محاکمه قاضى سابق پرونده انفجار "آميا" در آرژانتين آغاز شد، ايرنا

بوئنوس آيرس ، خبرگزارى جمهورى اسلاامى ۱۷ / ۰۸ / ۸۳
شوراى عالى قضايى در آرژانتين ، محاکمه "خوان خوسه گالئانو"، قاضى سابق
پرونده انفجار ساختمان مجمع يهوديان در اين کشور موسوم به "آميا" را،
آغاز کرد.
گالئانو که به دريافت رشوه و منحرف ساختن مسير پرونده آميا متهم است
به تحريک گروههاى افراطى صهيونيستى، تلاش کرد تا ديپلماتهاى ايران از جمله
"هادى سليمانپور" سفير وقت جمهورى اسلامى ايران هنگام انفجار آميا در
بوئنوس آيرس را، به دست داشتن در اين حمله متهم کند و در اين راه تا آنجا
پيش رفت که سال گذشته تقاضاى استرداد سليمانپور را از انگليس کرد.
پليس انگليس نيز او را که مشغول تحصيل در اين کشور بود، بازداشت کرد،
اما دادگاه انگليس پس از مطالعه مستندات قاضى گالئانو، اتهامهاى وى را
عليه سفير سابق ايران ، بىاساس تشخيص داد و حکم آزادى و تبرئه سليمانپور
را صادر کرد.
اندکى بعد، دستگاه قضايى آرژانتين اعلام کرد که گالئانو را به دليل
منحرف کردن پرونده ، از کار برکنار کرده است .
ادامه تحقيقات ، سه قاضى ديوان عالى قضايى پرونده آميا را به اين نتيجه
رساند، که اساسا همه کسانى که به عنوان متهمان داخلى پرونده آميا به
زندان افتاده اند، نيز در اين زمينه بيگناه هستند و گالئانو در اين زمينه
مدرک محکمه پسندى نداشته است .
به اين ترتيب، پرونده بزرگترين انفجار تروريستى تاريخ آرژانتين که ۱۰
سال پيش حدود۸۵ کشته در بوئنوس آيرس برجاى گذاشت ، به نقطه صفر بازگشت .
با اين وجود، کميسيون اتهامات شوراى عالى قضايى آرژانتين ، روز گذشته
نشست رسيدگى به اتهامات گالئانو را پشت درهاى بسته برگزار کرد تا اظهارات
وى انتشار عمومى نيابد.
گفته مىشود، غير علنى بودن دادگاه ، به درخواست گالئانو و با هدف "فاش
نشدن اسرار محرمانه دولت " برگزار شده است ، اما ناظران ،علت اصلى اين اقدام
را "فرار او از روبه رو شدن با خانواده هاى قربانيان انفجار و سوالات
خبرنگاران " دانستند.
پيش از محاکمه وى، دادگاه آميا مبناى حکم اخير خود مبنى بر تبرئه
متهمان محلى انفجار آميا را صادر کرد.
اين حکم پر حجم ، که در دو هزار صفحه روند پرونده آميا را شرح داده
است ، بطور رسمى راه تحقيق و شکايت عليه قاضى گالئانو و همدستانش يعنى
"کارلوس کوراخ " وزير سابق کشور، "سده "(سازمان جاسوسى آرژانتين )، "هوگو
انزورگوى" و برخى ديگر از اعضاى کميسيون کنگره را باز گذاشته است .
حکم مزبور بطور گسترده و عميق توضيح مىدهد که چرا دادگاه به اين نتيجه
رسيد که تحقيقات انجام شده از سوى گالئانو و همدستانش در مورد انفجار و
مقصر دانستن افرادى که متهم به انفجار مرکز يهوديان در۱۸ جولاى۱۹۹۴ ۲۸(
تير۱۳۷۳ ) بودند، ساختگى بوده است .
دادگاه در واقع نتيجه گيرى کرده است که ، تحقيقاتى که زير نظر قاضى
گالئانو صورت گرفته ، در جهت تامين منافع دولتمردان فرصت طلب ساخته شده
بود.

اين حکم بدون ذکر نام "کارلوس منم " رييس جمهورى سابق آرژانتين ، به
بررسى چگونگى تشکيل پرونده و نقش مقامهاى دولتى در آن پرداخته و ساختگى
آن را از مرحله اتهامات دادستان و اظهارات متهمين گرفته تا چگونگى انفجار
آميا تشريح مىکند و در نهايت به اين نتيجه مىرسد که تحقيقاتى که قاضى
گالئانو انجام داده بود، ساختگى، مغرضانه و بىپايه بوده است .
حکم ياد شده همچنين توضيح مىدهد که حکم قاضى گالئانو در مورد موضوع
"بريگادا" نيز بىپايه بوده ، زيرا اين حکم بر اساس اظهارات فردى به نام
"کارلوس تزدين " فروشنده خودروهاى دست دوم صادر شده است که اعتراف کرده
بود که اتومبيل منفجر شده در آميا را به يک گروه پليس تحويل داده بود.
دادگاه آميا توضيح مىدهد که در تحقيقاتش مشخص شده که "تزدين " در مقابل
انجام اين اعتراف ،۴۰۰ هزار دلار از سازمان جاسوسى آرژانتين دريافت کرده
بود.