بزودي شاهد يك عراق مرفه و ثروتمند خواهيم بود، حسن هاشميان

پل برمر در مصاحبه با مجله " اقتصاد و تجارت " كويت

تصميم اخير كاخ سفيد در محول كردن امور عراق به كوندليزا رايس به جاي رامسفلد نشان از ميزان اهميتي است كه جرج بوش براي فرستاده ويژه خود در عراق ، پل برمر قائل است. اين حاكم سالم و موفق از نظر كاخ سفيد ديگر مجبور نخواهد بود گزارش‌هاي خود را به وزارت دفاع بفرستد ، بلكه از اين به بعد بطور مستقيم آنها را در اختيار كاخ سفيد قرار خواهد داد. علاوه بر اين خواسته‌ها و مطالبات برمر بدون درگير شدن در پيچ و خم? بوروكراسي ياران رامسفلد ، با سرعت زياد به دست تصميم‌گيران اصلي حكومت امريكا خواهد رسيد و اين تأثير مثبتي در آينده بر فرآيند امور در عراق خواهد گذاشت. اميدوار بودن برمر در اين مصاحبه به حل همه مسائل متعلق به عراق ناشي از چنين تغيراتي است.

حسن هاشميان - روزنامه‌نگار مستقل

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

*** پل برمر حاكم مدني عراق در مصاحبه با مجله اقتصاد و تجارت كويت گفته است كه اداره تحت رهبري وي در چهار ماه گذشته دستاوردهاي مهمي در زمينه‌هاي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و امنيتي بدست آورده است. او اشاره كرده است ، امنيت به استثناء يك منطقه بسيار كوچك از عراق كه در آن 85 درصد تهاجمات عليه نيروهاي ائتلاف اتفاق مي‌افتد، در ساير مناطق كشور برقرار است. او همچنين در نگاه به موضوع حق مالكيت صددرصد سرمايه در عراق توسط خارجي‌ها توضيح داد كه اين مسأله به اتفاق آراء در شوراي حكومت انتقالي تصويب گشت و در راستاي درخواست صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني جهت تشويق سرمايه گذاري‌ها در عراق، بوسيله وزير دارائي ابلاغ شد. او در اين مصاحبه موافقت كنگره امريكا با اعطاي 20 ميليارد دلار براي بازسازي عراق را به ميان كشيده و وعده داد، پنج ميليارد دلار از اين كمك بلاعوض دولت امريكا صرف آماده ساختن ارتش جديد عراق خواهد شد و بقيه در امور برق‌رساني ، انرژي، راه‌اندازي شبكه تلفن سيار، تأمين آب مصرفي و خدمات بهداشتي هزينه مي‌شود.

برمر در پاسخ به اين سؤال كه استراتژي امريكا در عراق در حال حاضر بر حول چه محورهائي قرار دارد، مي‌گويد: با پايان يافتن جنگ، استراتژي خود را بر چهار محور تأمين امنيت ، ارائه خدمات معيشتي ، به حركت درآوردن اقتصاد عراق و آغاز عمليات تغير سياسي بنا كرديم. در زمينه امنيتي در حال حاضر بيشتر مناطق كشور چه در شمال و چه در جنوب به جزء يك محدوده بسيار كوچك كه 85 درصد خشونت‌ها در آن اتفاق مي‌افتد، بقيه جاها? آرام است. اما بايد در نظر گرفت كه بخشي از ناامني امروز عراق به كنش‌ تروريست‌هاي خطرناكي برمي‌گردد كه از خارج كشور مي‌آيند. در زمينه ارائه خدمات معيشتي توانستيم عراق را به وضعيت قبل از آغاز جنگ برسانيم. اكنون وضعيت برق ، آب آشاميدني ، مدارس ، دانشگاه‌ها و بيمارستان‌ها به همان حالت قبل از جنگ برگشته است. در زمينه تغير سياسي هر روز شاهد شكلي از پيشرفت هستيم. شوراي حكومت انتقالي شكل گرفته و كميته‌هاي آماده ساختن قانون اساسي عراق به جديت فعاليت خود را پي مي‌گيرند. همچنين دولت عراق كابينه خود را مشخص نموده و وزراء در وزارتخانه‌هاي خود مشغول كارهاي خويش هستند، البته نبايد ناگفته گذاشت كه مرحله تكوين قانون اساسي هنوز به پايان نرسيده و كارهاي زيادي در اين زمينه لازم است. اما در بُعد اقتصادي با مشكلات فراواني در حال حاضر مواجه هستيم، نرخ بيكاري بسيار بالا است ولي فكر مي‌كنم نسبت به ماه مي كه من به اينجا آمدم ، وضعيت كمي بهبود يافته است.

گزارشگر مجله " اقتصاد و تجارت " مي‌پرسد: نرخ بيكاري اكنون 60 درصد است ، براي حل آن چه تدابيري اتخاذ كرديد؟ برمر پاسخ مي‌دهد: براساس اسنادي كه از حكومت سابق به دست ما رسيده است، نرخ بيكاري در رژيم گذشته 50 درصد بود، اين بدان معني است كه بعد از جنگ اين رقم سير صعودي گرفته است ولي در حال حاضر شناختي از رقم دقيق آن ندارم. با وجود اين من معتقد هستم كه پيشرفت‌هاي اقتصادي خوبي در اين مدت صورت گرفته و زمينه‌هاي توسعه را در خود ايجاد نموده است. در اين رابطه وزارت دارائي اخيراً قوانيني را ابلاغ كرد كه بنيان يك اقتصاد واقعي و فعال را پي‌ريزي مي‌كند و اين از نظر من دستاورد مهمي است. او در ادامه اشاره مي‌كند كه چنين قوانيني براي تضمين سرمايه‌گذاري خارجي ضروري است.".. شركت‌هاي خارجي قبل از اينكه پول‌هاي خود را به عراق سرازير كنند از ما ضمانت‌هاي لازم مي‌خواهند، چنين چارچوب قانوني مي‌تواند سرمايه‌هاي سرگردان در دنيا را به اين سو هدايت كند و پيش‌بيني مي‌كنم كه بزودي اين سرمايه‌ها را در اينجا ببينم."

از پل برمر سؤال مي‌شود نظر بازرگانان عراقي درباره مالكيت صددرصد سرمايه توسط خارجي‌ها چيست؟ او پاسخ مي‌دهد: بازرگانان عراقي دو نوع نگراني از خود نشان مي‌دهند، نگراني اول آنها درباره خصوصي‌سازي نهادهاي حكومتي مي‌باشد كه به نظر مي‌آيد تحت تأثير اين مسأله، دو موضوع سرمايه‌گذاري خارجي و پديده خصوصي‌سازي را با يكديگر مخلوط كرده‌اند. در واقع هيچ رابطه اي ميان اين دو موضوع وجود ندارد و در زمينه خصوصي‌سازي تاكنون نه ما مناقشه اي را آغاز كرديم و نه دولت فعلي عراق قانوني در اين باره صادر كرده است. اما نگراني ديگر يك نگراني عمومي است و به قدرت آنها در رسيدن به سرمايه مربوط مي‌شود. براي اين منظور بانكي را در نظر گرفتيم كه به بازرگانان كمك مي‌كند تا در برابر كالاهائي كه به عراق وارد مي كنند ، كمك هاي مالي دريافت دارند. علاوه بر آن دو بانك " الرشيد " و " الرافدين " كه وابسته به دولت هستند، مأمور شدند وام هائي در اختيار اين تجار قرار دهند. تاكنون صدها وام به اين شكل پرداخت شده است. بيشتر اين وام‌ها به مرداني اعطا شده كه به امر " خود اشتغال‌زائي " مي‌پردازند. كار ديگري كه در اين زمينه انجام گشته، تأسيس مؤسسه مالي مشترك ميان امريكا و عراق american Iraqi enterprise fund ?است. سرمايه اين مؤسسه طي درخواستي از كنگره امريكا به صورت يك سرمايه فوق العاده و تكميلي تأمين شده است. همچنين در جنوب عراق اقدام به اعطاي وام‌هاي كوچك به صورت آزمايشي كرديم كه اگر اين تجربه موفقيت آميز باشد، آنرا به تمام عراق تعميم خواهيم داد.

از برمر پرسش مي‌شود كه آيا عراق براي سرمايه‌گذاري كه بخواهد براي درازمدت در آن كشور سرمايه گذاري كند، يك مكان امن خواهد بود. او مي‌گويد: وضعيت عراق مشابه هر كشور ديگري است كه بخواهند در آن سرمايه گذاري كنند، در امر سرمايه‌گذاري هميشه احتمال سود و زيان وجود دارد و عراق از اين قاعده مستثني نيست. اين شرايط بازار آزاد است ولي در ضمن آن فوائد زيادي عائد عراق خواهد شد.

درباره موضوع ديگري تحت عنوان برنامه غذا در برابر نفت ، حاكم امريكائي عراق مي‌گويد: برنامه نفت در برابر غذا برنامه موقتي بود كه سازمان ملل براي اشراف بر چگونگي هزينه كردن پول نفت عراق ، داير كرد. اين برنامه در ماه اكتبر متوقف خواهد شد و به جاي آن درآمد نفت در اختيار صندوق توسعه عراق قرار مي‌گيرد كه قطعنامه اي به اين منظور درباره آن صادر شده است. 5 درصد اين درآمدها بعنوان غرامت جنگ در اختيار كويت قرار خواهد گرفت و بقيه صرف مسائل عراق مي‌شود. در اينجا طرح موسوم به " آلاسكا " وجود دارد. ( طرحي كه بر اساس آن پول نفت مستقيماً ميان مردم تقسيم مي‌شود ) اگر شوراي حكومت انتقالي عراق در اين باره تصميمي بگيرد ما از آن استقبال خواهيم كرد. برمر همچنين نسبت به تخصيص 87 ميليارد دلار براي موضوع عراق از سوي كنگره امريكا اظهار خوش‌بيني كرد. او گفت: 20 ميليارد دلار از اين پول صرف بازسازي عراق خواهد شد كه شكل هزينه كردن آن بوسيله شوراي حكومت انتقالي تعيين خواهد شد.

از برمر درباره ميزان مبالغ كمك‌هاي احتمالي كنفرانس مادريد ( كنفرانس گردهمائي كشورهاي اعطا كننده كمك‌هاي مالي به بازسازي عراق ) سؤال مي‌شود. او مي‌گويد: ما اميدوار هستيم كه مبالغ هنگفتي در اين كنفرانس ارائه گردد، اما خلاء موجود چنان زياد است كه سقف اين كمك‌ها نمي توانند آنرا پُر نمايند. طبق برآورد بانك جهاني پول، عراق در مرحله اول بازسازي خود به 60 الي 70 ميليارد دلار پول نياز دارد. براين اساس سال آينده همه طرح‌هاي بازسازي خود را آغاز خواهيم كرد، اما طرح‌هائي مانند ايجاد نيروگاه‌هاي انرژي به بيش از دو سال زمان نياز دارد، بنابراين ما با طرح‌هاي ضروري آغاز خواهيم كرد و براي اجراي طرح‌هاي بنيادي به 40 تا 50 ميليارد دلار ديگر براساس برآورد بانك جهاني پول نياز هست. بخشي از اين پول‌ها بدون شك از سوي كنفرانس مادريد تأمين خواهد شد اما بخش ديگر آن بايد توسط خود عراقي‌ها و از طريق افزايش توليد نفت حاصل گردد. از سال 2005 چنين افزايشي در توليد نفت عراق به دست خواهد آمد و درآمد آن صرف پروژه هاي بنيادي خواهد شد. من به كمك هاي مالي كنفرانس مادريد دل بسته‌ام ، اما هرگز سقف آن در سطح 40 يا 50 ميليارد دلار نخواهد بود، هيچكس چنين توقعي ندارد.

در ادامه اين پرسش بر پل برمر مطرح شد كه شما از كويت و عربستان درخواست كرديد مطالبات مالي خود را از عراق ناديده بگيرند ولي آنها از چنين خواسته‌اي استقبال نكردند، به اين موضوع چگونه نگاه مي كنيد؟ برمر پاسخ مي‌دهد: چنين تصميمي از سوي وزراي دارائي گروه هفت G7 ??در ژوئن گذشته در فرانسه اتخاذ شد كه براساس آن تا پايان سال 2004 هيچ كشور طلب‌كار ديون عراق را از آن كشور مطالبه نكند. بعد از اين مدت يك راه حل اساسي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. بنابراين يك پيشنهاد مشخص از سوي ما در اين زمينه در كار نبوده است. اما يك برنامه معين وجود دارد كه مي‌گويد به مدت يك سال و نيم مسأله ديون مسكوت بماند، بعد از آن مطالعه دقيقي بر سر اين موضوع انجام خواهيم داد.

از برمر درباره فرآيند خصوصي‌سازي مؤسسات دولتي عراق سؤال مي شود. او مي‌گويد: يكي از دشوارترين مسائلي كه با آنها درگير خواهيم بود همين مسأله است. ما خصوصي‌سازي هر مؤسسه‌اي كه توانائي ادامه كار و توسعه را داشته باشد در سال‌هاي آتي ، براساس هرگونه طرح مناسب ، پيشنهاد خواهيم كرد. پيش‌بيني ما اين است كه تا پايان امسال خصوصي‌سازي آغاز نخواهد شد، اما از سال آينده ممكن است چنين برنامه‌اي شروع گردد.

از حاكم امريكائي درباره برنامه‌هاي وي براي كاستن از معضل بيكاري سؤال مي‌شود، وي اظهار مي‌دارد: از ماه مه گذشته فعاليت خود را براي جمع‌آوري سرمايه جهت به حركت درآوردن اشتغال در اين كشور آغاز كرديم. اما جهت راه‌اندازي يك برنامه دراز مدت براي اين منظور لازم است كه سرمايه بخش خصوصي و نهادهاي دولتي در اين راستا هدايت گردد. كارگاه‌هاي خصوصي بايد راه‌اندازي شود و كارخانه‌هاي دولتي يك بار ديگر كاركنان خود را بر سركار برگردانند. اين امر شكل‌گيري بانكداري پيشرفته را ايجاب مي‌كند تا از اين طريق سرمايه گذاري خارجي تمايلي براي آوردن سرمايه‌هاي خود پيدا كنند. تاكنون شش بانك خارجي رغبت خود را براي اين كار نشان داده‌اند. پل برمر همچنين درباره سرمايه‌گذاري در بخش نفت مي‌گويد: بيشتر مراكز توليد نفت در حال حاضر توانائي خود براي توليد را بازيافته‌اند، ما اكنون دو ميليون بشكه نفت در روز توليد مي‌كنيم و اين مقدار جلوتر از پيش‌بيني‌هاي قبلي ما است كه انتظار داشتيم تا پايان امسال به مرز دو ميليون بشكه در روز برسيم. اكنون اين پرسش بر دولت فعلي عراق خود را مطرح مي‌سازد كه آيا آنها مايل هستند توليد نفت خود را فراتر از وضعيت فعلي بالا ببرند ، و اگر جواب مثبت باشد ، راه‌هاي سرمايه‌گذاري در آن چه مي‌باشند؟

برمر در پايان اظهار داشت: عراق كشور ثروتمندي است و جاي مناسبي براي سرمايه گذاري. اين كشور داراي ذخائر غني نفت ، زمين‌هاي حاصل خيز كشاورزي و آب‌هاي فراوان است. همچنين اين كشور داراي تاريخي ريشه‌دار با امكانات وسيع سياحتي و جهانگردي چه به شكل ديني و چه غير ديني مي‌باشد. علاوه بر اين اين كشور داراي فرهنگي قوي و مردماني با هوش كه به سرزمين خود عشق مي‌ورزند و به آباد كردن آن ايمان دارند. بنابراين فرصت هاي كار در اين كشور زياد و بزرگ هستند. اين كشور به سرعت ثروتمند و مرفه خواهد شد و من به اين مسأله اعتقاد راسخ دارم.