بازخوانی روایت اعدام شیخ فضل‌الله نوری، حدیث آن شیخ که بر دار شد...، ناصـر رحیـم‌خانـی

طرح اولیه‌ی این نوشته آن بود که از دفترهای بی‌شمار سرکوب و خشونت تاریخ، چند پرونده‌ی نمونه‌وار بی‌قانونی، قانون‌شکنی و پایمال کردن حقوق بشر را از آغاز دوران مشروطیت تاکنون به کوتاهی و فشردگی بازخوانی کند...اما تنها همین بازخوانی شرح محاکمه‌ی شیخ فضل‌الله نوری و دوباره‌خوانی پاره‌ای اسناد و کتاب‌های مشروطیت، نکته‌های تازه‌تری را باز نمایاند و رشته‌ی داستان درازتر از آن شد که تصور می‌رفت

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

گذر از آیین حکمرانی خودکامه به نظم نوآیین مشروطه‌گی، همراه است با دگرگونی در موقعیت و نسبت میان «رعایا» و «سلطان». از این پس نسبت «شهروندان» و «دولت ملی» را «قانون اساسی» تنظیم می‌کند. متمم قانون اساسی ایران مصوب 1286 شمسی در زمینه‌ی «حقوق مدنی» و «آزادی‌های شخصی»، مصونیت جان و مال و مسکن و شرف افراد مردم را به رسمیت شناخته بود. اصل نهم متمم قانون اساسی می‌گفت: «افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوای مملکت معین می‌نماید.» اصل دهم متمم قانون اساسی مصونیت افراد مملکت در برابر قوای دولتی را تضمین می‌کرد و می‌گفت: «غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی‌توان فورا دستگیر نمود مگر به حکم رئیس محکمه عدلیه، بر طبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فورا یا منتها در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام شود.» پیشینه‌ی بیدادگری دربار شاه در پیگرد و نابودی آزادی‌خواهان، تدوین‌کنندگان قانون اساسی را بر آن داشت تا راه خودسری دولت در پیگرد و آزار سیاسیون، روزنامه‌نگاران و نویسندگان را ببندند. متمم قانون اساسی در فصل «اقتدارات محاکمات» و در اصل هفتاد و دوم می‌گفت: «منازعات راجع به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه [دادگاه‌های دادگستری] است مگر در مواقعی که قانون استثنا می‌کند.» اصل هفتاد و چهارم می‌گفت: «هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون.» در «علنی» یا «محرمانه» بودن محاکمات، اصل بر علنی بودن است مگر... اصل هفتاد و ششم می‌گفت: «انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان می‌نماید.» در محاکمات سیاسی، توجه و تاکید ویژه‌ای شده است: نخست اینکه برابر اصل هفتاد و هفتم در ماده‌ی «تقصیرات سیاسیه و مطبوعات» چنان‌چه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد «باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود». اصل هفتاد و هشتم می‌گفت: «احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه محتوی فصول قانونیه که بر طبق آن‌ها حکم صادر شده است بوده و علنا قرائت شود.» و سرانجام اصل هفتاد و نهم می‌گفت که در مواد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات «هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.» در قانون اساسی و متمم قانون اساسی - البته- مفاهیم نوین «حقوقی» و «سیاسی» با مفاهیم و ارزش‌های سنتی و قواعد «شرعی» و «فقهی» در هم آمیخت. اصل برابری افراد در برابر قانون به ابهام برگزار شد و به رسمیت شناخته نشد. اصول «حقوق انسانیت» که در لایحه‌ی نمایندگان و انجمن زرتشتیان به اولین مجلس شورای ملی تقدیم شد، مبنای تدوین و تصویب اصول قانون اساسی قرار نگرفت. در آن لایحه به روشنی و با اصطلاحات دقیق از «مقامات انسانیت» و مساوات در «حقوق انسانیت» دفاع شده بود: «‌عمده و اصل مقصود ما این است که اگر انسانیم در حفظ حقوق در شماره‌ی ناس محسوب شویم. تعیین مقامات انسانیت امکان ندارد مگر به حفظ شرف انسانیت. و پاس شرف انسانیت نشود مگر به مساوات در حقوق انسانیت...»(1) در گفت و گو از این لایحه، واکنش سنت‌گرایان، توسل به همان مبانی و روش‌های سنتی بود. حاج امام جمعه گفت: «این‌ها 1300 سال است با ما بوده‌اند و حقوقی داشته‌اند و با آنها رفتار شده است حالا ما حتی‌الامکان در صدد هستیم که حقوق آنها را زیاد و محکم نماییم. نمی‌دانیم محرکین این‌ها کیانند که این قسم اصرار می‌کنند؟» پذیرفته نشدن اصل مساوات بر پایه‌ی «حقوق انسانیت» و برعکس بازتاب مفاهیم و معیارهای «شرعی» و «فقهی» در قانون اساسی و به ویژه در «حقوق مدنی» و «حقوق جزا»، سیستم حقوقی و آیین دادرسی در دادگستری ایران را از آغاز گرفتار تناقضات و محدودیت‌های آزار دهنده کرد. در همان طلوع مشروطیت، رسیدگی عدلیه به پرونده‌ی قاتلین فریدون زرتشتی و نیز آشوب‌گران میدان توپخانه این تناقضات و نارسایی‌ها را آشکار کرد. درباره‌ی مجازات آشوب‌گران میدان توپخانه در حکم «محکمه‌ی جزا» از جمله چنین می‌خوانیم: «چون جماعتی «مفسد و اشرار» در مقام شورش و طغیان و مخالفت «اساس مقدس مشروطیت» بر آمده [...] مقرر شد در محکمه جزا به محکمه و استنطاق اشخاص مزبوره قیام و پس از ثبوت تقصیر به «قانون شرع انور» به مجازات آنها اقدام شود[...] جنابان مستطابان حجج‌الاسلام والمسلمین آقاسیدعبدالله مجتهد و میرزاسیدمحمدمجتهد[...] در باب مجازات آنها مرقوم فرموده‌اند که اولا به ضرب و تعذیب زاجر موجعی [عذاب کردن بازدارنده‌ی دردناک] که موجب عبرت بر مفسد و جلوگیری از این قبیل مفاسد و اعمال نامشروع بوده باشد در حق آنها علنا معمول شود و بعد‌الزجر تحت الحفظ و مغلولا [در غل و زنجیر] به کلات برده شوند و مدت ده سال در آنجا محبوس باشند.»(2) تناقض طنزآمیز در آن است که به گفته‌ی احمد کسروی این «حکم» شرعی به دربار و به ملایان و به دیگر بدخواهان مشروطه بسیار گران می‌افتاد. کسروی می‌افزاید: «ولی در همان روز در حیاط عدلیه با بودن وزیر عدلیه و وزیر جنگ و نمایندگان انجمن‌ها و چند صدتن از تماشاچیان (حکم) بکار بسته شد بهر یک از آن چهار تن دو هزار شلاق زدند و سیس هر چهار را خسته و کوفته بروی گاری نشانده روانه کلات گردانیدند.» محاکمه و مجازات کشندگان فریدون زرتشتی، پیچیده‌تر و پر تناقض‌تر است. چند هزار نفر از کوشندگان انجمن‌های تهران در عدلیه گرد می‌آیند و خواهان مجازات کشندگان او هستند تا عملا «متساوی‌الحقوق» بودن اهالی ایران، مسلم و غیر مسلم در برابر قانون را به رسمیت بشناسانند. امری که نه روحانیون، نه نخبگان سیاسی و نه اعضای «محکمه»، گرایش و توان پذیرفتن آن را ندارند. سرانجام روز سوم خرداد در حیاط عدلیه «به کسانی از کشندگان هزار و صد و به کسانی کمتر از هزار تازیانه زده تنهای همگی را بخستند. سپس دو تن از ایشان را در تهران به زندان فرستاده هفت تن دیگر را با تن خسته روانه کلات کردند.» جالب است که تبعید یا «نفی بلد» کشندگان فریدون زرتشتی به استناد آیه‌ی 33 از سوره‌ی «مائده»، درباره‌ی مفسد فی‌الارض انجام گرفت. البته مجازات «مسلم» و «غیر مسلم» یک‌سان نیست حتا اگر «جرم»، قتل «غیر مسلم» باشد و جالب‌تر این‌که باز به گفته‌ی کسروی «این کیفر کشندگان فریدون، به هواداران کیش شیعی بسیار برخورد و اینکه به کیفر کشته شدن یک زرتشتی به نه تن شیعی تازیانه زنند به آنان گران افتاد.» با این همه مشروطیت ایران سرآغاز دگرگونی در نظام قضایی و دستگاه دادگستری ایران هم هست. در راه جدا کردن حوزه‌ی «قضاوت شرعی» از حوزه‌ی «قضاوت عرفی» کوشش ها شد، مجموعه‌های «حقوق مدنی» و «حقوق جزا» به تدریج تدوین و تصویب شد، و آیین دادرسی و نظام اداری دستگاه قضایی بهبود و تکامل یافت. هم‌پای این دگرگونی‌ها اما تاریخ یک‌صدساله‌ی اخیر ایران با فراز و فرودهای سیاسی، برآمدهای توده‌ای، شورش‌ها، کودتاها، انقلاب و پیامدهای آن، شاهد نادیده انگاشتن قانون، پایمال شدن حقوق انسان‌ها و نقض خشن حقوق بشر بوده است. آزمون حقوق بشر و کارنامه‌ی دولت در ایران: دستگیری‌های سیاسی بدون مجوز قانونی، شکنجه و آزار زندانی، محرومیت فعالین سیاسی از حقوق مدنی و اجتماعی، اعدام‌های بدون محاکمه، محاکمات بدون رعایت موازین و مقررات حقوقی و قانونی، کشتارهای گروهی و گسترده مخالفین و زندانیان. پرونده‌های سیاسی همه‌ی شخصیت‌ها، گروه‌ها و احزاب سیاسی در همه‌ی سال‌های پس از کودتای 28 مرداد 32 به دادرسی ارتش فرستاده می‌شد. محاکمه‌های سیاسی در دادگاه‌های ارتش به تمامی و از بنیاد به معنای پایمال کردن اصول قانون اساسی ایران بود. از سوی دیگر در شورش‌های محلی، قیام‌ها و جنبش‌های منطقه‌ای، و در پیکارهای توده‌ای سیاسی و سازمان یافته نیز نمونه‌های نقض حقوق بشر کم نبوده است. آیا نمی‌توان در متن فراز و فرودهای سیاسی- اما به دور از مهر و کین فرقه‌ای و گروهی- تاریخ سیاسی معاصر ایران را از منظر «حقوق بشر» بازخوانی کرد؟ آیا نمی‌توان بن و بنیاد فرهنگی مشترک «قدرت حاکم»، «توده‌های مردم» و صورت‌بندی‌های «ضد» قدرت را باز شناخت و باز نمایاند؟ طرح اولیه‌ی این نوشته آن بود که از دفترهای بی‌شمار سرکوب و خشونت تاریخ، چند پرونده‌ی نمونه‌وار بی‌قانونی، قانون‌شکنی و پایمال کردن حقوق بشر را از آغاز دوران مشروطیت تاکنون به کوتاهی و فشردگی بازخوانی کند: محاکمات باغشاه و کشتن بی‌رحمانه‌ی ملک‌المتکلمین و میرزا جهانگیرخان، محاکمه و اعدام شیخ‌فضل‌الله نوری، محاکمه‌ی کشندگان فریدون زرتشتی، اعدام مخالفین مشروطیت در قیام تبریز و خیزش گیلان، نگاهی به ترورهای «کمیته‌ی مجازات»، جنبش جنگل و مجازات اعدام، اعدام‌های بدون محاکمه دوره‌ی رضاشاه، سربه‌نیست کردن زندانیان سیاسی، رویدادهای پس از شهریور بیست، ترورهای حزب توده، فرقه‌ی دموکرات آذربایجان و مجازات اعدام، کشتار تبریز پس از شکست فرقه به دست عشایر مسلح ذوالفقاری، کودتای 28 مرداد، شکنجه و نابودی زندانیان سیاسی توده‌ای، شکنچه و اعدام دکتر فاطمی، حبس مصدق و ملیون، حبس فعالین مذهبی (بازرگان، طالقانی و...) و سرانجام کشتن بیژن جزنی و همراهان، انقلاب، سرکوب‌گری‌های جمهوری اسلامی و ... اما تنها همین بازخوانی شرح محاکمه‌ی شیخ فضل‌الله نوری و دوباره‌خوانی پاره‌ای اسناد و کتاب‌های مشروطیت، نکته‌های تازه‌تری را باز نمایاند و رشته‌ی داستان درازتر از آن شد که تصور می‌رفت. نوشته‌ی حاضر بازخوانی شیوه‌های رسیدگی «محکمه‌ی انقلابی» به وضعیت متهمان و به ویژه گزارش «استنطاق»، «ورقه‌ی الزامیه»، «محاکمه» و دار کشیدن شیخ فضل‌الله نوری و طرح پرسشی است در ماهیت آن محکمه، شیوه‌ی رسیدگی و منبع یا مآخذ قانونی آن محکمه برای حکم اعدام شیخ. اشاره‌ای به محاکمه‌های هم‌زمان، دارکشیدن‌ها و غوغای انبوه جمعیت پای چوبه‌ی دار، تصویر روشن‌تری از اوضاع زمانه و شیوه‌ها‌ی رسیدگی به دست می‌دهد.
***

«محققین و کسانی که به تاریخ نهضت‌های ملل و انقلابات امم آگاهند به خوبی می‌دانند که در انقلابات ملی همین که کسی جلب به محکمه‌ی انقلابی شد قبلا محکوم به اعدام بوده و تشکیل محکمه جز صورت‌سازی چیز دیگری نیست. حاجی شیخ فضل‌الله هم از این قاعده‌ی عمومی مستثنی نبود.»(3) شیخ فضل‌الله نوری از مجتهدین بزرگ دوران مشروطیت و در طراز سیدین مشروطه‌خواه، آقا سیدمحمد طباطبائی و آقا سیدعبدالله بهبهانی. شماری او را «از حیث معلومات و تبحر در علوم دینی» و «قدرت استدلال در میان طبقه‌ی خود»(4) از همگنانش برتر و گاه بی‌همتا می‌دانستند. شیخ فضل‌الله در آغاز با روحانیون مشروطه‌خواه همراه شد، آرام آرام از روند رویدادهای سیاسی و جایگاه نقش‌آفرینان ناخرسند شد، مفاهیم اندیشه‌ی سیاسی نوین برآمده از جنبش مشروطه­خواهی هم‌چون «مساوات» و «حریت» را با اسلام و شرع ناسازگار دانست، در مقام «مجتهد اصولی» آگاه به موازین شرعی و باورمند به منزلت و مقام ویژه‌ی روحانیت شیعه هم‌چون جانشینان امام زمان، خواهان «نظارت علما» بر تدوین و تصویب قوانین شد و سرانجام بن و بنیاد «قانون‌گذاری»، «مجلس قانون‌گذار»، «مجلس شورای ملی» و «قانون اساسی» را «حرام» و «کفر» و «غیر شرعی» دانست. در مجلس شورای ملی، گفت و گو پیرامونِ اصل «مساوات» و «برابری» همه‌ی ایرانیان است در برابر قانون. اما از دیدگاه «شرع» و قواعد «فقهی» چگونه می‌توان «مسلم» را با «غیر مسلم»، با زرتشتی، مسیحی و یهودی ایرانی در برابر قانون برابر دانست؟ کوشندگان و نمایندگان زرتشتیان ایرانی به پشتوانه‌ی حضور خود در جنبش مشروطه‌خواهی، برای به رسمیت شناساندن اصل برابری همه‌ی ایرانیان در برابر قانون بسیار کوشیدند. جامعه‌ی زرتشتیان ایران، چندین لایحه به مجلس شورای ملی تقدیم کرد. در چهارمین لایحه‌ی مفصل، آگاهی و توجه نویسندگان لایحه به پایه‌های اساسی نظریه‌ی حقوق بشر، جلوه‌ای روشن دارد. می­نویسند: «عمده و اصل مقصود ما این است که اگر انسانیم در حفظ حقوق در شمار ناس [مردم] محسوب شویم. تعیین مقامات انسانیت امکان ندارد مگر به حفظ شرف انسانیت و پاس شرف انسانیت نشود مگر به مساوات در حقوق انسانیت.»(5) هما رضوانی درباره‌ی گفت و گوها و کشمکش‌های نظری و سیاسی تند مجلس درباره‌ی اصل «مساوات» می‌نویسد: «مجلس در این اصل تحت فشار دو نیرو قرار داشت: یک نیروی قوی و آن مرحوم شیخ بود که با دلایل انکار ناپذیر، و با استناد به آیات قرآن و از جمله آیه‌ی شریفه‌ی «لن تجد قوما یومنون بالله و الیوم الاخر یوادون من حادالله و رسوله»، با این اصل مخالفت می‌ورزیدند. نیروی دیگر اقلیت‌های مذهبی بودند و بیشتر از همه زردشتیها که سعی داشتند در تمام شئون با مسلمان‌ها برابر باشند.»(6)

دامنه‌ی اختلافات و صف‌بندی‌های درون مجلس البته بسیار گسترده‌تر از «نیروی قوی مرحوم شیخ» و «اقلیت‌های مذهبی» بود. در حقیقت «هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی و بویژه متمم قانون اساسی، همه بدفهمی‌های چند سویه از مفاهیم سیاسی جدید هم از جانب روشنفکران و هم از جانب روحانیون، و نیز همه تناقضات و تضادها میان اندیشه‌ی سنتی سلطنت مطلقه، نظریه شیعی حکومت مبتنی بر امامت و ولایت، و اندیشه‌های لیبرال دموکراسی آزادیخواهان، بروز و نمود یافت. قانون اساسی و متمم آن، برآیند و جلوه‌گاه تناسب قوای نیروها، کشمکش‌های فکری و سیاسی حاد از یکسو و نیز سازش‌ها و مصلحت‌جویی‌‌های نه چندان موجه از سوی دیگر است.»(7) بدین‌سان اختلاف در اصل «مساوات» تنها یکی از موارد اختلاف در مجلس بود و «مرحوم شیخ»، «اصولی»‌ترین و سرسخت‌ترین مدافعان «شریعت» در برابر «بدعت» مشروطه. مخالفت شیخ با اصل «مساوات» آن چنان بود که پیروان و اطرافیان شیخ همین اصل را عامل اصلی مخالفت شیخ با مجلس و تحصن او در حضرت عبدالعظیم عنوان کردند: «تا امتیاز وکلا را دادند و فصول نظامنامه پیش نهادند، همه جا حضرت شیخ به وجه اتم و اوفی حاضر و ناظر و مساعد و ناصر بودند و گمان قوت اسلام و اجرای احکام سید انام، علیه التحیته و السلام، را می‌نمودند. به مرور که قصه‌ی حریت و آزادی در میان گذاشتند و رسم مساوات و برابری با سایر ملل [مذاهب گوناگون] عنوان نمودند، که خلاف ضرورت کتاب و سنت و مباین آئین حضرت رسالت و اجماع فقها امت است به اضافه سایر مفاسد و معایب مشهوده، ناگزیر از مجلس مزبور روگردان و به زاویه­ی مقدسه جای گرفتند.»(8) خود شیخ نیز نوشت: «یکی از موارد آن ضلالت‌نامه [قانون اساسی] این است که افراد مملکت متساوی الحقوقند.»(9) گفت و گوها و مجادلات نظری و سیاسی مجلس برای تدوین و تصویب اصل برابری در برابر قانون، داستان درازی دارد. در آغاز از «حقوق مشروعه»‌ی اهالی، سخن گفته شد و این‌که «شئونات» و «درجات شخصیه»، موجب «تباین حقوق» نخواهد بود. اما بلافاصله «استثنائات» پیش کشیده می‌شد: «حقوق مشروعه‌ی اهالی مملکت ایران محفوظ است. شئونات و درجات شخصیه موجب تباین حقوق نخواهد بود، مگر آنچه را قانون استثناء کرده باشد.» رئیس مجلس برای رهاشدن از ابهامات و تناقضات این بند، تناقض میان «حقوق مشروعه» و «برابری اهالی» و ابهام «استثنائات قانونی»، پیشنهاد می­کند که خوب است این‌طور نوشته شود که: «اهالی مملکت ایران در برابر قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود». این رای پسندیده می‌شود، اما باز طرفداران «استثنائات قانونی» با هدف کاستن هرچه بیش‌تر از حقوق «غیر مسلم»، در «باب مسئله استثناء»، «مذاکراتی» داشتند و آقای سیدعبدالله بهبهانی «جواب مسکتی» [پاسخ ساکت‌کننده] فرمودند که «خوب است در این ماده زیاد دقت نشود و توضیح ننمائیم و تکالیف خودمان را مشکل نکنیم.» باری این اصل به سادگی پذیرفته نشد. مخبرالسلطنه هدایت نوشته است: «در سر ماده­ی تساوی ملل متنوعه [پیروان مذاهب گوناگون]، در حدود با مسلم، شش ماه رختخواب‌ها در صحن مجلس پهن شد و مردمی مجاور ماندند. بالاخره چاره در این جستند که در اجرای حدود بنویسند: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود (اصل هشتم). قانون دولتی چه معنی دارد معلوم نیست.»(10) و شیخ فضل­الله هم همین اصطلاح «قانون دولتی» را ترفند
مشروطه‌خواهان می‌داند که بگویند در «امور شرع» دخالت نمی‌کنند، اما از نظر شیخ «اگر این قانون دولتی مطابق اسلام است که ممکن نیست در آن مساوات، و اگر مخالف اسلام است که آنچه مخالف اسلام است قانونیت پیدا نمی‌کند.» شیخ فضل‌الله نوری آزادی و «حریت» را نیز «کفر» می‌دانست. متمم قانون اساسی آزادی قلم و زبان، آزادی مطبوعات و
سازمان‌های سیاسی و اجتماعی را پذیرفته بود. هرچند به ناگزیر، و با تبصره‌ها و اما و اگرها. بر پایه اصل بیستم متمم قانون اساسی «عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است.» شیخ فضل‌الله در واکنش به این اصل، آشکارا می‌نویسد: «آزادی تامه و حریت مطلقه از اصل غلط و این سخن در اسلام کلیتا کفر است... لفظ آزادی را بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتضح خواهد کرد. آزادی در اسلام کفر است بخصوص این آزادی که این مردم تصور کرده‌اند کفر در کفر است.»(11) شیخ فضل‌الله هم‌چنین در مخالفت با «تفکیک قوا»،
«قانون‌گذاری» و «اجرای قانون» می‌نویسد: «تفکیک قوا، تقسیم قوای مملکت به سه شعبه، بدعت و ضلالت محض است زیرا در اسلام «تقنین و جعل حکم» برای هیچ کس مجاز نیست.»(12) بر این اساس، «اجرای قانون» هم برای شیخ فضل­الله پذیرفتنی نیست: «از جمله مواد آن ضلالت‌نامه [قانون اساسی] این است که حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی­شود مگر به موجب قانون و حال آنکه این حکم مخالف مذهب جعفری علیه السلام است»(13) و نتیجه اینکه «مشروطه‌ای که در فرنگستان ساری و جاری است شایسته اجرا در ایران نیست.»(14)
شیخ فضل‌الله همه‌ی انتقادات خود به «مساوات»، «حریت»، «تفکیک قوا» و «مشروطه» را در مجموعه‌ای منظم و بر پایه‌های نظری شریعت‌خواهانه تنظیم کرد و با پیش کشیدن
«مشروعه‌خواهی» به جد جنبش «مشروطه خواهی» را به چالش گرفت. شیخ فضل‌الله بر ناسازگاری دموکراسی و مشروطیت با مبانی اعتقادی روحانیت شیعه تاکید ورزید و با طرح مبانی نظری خود، مشروطیت ایران را با تناقض و بحران روبه‌رو کرد. او با دامن زدن به بحران، مشروطه‌خواهان را به تقلیل دادن هر چه بیش‌تر مبانی مشروطیت وا داشت. تلاش نظری شیخ فضل‌الله به ثمر نشست. بسیاری از اصول قانون اساسی و به ویژه متمم قانون اساسی زیر تاثیر نظرات و پافشاری‌های او، رنگ «شریعت» گرفت. مساوات و برابری ایرانیان - صرف‌نظر از تفاوت در زبان و جنسیت، قومیت و مذهب - در برابر قانون به رسمیت شناخته نشد. تشیع، مذهب رسمی اعلام شد و اصل دوم متمم قانون اساسی نظارت علما را بر قوانین مصوبه‌ی مجلس تضمین و تصویب کرد. شیخ فضل‌الله هم‌چنین در مبارزات سیاسی و عملی
صف­بندی مشروطه‌خواهان و مستبدان، در کشاکش مجلس ملی و دربار استبدادی، در کنار دربار ایستاد. نیرو بسیج کرد. در میدان توپخانه چادر برپا کرد. تحصن سه ماهه‌ی حضرت عبدالعظیم را سامان داد، و در برانگیختن شاه و دربار و گردآوری طرفداران استبداد در تهران و شهرستان‌ها نقش مهم بازی کرد. با این همه در سنجش تلاش‌های نظری شیخ در دفاع از شریعت و پس راندن اندیشه‌های نوین و جلوگیری از بازتاب مفاهیم نوین «حقوقی» و «سیاسی» در قانون اساسی از یک‌سو و کوشش عملی او در جانبداری از استبداد سلطنتی از سوی دیگر، حقیقت آن است که تلاش‌های نظری او سهمی بزرگ‌تر و تاثیری دیرپاتر در روند پیچیده‌ی رویارویی، سازگاری و ناسازگاری و در آمیختگی «سنت» و «تجدد» در تاریخ معاصر ایران داشته است. باری «بحران دمکراسی» ایران با گسترش کشاکش مجلس شورای ملی نوپا و دربار استبدادی محمدعلی‌شاه ژرف‌تر شد. مجلس به توپ بسته شد. شماری از آزادی‌خواهان در باغشاه و به دستور شاه کشته شدند. کسانی به خارج پناه بردند. روزنامه‌ها بسته شد. آزادی‌خواهان پراکنده شدند. استبداد پیروز می‌نمود. مقاومت تبریز اما صحنه‌ها و صف‌ها را دگرگون کرد. گیلانیان کانون مقاومت را گرم‌تر کردند و بختیاری‌ها پا در رکاب کردند. با فتح تهران، محمدعلی‌شاه به سفارت دولت فخیمه‌ی روس پناه برد. مجلس عالی از فاتحان تهران، نخبگان سیاسی، نمایندگان روحانیون و تجار و اصناف تهران تشکیل شد. محمدعلی‌شاه را خلع کردند و احمد شاه را به پادشاهی برگزیدند. مجلس عالی که نقش مجلس شورای ملی را بر عهده گرفته بود «هیئت مدیره‌ی موقتی»(15) را برای تصمیم‌گیری و پیشبرد امور برگزید. یادآور دیرکتوار در انقلاب فرانسه و دست کم الهام گرفته از آن. «محکمه‌ی انقلابی» نیز به دستور مجلس عالی برای رسیدگی به پیشینه‌ی «مستبدین» و محاکمه‌ی مجرمین سیاسی - قتل، آشوب و غارت - تشکیل شد.

[ادامه مطلب را از اينجا دنبال کنيد]