اطلاعيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي امير کبير پيرامون تشکيل کميته حقوق بشر

به نام عدالت، حقيقت و آزادي

پس از گذشت 58 سال از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر و تشکيل سازمانهاي بين المللي و منطقه اي فعال در اين زمينه متاسفانه هنوز در کشور ما به رغم وجود گروههاي کوچک ( البته فعال و دلسوز) در زمينه حقوق بشر که به مسائل تخصصي اين منشور جهاني پرداخته اند، کار جدي و گسترده اي در جهت عمق بخشيدن و فراگير شدن اين موضوع نزد افکار عمومي صورت نگرفته است.
از آنجا که قوانين اعلاميه جهاني حقوق بشر بي هيچ کم و کاستي مورد قبول خرد جمعي و آرمان مبارزاتي تمام آزادي خواهان و تحول گرايان بوده است و مباحث آن در صورت اجرا توسط صاحبان قدرت، تضمين کننده آزادي هاي سياسي، نژادي، قضايي، آزادي هاي بيان، عقيده، مذهب و فرهنگ و نيز تضمين کننده کرامت انساني افراد در قالب قوانين اقتصادي مي باشد و متاسفانه تا به حال سهوا و يا عمدا فعالان سياسي و اجتماعي از پرداختن به آن، ترويج و تلاش در جهت اجراي اين منشور در کشور شانه خالي کرده اند لزوم رويکرد و فعاليت همه جانبه در اين زمينه را لازم مي نماياند.
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه پلي تکنيک تهران به دليل عقيده به ناديده گرفتن و زير پا گذاشته شدن مواد اين بيانيه علل الخصوص مواد 19؛ « حق آزادي عقيده و بيان و حق نشر و کسب اطلاعات و افکار»، ماده 18؛ « حق آزادي دين و مذهب، تغيير آن و انجام هرگونه مراسم اعتقادي» ، ماده 5؛ « منع شکنجه و رفتار غير انساني» ، ماده 9؛ « ممنوعيت توقيف، حبس و تبعيد خودسرانه»، ماده 23 و 24؛ « حق برخورداري زحمتکشان از شرايط منصفانه و رضايت بخش کاري، دستمزد مناسب و تامين کننده زندگي انساني ، مرخصي و تشکيل اتحاديه هاي صنفي»، بند2 ماده 25 ؛«برخورداري زنان و کودکان از حقوق ويژه» ، بند 1ماده 25؛ « حق برخورداري از سطح زندگي مناسب براي تامين سلامتي و رفاه خود و خانواده»، ماده 20؛ «آزادي تشکيل اجتماعات ، مجامع و انجمن هاي مسالمت آميز»، در جامعه ايران تصميم خود را مبني بر تشکيل کميته حقوق بشر به منظور ترويج فرهنگ آن در دانشگاه و جامعه ، تشويق و ترغيب دانشجويان و مردم به مطالعه و تلاش در جهت پياده سازي اين قوانين جهاني و نيز تبديل اين موضوع به مقوله اي ديالکتيکي، تکاملي و زنده اعلام داشته و از تمامي فعالان دانشجويي، حقوقي، مذهبي ، حقوق کودک، سياسي ،کارگري، قومي و اجتماعي دعوت به عمل مي آيد که با همکاري و همفکري خود با اين نهاد نوپاي مدني در راه پياده سازي قوانيني آزاد و انساني و عادلانه گام ديگري بر دارند.

در پايان همگام با ماده 21 منشور جهاني حقوق بشر که اراده مردم را اساس قدرت حکومت مي داند اعلام مي داريم که از تمامي ظرفيت هاي اين اراده در راه قبولاندن اين قوانين ضروري و لازم و حياتي به ساختار متصلب حاکميت استفاده خواهيم نمود.