 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
ميزگردي «بررسي ابعاد حقوقي و دلايل برخورد با فعالان دانشجويي و كارگري» از سوي سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت) در محل دفتر اين سازمان برگزار شد.
انتقادي به انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان
به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا، در ابتداي اين جلسه، «حجت شريفي» دبير سياسي سازمان با گلايه از دانشجويان و انجمن‌هاي اسلامي مبني بر اينكه «نسبت به اين گونه برنامه‌ها كمتر توجه مي‌كنند»، گفت: بايد از دانشجويان و انجمن‌هاي اسلامي دفتر تحكيم وحدت گلايه كنم چرا كه به برنامه‌اي كه به آنها مربوط مي‌شود به علت سرماي هوا و يا به علت اين كه براي آنها عادي شده كم توجهي مي‌كنند، در حالي كه اميدوار بوديم دانشجويان بيشتري شركت كنند، چرا كه تجربه‌اي كه براي دوستان از قبل وجود داشته و حوادثي كه اتفاق افتاده تجربه‌ي گرانقدري است براي دوستان تحكيمي و فعالان جنبش دانشجويي.
شريفي با اشاره به برخوردهاي اخير با تعدادي از فعالان دانشجويي افزود: شايد بتوان نقطه‌ي عطف اين بازداشت‌ها، حكم‌هاي تعليق و يا انحلال انجمن‌ها را در جريانات مختلفي از جمله اتفاقي دانست كه در نشست خرم آباد براي دفتر تحكيم وحدت افتاد. به نظر مي‌رسد در آن زمان جنبش دانشجويي به سكون رسيده بود كه با اين حوادث به ويژه حكمي كه براي آقاي دكتر آقاجري در نظر گرفته شده بود دوباره حركتي در دانشگاه آغاز شد.
وي همچنين از عبدالفتاح سلطاني، وكيل تعدادي از فعالان دانشجويي ياد كرد.
شريفي در بخشي ديگر از اين نشست، به گفته‌هاي اخير وزير علوم درباره‌ي گذراندن فرصت مطالعاتي اساتيد دانشگاه به جاي خارج از كشور در حوزه‌هاي علميه اشاره كرد و گفت: به اندازه‌ي دانشگاه، ما از هيچ جاي ديگر انتظار رشد مدرنيته را نداريم و عملا جنبشي كه به عنوان يك جنبش معين در تبيين خواست جامعه‌ي مدني موثر باشد مي‌تواند به عنوان يك جنبش اصيل مورد توجه قرار بگيرد.
عبدالله مومني:
اگر دانشجويان نبودند تحول دوم خرداد نبود، پس چرا ...
«عبدالله مومني» با بيان اين كه «دانشجويان از اصلاح طلبان به دليل خاموشي و سكوت آنها در برابر برخورد با فعالان دانشجويي گلايه دارند»، افزود: اگر دانشجويان نبودند تحول دوم خرداد نبود، اما امروز هيچگونه تحركي از سوي اصلاح طلبان مشاهده نمي‌شود و اين انتظار هست كه آنها نسبت به اين احكام موضع خود را اعلام كنند.
به گزارش خبرنگار ايسنا دبير سابق تشكيلات دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه) در ادامه‌ي ميزگرد سازمان ادوار تحكيم وحدت با عنوان «بررسي ابعاد حقوقي و دلايل برخورد با فعالان دانشجويي و كارگري» ابراز عقيده كرد: برخوردهاي اخير چه با جنبش دانشجويي و چه كارگري يك خط سير واحد و مشخص را درباره‌ي فعالان جامعه‌ي مدني طي مي‌كند و دانشجويان به عنوان قشري كه كمتر از ساير لايه‌هاي اجتماعي درگير فعاليت‌هاي معطوف منافع شخصي هستند و به دليل حضورشان در دانشگاه، نماينده‌ي يك سنت دانشگاهي محسوب مي‌شوند كه بنيان آن بر دفاع از حق و دگرانديشي است به دور از مصلحت سنجي‌هاي كاذب روشنفكران به نقد شرايط حاكم مي‌پردازند.
وي با بيان اين كه «عدم وجود نهادهاي مدني و توسعه يافته باعث شده بخشي از بار اين فقدان بر دوش جنبش دانشجويي باشد»، افزود: نگاهي به سير جنبش دانشجويي و مشخصا دفتر تحكيم وحدت گوياي اين است كه اين مجموعه با طرح استراتژي دوري از قدرت و نقد همه جانبه‌ي حاكميت و گسترش و تثبيت گفتمان حقوق بشر، تلاش‌هاي بسياري در دفاع از آرمان‌هاي ملت كرده و برخوردهايي كه با دانشجويان صورت گرفته به نظر مي‌رسد با هدف كنار زدن اين جنبش به عنوان يكي از پايگاه‌هاي اجتاعي قدرتمند باشد كه نقش مهمي در عمق بخشيدن به آگاهي‌هاي مردمي و تاكيد بر تعهدات دموكراتيك داشته است.
مومني به رسيدگي‌هاي قضايي به اتهاماتي در مورد تعدادي از فعالان دانشجويي در ماه‌هاي گذشته اشاره كرد و گفت: در گذشته به دليل حاكم بودن اصلاح طلبان، مديران و مسوولان هيات‌هاي نظارت دانشگاه احساس دلبستگي بيشتري با فضاي دانشگاه داشتند، گرچه در مواقعي تسليم محافل خارج از دانشگاه مي‌شدند، از جمله ممانعت از برگزاري انتخابات آزاد انجمن‌هاي اسلامي، اما در شرايط حاضر با اتخاذ اين روش عملا مي‌خواهند نوعي بي ارتباطي به وجود آورند. مثلا در 16 آذر شاهد ايجاد محدوديت‌هاي براي فعاليت‌هاي انجمن‌هاي اسلامي بوديم و تعليق فعاليت‌هاي دانشجويي و صدور احكامي كه ممانعت از تحصيل را براي برخي از دانشجويان در پي داشت.
دبير سابق تشكيلات دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه) با بيان اين كه «وكلاي دانشجويان حق زيادي بر گردن دانشجويان دارند»، گفت: حكمي كه براي من صادر شد به دليل شركت در فعاليت‌هاي اعتراضي براي حكم آقاي دكتر آقاجري بود، خوشبختانه به دليل رخوت و بي رقمي كه پس از 18 تير به وجود آمده بود توانستيم با برگزاري اين گونه برنامه‌ها فضاي پرنشاطي را در دانشگاه ايجاد كرده و حقانيت خود را با محوريت رسيدن به منافع ملي عنوان كنيم.
وي مدعي شد: در دادگاهي كه اخيرا براي رسيدگي به حكم من برگزار شد قاضي از اين كه دادنامه را به من بدهد امتناع كرد و در طول رسيدگي به پرونده، حق ديدن پرونده را نداشتيم و فقط استنادشان به جلسه‌اي بود كه در آن زمان من در ادوار تحكيم وحدت شركت كرده بودم كه از آن به عنوان «اجتماع و تباني» تفسير كردند.
مومني در بخشي ديگر اين جلسه، با اشاره به گفته‌ي آقاجري مبني بر اعلام آمادگي تحمل زندان به جاي دانشجويان گفت: ما مفتخريم و اين احكام براي ما ارزشمند است، همين قدر كه ايشان اعلام آماگي كرده‌اند براي تحمل احكام دانشجويان و براي عقيده‌ي خود مبارزه كرده‌اند، تحمل زندان براي دانشجويان سخت نخواهد بود.
وكيل تعدادي از دانشجويان:
اخيرا تلاش دستگاه قضايي اين است كه دانشجو به زندان نرود
دكتر «محمد شريف»، با بيان اين كه «سلب حق فعاليت سياسي يعني انكار بشر بودن آن»، ابراز عقيده كرد: انگيزه‌هاي جريانات دانشجويي و كارگري با هم متفاوت است، در حال حاضر اين دو جريان در صدد متشكل شدن هستند، لذا مخالفت‌هاي زيادي براي ممانعت از تشكيل اين دو جريان وجود دارد.
به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا، اين وكيل تعدادي از دانشجويان زنداني با اشاره به مساله‌ي انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه لرستان گفت: امروز مساله‌ي انجمن اسلامي دانشگاه لرستان كه مدت طولاني است فعاليت مي‌كند اين است كه اين انجمن را بسته‌اند و از ورود بعضي از اعضاي آن به دانشگاه ممانعت كرده‌اند و خواستند كه اعضاي هيات موسس را معرفي كنند، اين عملي نيست كه پس از سال‌هاي طولاني فعاليت، از آنها بخواهند هيات موسس معرفي كنند. منظورم اشاره به ممانعت از فعاليت‌هاي تشكل‌هايي است كه قانونا وجود دارند هم براي كارگران و هم براي دانشجويان.
شريف ادامه داد: زماني كه وكيل يك دانشجوي زنداني هستم نه تنها بايد به عنوان وكيل در نوشتن دفاع لايحه شركت كنم بلكه در نگراني‌هاي خانواده‌هاي دانشجويان نيز سهيم هستم، از جمله نگراني‌هاي خود من درباره‌ي اين دانشجويان عدم تفكيك زندان‌هاست. البته اخيرا دستگاه قضايي نيز دقت مي‌كند كه دانشجويان به زندان نروند و سعي مي‌شود در جلسه‌ي اول هزينه‌ي فعاليت‌هاي سياسي دانشجويان به او تفهيم شود و پس از خاتمه‌ي تحقيقات مقدماتي تلاش براين است كه دانشجو به زندان نرود.
وي مطالعه‌ي پرونده‌ي «علي افشاري» را مطالعه‌ي تاريخ جنبش دانشجويي دانست.
شريف گفت: ما پذيرفته‌ايم احكام را رونويسي كنيم و يكي از مشكلات هم اين است كه احكام استنتاق مي‌شود و اتهاماتي كه اكنون به فعاليت‌هاي انشجويي وارد مي‌شود به صورت تيپ درآمده كه به صورت يك ادبيات دايمي تكرار مي‌شود. مشكل ديگر كه در پرونده‌هاي دانشجويي وجود دارد جايگاه كميته‌ي انضباطي است، هر شخصي براي هر عملي يك بار بايد مجازات شود، اما در حال حاضر هم كميته‌ي انضباطي و هم مرجع قضايي هر كدام حكم خود را تعيين مي‌كنند.
وي با بيان اين كه «كشور ما در وضع حساسي به سر مي‌برد»، وجود اين گونه مسايل را ناهمخوان با شرايط دانست و بر حق تشكل براي كارگران و حق فعاليت براي دانشجويان تاكيد كرد و گفت: اين مسايل بايد به گونه‌اي تلفيق شوند كه ما را در برابر تهديدات خارجي بي دفاع نكنند و اقشار تحصيل كرده كمتر بايد در برابر اين دافعه قرار گيرند، لذا ضروري است كه دانشجويان با تيزهوشي بنگرند و تصميم بگيرند.
آقاجري:
مشكلات اقتصادي مردم را حل كنند، آزادي و دموكراسي پيشكش
حاضرم جاي دانشجويان محكوم به دليل اعتراض به حكمم به زندان بروم
دكتر «هاشم آقاجري»، اعتراض دانشجويان و كارگران را معلول دانست و تاكيد كرد: مسوولان مشكلات اقتصادي مردم را حل كنند، آزادي و دموكراسي پيشكش. اما در كشوري كه همه چيز آن به سياست گره خورده، تا مساله‌ي سياست حل نشود ساير مشكلات حل نمي‌شود.
به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا، وي در ادامه‌ي ميزگرد سازمان ادوار تحكيم وحدت با عنوان «بررسي ابعاد حقوقي و دلايل برخورد با فعالان دانشجويي و كارگري»، همچنين با گرامي داشت ياد اكبر گنجي و دانشجويان زنداني، ... افزود: در روزهاي اخير شاهد صدور حكمي عليه چند دانشجو بودم كه جرم آنها اعتراض به حكمي بود كه رييس وقت مجلس ايران آن را ننگين ناميد. در روزهاي اخير شاهد بوديم كه آقاي عبدالله مومني به دليل شركت در اعتراض مسالمت آميز و مدني به زندان و محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شدند، همچنين شاهد برخورد با تعدادي از كارگران زحمت‌كش كشورمان هستيم، كساني كه سال‌ها با شعار نان به جنگ آزادي رفتند، اينك چه پاسخي دارند؟.كارگران كه سياسي نيستند چرا بايد با آنها برخورد شود؟
وي ابراز عقيده كرد: به نظر مي‌رسد عده‌اي مي‌خواهند حق اعتراض را سلب كنند.
وي با بيان اين كه «در جامعه‌اي كه خواسته يا ناخواسته هر حركتي تعبير به سياست مي‌شود و از شخصي‌ترين رفتارها تا طرح خواسته‌هاي معيشتي در حوزه سياست است»، افزود: در اين جامعه كدام حوزه است كه سياسي نباشد، دانشجو فعال سياسي نيست بلكه فعال مدني است و به دليل شرايط خاص زندگي، فكري و روحي كه دارد اعتراض مي‌كند و اساسا بودنش با اعتراض معنا پيدا مي‌كند.
اين عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ادامه داد: مسوولان بايد پاسخ دهند كه آيا حق اعتراض آرام و مسالمت آميز را به رسميت مي‌شناسند يا نه؟ اگر قرار است دانشگاه و دانشجو سياسي باشد ولي حق اعتراض نداشته باشد، چنين سياستي تقليد و تبعيت محض است.
|
advertisement@gooya.com |
|
آقاجري با بيان اين كه «كساني كه مي‌خواهند مرجعيت جامعه را از دانشگاه به جاي ديگري منتقل كنند، گره بر باد مي‌زنند، مرجعيت دانشجويان را مربوط به صلاحيت و شايستگي آنها دانست و گفت: مرجعيت جامعه، دنباله‌رو نيست، با امكانات مادي تعريف نمي‌شود، جوهر و گوهر آن نفوذ معنوي و ارتباط فكري است. لذا جنبش دانشجويي نبايد تصور كند كه اگر قدرتي در مقابل او قرار بگيرد به اين معناست كه مرجعيت خود را از دست داده.
اين فعال سياسي تاكيد كرد: دوباره در حال آغاز دوران تازه‌اي هستيم، صدور حكم عليه دانشجويان و كساني كه در انتظار احضار به دادگاه هستند، حكم تعليق به چه معني است؟ دانشجوياني كه به حكم من اعتراض كردند چرا بايد اعتراضاتشان به اهانت به مقدسات و يا تبليغ عليه نظام و اهانت به مقامات ترجمه شود؟ آيا اين محكوميت‌هاي جديد شروع دوران تازه‌اي عليه جنبش دانشجويي و روشنفكري است؟ شايد در دوره اصلاحات اين محكوميت‌ها به اين دليل بود كه مي‌خواستند جريان اصلاحي را متوقف كنند و با اين منطق محكوميت‌ها، پرونده سازي‌ها، قتل‌هاي زنجيره‌يي و صدور احكام زندان توجيح خود را پيدا مي‌كنند اما اين بار كه قدرت يك دست شده آيا قرار است براي حفظ آن اين موارد تكرار شود؟
وي افزود: من وقتي مي‌شنوم آقاي عبدالله مومني و يا ساير دانشجويان به دليل اعتراض به احكام من محكوم مي‌شوند به شدت احساس سنگيني مي‌كنم و مي‌گويم تمام دادگاه‌ها و احكام دانشجوياني كه جرمشان شركت در اعتراض به حكم من بوده را به من بدهند و من حاضرم به جاي تمام آنها زندان را تحمل كنم، چرا كه زندان تعزيري جسم انسان را فرسوده مي‌كند و حكم تعليقي روح انسان را.
آقاجري در ادامه گفت: از طرفي وزير علوم مي‌گويد به دنبال آزادي دانشجويان زنداني از طريق قوه‌ي قضاييه هستيم و در روز عيد غدير يا قربان وعده‌ي آزادي آنها را داده، از طرف ديگر احكامي امروز براي دانشجويان صادر مي‌شود. در جامعه‌اي كه شعار دولت علوي مي‌دهند چرا اعتراض دانشجويان اهانت است؟ در حكومت علي(ع)، خوارجي كه به او مي‌گفتند علي(ع) كافر است نه علي(ع) شكايتي را به دستگاه قضايي برد و نه دستگاه قضايي به عنوان مدعي العموم آنها را محكوم كرد. اهانت خوب نيست اما اگر بخواهيم براي اين قانون‌ها تبارشناسي كنيم تبار آن به حكومت علي(ع) نمي‌رسد. دانشجويان و روزنامه نگاراني كه به مسوولان اول مملكت انتقاد كرده‌اند اهانت نكردند.
وي ادامه داد: تجربه‌ي هفتاد ساله نشان داده كه روش فشار در دانشگاه جواب نمي‌دهد، چرا مي‌خواهند آزموده را بياموزند؟ البته در تاريخ جنبش دانشجويي جزر و مدهايي وجود داشته اما پس از دوره‌ي جزر بايد منتظر دوره‌ي مد بود.
آقاجري در پايان گفت: اميدوارم دستگاه قضايي مستقلي داشته باشيم و اين احكام نشانه‌ي شروع دوران جديدي نباشد، چرا كه اگر اين گونه شد اين بازي بيش از سايرين به شروع كنندگان آن زيان خواهد زد.
وي همچنين با انتقاد به رسانه‌هاي داخلي و روزنامه‌ها تاكيد كرد: خبرگزاري‌ها و روزنامه‌ها يا گزارشي را ندهند يا امانت‌دارانه به اين كار بپردازند.
