قانون اساسي جديد عراق و منافع ملي ايران، ميرمهرداد ميرسنجري، شرق

سرانجام پس از چندين ماه تنش و اختلاف نظر ما بين گروه هاي مختلف قومي و مذهبي در عراق، اعضاي شوراي حكومتي عراق، قانون اساسي موقت عراق را به عنوان چارچوبي براي حكومت موقت عراق (۳۰ ژوئن) تصويب كردند.

آنچه كه در اين قانون بيشتر جلب توجه مي كند، اين است كه منطبق بر گمانه زني هاي پيشين تامين حقوق كرد ها به عنوان پرجمعيت ترين و مهم ترين اقليت عراق بزرگ ترين دستاورد را براي آنها به همراه داشته است. در اين قاره همان گونه كه انتظار مي رفت، زبان كردي در كنار زبان عربي، به رسميت شناخته شده است و از سوي ديگر در حالي كه دين اسلام (به دليل اكثريت مطلق جمعيت عراق) دين رسمي اين كشور محسوب شده ولي تنها منبع قانونگذاري محسوب نخواهد شد و تمام اديان و اعتقادات مذهبي از احترام كاملي برخوردار خواهند بود. همچنين در اين قانون بر آزادي عقيده، نشر و بيان و نيز برابري حقوق زن و مرد تاكيد شده است.

واقعيت آن است كه با ارتقاي جايگاه سياسي كرد ها در عراق و امتياز اتي كه در قانون اساسي جديد براي آنها پيش بيني شده، خواه ناخواه تعاملات متفاوتي در آينده پيش روي همسايگان خواهد بود. به طور مثال از هم اكنون وضعيت منطقه نفت خيز كركوك و چگونگي اداره آن در فدراسيون عراق آينده به موضوعي تنش زا مابين كرد ها، تركمن ها و عرب ها تبديل شده است.براساس اظهار نظر ستار مصطفي نويسنده كرد در نشريه كردستان نو، براساس سياست هاي صدام، از سال ۱۹۸۱ تا نهم آوريل ۲۰۰۳، ۴۹۳۵۹ خانواده عرب با جمعيت ۲۷۰۷۵۰ نفر از بخش هاي مركزي و جنوبي عراق به كركوك كوچانده شدند تا تركيب جمعيتي اين منطقه به نفع اعراب تغيير يابد. در حالي كه كرد ها از كركوك به عنوان قدس كرد ها ياد مي كنند، به هيچ وجه راضي به از دست دادن آن نخواهند بود و به همين روي پس از سقوط صدام به سرعت در حال بازپس گيري زمين ها و خانه هاي خود هستند.

براساس آمار هاي موجود تا پايان سال ۲۰۰۳، ۳۹۸۷ خانوار كرد به كركوك بازگشته اند.نكته جالب اين است كه اخيراً گفته شده كه دولت تركيه با بهره گيري از مدارك بازمانده از عبدالحميد سلطان سابق عثماني كه در اختيار نوادگان او قرار دارد، بخش هاي مهمي از موصل و كركوك را كه در آن دوره به دستور عبدالحميد به اسم شخص شاه درآمده بود را هم اكنون متعلق به وارثان پادشاه پيشين و به تبع آن دولت تركيه مي داند.اين مواضع در نزديكي مرز هاي ايران در حالي با شدت در جريان است كه دفاع از منافع كرد ها كه وابستگي نژادي، زباني و حتي خانوادگي زيادي با ايرانيان دارند، مي تواند در منطقه ثبات و امنيت را براي ايران بزرگ به دنبال داشته باشد.

چرا كه تجربه ۱۲ سال خودمختاري كرد هاي شمال عراق نشان داده است كه نه تنها تنش هاي مرزي مابين عراق و ايران به حداقل كاهش يافته، بلكه رونق اقتصادي به دنبال تبادلات مرزي، تا حدي تنگنا هاي منطقه كردستان ايران را جبران كرده و از سوي ديگر تحريكات پان ترك ها را در شهر هاي ايران تا حدي مي تواند خنثي كند. بي ترديد سياست هاي تركيه از بابت اعمال نفوذ در مناطق نفت خيز شمال عراق نه تنها، درگيري هاي بلند مدتي را در نزديكي مرز هاي ايران در پي خواهد داشت بلكه، به تدريج قدرت يابي گروه هاي پان تركيست در منطقه، امنيت ملي سرزمين هاي شمال غرب ايران را تهديد خواهد كرد.

با نگاهي دقيق به قانون اساسي جديد عراق در مي يابيم عنصر تفاوت هاي قومي عراق به درستي به عنوان چالش اصلي فراروي آينده عراق مورد توجه قرار گرفته چرا كه اكثريت كرد هاي سني آريايي و يا اقليت تركمن هاي شيعه ترك زبان شمال عراق، بيش از هر چيز نيازمند حمايت هاي كشور هاي قدرتمند هم نژاد خود هستند، تا در تعاملي دوسويه بقا و آينده خود را در منطقه تثبيت كنند.