آيا كشور تركيه لياقت ورود به جامعه متمدن اروپا را دارد؟! گلمراد مرادي

همانگونه كه انتظارش ميرفت، متاسفانه رسانه هاي گروهي اينترنتي، از جمله سايت اينترنتي يارسان، خبر تاييد جرم مرتكب نشده ليلا زانا، زن قهرمان كرد و همرزمانش را توسط ”قضات” تركيه، منتشر نمودند. يعني ليلا زانا بدين منوال و بنا به ”قانون” كشور كانديداي ورود به جامعه اروپا بايد تا پايان باصطلاح محكوميتش در زندان بماند.
امروزه هرانساني كه بوئي ازدمكراسي برده باشد ومفهوم حقوق انساني را درك نموده و بداند، بدون شك با مشاهده رفتار و كردار دولتمردان تركيه به چنين پرسشي در فوق پاسخ منفي خواهد داد. من كرد فكر مي كنم تركيه براي رسيدن به اين هدف، راه بسيار طولاني را بايد طي كند و پيش از هر چيز بايد از افكار تنگ نظرانه و عقب افتاده ”افتخار من اينست كه ترك به دنيا آمده ام” فاصله بگيرد و كمي انساني تر بيانديشد. قضاوتي كه قضات ناسيوناليست كور تركيه، امروز دوم ارديبهشت 1383 كرده اند، آنهم با تحت فشار قرار گرفتن از طريق دادگاه اروپائي حقوق بشر، براي تجديد نظر در پرونده چهار نماينده خلق كرد در پارلامان آن كشور از جمله ليلا زانا زن مبارز و قهرمان كرد و در نتيجه آن تاييد بر حكم بنا حق صادر شده ده سال پيش، تنها ماهيت ارتجاعي، رشد نيافته، عقب افتادگي و ضد كرد بودن خودرا به اثبات مي رساند. معمولا قضات در هر سر زميني و مملكتي بايد از نظر؛ عدالت خواهي، تمدن، رفتار و قضاوت بيطرفانه و انساني، براي كل جامعه خويش نمونه و سرمشق باشند. اما متاسفانه بطوريكه ملاحظه مي شود قضات تركيه با قضاوت و عمل امروزشان نشان دادند كه بوئي ازمحسنات فوق نبرده اند و اين نوع تجديد نظر و قضاوتشان ابدا نه در خدمت عدالت و تشخيص حق از ناحق است، بلكه آنان اين ابزار قدرت را درخدمت سياست ناسيوناليستي و ميليتاريستي و برتري ترك بر ديگر مليتهاي آن كشور قرار داده اند. بهمين دليل و با اطمينان اگر در ميان انسانهاي مترقي و روشنفكر نظرخواهي شود، درجه شايستگي ورود به جامعه متمدن اروپا براي تركيه بسيار پائين خواهد بود. تركها بايد نخست ياد بگيرند كه چگونه با هم نوعان و ديگر مليتهاي سر زمين تركيه و حقوق ابتدائي انسانها برخورد كنند و اين نياز به يك زمان بسيار طولاني تر دارد و نمي تواند كار يك سال و دو سال و چند سال باشد. مثلا دستگاه قضائي حكومتي كه اين نوع قضاوت مي كند و ابتدائي ترين حقوق از نمايندگان منتخب بيست ميليون خلق كرد در سر زمينش را ناديده مي گيرد و براي نمونه خانم ليلا زانا يكي از اين نمايندگان منتخب مردم براي پارلامان تركيه را كه بخاطر قسم ياد كردن بزبان مادري به زنداني طويل المدت (15 سال) محكوم مينمايد، پس اگر مردم چنين سر زميني اين قضاوت نا عادلانه را تاييد نمايند، نمي توانند رشد فكري كامل داشته باشند و ورود اين چنين كشوري به جامعه رشد يافته و متمدن، بدون شك همراه باخطري براي الفباي دمكراسي خواهد بود.
براي اينكه متهم نشوم، با اين برداشت به ملتي توهين مي شود، بايد در كنار توجه به راي قضات اين مملكت، به نظريات قشر روشنفكر تركيه نيز، يعني به نظرات آن دسته از معتقدان به تئوري اتاترك كه اكثريت را در تركيه دارند، توجه كنيم. به عنوان مثال بنده نظر يك استاد دانشگاه ترك را كه در اروپا نيز تحصيل نموده ولي با اين وصف اعتقاد به سياست اتاتركي در كشور خود را دارد و هر اقدامي از طرف خلقهاي آن سر زمين را با مارك تجزيه طلبي رد مي كند، مي پرسم؛ آيا خواستن فراگيري زبان مادري هم تجزيه طلبي است؟ با صراحت پاسخ مي دهد، بله! اين اولين سنگ بناي تجزيه كشور است و بايد كساني كه مدافع اين خواست هستند، با شدت سركوب شوند! (نقل به معني) اين طرز تفكر، متاسفانه بر جامعه صاحب قدرت ترك حاكم است.
هنگامي كه ليلا زانا هم مليت مبارز من كه بوجودش بايد افتخار نمود و بخود باليد كه جامعه كرد چنين شير زن قهرماني در دامن خود پرورانده است، با وصف مريض بودنش در سال 1998 ميلادي با از خود گذشتگي حاضر نمي شود براي نقاهت و مداواي بهتر از زندان خارج شود و در عوض خطاب به رئيس جمهور وقت آمريكا بيل كلينتون و نخست وزير تركيه مسعوت يلماز مي گويد: آزاد كردن من براي بهره برداري سياسي دردي از دردهاي جامعه كرد را مداوا نمي كند، حقوق اوليه كردها را بايد به رسميت شناخت (نقل به معني). انسان احساس مي كند چه فرق عجيبي بين طرز تفكر دو فرد در يك كشور (پروفسور ترك ذكر شده فوق و نماينده مجلس ليلا زانا كرد) وجود دارد!

دكتر گلمراد مرادي هايدلبرگ آلمان فدرال، 21 آوريل 2004
Dr.GolmoradMoradi@t-online.de

دادگاه ترکيه محکوميت فعالان کرد را تاييد کرد

ليلا زانا يک سال ديگر در زندان می ماند
دادگاهی در ترکيه پس از رسيدگی مجدد به پرونده چهار تن از نمايندگان سابق کرد در پارلمان آن کشور، محکوميت قبلی زندان آنان را تاييد کرده است.
اين چهار نماينده سابق پارلمان، از جمله ليلا زانا، از فعالان حقوق بشر و برنده جايزه حقوق بشر اروپا، در سال 1994 به اتهام عضويت دريک گروه مسلح غيرقانونی محاکمه و به زندان محکوم شده بودند اما دادگاه حقوق بشر اروپا از قوه قضاييه ترکيه خواسته بود مجددا به پرونده آنان رسيدگی کند.

با ابرام احکام دادگاه قبلی، اين چهار نفر بايد تا خاتمه دوره محکوميت خود، که يک سال از آن باقی مانده، در زندان باقی بمانند.

دادگاه حقوق بشر اروپا، پس از رسيدگی به پرونده های اين چهار سياستمدار کرد، نحوه محاکمه اوليه آنان را غيرمنصفانه دانسته و دستور داده بود اين پرونده ها مجددا مطرح و محاکمه جديدی برگزار شود.

صدور حکم دادگاه تجديد نظر با انتقاد مدافعان حقوق بشر مواجه شده است که روند رسيدگی به پرونده را دارای اشکالات حقوقی دانسته اند.

به گفته خبرنگار بی بی سی در آنکارا، پايتخت ترکيه، صدور حکم جديد می تواند مشکل ديگری را در راه پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا ايجاد کند.

قرار است اتحاديه اروپا در ماه دسامبر سال جاری به درخواست دولت ترکيه برای عضويت در اين اتحاديه رسيدگی کند.

در جريان رسيدگی به اين درخواست، شرايط ترکيه در زمينه آزادی های سياسی و احترام به حقوق بشر مطرح می شود و تنها در صورتی که اتحاديه اروپا انطباق اين شرايط با ضوابط مورد نظر اروپا را تاييد کند تاريخی قطعی برای آغاز مذاکرات عضويت آن کشور تعيين خواهد شد.

*********************
اعلام حکم ليلا زانا به تاخير افتاد
جانی دايموند
خبرنگار بی بی سی در آنکارا
دادگاه محاکمه ليلا زانا، مخالف سياسی کرد ترکيه و عضو سابق پارلمان آن کشور، که قرار بود حکم او را روز جمعه (دوم

آوريل) اعلام کند، آن را تا روز 21 آوريل به تاخير انداخته است
قاضی محاکمه مجدد خانم زانا که به ياری رساندن به شبه نظاميان کرد متهم است، گفت می خواهد نظر خانم زانا و ساير مدافعان را که روز جمعه در دادگاه حضور نيافتند بشنود.
وکيلی که نمايندگی خانم زانا را به عهده دارد در استدلال های پايانی خود در دادگاه گفت که محاکمه مجدد موکل او نيز عادلانه نبوده است. وی گفت از حق ارائه شواهد به دادگاه و همچنين پرس و جو از شاهدان در حد کفايت محروم شده است.
خانم زانا به اتهام ياری رساندن به گروه پيکارجوی حزب کارگران کردستان (پ ک ک) محاکمه شد و از ده سال قبل تاکنون در زندان به سر می برد. اما دادگاه اروپايی حقوق بشر محاکمه او را غيرعادلانه شناخت و دستور محاکمه مجدد او را صادر کرد که طی يک سال گذشته در جريان بوده است.
جامعه بين المللی به نتيجه اين محاکمه اشتياق زيادی نشان داده است.
سفارتخانه های کشورهای مختلف، اتحاديه اروپا و گروه های متعدد بين المللی حقوق بشر نمايندگان خود را به جلسات محاکمه فرستاده اند.
در همين مدت خانم زانا به يک مخالف سياسی سرشناس بدل شده و جايزه صلح ساخاروف پارلمان اروپا به او تعلق گرفته است.
او چند سال پيش فرصتی را که به دليل ناراحتی های جسمانی برای ترک زندان به او پيشنهاد شده بود رد کرد.
اما اين پرونده تنها به خاطر خانم زانا نيست که جلب توجه زيادی کرده است.
محاکمه مجدد خانم زانا اساسا حاصل اصلاحاتی است که با هدف منطبق کردن معيارهای ترکيه بر معيارهای دمکراتيک اتحاديه اروپا در پارلمان ترکيه تصويب شد. ترکيه اميدوار است به اتحاديه اروپا بپيوندد.
با اين حال منتقدان اشاره می کنند که هرچند حقوق بشر در ترکيه رسما و روی صفحه کاغذ بهبود يافته، اما عملا تغييرات زيادی به خود نديده است.
اين پرونده مشتی نمونه خروار قلمداد می شود.
درباره نحوه رسيدگی به پرونده انتقادات چشمگيری صورت گرفته است، که نخستين ايراد به مدت انجام آن - يعنی يک سال- مربوط می شود.
ناظران بين المللی نسبت به انجام آن عميقا اظهار ياس و دلسردی کرده اند.
اگر حکم خانم زانا چيزی غير از اعلام "بی گناهی" او باشد، ترکيه با انتقاد کسانی که به عمق تعهد آن کشور به حقوق بشر ترديد دارند مواجه خواهد شد.