بروز پيدا مى كند. در چنين شرايط مناسبى نمى توان گفت كه شاهد خروجى سريع و بدون عواقب خواهيم بود اما لااقل آن هنگام مى دانيم كه امكان ايجاد تغييرى مثبت در خاورميانه فراهم آمده است و تحقق اين امر در گرو برپايى نظامى دموكراتيك در عراق است كه با جهان تعامل دارد و به صلح و ثبات منطقه اى و جهانى يارى مى رساند.
* كيسينجر وزير خارجه دولت نيكسون و شولتز وزير خارجه دولت ريگان بوده است.
منبع: الشرق الاوسط برگرفته ازtribion media service