زندان در ایران، از تقی ارانی تا اکبر گنجی، علي زماني

[وبلاگ ایران امروز]

چندی پیش کتاب "ارانی فراتر از مارکس" (1)را می خواندم. عنوان کتاب ربط چندانی به نوشته های کتاب ندارد ، سراسر کتاب کاوشی است دقیق درباره شکل گیری و دستگیری گروه 53 نفر و نقش برجسته دکتر ارانی.
تا کنون بحث های زیادی در مورد گروه 53 شکل گرفته ، اینکه قبل از بازداشت یا بعد از بازداشت کسانی که اندیشه های مارکسیستی را دنبال می نمودند به این نام معروف شدند و یا بصورت تصادفی بر اثر حوادث چنین نامی بر آنها نهاده شد.
در واقع آنچه نویسنده بیان می دارد و بر اساس مدارک نظریه خود را به اثبات می رساند منکر شدن هویت مشخص و یکپارچه 53 نفر است ، در واقع گره 53 نفر بصورت کاملا تصادفی و بعد از بازداشت به این نام خوانده می شوند.
در زمان دستگیری چنانچه تعداد این افراد از 53 نفر و یا 60 نفر نیز بیشتر می شد برای رژیم وقت بهتر می بود ، چرا که تلاش دو چندان خود را در مقابله با افکار چپ به جهانیان نشان می داد.
اکثر اعضاء 53 نفر که دکتر ارانی را از نزدیک می شناختند و یا نوشته های وی را مطالعه کرده بودند تحت هیچ شرایطی اندیشه های هم سطح و همفکر هم نبودند ، هر کدام بر اساس ایده هایی که در مجله "دنیا" پیگیری می کرد به محضر دکتر ارانی آمد و شد داشتند تا اینکه عبدالصمد کامبخش دستگیر می شود و یا خودش را معرفی می کند و اکثر نیروهایی که در جلسات منزل ارانی شرکت داشتند و کسانی که مستقیم با وی (کامبخش) در تماس بودند را به شهربانی معرفی می کند.
در واقع بعد از دستگیری افراد توسط شهربانی تعداد آنها به 53 می رسد و این نام در تاریخ روشنفکری ایران بصورت عام و گروه های چپ بطور خاص نوشته می شود و به یادها سپرده.
اکثریت کسانی که بازداشت می شوند داری هویت فکری یکسان نیستند به غیر از تعدای معدود که در شکل گیری و انتشار مجله "دنیا" همکاری داشتند.
بنابراین گروه 53 نفر بعدها شکل می گیرد ، خصوصا زمانی که در زندان بسر می برند و این نزدیکی باعث می شود به اندیشه های یکدیگر پی برده و هسته نیروهای چپ در ایران را برای آینده ای نه چندان دور تدارک ببینند. آنطور که اکثریت گروه 53 نفر بعدها عضو حزب توده می شوند و یا کسانی که بصورت مستقل از حزب انشعاب نموده و مشی حزب و وابستگی های فکری رهبران حزب توده به شوروی را نمی پسندیدند.
آنچه مرا وادشت تا چند خطی پیرامون کتاب بنویسم ، رسیدن و خواندن فصل هفدهم بود ، با عنوان "دادگاه".
هنگام خواندن صفحات گویی اتفاق نه در سال 1317 که همین چند ماه و چند سال قبل در کشور ایران روی داده ، اگر نام تقی ارانی را با غلط گیر پاک کنیم و بجای آن نام و نشان یکی از روزنامه نگارانی را تایپ کنیم که بعد از تعطیلی نشریات دوم خردادی به زندان رفتند هیچ تغییر روی نخواهد داد! آنچه ارانی در دادگاه بیان می کند از نظر جمله بندی و محتوا با گفته های روزنامه نگاران در بند حکومت فعلی تفاوت بنیادی ندارد.
ارانی همچون بسیاری از روزنامه نگاران و روشنفکران فعلی که در دادگاه سخن گفتند رو به قاضی دادگاه می گوید: اگر چه اینجا ظاهرا محکمه جنایی است ، ولی باطنا علاوه بر جلسه درس ، که میدان مبارزه اجتماعی است که سه طرف ، یعنی یک مدعی و یک مدعی علیه و یک قاضی بی طرف نداشته ، بلکه فقط داری دو طرف است که در یک طرف آن قاضی و مدعی دولتی با هم و در طرف دیگر آن ما ، هر یک مدافع یک دسته مخصوصی می باشیم. ( ص 315)
آنچه در دادگاههای امروز ایران روی می دهد جدای از اتفاقات دیروز در عدالتخانه نیست. آن زمان دکتر ارانی با دانستن تمام محدودیت ها دادگاه را وابسته به دولت نشان داد و حال کسانی چون گنجی ، کدیور و کسان دیگر با گفتار و نوشتار خود نمایان ساختند تا چه اندازه استقلال دستگاه قضایی که قرار است دادخواه مظلمومان باشد با ظالمان بر سر یک سفره طعام بر دهان می گذارد.
یادگار مشروطه و استقلال قوا از دیگر قوای مملکت و تمام فداکاری ها را با حکمی به باد هوا می دهند و آن چه می ماند تجدید بی اعتمادی است.
دکتر ارانی درباره رفتار زشت و زننده با زندانیان بیان می دارد: دیگر دزدی های زندان مطابق صورت مخصوص که از آن جمله است دزدی غذای روز و شب من در مدت چهار ماه در حدود روزانه 10 ریال که جمعا 1200 ریال می شود. مدرک آن در دفاتر زندان و شهادت اجزاء زندان و پاسبانان و محبوسین و نظافت چی ها است.( ص 317)
دزدی و به قول معروف کش رفتن ظرف غذای زندانی گاهی از سوی دیگر زندانیان روی می دهد و بعضی وقتها از سوی کسانی که قرار است نظم و امیت را در سلول ها برقرار سازند.
سال 1379 ماهنامه توقیف شده پیام امروز خاطرات تنی چند از روزنامه نگاران و کسانی که به بند افتاده بودند را منتشر نمود ، هر چند تمامی مطالب سانسور شد و بقولی زهر مطلب گرفته شده بود ، اما در میان نوشته ها باقی چنین نگاشته بود: یک روز دیگ های بزرگ غذای بند 325 از پشت در و دیوارهای بلند اوین وارد مجموعه شد زندانیان با توجه به کیفیت نا مطلوب دفعات قبل تصمیم به مرجوع کردت غذا به عنوان اعتراض کردند. برای اثبات حقانیت اعتراض خود با آبکش کلیه گوشت های خورش قورمه سبزی را در ظرف دیگری ریخته و با ترازو توزین کردیم ، با وجود آنکه در آب پخته شده بود 2.5 کیلو بود ( وزن واقعی قبل از طبخ آن کمتر است) در حالی که ساکنین سالن های مختلف بند 325 جمعا 140 نفر بودند و باید 7 کیلو گوشت جیره آنها می شد ولی مقدار گوشت یک وعده غذای زندانیان چقدر غیب شده است.( شماره 43 نشریه پیام امروز)
آنچه رفت فقط رفتار بد زندانبانان و کسانی است که دستی در تدارکات و امنیت محیط زندان دارند. این رفتارها نشان از ضعف مدیریت بصورت خودآگاه داد ، آن زمان مدیریت ایرانی خراب بود و حال چنین است.
دکتر ارانی درباره شکنجه می گوید: اوضاع زندان تهران خود از شکنجه هایی است که متهم را به اقرار غیر صحیح مجبور می کند. زندان تهران محیطی است که دیوارهای آن مانند دیورا چین داخل زندان را از کشور و قوانین مجزا شاحته ، ظلم و دزدی بی باکانه در داخل آن به حد اعلا است. هر روز صدای شلاق با شماره صدها با دستور کوچکترین وکیل شنیده می شود.
در زمانه حال بدتر است ، بعد از دستگیری دانشجویان در رویداد 18 تیر رفتارهایی که با دانشجویان صورت گرفت که در آینده ای نه چندان دور در کتاب ها نوشته خواهد شد. نامه علی افشاری خطاب به آیت الله خامنه ای گویای قسمتی از حوادث ضد انسانی است که با دانشجویان شده است و با این حال تمام رفتارهای ضد بشری نیست.
احمد زید آبادی در سخنرانی خطالب به رییس قوه قضاییه گفت: آقای شاهرودی! چرا اجازه می دهید که نیروهای تحت مسولیت شما برای گرفتن چند جمله از روزنامه نگاران به منظور استفاده سیاسی – تبلیغاتی از آن حاظر شوند ، بدیهیات دینی و اخلاقی را نادیده بگیرند؟
هنگامی که دکتر ارانی و دیر همفکران نزدیک وی به زندان افکنده شدند حکومت وقت بر اساس قانون ضد کمونیستی ((مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال کشور)) محاکمه می شدند و حال هر کدام از زندانیان بر اساس اصولی که در حیطه رهبری می باشد و یا فعالیت بر علیه منافع ملی به بند کشیده می شوند.
اگر چه در زمان بازداشت دکتر ارانی و 52 نفر دیگر مصوبه 1310 مدنظر حاکمان وقت بود و مجرمان بر اساس آن قانون محاکمه می کردند و تا جایی که گفته های مکتوب شده بر جای مانده در هیچ کجا گزارش نشده علاوه بر دست آویز قرار دادن قانون مسائل اخلاقی متهمان بیان شود ، متاسفانه بعد از شدت گرفتن بازداشت های روزنامه نگاران هز از چند گاهی خبرهای در نشریات مخالف دولت در سال های گذشته درج می شد که حکایت از بی آبرو کردن زندانیان عقیدتی – سیاسی داشت. عنوان نمودن رابط نامشروع ، مخفی نمودن فیلمهای مستهجن ، کشیدن تریاک و نوشیدن مشروبات الکلی و ... تمام این موارد نشان می دهد حداقل در این مورد دستگاه قضایی فعلی در جایی که لازم باشد از هیچ عمل ضد اخلاقی و ضد دینی ابایی ندارد و تمام این مسائل را در پوشش دین بیان می کند!
آنچه در ایران روی می دهد انتخاب آخرین مرحله و جایگزین آن بصورت مرحله ابتدایی است. در واقع بعد از مشخص شدن اتهامات هر فرد می توان بر اساس قانون و در نظر گرفتن محدودیت های موجود قرار زندان را کمتر کرده و یا بجای آن از جزای نقدی بهره برد.
اوج اختلاف قضات در ایران ابتدا در پرونده گنجی نمایان گشت ، قاضی دوم پرونده حبس را به یکسال و نیم کاهش داد ولی بر اساس فشارهای سیاسی قاضی علی بخشی بازخرید شد و گنجی در زندان ماند تا در روزهای پایانی سال 1384 آزاد شود.
سال 1384 زمانی که پدری عرب زبان بدن تکه شده دختر خود را جلوی درب ساختمان قضایی شهر اهواز خالی کرد همگان گمان داشتند تا فردی قاتل به مجازات برسد ولی پس از کش مکش های فراوان پدر دختر که قاتل فرزند خود می بود رهایی یافت.
روند طی شده در دادگاههای ایران از دیر زمان تا کنون بر اساس امواج نیروهای سیاسی بالا و پایین می شود و در هیچ زمان قوه قضاییه موفق به اجرای اصل قانون و برقراری عدالت نشده است.
مرتضی بختیاری رییس سازمان زندانها در سال 1380 در مصاحبه ای اعلام کرد: تا سال 1377 زندان ها دفتر بازرسی مستقل نداشتند. رسیدگی شکایت های زندانیان به عهده دفتر حفاظت اطلاعات بود. در سال 77 اداره کل بازرسی ، ارزشیابی و رسیدگی به شکایتها در سازمان زندان ها تاسیس و به تصویب امور اداری و استخدامی نیز رسید. سر پرست کنونی این اداره یکی از قضات بسیار با سابقه و قوی است.

در واقع با تاسیس اداره کل بازرسی حکومت خواهان بود آنچه در زندان به عنوان اتهام گرفتن بوسیله شکنجه و یا نقض قانون توسط بازجو و زندانبان روی داده از این فجایع جلوگیری نماید ، در صورتی که تا کنون به هیچ کدام از پرونده هایی که متهمان آن زندانیان عقیدتی – سیاسی بودند رسیدگی نشده است.
مرتضی بختیاری در آن مصاحبه از رایزنیهای سخن به میان آورد تا "زندان آخرین راه حل باشد" ولی در عمل هیچ تغییری صورت نگرفت و دامنه بازداشت ها و محدودیت ها برای صاحبان نشر وقلم تا آنجا پیش رفت که زندان اولین راه حل شد و دامن وبلاگ نویسان را نیز گرفت.
همانگونه که متهمان پرونده 53 از شکنجه های بدنی و روحی خود به دادگاه وقت شکایت بردند و نتیجه نگرفتند در زمان ما نیز هیچ زمان قوه قضایه طرف فرد آسیب دیده از شدت شکنجه را نگرفته و در بعضی مواقع تا جای ممکن انتقال زندانی به پزشک قانونی را به تعویق انداخته تا آثار شکنجه از بدن زندانی محو گردد! آنچه در پرونده گنجی – احمد باطبی و دیگران روی داد نمایی جزء ظلم و ستم بیشتر به زندانی نبوده و نیست.
میشا فوکو می گوید: کارکرد زندان حفظ بزهکاری ، برانگیختن تکرار جرم ، تبدیل مجرم اتفاقی به بزهکار حرفه ای و سازمان دهی یک محفل بسته بزهکاری است.( میشل فوکو – مراقبت و تنبیه)

1- ارانی فراتر از مارکس – چاپ اول: 1382 تالیف و اقتباس: حسن بروجردی