 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بازماندگان و كارگزاران سلطنت پهلوي، در بيست و چند سال اخير در خارج از كشور، هر بار با بوجود آمدن يك فرصت مناسب كوشش كرده‌اند حضور سياسي خود را با برگزاري نشست‌هاي پر سر و صدا، طرح فراخوان‌ها و استفاده از عناصري از صفوف غيرسلطنت‌طلب نشان دهند و با آن از يك‌سو خود و ديگران را براي مدتي سرگرم سازند و از سوي ديگر توجه دولت‌هاي خارجي به‌ويژه امريكا را جلب كنند.
تجاوز نظامي امريكا به‌افغانستان و سپس عراق و نام بردن مقامات پنتاگون و كاخ سفيد از ايران به‌عنوان يكي از «سه محور شر» و طرح موضوع احتمال حمله نظامي به‌ايران يكي از اين «فرصت‌ها» بود. اينان كه در چند سال پس از خرداد 76 از نفس افتاده بودند، با مشاهده شرائط جديد و استراتژي «جنگ پيشگيرانه» امريكا و تأكيد آن بر مداخله مستقيم و حتي نظامي در «كشورهاي حامي تروريسم» كوشش‌هاي تازه‌اي را براي استفاده از اين «فرصت» آغاز كردند. راديو- تلويزيون هاي آنها با دفاع از حمله نظامي امريكا به افغانستان و عراق، لزوم دخالت نظامي امريكا در ايران را بطور ضمني و گاه با صراحت طرح و تبليغ كردند. در كنار اين تبليغات آقاي رضا پهلوي به‌ديدار مقامات امريكائي رفت تا با اين استدلال كه پايگاه اصلي تروريسم جمهوري اسلامي است، امريكا را به دخالت در ايران ترغيب كند.
چند ماه پس از لشكركشي امريكا به‌عراق، به‌دليل آشكار شدن پيامدهاي جنگ در عراق و منطقه و فرورفتن امريكا در باتلاق اين جنگ، معلوم شد كه مسئله دخالت نظامي در ايران دشوارتر و غيرعملي‌تر از آن است كه تصور مي‌شد و رويدادها در مسيري مغاير با پندارهاي گروه‌هاي سلطنت‌طلب و فرصت‌طلبان آرزومند دست‌يابي به‌قدرت جريان يافت. با وجود اين ناكامي، اوضاع ايران و بحران‌هاي جمهوري اسلامي مانع از آن شد كه آنها دوباره به‌انفعال روي آورند. شكست پروژه اصلاحات، ايجاد زمينه براي تقويت گرايش جستجوي راه حل در خارج از نظام و شرائط مساعد براي باز كردن جبهه‌هاي جديد مبارزه، نيروهاي سياسي و به‌ويژه نيروهاي اپوزيسيون در خارج از كشور را به‌كوشش‌هاي تازه‌اي براي گسترش فعاليت و ايجاد ائتلاف‌ها و اتحادها كشاند و در راستاي تحقق اين اتحادها منشورها و طرح‌هاي متعددي انتشار يافت.
بدين‌گونه سلطنت‌طلب‌ها نيز بجاي خارج شدن از صحنه، ميداني تازه يافتند، ميداني كه تا به‌امروز عرصة فعاليت آنها است. در اين دور تازة فعاليت، آنها هم، ابتدأ مدتي به‌بحث پيرامون ضرورت اتحاد پرداختند. آقاي رضا پهلوي علاوه بر مصاحبه‌ها و فراخوان‌ها پيرامون لزوم مبرم اتحاد، منشور «ميثاق با مردم» را انتشار داد و در آن به‌تشريح نظرات و مباني «ميثاق» خود با مردم پرداخت. چندي پس از آن، نمايش «رفراندم» با هم‌دستي محسن سازگارا از مهره‌هاي پيشين سپاه پاسداران و خدمتگزاران خامنه‌اي و دستگاه ولايت فقيه و مشاركت تني جند از عناصر فرصت‌طلب بر روي صحنه آمد (كه در آغاز عده‌اي از جمهوري‌خواهان به‌دليل برداشت‌هاي نادرست و يا از روي ساده‌لوحي به آن پيوستند). در ادامه اين فعاليت‌ها سرانجام «نشست برلين» و در هفته‌هاي گذشته «كنگره جهاني رفراندم» در بروكسل با هياهوي فراوان برگزار گرديد. در اين فعاليت‌هاي جنجالي كه اساسأ مصرف خارجي دارد، هدف آن در درجه اول جلب توجه و حمايت امريكا است، فرصت‌طلبان نام‌برده هر روز بيشتر به طيف پهلوي‌طلب‌ها نزديك شدند. توصيه آنها در همكاري با كارگزاران و بازماندگان سلطنت پهلوي اين است كه آنها نيز همانند ساير نيروهاي سياسي طي سال‌هاي طولاني پس از انقلاب تغيير يافته‌اند و آنان نيز خواهان آزادي و در پي استقرار يك نظام سياسي دمكراتيك‌اند.
گر چه تا كنون بارها به ادعاهائي از اين‌گونه پرداخته شده است، معهذا بار ديگر اين ادعا را در پرتو مواضع و نوشته‌هاي بازماندگان سلطنت پهلوي بررسي مي‌كنيم تا با توجه به آن، ادعاي آزاديخواه بودن خود اين عناصر نيز روشن گردد.
سلطنت‌طلب‌ها رضا پهلوي را وليعهد و وارث تاج و تخت پادشاهي مي‌دانند و خود او نيز بهمين عنوان در فعاليت است. لذا نخست ببينيم رضا پهلوي وارث كدام سلطنت است؟ حقانيت و مشروعيت خود را از كجا مي‌آورد؟ و سرانجام امروز دربارة گذشتة تاريخي اسلاف خود، دربارة پدر و سلطنت او كه خود را وارث آن مي‌داند، چه مي‌گويد؟ و نظام دمكراتيك مورد نظر او چگونه نظامي است؟
رضا پهلوي در حقيقت وارث سلطنتي است كه به‌دست بيگانگان استقرار يافته و مدعي وراثت پادشاهي مشروطه‌اي است كه هيچ‌گاه وجود نداشته است. سلطنت خاندان پهلوي با كودتاي 1299 و با حمايت انگليس به ملت ما تحميل شد. اولين نتيجه اين سلطنت تحميل شده استقرار مجدد ديكتاتوري و از بين رفتن ثمرة تلاش آزاديخواهان ايران در پايان دادن به استبداد و استقرار نظامي مشروطه بود. با آغاز سلطنت رضا شاه دستاورد بزرگ سال‌ها كوشش و فداكاري آزادگان ايران و فرصت تاريخي گرانبهائي كه براي حركت كشور ما بسوي جامعه‌اي دمكراتيك بوجود آمده بود، در زير فشار سرنيزه‌هاي حكومت او از مردم گرفته شد و بار ديگر خودكامگي پادشاه جاي مشاركت مردم را در حيات سياسي- اجتماعي گرفت و زندان و شكنجه و خفقان جايگزين آزادي شد.
پس از خلع رضا شاه از سلطنت، محمدرضا شاه نيز كه مانند پدر هنگام رسيدن به‌پادشاهي سوگند وفاداري به‌قانون اساسي مشروطه و دفاع از منافع و استقلال كشور را خورده بود، هنگامي كه مردم براي خاتمه دادن به‌نفوذ انگليس و براي استقلال و آزادي ايران به‌پا خاستند، بجاي همراهي با جنبش ملي و آزاديخواهانه مردم، همراه با بيگانگان در توطئة‌هاي ضد ملي شركت كرد و سرانجام نيز از طريق كودتاي مشترك انگليس و امريكا و با شركت مستقيم عوامل سيا، حكومت ملي دكتر مصدق را ساقط و مجددأ بر تخت سلطنت نشست.
با توجه به‌اين واقعيت‌هاي تاريخي، آقاي رضا پهلوي وارث تاج و تختي است كه توسط دولت‌هاي بيگانه با توطئه و كودتا و سركوب بر مردم ما تحميل شده است. كارنامة اين سلطنت تحميلي نيز چيزي جز استبداد و وابستگي به‌بيگانگان نبوده است. پس از كودتاي 28 مرداد، محمدرضا شاه به‌پاس قدرداني از آنها كه او را به‌تخت سلطنت نشاندند با انعقاد قرارداد كنسرسيوم نفت سلطه انگليس و امريكا را بر منافع نفت و ثروت ملي ايران تضمين نمود. سياست وابستگي به‌بيگانگان و نفوذ آنها نه تنها در اين زمينه، بلكه بر تمام عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي، نظامي و فرهنگي غالب شد و در تمام دوران 25 ساله پس از كودتاي 28 مرداد 1332 ادامه يافت. ارتش ايران كه مي‌بايستي وسيله‌اي براي دفاع از كشور باشد، با حضور پنجاه هزار مستشار نظامي امريكا در ايران به ابزاري جهت ايفاي نقش ژاندارمي در منطقه و حفظ منافع امريكا تبديل گرديد. سياست محمدرضا شاه در زمينة آزادي‌ها و حقوق مردم نيز- همانند پدر- سياست سركوب و اختناق و سلب آزادي‌هاي دمكراتيك بود. به‌سخن ديگر آقاي رضا پهلوي وارث تاج و تختي فاقد مشروعيت، وارث سلطنتي تحميلي، استبدادي و وابسته به‌بيگانه است. افزون بر اين سلطنت در تاريخ ما، در دوران پيش از سلسلة پهلوي نيز، در كنار ارتجاع مذهبي يكي از دو پاية اصلي استبداد و فرهنگ استبدادي بوده است و اين پايه سرانجام با انقلاب بهمن ماه 1357 فرو ريخت. بنابراين، به‌ويژه در شرائط وجود نظام دمكراتيك تجربه شده، هيچ دليل و منطق و توجيه‌اي براي پذيرش يك وارث رژيم سلطنتي و بازسازي مجدد نظامي كه با دمكراسي قرابت نداشته و توسط مردم سرنگون شده است، وجود ندارد و با هيچ سفسطه‌اي نمي‌توان هم از استقرار يك نظام دمكراتيك سخن گفت و هم خواهان بازگشت يك سيستم ماهيتأ و تاريخأ ارتجاعي و استبدادي بود.
مشكل آقاي رضا پهلوي و گروه‌هاي پهلوي‌خواه اين است كه هم مدعي وراثت سلطنت تحميلي با كارنامه‌اي از خيانت و جنايت هستند و هم مدعي دمكراسي‌خواهي و مردم‌سالاري‌اند. در نتيجه، آنجا كه سخن از نقض حقوق دمكراتيك مردم در دوران سلطنت پهلوي و خيايت رژيم گذشته به‌منافع ملي ايران به‌ميان مي‌آيد، ناگزير به‌تناقض‌گوئي مي‌افتند و دم خروس پيدا مي‌شود. در اينجا آنها با صراحت و يا بطور ضمني به‌دفاع يا توجيه رژيمي برمي‌خيزند كه هيچ نشاني از دمكراسي و مردم‌سالاري نداشته است. حتي هنگامي كه دولت امريكا به‌شركت در كودتاي 28 مرداد اعتراف مي‌كند و بخاطر آن از مردم ايران پوزش مي‌طلبد، از اينان به‌رغم اين اعتراف و تمامي اسنادي كه در اين باره انتشار يافته، چيزي جز دفاع يا توجيه يا سكوت شنيده نمي‌شود.
آقاي رضا پهلوي در منشور «ميثاق با مردم» خود در همان حال كه از رژيم آزادي‌كش پيشين دفاع مي‌كند، مي‌كوشد اين فكر را الغأ كند كه او به‌مباني حقوق بشر و ارزش‌ها و اصول جامعه دمكراتيك وفادار است. او در اين «ميثاق» مي‌نويسد: «پدرم در آن روزهاي سخت و بحراني [منظور هفته‌هاي آخر قبل از انقلاب است] به‌شدت دل مشغول آيندة ايران و تلاش براي حفظ قانون اساسي و مشروطيت ايران بود ... و پيوسته تكرار كرده بود كه در برابر اعتراض عمومي مردم دستور كشتار عمومي نخواهد داد و خواست عمومي ملت را با اسلحه پاسخ نخواهد گفت». وي سپس در اشاره به‌جنايت‌هاي رژيم خميني، درباره اعدام ژنرال‌هاي شاه و كارگزاران رژيم گذشته چنين مي‌نويسد: «با اعدام ناجوانمردانة افسران و فرماندهاني كه جز عمل به‌وظيفة خويش در برقراري نظم و امنيت عمومي، گناهي نداشتند، با دستگيري و به‌زندان انداختن افراد خدمتگزار در نظام گذشته، هجوم همه جانبه اين گروه به‌آزادي‌هاي مردم آغاز گرديد».
اينها گفته‌هاي رضا پهلوي و عقايد مشروطه‌طلباني است كه مدعي استقرار نظام پادشاهي دمكراتيك و مدعي باور و تعهد به‌دمكراسي و عدالت و حقوق مردم‌اند. شايد صريح‌تر از اين نتوان از متجاوزان به‌حقوق مردم دفاع كرد
حتي با قبول اين فرض كه محمدرضا شاه در لحظة سقوط و در شرائطي كه در محاصرة انقلاب مردم قرار داشت، تن به‌پذيرش قانون اساسي مشروطه داده بود، چيزي را تغيير نمي‌دهد. كارنامة محمدرضا شاه را نه اين فرض و اين لحظة استيصال، بلكه تاريخ سلطنت او نشان مي‌دهد. به‌گواهي اين تاريخ محمدرضا شاه نه مجري و حافظ قانون اساسي مشروطه، بلكه بزرگ‌ترين نقض كنندة آن بود. قانون اساسي و دستاوردهاي مشروطيت از همان آغاز تجربه، ابتدأ به‌دست پدر و سپس توسط او از ميان رفت و جاي آن را سركوب و اختناق و ديكتاتوري گرفت. آقاي رضا پهلوي و سلطنت‌طلبان و «مشروطه‌خواهان» پيرامون وي كدام پادشاهي مشروطه را مي‌خواهند مستقر كنند؟ آيا آنها به‌دنبال مشروطه مفروضي هستند كه در آن لحظة درماندگي در ذهن محمدرضا شاه بود!! و يا آنها در پي «مشروطه‌اي» هستند كه در دوران پس از كودتاي 28 مرداد بطور واقعي در كشور ما حاكم بود. با توجه به توجيه و بعضأ دفاع اينان از رژيم محمدرضا شاه و كارگزاران آن، با توجه به‌برجسته كردن «تلاش» محمدرضا شاه در حفظ دستاوردهاي مشروطيت! و با توجه به نكات ديگري كه در مطالب نقل شدة بالا ديده مي‌شود، پادشاهي مشروطة آنها چيزي بيشتر از سلطنت پيشينيان آنها نيست. در برخورد آنها به‌گذشتة رژيمي كه خود را وارث آن مي‌دانند، نه فقط هيچ‌گونه سخني از سركوب و اختناق و تجاوز به‌حقوق مردم شنيده نمي‌شود، بلكه بر عكس ادعا مي‌كنند كه : محمدرضا شاه پيوسته تكرار كرده بود كه در برابر اعتراض مردم دستور كشتار نخواهد داد و خواست عمومي مردم را با زور اسلحه پاسخ نخواهد گفت!!
وقتي قرار باشد كسي هم از دمكراسي دفاع كند و هم استبداد گذشته را توجيه نمايد، براي او طبعأ راهي جز مغلطه و تحريف تاريخ باقي نمي‌ماند. بهمين جهت ناگزير برهه‌اي كوتاه و شرائطي استثنائي از تاريخ سلطنت محمدرضا شاه را به‌گونه‌اي سفسطه‌آميز مبنا قرار مي‌دهد و احكام دلبخواه خود را از آن استنتاج مي‌كند.
برخلاف سفسطه‌هاي اين دسته از «مشروطه‌خواهان»، اين امر كه محمدرضا شاه در ماه‌هاي آخر قبل از انقلاب دستور كشتار عمومي نداد، نه به‌دليل عدم توافق او با سركوب و كشتار، بلكه به‌دليل از دست دادن قدرت و امكانات توسل به‌سركوب گسترده و ناتواني و درماندگي در آن شرائط و به‌دليل آن بود كه كشتار ديگر نمي‌توانست به‌نتايج مورد نظر منتهي شود. در آن زمان بسياري از ارتشيان به‌ويژه در رده‌هاي پائيني و مياني ديگر حاضر به‌كشتار مردم نبودند و بطور روزافزون به‌صفوف مردم مي‌پيوستند. امتناع از توسل به‌كشتار عمومي در آن شرائط هيچ ارتباطي با عدم تمايل محمدرضا شاه به‌سركوب جنبش‌هاي مردمي ندارد. او در آخرين آزمايش، در 17 شهريور 57 تمايل و عزم خود را به‌استفاده از اين ابزار نشان داد و نتايج نامطلوب آنرا مشاهده كرد. نتيجة كشتار 17 شهريور، گسترش جنبش عمومي بود. پس از اين كشتار اعتراض‌ها و مقاومت‌ها وسعت و شتابي بيشتر گرفت و جنبش همگاني سدناپذير شد.
اما موضوع سركوب در دوران پهلوي‌ها و از جمله در دوران محمدرضا شاه به‌آن روزهاي بحراني محدود نمي‌شود. محمدرضا شاه در هر كجا و هر زمان كه مي‌توانست دستور سركوب و كشتار مردم را صادر مي‌كرد. روزهاي تاريخي 30 تير 1331 و 16 آذر 1332 از جمله يادگارهاي اين كشتاراند. در مواردي حتي به‌كشتاركنندگان پاداش هم داده مي‌شد. در 16 آذر 32 دستور يورش و كشتار در دانشگاه را داد. در حمله به اين كانون آزاديخواهي سه دانشجوي مبارز جان باختند. پس از سركوب اعتراض دانشجويان، بر اساس اسناد غيرقابل انكار، افسران و درجه‌داراني كه در اين مأموريت شركت داشتند، پاداش گرفتند و در ابلاغية ترفيع درجة آنها كه «به‌فرموده» از طرف لشكر 2 زرهي به تاريخ 25/9/1332 شماره 2122 صادر شده بود، تصريح گرديد كه «به‌كليه افسران و درجه‌داران و سربازان ابواب جمعي گوش‌زد و تذكر دهند كه همواره خدمات و جديت و فعاليت افسران و درجه‌داران و سربازان منظور نظر بوده و به‌موقع تشويق خواهند شد».
«دمكرات‌هاي مشروطه‌خواه» در ادامة توجيه رژيم گذشته، چگونگي دمكراسي و عدالتي را كه به‌آن باور دارند، بيشتر نشان مي‌دهند. آقاي رضا پهلوي در «ميثاق» خود بر آن است كه فرمانده‌هان و كارگزاران رژيم وابسته و استبدادي پيشين گناهي جز «عمل به‌وظيفة خويش در برقراري نظم و امنيت عمومي» نداشتند.
البته آنچه به‌حقوق متهمان مربوط مي‌شود، بي‌ترديد نقض حقوق اوليه و مسلم متهمان نقض حقوق بشر است و اعدام و صدور حكم توسط دادگاه‌هائي كه در آن حقوق بشر و حقوق اوليه و مسلم متهمان نقض شده است، خود يك جنايت است و هر انسان آزاديخواهي بايد آن را محكوم كند. در اينجا اما سخن بر سر اين است كه گفته مي‌شود اين متهمان اصولأ بي‌گناه بوده‌اند. سخن آقاي رضا پهلوي و جريانات وابسته به‌او اين است كه ارتشبد نصيري رئيس سازمان امنيت شاه، رئيس نهاد سركوب آزاديخواهان و مسئول دستگاه پيگرد و شكنجه و خفقان و ژنرال‌هاي عامل كشتار مردم و حافظ رژيم ديكتاتوري و وابسته و ساير «افراد خدمتگزار نظام پيشين» اصولأ بي‌گناه بوده‌اند و عمل آنها در سركوب مردم، عمل به‌وظيفه «براي برقراري نظم و امنيت» بوده است. البته برقراري نظم و امنيت عمومي نه فقط در اينجا و توسط اينان، بلكه همواره در همة نظام‌هاي مستبده و در ميان همه نيروهاي استبدادي، توجيه‌گر سركوب است. از رضا شاه تا محمدرضا شاه تا حاكمان جمهوري اسلامي جنايت‌ها و سركوب‌هاي خود را با «برقراري نظم و امنيت عمومي» توجيه كرده‌اند و مي‌كنند.
بطوري كه مشاهده مي‌شود، «مشروطه‌خواهان دمكرات» امروز، به‌يك معنا وارث به‌حق رژيم سرنگون شدة پيشين‌اند و آن درك آنان از آزادي و عدالت است. برخورد آنها به‌تاريخ گذشته، برداشت آنها از آزادي و حقوق مردم، ارزيابي آنها از كل نظام پيشين و دفاع آنها از متجاوزان به‌حقوق مردم، از عاملان كشتار و مسئولان دستگاه اختناق 25 ساله و از غارتگران اموال عمومي نشان مي‌دهد كه استقرار پادشاهي مشروطة آنها و دمكراسي آن تفاوت زيادي با احياء رژيم پيشين و قواعد حاكم بر آن ندارد و اين هم تصادفي نيست، زيرا گردانندگان جريان «مشروطه‌خواهي» و سلطنت‌طلبي اساسأ همان بازماندگان خانوادة پهلوي و كارگزاران رژيم گذشته‌اند. اگر رضا پهلوي در جنايت‌هاي رژيم پيشين سهيم نبوده است، اما همراهان و همكاران و مشاوران او و كساني كه تشكيلات او و فعاليت‌هاي سلطنت‌طلبان را سازماندهي و اداره مي‌كنند، اساسأ همان كارگزاران نظام گذشته‌اند، همان حاملان انديشه‌هاي استبدادي، همان متجاوزان به‌حقوق مردم و كساني هستند كه خدمتگزار دستگاه «اعليحضرت» در بخش‌هاي مختلف سياسي، نظامي و امنيتي بوده‌اند و در حفظ رژيم تا لحظه سقوط آن كوشيده‌اند و امروز نيز به‌گونه‌اي مي‌انديشند كه در بالا مشاهده كرديم. آنهائي كه «از تغيير» اينان سخن مي‌گويند، در واقع تغيير خود را توجيه و پرده‌پوشي مي‌كنند.
بديهي است كه پهلوي‌طلبان مي‌توانند به‌عنوان يك جريان سياسي به‌نام احياء سلطنت و يا استقرار نظام پادشاهي و يا هر نام ديگري فعاليت كنند، پلاتفرم بنويسند، نشست و كنگره برگذار كنند و «شوراي رهبري» براي خود تعيين كنند. منتهي مسئله اين است كه در اين ميان عده‌اي به‌نام جمهوري‌خواهان بجاي افشاء ماهيت اينان، همكاري با آنها را تبليغ مي‌كنند و براي توجيه اين همكاري به‌آرايش آنها، به‌تحريف تاريخ و به‌قلب حقايق متوسل مي‌شوند و اتحاد خود را با پهلوي‌طلب‌ها «گشودن راه همكاري بسوي دمكراسي»!! جلوه مي‌دهند. اما اين توجيهات بي‌پايه نمي‌تواند كسي را فريب دهد. اصولأ اتحاد جمهوري خواهان و سلطنت‌طلبان «براي استقرار دمكراسي»! مقوله‌اي بي‌معنا است. جمهوري نظامي است كه در طول تاريخ به‌عنوان يك ساختار سياسي مبتني بر حاكميت و اعمال ارادة مردم در تقابل با حكومت‌هاي پادشاهي كه مبتني بر اراده يا خودكامگي پادشاه است، در مقابله با حاكميت كليسا و در مبارزه با نظام‌هاي مقتدر سلطنتي- استبدادي تكوين يافته است و اساسأ معرف حاكميت مناسبات و بنيادهاي سياسي دمكراتيك است.
|
advertisement@gooya.com |
|
در برابر آن، سلطنت عمومأ و بطور مشخص در ايران آميخته با استبداد و پايگاه فرهنگ استبدادي و ارتجاعي بوده است. سلطنت گذشتة نزديك، سلطنت بلاواسطه‌اي كه پهلوي‌طلبان خود را وارث آن مي‌دانند، علاوه بر ويژه‌گي استبدادي و سركوب‌گرانه، هم‌چنين نماد وابستگي به‌بيگانگان بود و سرانجام نيز با انقلاب مردم به آن پايان داده شد. بديهي است كه استقرار نظام دمكراتيك نمي‌تواند بر اساس اتحاد ميان كارگزاران و بازماندگان و طرف‌داران و توجيه‌گران آن نظام با جمهوري‌خواهان دمكرات تحقق يابد و طرح چنين اتحادي همان‌گونه كه اشاره گرديد، مقوله‌اي بي‌معنا و گمراه‌كننده است. مبلغان اين اتحاد و همكاري در واقع نه استقرار رژيم دمكراتيك در ايران، بلكه هدف‌هاي ديگري را دنبال مي‌كنند. نگاهي به‌تلاش‌هاي اينان و از جمله فعاليت‌هاي مربوط به «پروژه رفراندم»، جنجال برگذاري نشست‌هاي برلين و بروكسل و ... نشان مي‌دهد كه اين عناصر بي‌هويت و فرصت‌طلب به‌دنبال ارضاء اميال خود، به‌دنبال ارضاء جاه‌طلبي‌ها، مطرح شدن و ظاهر شدن در رسانه‌هاي وابسته به‌سلطنت‌طلبان و به‌دنبال آنند كه شايد از طريق اين اتحادها و جلب نظر امريكا، زمينه‌هاي شكل‌گيري يك اپوزيسيون وابسته را فراهم سازند و هر چه در اين امر فعال‌تر باشند، گويا سهم آنها در اين «اپوزيسيون» بيشتر خواهد شد. پروژه رفراندم بارزترين تجلي اين پندار بود. هياهوي چند ماهه «رفراندم 60 ميليوني» نشان داد كه اولأ مخاطب اصلي در اين پروژه امريكا است و ثانيأ هر كس مي‌كوشد خود را مبتكر و سازماندهنده اين پروژه معرفي كند. در اين ميان آقاي سازگارا تلاش كرد با غلوها و دروغ‌پردازي‌ها خود را بهتر بفروشد و جاي بيشتري را براي خود اشغال كند. برخي مقامات امريكائي نيز به‌نوبه خود به او كمك كردند. اما با توجه به‌عدم موفقيت اين نمايش، مسير اوضاع در جهت ديگري سير كرد و پروژه «رفراندم»- با وجود تكاپو براي روشن نگهداشتن شعله‌هاي نيمه سوختة آن به‌سرنوشت بادكنك‌هاي ديگر دچار شد.
عناصر فرصت‌طلبي كه به‌نام «آزادي» و «جمهوري‌خواهي» دست در دست سلطنت‌طلبان در اين بازي‌ها و جنجال‌ها و پروژه‌هاي مشكوك و آلوده شركت مي‌كنند، بايد تا كنون دريافته باشند كه توجيهات آنها در ميان جمهوري‌خواهان و آزاديخواهان ايران خريداري ندارد و با سرگرمي‌هاي گذرا و جنجال‌هائي كه به‌توفان در ليوان آب مي‌ماند، چيزي جر بدنامي و بي‌اعتباري درو نمي‌كنند.
ميان آزاديخواهان و آزادي‌كشان، ميان نيروهاي استقلال‌طلب و نيروهاي اميدبسته به بيگانه نه زمينة همكاري وجود دارد و نه اتحادي مي‌تواند بوجود آيد.
