 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
- پرونده دو تبعه دستگير شده در آب‌هاي جنوب ايران ارتباطي با مساله هسته‌يي ندارد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
سخنگوي قوه‌ي قضاييه گفت: با وجود ستاد حقوق بشر بايد در آينده شاهد ثمرات خوبي در كشور باشيم و اين ستاد با استفاده از امكانات موجود وضعيت حقوق بشر در كشور را به خوبي اطلاع‌رساني كند تا وضعيتي را كه برخي از كشورها در مورد حقوق بشر در ايران بوجود آورده‌اند و از آن به عنوان اهرم استفاده مي‌كنند را از بين ببريم.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال كريمي‌راد در مصاحبه‌ي مطبوعاتي اين هفته‌ي خود با خبرنگاران با اشاره به تشكيل ستاد حقوق بشر در قوه‌ي قضاييه، اظهار داشت: جديدا ستاد حقوق بشر به رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي با سازماندهي جديدي شروع به كار كرده و هفته‌ي گذشته نيز جلسه‌ي اول آن برگزار شد.
از طريق ستاد حقوق بشر جلوي اقدامات غيرمنصفانه‌ي برخي دولت‌ها براي مخدوش كردن وجه نظام را مي‌گيريم
وي در تشريح برنامه‌هاي اين ستاد، تصريح كرد: اين ستاد پيگير برنامه‌هاي جديدي است و عمده‌ترين آن اين است كه در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل كه از 22 اسفند شروع به كار مي‌كند پيگيري جدي در زمينه‌ي حقوق بشر در ايران داشته باشيم و گزارشي به گزارشگر آن سازمان بدهيم كه بتوانيم اقدامي جلوي اقدامات غيرمنصفانه‌ي برخي دولت‌ها را كه در جهت مخدوش كردن وجه‌ي نظام جمهوري اسلامي تلاش مي‌كنند، داشته باشيم. در واقع در مواردي از قبيل قضا، زندان‌ها، بخش امنيتي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و به طور كلي مسائل مربوط به حقوق انسان‌ها از طريق اين ستاد اطلاع‌رساني كاملي داشته باشيم.
كريمي‌راد با اشاره به طرح رييس جمهوري در مورد وضعيت حقوق بشر در همه‌ي كشورها، خاطرنشان كرد: رييس جمهور طرح جديدي كه مبتني بر مدل جديدي است براي باخبر شدن از وضعيت حقوق بشر كشورها ارائه كردند كه در آن نخبگان كشورها به كشورهاي ديگر اعزام مي‌شوند تا برداشت همه‌ي كشورها از حقوق بشر واقع‌بينانه و منصفانه باشد. ما در حال پيگيري دستورالعمل اين طرح هستيم تا از اين طريق نخبگان كشور چه قضات، چه وكلا و چه دانشجويان در اين طرح حضور داشته باشند.
وي افزود: با وجود ستاد حقوق بشر بايد در آينده شاهد ثمرات خوبي در كشور باشيم و اين ستاد با استفاده از امكانات موجود وضعيت حقوق بشر در كشور را به خوبي اطلاع‌رساني كند تا وضعيتي را كه برخي از كشورها در مورد حقوق بشر در ايران بوجود آورده‌اند و از آن به عنوان اهرم استفاده مي‌كنند را از بين ببريم و به نظر مي‌رسد با تشكيلات جديد به اين اهداف برسيم.
رييس قوه‌ي قضاييه دستور تشكيل شوراي حمايت از سرمايه گذاري را داد
سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي تشكيل شوراي حمايت از سرمايه‌گذاري سالم از سوي رييس قوه‌ي قضاييه، گفت: آيت‌الله شاهرودي دستور دادند كه اين شورا تشكيل شود و اولين استان در اين طرح استان گلستان است و در اين شورا نماينده‌ي ولي فقيه و رييس دادگستري كل استان حضور دارند. وزارت دادگستري هم موظف شده دستورالعمل آن را تنظيم كند و اميدواريم بتوانيم به زودي اين دستورالعمل را به تصويب برسانيم.
وي تصريح كرد: اين كه در هر استاني اين شورا تشكيل شود مي‌تواند مشوق كساني باشد كه مي‌خواهند سرمايه‌گذاري كنند و كار توليدي و سالم اقتصادي داشته باشند.
رفت و آمد افراد به مجتمع‌هاي قضايي ساماندهي مي‌شود
كريمي‌راد با اشاره به طرح جديد سازماندهي رفت و آمد افراد به مجتمع‌هاي قضايي، گفت: دستورالعمل ديگري كه در قوه‌ي قضاييه به تصويب رييس قوه رسيده، طرح ساماندهي رفت و آمد افراد به مجتمع‌هاي قضايي است. با استفاده از اين دستورالعمل نحوه‌ي ورود و خروج افراد، قضات و كارمندان دستگاه قضايي به مجتمع‌ها نظم ويژه‌اي پيدا مي‌كند.
وي ادامه داد: در حال حاضر ديده مي‌شود كه جمعيت سرگردان زيادي در دستگاه قضايي در حال رفت و آمد هستند و با اين دستورالعمل از ورود افراد متفرقه كه نه احضاريه و نه اخطاريه دارند و در واقع جمعيت سرگردان هستند، جلوگيري خواهد شد و در واقع از اين طريق جلوي يكسري آسيب‌ها كه متوجه مراجع قضايي است، گرفته خواهد شد و جهت حفاظت از پرونده‌هاي خاص و مهم ملي اين دستورالعمل مي‌تواند مفيد باشد و از ورود افراد دلال و واسطه‌گر به حوزه‌ي قضايي جلوگيري شود.
وي در تشريح اين طرح، اظهار داشت: در اين طرح تمامي دفاتر كل مكانيزه و مجهز به رايانه مي‌شود كه در آن اطلاعات افراد به اين رايانه‌ها داده خواهد شد و مردمي كه به اين مجتمع‌ها مراجعت مي‌كنند مي‌توانند اطلاعات خود را از طريق رايانه دريافت كرده و جهت اطلاعات پرونده‌ي خود از طريق كدي كه در اختيار آنها قرار داده مي‌شود در جريان قرار مي‌گيرند. اين مورد هم براي دادسراها و هم براي ديوان عالي كشور پيش‌بيني شده است.
با لايحه اصلاح تشكيلات دادگستري و ديوان عالي از اطاله‌ي دادرسي جلوگيري خواهد شد
سخنگوي قوه‌ي قضاييه با اشاره به لايحه‌ي اصلاح تشكيلات دادگستري و ديوان عالي كشور، خاطرنشان كرد: اين لايحه در 81 ماده تهيه شده و در جلسه‌ي مسوولان قضايي روند تصويب خود را طي مي‌كند. به نظر مي‌رسد با اين لايحه شاهد رسيدگي دقيق‌تر و مطمئن‌تر به پرونده‌هاي دستگاه قضايي خواهيم بود و از اطاله‌ي دادرسي جلوگيري خواهد شد.
وي تصريح كرد: در همه‌ي كشورهاي دنيا هر روز در دستگاه قضايي طرح‌هاي جديدي اجرا مي‌شود كه از اطاله‌ي دادرسي جلوگيري به عمل آيد و به وضعيت حقوقي شهروندان رسيدگي شود. قوه‌ي قضاييه نيز قصد دارد از اين طرح‌ها استفاده كند. در واقع در اصلاح تشكيلات دادگستري از مدل‌هاي موجود در دنيا استفاده كرده‌ايم ضمن آنكه اين اصلاحات بر اساس مباني ديني و فقهي نظام جمهوري اسلامي است و همه‌ي اين اصلاحات براي اين است كه رسيدگي‌ها در دستگاه قضايي به صورت منطقي‌تر باشد.
كريمي‌راد با بيان اينكه لايحه‌ي اصلاح تشكيلات دستگاه قضايي با توجه به تجربيات 27 ساله‌ي نظام جمهوري اسلامي تهيه شده است، گفت: اين سيستم دربرگيرنده‌ي مدل‌هاي موفق در ديگر كشورها و تجربيات 27 ساله‌ي دستگاه قضايي كشورمان است. مهمترين رويكرد سيستم جديد اين است كه در آن جرايم مهم با تعدد قاضي رسيدگي مي‌شود و اين در دادگاه‌هاي شهرستان هم لحاظ شده است.
ديوان عالي كشور بايد در جايگاه اصلي خود قرار گيرد
وي درباره‌ي ويژگي‌هاي اين طرح در خصوص ديوان عالي كشور نيز خاطرنشان كرد: در رابطه با اين ديوان رويكرد اين سيستم آن خواهد بود كه رسيدگي ماهيتي به پرونده‌ها را كه آسيب جدي به ديوان عالي كشور وارد كرده است را رفع كند و ديوان بايد در جايگاه اصلي خود قرار گيرد. ما امروز ديوان عالي كشور را درگير رسيدگي به پرونده‌هاي ماهيتي كرده‌ايم و با تشكيلات جديد اين موضوع رفع خواهد شد. ضمن اينكه در اين تشكيلات دادگاه عالي استان‌ها تشكيل خواهد شد.
در بودجه‌ي سال آينده قرار است شوراهاي حل اختلاف تقويت مالي شوند
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سخنگوي قوه‌ي قضاييه در ادامه‌ي گفت‌وگوي خود با خبرنگاران با اشاره به عملكرد شوراهاي حل اختلاف، گفت: ثمره‌ي شوراهاي حل اختلاف هر روز روشن‌تر مي‌شود و با آن لايحه‌اي كه به مجلس ارائه شده، مي‌خواهيم جايگاه خوبي براي اين شوراها در دستگاه قضايي ايجاد كنيم.
وي تصريح كرد: در سفرهاي اخير به استان‌هايي كه رفتم اين شوراها را بسيار تاثيرگذار ديدم و شاهد بوديم پرونده‌هاي مهمي در اين شوراها حل مي‌شود. هرچند دستمزدي به اعضاي اين شوراها داده نمي‌شود اما حداقل بايد هزينه‌ي اياب و ذهاب به آنها پرداخت شود كه در بودجه‌ي سال آينده قرار است اين شوراها تقويت مالي شوند و در جلسه‌ي اخير با رييس قوه‌ي قضاييه نيز به اين نتيجه رسيديم كه در آيين‌نامه‌ي اين شوراها تغييراتي ايجاد شود.
كريمي‌راد با اشاره به افزايش آمار زندانيان در آذر ماه نسبت به آبان، گفت: در آذر ماه سال 1384 تعداد زندانيان حدود 141 هزار نفر بوده كه اين تعداد در آبان ماه قريب به 139 هزار نفر بوده و اين نشانگر افزايش آمار زندانيان است، اين تعداد ورودي به زندان‌ها قابل قبول نيست.
وي در مورد بعضي از بازديدهاي مسوولان خارجي از دستگاه قضايي، اظهار داشت: چندي قبل تعدادي از قضات دانمارك و سوئد به همراه يكي از NGOها بازديدي از كانون اصلاح و تربيت تهران داشتند و در اين بازديد از كار، تلاش و مهمان‌نوازي دستگاه قضايي تشكر كردند. ضمن آنكه معاون سازمان بهداشت جهاني بازديدي از زندان رجايي‌شهر داشت.
مشكل كساني كه در پرداخت ديه ناتوان هستند با بودجه 35 ميليارد توماني دولت حل مي‌شود
كريمي‌راد درباره‌ي بودجه‌ي سال 1385 دستگاه قضايي، گفت: در بند (ب) تبصره‌ي (18) اين بودجه نگاه ويژه‌اي به ارشاد و معاضدت قضايي درباره‌ي شهروندان ايراني مقيم در تمامي نقاط جهان شده است و اگر اين بخش بودجه به تصويب برسد در مورد جانبازان شيميايي در طرح دعاوي و پرداخت حق‌الوكاله به آنها تلاش خواهد شد و در واقع با اين تبصره شاهد حمايت قضايي نسبت به شهروندانمان در تمام دنيا خواهيم بود.
وي افزود: كساني كه در پرداخت ديه ناتوان هستند با بودجه‌ي پيش‌بيني‌شده‌ي دولت كه بالغ بر 35 ميليارد تومان است مشكلاتشان حل خواهد شد و در رابطه با زندانيان نيز پيش‌بيني شده كه به آنها وام داده شود تا پس از آزادي جهت اشتغال مشكلي نداشته باشند و به بهانه‌ي بيكاري مرتكب جرم مجدد نشوند. 5 ميليارد تومان هم مابه‌التفاوت سود وام براي خانواده‌هاي زندانيان پيش‌بيني‌شده كه قرار است دولت پرداخت كند. اينها از جمله موارد معاضدت‌هاي قضايي است كه در بودجه‌ي سال 1385 گنجانده شده است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه با اشاره به بيمه‌ي خودروها مصوب سال 1347، گفت: طبق قانون بيمه‌ي اجباري افراد در برابر شخص ثالث مصوب سال 1347 كه در آن همه‌ي دارندگان خودرو موظف شده‌اند خودروي خود را بيمه كنند در بند (7) آن پيش‌بيني شده راهنمايي و رانندگي از تردد خودروهاي فاقد بيمه جلوگيري كند و رياست قوه‌ي قضاييه نيز نامه‌اي را به وزير كشور دادند تا از تردد خودروهايي كه بيمه نيستند جلوگيري به عمل آيد.
بودجه 85 پيش‌بيني كرده وزارت راه جاده‌هاي مشكل‌زا را مرمت و نيروي انتظامي جهت متوقف كردن خودروهاي فاقد بيمه تلاش كند
وي تاكيد كرد: در بودجه‌ي سال 1385 پيش‌بيني‌شده كه وزارت راه جاده‌هاي مشكل‌زا را مرمت كند و نيروي انتظامي نيز جهت متوقف كردن خودروهاي فاقد بيمه تلاش كند. در اثر عدم احساس مسووليت توسط برخي شهروندان كه ماشين خود را بيمه نمي‌كنند و توسط برخي نهادها كه با آنها برخورد نمي‌كنند شاهد وجود افرادي در زندان‌ها هستيم كه به علت تصادف با خودروي بيمه نشده در زندان به سر مي‌برند و خانواده‌ي آنها در مشكل به سر مي‌برند. قانون بيمه نيز در مجلس شوراي اسلامي در حال اصلاح است و اميدواريم شاهد قانون بيمه‌ي به‌روزي باشيم.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در ادامه كنفرانس مطبوعاتي خود به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
اميدواريم با طرح افزايش امنيت اجتماعي شاهد جامعه امن براي شهروندان باشيم
وي در پاسخ به سوالي در مورد طرح افزايش امنيت اجتماعي، گفت: طي اطلاعيه‌ي دادستاني تهران، اين طرح در حال دنبال شدن است و به خصوص قرار است با باندها به ويژه در مورد مواد مخدر برخورد شود. رياست جمهوري هم طي دستوري به مبادي ذيربط همكاري آنها را با دادستاني خواستار شده است و اميدوارم از اين طريق شاهد جامعه‌ي امن براي تمامي شهروندان باشيم.
كريمي‌راد در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر عدم فعاليت برخي دفاتر حمايت از سرمايه‌گذاري، خاطرنشان كرد: طبق قانون جديد دفاتر جديد ابتدا در استان گلستان آغاز به كار خواهند كرد و به ترتيب در همه‌ي استان‌ها اين كار انجام خواهد شد.
وي در مورد رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي بزرگ، گفت: چنانچه پرونده‌اي در اين مورد وجود داشته باشد در دادسراي كاركنان دولت رسيدگي مي‌شود. كلاهبرداري، نشر اكاذيب، تخلف انتخاباتي، تصرف در امكانات دولتي، پرداخت رشوه و . . . از جمله جرايمي بوده كه در دادسراي كاركنان دولت مورد رسيدگي قرار گرفته است.
|
advertisement@gooya.com |
|
تنها دو، سه دانشجو در زندان هستند؛ عفو22 بهمن نزديك است
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوالي در مورد علت عدم ارائه‌ي ليست دانشجويان زنداني با وجود گذشت اعياد غدير و قربان، گفت: ليست‌ها جمع‌بندي و آماده شده است. البته اكثر كساني كه برايشان درخواست عفو شده آزادند و دو، سه نفرشان در زندان بودند. ما موفق نشديم به وعده‌ي خود در اين دو عيد عمل كنيم اما عفو 22 بهمن نزديك است و با دستورالعمل جديد كه پيش‌بيني شده در حال تلاش هستيم تا در 22 بهمن شاهد آزادي بسياري از زندانيان باشيم.
قانون چك نيازمند اصلاح است
كريمي‌راد در مورد اصلاح قانون چك، گفت: قانون چك از جمله قوانيني است كه نياز به اصلاح دارد و به اين علت كه با قانوني كه در حال تدوين است، كسبه، تجار و برخي مشاغل ديگر جلوي كار آنها گرفته مي‌شد پيش‌بيني ما اين است كه تا پايان سال 1384 جمع‌بندي نظرات را پيرامون اين قانون داشته باشيم و مشكلات فعلي رفع شود.
وي در پاسخ به سوالي در مورد علت درخواست رييس قوه‌ي قضاييه جهت همكاري ساير نهادها در بحث برخورد با مفاسد اقتصادي، خاطرنشان كرد: اهميت اين مساله به شكلي است كه تمهيدات مناسب خود را مي‌طلبد، لذا در حال حاضر كه ما به بحث حمايت از سرمايه‌گذاري پرداخته‌ايم رييس قوه در جهت ايجاد محيط سالم از تمام دستگاه‌ها از جمله نهادهاي امنيتي درخواست همكاري كرده‌اند ولي اين به معناي آن نيست كه اين دستگاه‌ها همكاري نمي‌كنند.
پرونده دو تبعه دستگير شده در آب‌هاي جنوب ايران ارتباطي با مساله هسته‌يي ندارد
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد وضعيت دو تبعه‌ي خارجي دستگير شده در آب‌هاي جنوب ايران و اعلام حكم آنها، گفت: در يك قسمت براي اين افراد حكم صادر شده كه حبس است ولي قسمت ديگر باقي مانده است.
وي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه ايا اين پرونده با پرونده‌ي هسته‌يي ايران ارتباطي دارد يا خير، گفت: البته اين مساله قضايي است و ارتباطي با پرونده‌ي هسته‌يي ايران ندارد.
وي درباره‌ي اينكه آيا تشكيل شوراي حمايت از سرمايه‌گذاري خارج از حوزه‌ي وظايف قوه‌ي قضاييه نيست، خاطرنشان كرد: طبق قانون اساسي، قوه‌ي قضاييه به طور كلي حافظ حقوق فردي و اجتماعي و احياي حقوق عامه است. اين احياي به حقوق تمام شهروندان بازمي‌گردد و در همه‌ي اينها قوه‌ي قضاييه خود را مسئول مي‌داند. لذا بايد اقدامات پيشگيرانه‌اي انجام شود و اين تشكيلات در جهت اين اقدامات است.
