سلطاني و هيات مديره کانون وکلا، علي افشاري، روزآنلاين

نهاد هاي صنفي از پايه هاي اصلي مشارکت اجتماعي و همگاني هستند. دخالت همه کساني که در محيط خاصي فعاليت مي کنند مستلزم حضور آنها در صحنه تصميم گيري است. از آنجاييکه امکان دخالت مستقيم همه به نحو مطلوب ميسر نمي باشد، لذا ناگزير از نهادهاي نمايندگي استفاده مي شود. اتحاديه هاي صنفي، اراده صنف ها را بازتاب مي دهند تا از منافع مشترک جمعي هم سرنوشت دفاع و حراست کنند. قدرت جمعي که در سازماني متشکل شده است به مراتب از مجموع توان افراد جدا و پراکنده موثر تر است. بهبود نسبي وضع کارگران و کارمندان در دنياي امروز نسبت به گذشته به وضوح کارکرد اثرگذار نهادهاي صنفي را روشن مي سازد که سرمايه داري کلاسيک را به سر عقل آورد.

کانون وکلا يکي از قديمي ترين تشکيلات صنفي ايران مي باشد که با شکل گيري نظام قضايي مدرن تاسيس شد تا حافظ استقلال وکلا و امر وکالت در برابر دست اندازيهاي صاحبان قدرت باشد، از کيان و منافع صنفي وکلا دفاع کند و ... اما متاسفانه عملکرد کانون وکلا در ساليان اخير فاصله اي عميق بين اعمال و فلسفه وجودي آن را نشان مي دهد. اين کانون که به عدم وابستگي به دستگاه قضايي در قبل و بعد از انقلاب افتخار مي کند، در برابر اقدامات مداخله گرايانه قوه قضائيه ناتوان بوده است و حتي در برابر دفاع از وکلايي که در اين سالها به دليل دفاع از شرف و وجدان امر وکالت و مقاومت در برابر اقدامات خلاف قانون و دادرسي نا عادلانه و غير منصفانه پاره اي از محاکم قضايي نا به حق به زندان افکنده شده اند و حقوق آنها مورد تعرض قرار گرفته است، سکوت کرده است. رد صلاحيت آقاي عبدالفتاح سلطاني يکي از تازه ترين مصاديق دخالت هاي قوه قضائيه در کانون وکلا مي باشد. اين کار در حالي صورت گرفته است که دادگاه انتظامي قضات پيش از انتخابات صلاحيت ايشان را تاييد کرده بود اساسا صرفنظر از اينکه حدود و چگونگي دخالت دادگاه انتظامي قضات در بررسي صلاحيت داوطلبين عضويت در هيئت مديره کانون چه مي باشد؟ آيا جنبه استطلاعي و استعلامي دارد يا حالتي استصوابي؟ وجود چنين دخالتي خود مدرک مستدلي در برنتافتن استقلال تشکل هاي جامعه مدني از سوي ساختار قدرت مي باشد.

اعلام نظر متضاد پس از سپري شدن موعد اعلام نظر از سوي هيچ مرجعي پذيرفتني نيست. مطابق اساسنامه کانون وکلا قبل از انتخابات از چندين مرجع و از جمله دادگاه انتظامي قضات استفتار شده است که نهاد مزبور نيز نظر مخالفي نداده و فهرست نهايي داوطلبين را تاييد کرده است. بنابراين، بر اساس همين قوانين ورويه هاي جاري رد صلاحيت آقاي سلطاني پس برگزيده شدن ايشان انتخابات کانون وکلاي دادگستري غير قانوني و ناموجه است.

حال بايد ديد واکنش کانون وکلا و جامعه وکلاي دادگستري چه مي باشد؟ آيا باز هم سکوت خواهند کرد و به اين خواسته ها و دخالت هاي غير قانوني تن خواهند داد. آيا باز هم رفتار ناپسند هيئت مديره قبلي کانون در عدم حمايت از آقاي سلطاني به عنوان يک عضو هيئت مديره ، تکرار خواهد شد؟ که حتي حاضر نبودند جمعي از موکلين ايشان را که براي همدردي به ساختمان کانون وکلاي دادگستري رفته بودند، بپذيرند! و آنها را عملا از محل اخراج کردند تا نشان دهند که حتي اخلاق مدني و جوانمردي را در آنان راهي نيست.

تداوم حيات مستقل کانون وکلا به ميزان زيادي وابسته به چگونگي برخورد آن با اين موضوع است. امروز نو محافظه کاران قبضه کننده قدرت و جنبش فاشيستي حامي آنها عزم جزم کرده اند تا نهادهاي اجتماعي و صنفي را به تسلط کامل خود در آورند. سکوت و بي تفاوتي جامعه وکلا، تبعات ناگواري براي حرفه وکالت در پي خواهد داشت. پيروزي بخش اقتدارگراي دستگاه قضايي در اين موضوع باعث خواهد شد تا پروژه انتصاب وکالت از سوي قوه قضائيه تکميل شود و وابستگان به ساختار قدرت به تمامي جامه وکالت را بپوشند و ديگر جايي براي وکالت دانش آموختگان نظام دانشگاهي که مراحل فني کار را در کانون وکلا طي کرده اند، باقي نماند و شان وکالت از تعهد به عدالت و اصول دادرسي منصفانه به تاييد و سرپوش گذاري بر خواسته هاي حاکمان بر محاکم قضايي تنزل يابد. وکلايي چون ناصر زرافشان و عبدالفتاح سلطاني افتخار جامعه وکلا هستند .دفاع از آنها و تلاش براي اعاده حقوق پايمال شده آنان تضمين کننده حفظ استقلال و عزت کانون وکلا است و هم نيروي لازم براي عقب راندن آناني که سوداي حذف استقلال وکلا را در سر مي پرورند ، فراهم مي آورد.

ايستادگي در برابر اقدام خلاف قانون و غير دموکراتيک دادگاه انتظامي قضات همچنين، برگي از جريان مقاومت در برابر هجوم راست افراطي و اقتدارگرايان مي باشد که مشارکت و توجه ديگر گروهها و جريان هاي متعلق به جامعه مدني را مي طلبد. جنبش دانشجويي، جنبش زنان، فعالين کارگري، احزاب و گروههاي سياسي تحول خواه و ... نقشي مهم در ايجاد نيروي اجتماعي لازم دارند. همپوشاني، تقويت و حمايت همه جانبه فعالين جامعه مدني از حقوق يکديگر بر اساس اعلاميه جهاني حقوق بشر، پاشنه آشيل مهاجمين به حقوق ملت و گروههاي سياسي است .