نگرانى اتحاديه اروپا از رفتار دستگاه قضايى ايران با عبدالفتاح سلطانى، صداي آلمان

اتحاديه اروپا با انتشار بيانيه‌اى خواستار تشكيل يك دادگاه مستقل و بى‌طرف براى عبدالفتاح سلطانى شد


اتحاديه اروپا طى بيانيه‌اى كه تاريخ ۵ ماه مه را بر خود دارد، از نقض حقوق بشر در ايران ابراز نگرانى كرد. بيانيه اتحاديه اروپا، بخصوص وضعيت عبدالفتاح سلطانى وكيل دادگسترى و از بنيانگذاران «كانون مدافعان حقوق بشر» و نيز اعدام ۱۰ نفر در زندان اوين در تاريخ ۱۹ آوريل را مورد توجه ويژه قرار داده است.

اتحاديه اروپا در بيانيه خود ضمن ابراز نگرانى از وضع حقوق بشر در ايران، همچنين نگرانى عميق خود را از دادگاهى شدن عبدالفتاح سلطانى وكيل بسيارى از پرونده‌هاى سياسى و از جمله وكيل پرونده قتل زهرا كاظمى اعلام كرده است. اتحاديه اروپا همچنين از مقامات ايران خواسته است تا حقوق عبدالفتاح سلطانى را رعايت كرده و امكان بررسى پرونده وى در دادگاهى مستقل و بى‌طرف، و به شكلى منصفانه و علنى را مهيا سازند.

محمدعلى دادخواه وكيل عبدالفتاح سلطانى در گفتگويى با صداى آلمان دليل ترك دادگاه و عدم دفاع از موكل خود را چنين توضيح مى‌دهد: ”برای این جلسه‌ی دادگاه را ترک کردیم که اعلام داشتیم برابر موازین، مقدمه‌ی واجب واجب است و چطوری از پرونده‌ای که مطالعه نشده است ما دفاع بکنیم. بهمین علت ما دفاع نکردیم و دادگاه را ترک کردیم، مگر اینکه فرصت و مهلت مناسبی برای مطالعه‌ی پرونده که مقدمه‌ی دفاع است برای ما فراهم بشود“.

اما دادگاهى كه اكنون عبدالفتاح سلطانى در آن محاكمه مى‌شود چه ويژگى‌هايى دارد كه اتحاديه اروپا خواستار تشكيل دادگاهى مستقل و بى‌طرف شده است؟ پاسخ محمدعلى دادخواه: ”دادگاه انقلاب اصولا استمرارش بعد از انقلاب وجاهت قانونی ندارد، مضافا به اینکه غیرعلنی اعلام شده که اینهم برخلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی‌ست که درباره محاکمات سیاسی گفته است، بطور علنی، با حضور هیات منصفه و در دادگاه‌های عمومی انجام بگیرد. این اشکالاتی‌ست که بر این دادگاه، از نظر صلاحیت و شیوه‌ی رسیدگی وارد است“.

اتحاديه اروپا همچنين از كنار گذاشتن اين وكيل دادگسترى از كانون وكلاى ايران ابراز تاسف كرده و از مراجع ذيصلاح خواسته تا اين امر را دوباره مورد بررسى قرار دهند. در ادامه بيانيه مزبور همچنين آمده است: ”اتحاديه اروپا از ايران مى‌خواهد كه از اين پس اشخاص را به‌خاطر تماس با سفارتخانه‌ها مورد هيچ مجازاتى قرار ندهند“. محمدعلى دادخواه در همين زمينه مى‌گويد: ”عموما اشخاص را که دستگیر می‌کنند، بعدا اتهامی که برآنها وارد می‌کنند جاسوسی‌ست و مستند این امر را رفت و آمد و یا ملاقاتی که آنها با سفارتخانه‌ها داشته‌اند قرار داده‌اند. موارد متعددی در این زمینه به چشم می‌خورد“.

اتحاديه اروپا همچنين در بيانيه خود از بالا رفتن تعداد اعدامها در ايران ابراز نگرانى شديد كرده و اعدام ۱۰ نفر در زندان اوين در تاريخ ۱۹ آوريل را تاييدى براى اين نگرانى خوانده است. در بيانيه از جمله آمده است: ”اتحاديه اروپا موكدا با مجازات اعدام از اساس و تحت هر شرايطى مخالف است و همگان را به لغو آن در سراسر جهان فرامى‌خواند“. اتحاديه اروپا سپس تمام كشورهايى را كه در آنها مجازات اعدام وجود دارد فراخوانده تا به‌تدريج مجازات مرگ را محدود كرده و از اين حكم فقط براى جرايم بسيار سنگين استفاده كنند. بيانيه اتحاديه اروپا همچنين تاكيد مى‌كند، مجازات اعدام در اين كشورها نبايد شامل حال برخى افراد، مثلا مجرمانى كه به سن قانونى نرسيده‌اند بشود.

بهنام باوندپور