 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
رفتار و روشى كه گروه كار "سازماندهى گفتگو پيرامون اتحاد گسترده جمهورىخواهان" جهت اجراى اولين قرار مصوب گردهمآيى سپتامبر ٢٠٠٤ جمهورىخواهان دمكرات و لائيك پيش گرفت، پرسشها و نگرانىهايى در ميان همرهان اين جنبش به وجود آورده است. هدف اين نوشته، بررسى آن راه رفته و ارائه پيشنهادهاییست براى پيشگيرى از پیآمدهايى ناگوارى كه جنبش ما را تهديد میكند؛ به ويژه اينك كه دومين گردهمآيى سراسرى را پيش روى داريم.
***
" قرار تك مادهاى" كه آقاى فريدون احمدى به گردهمآيى سراسرى سپتامبر ٢٠٠٤ پيشنهاد كرد چنین بود:
" نشست عمومى جمهورىخواهان دمكرات و لائيك ايران، شوراى هماهنگى منتخب را موظف میكند در راستاى شكل دهى اتحاد گسترده ى همه نيروهايى كه استقرار يك نظام مبتنى بر دمكراسى، جمهوريت و لائيسيته را میپذيرند، در هم آهنگى با ديگر مولفهها و تشكلهاى اين مجموعه، كليه تلاشها و اقدامات ضرور را سازمان دهند."[1]
بحثى كه پيرامون اين پيشنهاد درگرفت، موجب افزوده شدن " اصلاحيه" اى بر اين "تك ماده" شد كه در گزارش هيئت رئيسه گردهمآيى به اين صورت آمده است:
"...مناسبات با سازمانهاى سياسى يا چگونگى همكارى با آنها در چارچوب اسناد مصوب گردهمآيى كه خواهان برچيده شدن تماميت نظام جمهورى اسلامى میباشند، شكل خواهد گرفت".[2]
به اين ترتيب "نيروهايى" در چارچوب "اتحاد گسترده" قرار مىگيرند كه نه تنها اصل "استقرار يك نظام مبتنى بر دمكراسى، جمهوريت و لائيسيته را میپذيرند"، كه "برچيده شدن تماميت نظام جمهورى اسلامى" را پيش شرط استقرار آن نظام میشناسند. با اين تكمله، پيشنهاد آقاى احمدى به راى گذاشته شد و با ٨٧ راى موافق به تصويب گردهم آيى رسید. مقایسهی تعداد راىهاى اين قرار را با راىهاى دو قرار ديگرى كه به تصويب گردهمآيى رسيد نشان میدهد اين قرار از استقبالى فراگير برخوردار نبود. قرار تعيين روز دوازدهم فروردين به عنوان "روز نه به جمهورى اسلامى و افشاء و طرد رژيم حاكم بر ايران" با " تائيد همگانى مورد پذيرش قرار گرفت و به همين دليل شمارش آراء در اين باره صورت نگرفت"[3]. قطعنامه دربارهى " دادخواهى خانوادههاى زندانيان سياسى اعدام شده در زندانهاى جمهورى اسلامى" نيز چنان "مورد استقبال و پذيرش عمومى قرار گرفت" كه "در اين مورد نياز به شمارش آراء نبود"[4]. اين مقياسه نشان مىدهد كه يك اقليت قوى به " قرار تك مادهاى" راى موافق ندادند.
٭٭
بنا بر مصوبهی گردهمآیی سراسری پاریس، شورای هماهنگی "موظف" شد برای اتحاد گسترده، "كليه تلاشها و اقدامات ضرور را سازمان" دهد. راهى كه در برابر شوراى هماهنگى قرار داشت به طور منطقى اين بود كه گروه كارى تشكيل دهد و توصيه نمايد كه يكى دو تن ازمخالفان "قرار تك ماده"اى هم به اين گروه فراخوانده شوند. اين شرط واجب نبود، اما شرط اول برخورد دموكراتيك و ملاك پايبندى به اصل چند صدايى بودن جنبش ما بود. به اين دو نکته توجهى نشد. اگر میشد، چه بسا به یک سلسله " تلاشها و اقدامات" اوليه " در راستاى شكل دهى اتحاد گسترده ى همه نيروهايى كه استقرار يك نظام مبتنى بر دمكراسى، جمهوريت و لاييسيته به جاى جمهورى اسلامى را میپذيرند"، دست میزد.
اولين گام در اين سلسله اقدامها، درنگ كردن و انديشيدن به مضمون دقيق قرار نشست بود. مطالعهى دقيق آن چهار خط هر گونه ترديدى را از بين میبرد كه هدف قرار تصويب شده، " اتحاد گسترده جمهورىخواهان" نيست، بلكه اتحاد" همهى نيروهايى"ست كه " استقرار يك نظام مبتنى بر دمكراسى، جمهوريت و لائيسيته" را به "جاى جمهورى اسلامى میپذيرند" و اين دگرگونى را از رهگذر" برچيده شدن تماميت نظام جمهورى اسلامى ميسر مىبينند". تاكيد قرار تنها بر جمهورى خواهى نیست. جمهورى خواهى در صورت بندى قرار تنها به عنوان يكى از شاخصها ذکر شده است؛ پس از دمكراسى و پيش از لائيسيته و همرديف با آن دو. به ديگر سخن، جمهورىخواهان نه به مفهوم اخص كلمه و به معناى سه جريان بيش و كم شكل گرفته و شناخته شده ( اتحاد جمهورىخواهان، منشور٨١ و جمهورىخواهان دموكرات و لائيك) كه به معناى اعم كلمه و در مفهوم "همه نيروهايى" كه به طور كلى "نظامى مبتنى بر دمكراسى، جمهوريت و لائيسته را میپذيرند" و "خواهان برچيده شدن تماميت جمهورى اسلامى مىباشند" مورد خطاب هستند: از راه كارگر و اتحاد فدائيان گرفته تا كومله و حزب دمکرات تا سازمان اكثريت. درباره ى اصل حضور سازمانها- به عنوان سازمان و نه فرد- ترديد جايز نيست. قرار بر حضور "تشكلها" به عنوان يكى ازدو پاى "اتحاد گسترده" صراحت دارد. متن چنين مىگويد: " شكل دهى اتحاد گسترده همه نيروها...در هماهنگى با ديگر مولفهها و تشكلهاى اين مجموعه..." سازمان میيابد. آن چه صراحت ندارد و تعبير و تفسير بر مىدارد، واژهى "مولفه" است!
دومين گام از سلسله كارهاى اوليهاى كه منطقا میبايست در دستور گروه كار قرار گيرد، تهيهى فهرست تا حد ممكن جامعى بود از گروهها و كسانى كه براى "برچيده شدن تماميت نظام جمهورى اسلامى" و" استقرار يك نظام مبتنى بر دمكراسى، جمهوريت، لائيسيته" بر ويرانههاى آن تلاش میكنند. بر پايه اين فهرست، "نيروها" بر حسب دورى و نزديكى به اصول و مواضع مندرج در "اسناد مصوب گردهم آيى" تا حد ممکن طبقه بندى مىشدند و از اين رهگذر تعيين میگشت كه در گام نخست بهتر است با چه افراد و گروهايى رابطه برقرار شود، با چه افراد و گروههايى در گام دوم و... اين طبقه بندى و رابطه گيرى برپايه ى آن، پيش شرط فعاليتى روشمند است كه با توجه به وضعيت عمومى اپوزيسيون و مرحله اى كه جنبش جمهورى خواهى از سر مىگذراند، دو چندان اهميت دارد. به ويژه وقتى مىدانيم كه جزيى كوچك از جنبشى گسترده و پراكنده هستيم و با بخش بزرگى از كسان، جرگهها و جريانهايى كه خود را جمهورى خواه دمكرات و لائيك مىدانند، پيوندى نداريم.
سومين گام، بررسي و فهرست كردن " كليه تلاشها و اقدامات ضرور" "در راستاى شكل دهى اتحاد گسترده" میبود. در اين صورت هماهنگىهاى موضعى، همكارىهاى موردى و اتحاد عملهاى مبارزاتى با "نيروها"، دست كم به اندازه ى سازماندهى نشستهاى راىزنى و گفتگو مورد توجه گروه كار قرار مىگرفت. در شكل دهى به اتحاد گسترده، اگر پيشبرد بهتر و موثرتر پيكار دمكراتيك عليه جمهورى اسلامى بنياد حركت گروه كار بود، امر هماهنگىها و همكارىها و اتحاد عملها خود موضوع راىزنىها و گفتگوها مىشد.
٭٭٭
اما كار به اين صورت انجام نگرفت. تا نه ماه پس از گردهمآيى پاريس، گامى در جهت اجراى قرار تك مادهاى برداشته نشد. نخستين بار در نشست اول ماه مه ٢٠٠٥ شوراى هماهنگى بود كه يكى از اعضا، طرح بحثى مقدماتى براى پيگيرى قرار تك ماده اى ارائه داد و در پى آن در ژوئن ٢٠٠٥ گروه كار ى مركب از آقايان فريدون احمدى، مهرداد درويش پور، جلال شالگونى، اكبر سيف و حسين سورن شكل گرفت كه نفر آخر پس از چندى از گروه كناره گرفت. كم و كيف گفتگوها و برنامهى كار اين گروه كار حتا در نشست حضورى شوراى هماهنگى در ١٥ و ١٦ اكتبر ٢٠٠٥، در هانوفر آلمان به صورت كتبى گزارش نشد. اين گروه كار طرحى براى پيگيرى قرار به نشست ارائه نداد و تنها پيشنهاد کرد که بايد "به بحث درباره ى اتحاد گسترده ى جمهورىخواهان در سطح جنبش دامن زد"[5]. شوراى هماهنگى به گفت و گويى همه جانبه در باره ى اين" پيشنهاد" نپرداخت،" اما تفسير تازه ى مصوبهى گردهمآیی سراسری پاریس از سوى گروه كار را تلويحا پذيرفت. در اين تفسير "اتحاد گستردهى همهى نيروهايى كه استقرار يك نظام مبتنى بر دموكراسى، جمهوريت و لائيسيته به جاى جمهورى اسلامى را مىپذيرند" و "خواهان برچيده شدن تماميت جمهورى اسلامى میباشند" به " همهى جمهورىخواهان علاقه مند به شركت در بحث اتحاد گسترده ى جمهورىخواهان" تبديل شد و "كليه تلاشها و اقدامات ضرور" ''در راستاى شكل گيرى آن اتحاد به "بحث و گفتگو" ميان آنان تقليل يافت.
وظيفهى پيشبرد اين امر از سوى شوراى هماهنگى به "عهده گروه كار اتحاد گسترده جمهورىخواهان گذاشته شد"[6]. اين به معناى آن است كه "گروه كار سازماندهى مباحث اتحاد گسترده جمهورىخواهان" زير مجموعهیی از شوراى هماهنگى ست، به نام و مسئوليت شورا، كار شورا را به پيش مىبرد و به شورا پاسخ گوست. با چنين منطقى نشست حضورى شوراى هماهنگی دست به تعیین حد و مرز فعاليت اين گروه كار را زد:
"در مورد اتحاد گسترده جمهورىخواهان، نشست با اكثريت آراء پيشنهاد ارائه شده از طرف گروه كار را مبنى بر سازماندهى علنى و گسترده ميان همه جمهورىخواهان علاقمند به شركت در بحث اتحاد گسترده جمهورىخواهان، بررسى مشكلات و موانع و پيشنهاد راه حلها، بدون كم ترين الزام و تعهد عملى را تصويب نمود. اين مباحث علنى كه به شكل پالتاكى و ميزگرد و سمينار و مناظره ميان گرايشات مختلف جمهورى خواهى و با مشاركت همهى آنها برگذار خواهد شد، در پايان مىتواند بسته به پيشرفت مباحث به دو يا چند راه حل براى غلبه بر پراكندگىهاى موجود منجر شود"[7].
به اين ترتيب شوراى هماهنگى " تلاشها و اقدامات ضرور" گروه كار ى را كه از پى نشست هانوفر و با پيوستن آقاى سياووش فرجى با نام تازهى " گروه كار سازماندهى گفتگو پيرامون اتحاد گسترده جمهورىخواهان" فعال شد، به سه وظيفه ى مشخص خلاصه كرد. ١- سازماندهى مباحث ميان گرايشهاى مختلف جمهورى خواهى ٢- جمع بندى اين مباحث و ٣- بررسى مشكلات و موانع و پيشنهاد راه حالها. شوراى هماهنگى چارچوب و روش كار گروه كار را هم تعيين كرد: "مباحث علنى و گسترده ميان همهى جمهورىخواهان علاقمند به شركت در بحث" به" شكل پالتاكى و ميزگرد و سمينار و مناظره" سازمان مىيابد و"بررسیی مشكلات و موانع و پيشنهاد راه حلها، بدون كمترين الزام و تعهد عملى" انجام مىگيرد.
روشن نيست چرا شوراى هماهنگى بحث كتبى درباره ى "اتحاد گسترده" را به كلى از قلم انداخته! اين نيز ناروشن است كه چرا شوراى هماهنگى از "گروه كار سازماندهى مباحث..." نخواست پيش از آغاز "مباحث علنى و گسترده ميان همهى جمهورىخواهان علاقمند..."، گفت و گوها و بحثها – به صورت کتبی، پالتاكى و...- را ميان جمهورىخواهان دمكرات و لائيك سازمان دهد تا از اين رهگذر با آمادگى بيشتر و چه بسا طرح يا طرحهايى به " مباحت علنى ..." با ديگر جمهورىخواهان بپردازيم. نا گفته پيداست كه " گروه كار سازماندهى گفتگو..." هم در اين جهت گام برنداشت. گامى كه اين گروه برداشت، نه تنها با ملاحظات و مصوبات شوراى هماهنگى ربط چندانى نداشت كه با سنت تا كنونى ما نيز از هر نظر مغايرت نه ،منافات داشت. بازبينى فراخوان اين گروه كار كه با عنوان "دعوت به رايزنى درباره سازماندهى گفتگو پيرامون اتحاد گسترده جمهورىخواهان ايران"پراكنده شده، خود روشنگر است. مشکل بسى فراتر از عدم رعايت معيارها و ملاكهايى مى رود كه خود اين گروه كار براى پيشبرد "مباحثات و گفتگوها" به نشست هانوفر شوراى هماهنگى پيشنهاد كرده:
١- نه تنها بر خصلت "علنى و گسترده" بحث و گفتگوها تاكيد نشده، كه به تلويح بيان شده که گفتگو در اتاقى دربسته صورت مى گيرد و شركت كنندگان در آن دست چين شده اند. در اين باره نوشته اند:
" ...ملاك انتخاب افراد دعوت شونده به اين جلسه- و از جمله خود ما- مستقل از تعلق يا عدم تعلق به گروه و يا سازمان معينى، الزما نماينده اين يا آن جريان نبوده، بلكه همگى به عنوان افراد موثر جامعه جمهورى خواه با گرايشات متفاوت دعوت شده اند كه به ضرورت تشكيل اتحاد وسيع جمهورىخواهان ايران واقفند و خواستار تلاش در اين راستا مىباشند..."[8]
٢- مصوبه ى شوراى هماهنگى، "سازماندهى مباحث ... گسترده ميان همه جمهورىخواهان" است، نه گفتگويى خصوصى میان افرادی خاص؛ افرادی که گروه کار آنان را با معیاری نامعلوم دست چین کرده و "افراد موثر جامعهى جمهورى خواه" نامیده. این گروه كار وابسته به شوراى هماهنگى است و چنين اختيارى نداشته كه خود را در جايگاه تعيين "افراد موثر" و غير موثر " جنبش جمهورى خواه" قرار دهد، بگذريم از ناپسنديدگى و ناشایستگی چنين تقسیم بندیها و نامگذارىهايى.
٣- وقوف به ضرورت "تشكيل اتحاد وسيع جمهورىخواهان" و "تلاش در اين راستا" معيار شركت در اين گفتگوها نبود. معيار تصويب شدهى شوراى هماهنگى "علاقه مند[ى] به شركت در بحث اتحاد گسترده" است و نه چيزى ديگر. با اين دخل و تصرف در مصوبه، شمار شايان توجهى از همراهان و كوشندگانى كه "اتحاد وسيع جمهورىخواهان ايران" و یا شکل كنونى دستیابی به آن را ضرورت اين مرحلهى پيكار دمكراتيك نمى دانند و همكارىها و هماهنگىهاى موردى و موضعى را راه گشاى چيرگى بر پراكندگى و شكل يابى "قطب بزرگ جمهورىخواهان" مى دانند، كنار گذاشته شدند.
|
advertisement@gooya.com |
|
٤- نا استوارى وناهمخوانى سبك كار "گروه كار" ى كه براى پيگيرى قرار مصوبه ى نخستين گردهمآيى به وجود آمده با روش دمكراتيك كار جمعى، در نام و نامهاى كه گروه بر خود نهاده نيز آشكار است. پس از نشست هانوفر نام " گروه كار سازماندهى مباحث اتحاد گسترده جمهورىخواهان" مطرح و پذيرفته شد. تغییر این نام به "گروه كار سازماندهى گفتگو پيرامون اتحاد گسترده جمهورى خوهان" به نشست پالتاکی شورای هماهنگی ٥ اکتبر گزارش شد و دعوت نامه براى شركت در جلسهى "رايزنى..." – كه در ١٨ دسامبر ٢٠٠٥ که به شكل پالتاكی برگذار شد به همین نام منتشر گشت. با اين حال، دستور كار پيشنهادى جلسه كه پيوست دعوت نامه آمده ، باز امضاى " گروه كار سازماندهى مباحث اتحاد گسترده جمهورىخواهان" را يدك مى كشد. و گزارش جلسه ى پالتاكى ١٨ دسامبر كه در سايتها آمده به امضاى " گروه تدارك مباحث اتحاد گسترده جمهورىخواهان" است.
٭٭٭٭
مسيرى كه مصوبهى نخستين گردهم آيى در اين نه ماه گذشته پيموده، تامل انگيز است. آن چه در نشست حضورى شوراى هماهنگى در اكتبر ٢٠٠٥ تصويب شد با "قرار تك ماده اى" كه در سپتامبر ٢٠٠٤ به تصويب رسيد، مغاير است. شكل و شيوهى پيشبرد مصوبهى هانوفر تا برگذارى جلسه ى پالتاكى ١٨ دسامبر نه تنها با ملاحظهها و تصميمهاى آن نشست متضاد است كه با سنتتهاى تا كنونى ما هم منافات دارد. در اين ميان رفتار و روش كار غير دمكراتيك گروه كارى كه مسئوليت به اجراء گذاشتن "قرار" را به عهده گرفته، بيش از هر چيز موجب نگرانى و برانگیختگیی همراهان نسبت به پايبندى شوراى هماهنگى جمهورىخواهان دمكرات و لائيك به اصول و مواضع اين جنبش شده است.
اعتراض به زیر پا گذاتشتن اصل استقلاال و چند صدایی بودن جنبش مارا نباید به بهانه اشکال گاه ناهنجار و نامحترمانهی پارهیی اعتراضها تخطئه کرد . هر چند بی حرمتی و هتاکی به افراد نیز توجیه ناپذیرست. برای پیریزی جنبشی به راستی نوین و دمکراتیک هم باید در پی اشکال مناسب اعتراض و انتفاد بود- چه اعتراض جزء جدایی ناپذیرفعالبت دمکراتبک است- و هم دراندیشهی پیریزی سازو کارهایی برای بازبینی، حساب رسی و اصلاح اشتباه ها.
در این روزها که دومین گردهم آیی سراسری در پیش روست و تدارک درست و برنامه ریزی دقیق آن دلمشغولی تک تک ماست، تلاش برای تصحیح اشتباهها و ایجاد فضای سالم و اطمینان بخش، بیش از پیش لازم است. بی توجهی به روش دمکراتیک کار جمعی، میتواند پیامدهای مخاطره آمیزی برای جنبش ما داشته باشد.
-----------------
[1] نخستین گردهمآیی سراسری جمهوری خواهان دمکرات و لائیک، گزارش هیات رئیسه ٢١ سپتامبر ٢٠٠٤
[2] همان
[3] همان
[4] همان
[5] گزارش دومين نشست حضوری شورای هماهنگی جمهوری خواهان دموکرات و لائيک، گروه کار پيگيری شورای هماهنگی جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ۲۵/۱۰/۲۰۰۵— ۰۳/۰۸/۱۳۸۴
[6] همان
[7] همان
[8] دعوت به رايزنی در باره سازماندهی گفتگو پيرامون اتحاد گسترده جمهوری خواهان ايران، گروه کار "سازماندهی گفتگو پیرامون اتحاد گسترده جمهوری خواهان" ١١.١٢.٢٠٠٥
