آيا وضعيت زنان عراقي پس از سقوط صدام حسين بهبود مي يابد؟ ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامي ۱۳ / ۰۴ / ۸۳
داخلي.اجتماعي.زنان
سازمان ديده بان حقوق بشر با مقايسه حقوق زنان در عراق پيش و پس از
جنگ خليج فارس ، اين سوال را مطرح کرد که "پس از سقوط صدام حسين و حضور
دولت تازه تاسيس در عراق و سياستهاى آن ، آيا وضعيت مشارکت سياسي، اقتصادى
و اجتماعي زنان در اين کشور بهبود خواهد يافت يا نه "؟
مرکز امور مشارکت زنان وابسته به نهاد رياست جمهورى روز شنبه در
نمابرى به ايرنا، بخشهايي از گزارش اين نهاد حقوق بشرى را چنين انتشار
داد :
از لحاظ تاريخي زنان و دختران عراقي قبل از سقوط صدام حسين نسبت به
ساير کشورهاى عرب خاورميانه از حقوق بيشترى برخوردار بودند.
اولين بار قانون اساسي موقت عراق که در سال۱۹۷۰ به تصويب رسيد
برابرى حقوق زنان و مردان عراقي را مورد تاييد قرار داد.
اين مرکز در ادامه بخشهاى از گزارش ديده بان حقوق بشر را چنين اعلام
کرد : در اين قانون حقوقي همچون حق مشارکت سياسي زنان ، برخوردارى از
آموزش ، نمايندگي براى مشاغل سياسي و حق مالکيت پيش بيني شده بود.
پس از به قدرت رسيدن حزب بعث در عراق در سال۱۹۶۸ ، اين حزب به منظور
تحکيم قدرت خود و دستيابي سريع به رشد اقتصادى و مدرنيزه کردن جامعه ،
برنامه اى تنظيم کرد که در آن مشارکت زنان يک بخش جداييناپذير از اين
اهداف بود.
در همان شرايط دولت دست به تصويب قوانيني زد که بويژه با هدف بهبود
وضعيت زنان در خانواده و اجتماع تنظيم شده بود.
در نتيجه اعمال اين سياست از سوى حزب بعث ، زنان عراق تا دهه ۱۹۹۰ نقش
فعالي در توسعه سياسي و اقتصادى عراق داشتند و در کنار فعاليتهاى عمومي
با رشد و گسترش جامعه مدني در عراق ، برخي از سازمانهاى مربوط به زنان هم
شروع به فعاليت کردند.
يکي از اين سازمانها فدراسيون عمومي زنان عراق بود که نقش مهمي در
اعمال سياستهاى دولت بازى ميکرد.
اين فدراسيون بيش از۲۵۰ مرکز عمومي شهرى و روستايي تاسيس کرد که
يکي از اهداف آن آموزش زنان براى کسب فرصتهاى شغلي و مشارکت اجتماعي بود.
در واقع فدراسيون يک کانال ارتباطي بين دولت و گروههاى زنان تلقي
ميشد که در کنار اين فعاليتها براى اصلاحات قانون به سود زنان از جمله
تغيير در قانون احوالات شخصي تلاش ميکرد.
در قانون اساسي موقت سال۱۹۷۰ ماده ۱۹ آمده است : همه شهروندان در
برابر قانون بدون در نظر گرفتن جنس ، زبان ، خون ، خواستگاه اجتماعي و مذهب
برابرند.
کشور عراق در سال۱۹۷۱ به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و حقوق
اقتصادى، اجتماعي و فرهنگي پيوست که اين دو سند برابرى قانوني و حقوقي
زنان و مردان را مورد توجه قرار داده است .
در سال۱۹۸۰ بود که زنان حق راى و مشارکت سياسي گرفتند و در سال۱۹۸۶
عراق به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان ، البته با حق تحفظ در مواد بند۲
و۴ و۱۶ پيوست .
در دسامبر۱۹۷۹ دولت عراق قانوني براى از ميان بردن بيسوادى تصويب
کرد که طي آن همه افراد بيسواد بين ۱۵ تا۴۵ سال ملزم بودند که در مراکز
سوادآموزى تحصيل نمايند.
در پي اعمال اين سياستها، خلاء بيسوادى بين زنان و مردان عراقي بسيار
کم شده بود. همچنين دولت قوانين کار و استخدام را اصلاح کرد که اين تصحيح
تاثير بسيار مهمي بر اشتغال زنان داشت .
تغيير در قانون خانواده نيز در سال۱۹۷۸ رخ داد و پس از آن مادران
ميتوانستند حضانت فرزندان پسر خود را تا۷ سالگي و حضانت دختران را تا۹
سالگي به عهده بگيرند که اين حق ميتوانست با نظر دادگاه تا۱۵ سالگي هم
افزايش يابد.
متاسفانه از۱۹۹۱ به بعد، پس از وقوع جنگ عراق و کويت برخي از
پيشرفتهاى مثبتي که در سالهاى قبل در حوزه مسائل زنان رخ داده بود
محدودتر شد و يکي از عوامل سياسي اين محدوديتها، سياستهاى "صدام حسين "
حاکم وقت عراق بود.

از اين سال به بعد وضعيت زنان عراقي تحت تاثير عواقب سوء تحريمهاى
سازمان ملل متحد و عدم دسترسي به غذا قرار گرفت .
همزمان با اين اتفاق تغييراتي در قوانين عراق صورت گرفت که رفت و آمد
زنان در اماکن عمومي را ممنوع کرد و يا اينکه ميزان اشتغال خارج از منزل
زنان را کاهش داد.
اين ممنوعيتها بيشتر به لحاض کمبود فرصتهاى شغلي براى مردان و تفاسير
تنگ نظرانه از اسلام توسط گروههاى مذهبي جامعه عراق صورت گرفت .
در همين زمان تحريمهاى بين المللي تاثيرات بدى بر وضعيت زنان عراقي
داشت و بيسوادى زنان و دختران به علت فقر اقتصادى خانوادهها افزايش يافت .
دولت صدام حسين تغييراتي در قوانين به وجود آورد که بر وضعيت حقوقي
زنان تاثيرات نامطلوبي داشت .
اين تغييرات در حوزه قوانين مربوط به کار و عدالت قضايي و قوانين
شخصي به وقوع پيوست به شکلي که در سال۲۰۰۱ گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان
در مورد آمار بالاى قتلهاى ناموسي در عراق گزارش داد.
در همين ارتباط، سياستهاى "صدام حسين " اغلب زنان عراقي را خانه نشين
کرد.
در ژوئن سال۲۰۰۰ با اعمال محدوديت کار زنان در خارج از منزل و عدم
آزادى مسافرت زنان و آموزش در سطوح عالي در نهايت وضعيت مشارکت اجتماعي
زنان در عراق رو به وخامت آورد.
هم اکنون اين سوال مطرح مي شود که پس از سقوط صدام حسين و حضور دولت
تاسيس در عراق و سياستهاى دولت جديد آيا در وضعيت مشارکت سياسي و اقتصادى
و اجتماعي زنان بهبود خواهد يافت ؟