فعالان حقوق بشر و استادان دانشگاه در خارج از ايران، نسبت به ادامه بازداشت عبدالفتاح سلطاني ابراز نگراني كردند، راديو فردا

گروهی از فعالان حقوق بشر و استادان دانشگاه در خارج از ایران در نامه ای خطاب به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، پارلمان اروپا و محمود هاشمی شاهرودی نسبت به ادامه بازداشتعبدالفتاح سلطانی ابراز نگرانی عمیق کردند. آقای سلطانی بدون هیچ گونه اتهام رسمی نزدیک به هفت ماه است در زندان به سر می برد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای دوهفته پیش بازداشت آقاي سلطاني را با انگیزه سیاسی و به منظور ارعاب وكيلان از قبول پرونده های مربوط به نقض حقوق بشر یا متهمان سیاسی توصیف کرد. گروهی از فعالان سیاسی که جزو موکلان آقای سلطانی بودند با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن قرار وثیقه بی سابقه 800 میلیون تومانی، برای پرداخت این وثیقه به صورت جمعی اعلام آمادگی کردند. محمد سیف زاده از وكلاي آقاي سلطاني در مصاحبه با راديو فردا می گوید: بازپرس ابتدا وثیقه بسیار سبکی را مد نظر داشت، اما بر اثر دخالت هاي دادستان تهران، بازپرس عوض شد و قاضي اين وثيقه سنگين را تعيين كرد. معصومه دهقان همسر دکتر سلطانی وثیقه 800 میلیون تومانی را ظالمانه توصیف می کند.
نازي عظيما

دکترعبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری، عضو کانون وکلای مدافع حقوق بشر از تیر ماه سال 1384 در بازداشت به سر می برد. هنوز رسما اتهامی به این وکیل مدافع پرونده حمله به دانشجویان در 18 تیر، قتل زهرا کاظمی و دفاع از متهمان به جاسوسی اتمی و بسیاری از زندانیان سیاسی تفهیم نشده است. هیچ یک از وکیلان مدافع وی به او دسترسی ندارند. وضعیت آقای سلطانی و نیز قرار وثیقه سنگینی که برای او صادر شد اعتراض بسیاری از فعالان حقوق بشر را در داخل و خارج از ایران برانگیخت.
نازی عظیما (رادیو فردا): گروهی از فعالان حقوق بشر و استادان دانشگاه ها در خارج از ایران در نامه ای خطاب به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، پارلمان اروپا و آیت الله محمود هاشمی شاهرودی نسبت به ادامه بازداشت دکتر عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشرابراز نگرانی عمیق کردند. آقای سلطانی بدون هیچ گونه اتهام رسمی نزدیک به هفت ماه است که در زندان اوین به سر می برد. گفته شده است که علت بازداشت او فاش کردن محتوای پرونده جاسوسان اتمی بود که وی وکالت ایشان را بر عهده داشت. سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای که دوهفته پیش منتشر کرد، بازداشت آقای سلطانی را با انگیزه سیاسی و به منظور بازداشتن و ارعاب وکیلان مدافع حقوق بشر از قبول پرونده های مربوط به نقض حقوق بشر یا متهمان سیاسی توصیف کرد. ماه گذشته دادگاهی در قبال آزادی آقای سلطانی وثیقه ای سنگین برای او صادر کرد. گروهی از فعالان سیاسی که جزو موکلان آقای سلطانی بودند با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن قرار وثیقه 800 میلیون تومانی که آن را بی سابقه توصیف کردند برای پرداخت این وثیقه به صورت جمعی به منظور آزادی سلطانی اعلام آمادگی کردند. آقای محمد سیف زاده وکیل دادگستری و عضو گروه وکیلان مدافع آقای سلطانی که خود از امضا کنندگان این بیانیه است در مورد این حکم می گوید:

محمد سیف زاده: باز پرس که در ابتدا با ایشان ملاقات داشتیم، وثیقه بسیار سبکیرا مد نظر داشت، اما بر اثر دخالت های دادستان تهران قرار بازداشت صادر کرد و دوباره که آن بازپرس خواست قرار بازداشت را تبدیل به وثیقه کند، بازپرس عوض شد و بازپرس دیگری دنباله کار پرونده را بر عهده گرفت. قاضی 800 میلیون تومان قرار وثیقه صادر کرد و سپس پرونده را به دادگاه فرستاد، حال ما باید با دادگاه تماس بگیریم ببینیم به چه نحوی می توان این وثیقه را تخفیف داد.

ن . ع : خانم معصومه دهقان همسر دکتر سلطانی این وثیقه 800 میلیون تومانی را ظالمانه توصیف می کند.

معصومه دهقان: 800 میلیون وثیقه ظالمانه ای است .همه می دانند که 800 میلیون دارایی ایشان نیست و نخواهد بود. حتی من برای قرار وثیقه قبلی که 100 میلیون بود به پیش بازپرس رفتم و گفتم: که این مبلغ، زیاد است. حال که با عوض شدن بازپرس این مبلغ تبدیل به 800 میلیون تومان شده است.

ن.ع : وکیل مدافع حقوق بشر درباره شیوه پرداخت این مبلغ این طور عنوان می کند:

محمد سیف زاده: نظر وکلای آقای سلطانی و نظر ایشان این بود که این قرار سپرده نشود، چون غیر قانونی است و ما نباید تسلیم این کار غیر قانونی بشویم. اما اگر چاره ای جز این نبود و وثیقه را تخفیف دادند، تعدادی از موکلین ایشان و دوستانشان این وثیقه را تامین کنند. درغیر این صورت ایستادگی کنند تا مقدار وثیقه در حد معقول صادر شود. من تصور نمی کنم بیش از 10 میلیون تومان قرار وثیقه یا 100 میلیون تومان قرار کفالت بشود برای ایشان صادر کرد. چون در پرونده ایشان هیچ موردی نیست.

ن.ع : خانم معصومه دهقان از آمادگی دوستان آقای سلطانی برای تامین این وثیقه سنگین خبر می دهد.

معصومه دهقان: خیلی ها به ما زنگ می زنند که حاضرند وثیقه را بگذارند، اما ما که نمی توانیم وثیقه مردم را چندین سال درآنجا نگه داریم. این وثیقه غیر قانونی است. می توانند وثیقه قانونی بگذارند که در آن صورت خودمان می توانیم وثیقه را بپردازیم به اندازه ای که در توان ما است. اما زمانی که وثیقه غیر قانونی می شود همه دوست و آشنا با سندهای خود برای دادن وثیقه صف ببندند. آیا این درست است؟

ن.ع : امضا کنندگان بیانیه که نام وکیلانی چون شیرین عبادی و مهر انگیز کار نیز در بین آنان است، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط عبدالفتاح سلطانی و یا دادن فرصت دفاع به او در قبال اتهاماتی شدند که مقامات ایران به او وارد می کنند؟