 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
سرانجام با همراهي و وحدت مجموعه انجمنهاي اسلامي دانشجويان سراسر کشور(دفتر تحکيم وحدت) شوراي مرکزي اتحاديه در آستانه 16 آذر – روز دانشجو- تکميل وآماده انجام وظايف محوله از سوي بدنه دانشجويي خودشد. تکميل شوراي مرکزي اتحاديه نشان دهنده عزم جدي مجموعه براي فعاليت در شرايط دشوار کنوني و تأثير گذاري در روند تحولات سريع کشور خواهد بود. با توجه به اين مطلب، اهداف کلان و استراتژي يکساله خود را به منظور تنوير افکار عمومي اعلام ميداريم :
1- اهداف: مجموعه دانشجويي دفتر تحکيم وحدت چيزي جز خواسته هاي به حق ملت بزرگ ايران نيست. آرمانهايي که به خصوص در يک فرن اخير و طي جنبشها وانقلاب هاي متعدد از انقلاب مشروطه تا ملي شدن صنعت نفت و ازانقلاب57 تا به امروز از سوي مردم مورد تأکيد قرار گرفته است.دفتر تحکيم وحدت به عنوان بخشي از جنبش دانشجويي ايران، کارويژه اصلي خود را سخنگويي مطالبات مردم قرار داده است و تلاش مي کند خواسته ها و آرمانهاي مردم که در اين چند سال به فراموشي سپرده شده است را نمايندگي کند و از حالت خاموش و بالقوه به فعال و بالفعل تبديل کند. اين اهداف کلي را صرفنظر ازميزان تأثير گذاري جريان دانشجويي، بلکه به عنوان آرمانهاي اين جنبش به طور خلاصه ميتوان چنين برشمرد:
1-1-دموکراسي، حقوق بشر، آزادي :
جنبش دانشجويي ايران آزادي را اعم از آزاديهااي سياسي و اجتماعي سنگ بناي تحقق جامعه اي آزاد و انساني مي داند و در صدد است تا با همکاري و همياري کليه نيرو هايي که به آزادي به عنوان ارزشي بنيادين و جزء لاينفک زندگي توأم با کرامت انساني معتقدند، در جهت رسيدن به آن گام بردارد.
دموکراسي را نم يتوان صرفاً در لفظ پذيرفت، بايد همراه با اعلام آن، اعمال دموکراسي و عمل به لوازم آن سرلوحه فعاليتها ي هر مجموعه دموکراتيکي باشد. اتخاذ ساز و کار دموکراتيک در ميان همه احزاب وتشکلهاي تحول طلب و دموکراسي خواه، سنگ بناي رسيدن به حاکميت دموکراتيک است.
جامعه ايران از عدم رعايت حقوق بشر توسط حاکميت رنج مي برد. فشار حاکميت بر احزاب، تشکلهاي مستقل، نيروهاي سياسي و مدني و سانسور شديد در عرصه رسانه ها امکان شکل گيري نهادهاي تقويت کننده جامعه مدني را کاهش داده است و از طرفي ديگر حقوق شهروندي و حوزه خصوصي مردم مدام مورد تعرض قرار مي گيرد. بايد براي بدست آوردن حقوق مصرح در اعلاميه جهاني حقوق بشر، تشکلها و احزاب دموکراتيک و فعال در جامعه و حوزه عمومي - فارغ از نظر گاه ايدئولوژيک – منسجم شده، حقوق و آزاديهاي سياسي و مدني را براي خود و جامعه طلب کنند. جامعه اي مي تواند اثر گذار و بالنده باشد که عمل به حقوق شهروندي در آن نهادينه شده باشد.
2-1- عدالت – برقراري عدالت پيش نياز جامعه اي انساني است عدالت در همه شئون آن اعم از عدالت سياسي و حقوقي و عدالت اجتماعي، آرمان و هدف جنبش دانشجويي است. آرمان عدالت، خواست اصلي مردم است از اين رو نبايد گذاشت اين واژه را حاکميت – که خود نقش عمده اي در بي عدالتي هاي 27 سال گذشته داشته است – به نفع خود مصادره کند و مردم تشنه تحقق عدالت را با فريبکاري به سوي خود جذب کند. مهمترين نمود هاي بي عدالتي، نا برابري هاي حقوقي افراد، عدم برخورداري مردم از حداقل هاي معيشت و رفاه، بي عدالتي در عرصه رسانه ها و از همه مهمتر قرار گرفتن حاکميت در جايگاهي فارغ از هر گونه نقد و سؤال است. کم توجهي جنبش دانشجويي به عدالت اين امکان را براي حاکميت فراهم کرد که آرمان رها شده عدالت را به نفع خود مصادره کند. مي توان با تلاشي مجدانه، ريشه ها و علل بي عدالتي را به جامعه شناساند و راهکار تحقق عدالت، يعني نظارت مستمر بر ارکان حاکميت و پاسخگو کردن قدرت را نشان داد.
3-1- منافع ملي – تکيه بر منافع ملي بايد يگانه اصل تنظيم سياستهاي کلان کشور باشد. منافع مردم تنها از طريق بحث و نظر نخبگان کشور و نمايندگان واقعي آنها در احزاب و حاکميت تعريف مي شود. بنابراين حاکميت نميتواند منافع خود را به عنوان منافع ملي و مصالح ملت جايگزين کند. تنظيم ارتباط با کشور هاي ديگر بايد تنها با حفظ منافع مردم و مصالح ملت توسط نمايندگان واقعي آنان تعريف شود. از اين رهگذر ارتباط و قطع ارتباط با بسياري از کشور ها قابل نقد است. ماجرا جويي و تنش زايي در عرصه بين المللي براي مصرف داحلي و گرفتن ژست هاي ايدئولوژيک که کشور را به سمت خظرناکي سوق مي دهد از سوي جنبش دانشجويي پذيرفته نيست.
2– استراتژي ها :
2-1- ديده باني جامعه مدني و فعال کردن حوزه عمومي:
براي تحقق جامعه آزاد اولين قدم ايجاد حوزه عمومي فعال و قدرتمند است. به اين منظور براي اصلاح و استحکام حوزه عمومي و جامعه مدني که به لحاظ ساختاري دچار ضعف و سردرگمي شده است فعاليت جدي و عملي لازم است. از آنجا که جامعه مدني ما ضعيف و نوپاست بايد با حفظ حداقل هاي موجود، براي استحکام آن کوشيد.
ديده بان جامعه مدني وظيفه خود مي داند همانند ديده بان مشرف به صحنه حفاظت و نقد احزاب و تشکلهاي تقويت کننده جامعه مدني را به عهده داشته باشد. نهادهاي مدني فعال در جامعه به دو طريق ممکن است دچار ضعف شوند، اول با فشار و ضربه هاي حاکميت و ممانعت از فعاليت آزادانه آنها و دوم از طريق رکود و انزواي دروني شان. از اين رو ضمن دفاع از اين نهادها در برابر حاکميت بايد با نقد و نظارت بر آنها به پویايي آنها کمک رساند. انتخابات رياست جمهوري نهم ضعف نهادهاي مدني و عدم رعايت پرنسيپ سياسي توسط برخي از احزاب را نمايان ساخت. در فضايي که هم پوزيسيون و هم اپوزيسيون از نقد و نظارت مصون ماندند حاکميت محصول دلخواه خود را از انتخابات برداشت کرد. چرخش هاي برخي افراد و احزاب بيرون از حاکميت مورد سؤال قرار نگرفت و سردرگمي هايي را براي مردم به وجود آورد. و در ادامه فضاي مغشوش و مبهم ايجاد شده به بهره برداري حاکميت انجاميد. ديده بان جامعه مدني مي تواند با شفاف کردن فضا مانع از عوامفريبي در سطح جامعه شود و مخصوصاً از نهادهاي بيرون حاکميت رفتاري مسوؤلانه طلب کند.
ديده بان جامعه مدني علاوه بر نقش نقادي و نظارت، وظيفه پاسداري و دفاع از نهادهاي مدني را نيز به عهده دارد. بايد از تعرض حاکميت به ارکان جامعه مدني جلوگيري کرد. وبا انسجام گروههاي اجتماعي و تشکيل " زنجيره مقاومت مدني" مانع از فتح جامعه توسط قدرت شود. از طرفي با فعال شدن جريانات مختلف اجتماعي، نهادهاي رهبري کننده آنها نيز بايد تشکيل شده تا از جنبش هاي کور و بدون سر جلوگيري شود.
2–2– تلاش براي تشکيل رسانه هاي آزاد و مستقل و دفاع از اطلاع رساني آزاد :
از آنجا که حاکميت بر رسانه هاي درون کشور سيطره دارد و سانسور شديدي را بر آنها حاکم کرده است، ارتباط ميان نهاد ها و جنبش هاي مدني بسيار کم شده است. و از آنجا که رسانه ها از عوامل بسيار تعيين کننده در شکل دهي افکار عمومي هستند، جنبش دانشجويي به دليل مشخصه هاي اصلي اش مي تواند رسانه هاي مستقل وآزادي را به جامعه معرفي کند. در شرايطي که جريانات درون حاکميت تريبون خود را ماهواره قرار مي دهند و رسانه اي متفاوت از فضاي موجود به مردم عرضه مي کنند، شايسته نيست جنبش هاي اجتماعي نسبت به نداشتن تريبون ارتباط با مردم بي تفاوت باشند. تکيه بر خلاقيت دانشجويان براي ايجاد فضاي رسانه اي جديد کمک شايان توجهي به نهادهاي مدني خواهد کرد. رسانه هاي دانشجويي (نشريات، سايت ها ،...) بايد بتوانند ميزان تأثير گذاري خود را بالا ببرند و راهي براي گسترش فضاي رسانه اي و ارتباط با مردم بيانديشند.
در کنار تشکيل رسانه هاي مستقل بايد حق برخورداري از اطلاع رساني آزاد را از حاکميت طلب نمود. جنبش دموکراتيک و تحول خواه ايران زماني مي تواند، با مردم ارتباط نزديک و مستمر داشته باشد که از انزواي رسانه اي بيرون آمده باشد و با مخاطبانشان گفتگوي دو سويه برقرار کند.
بدون آگاهي بخشي به جامعه و عدم توانايي در جذب حامياني براي جنبش هاي مختلف اجتماعي، مشارکت سياسي مردم يا به نفع حاکميت تمام مي شود و يا اينکه دچار سردرگمي شده به نتيجه و هدف مطلوب نخواهد رسيد.
2-3- استقلال دانشگاه از نهاد هاي بازتوليد ايدئولوژي حاکمیت: دانشگاه يکي از ديرپاترين نهادهاي مدرن در ايران است. از اين رو در کشورهاي غير دموکراتيک نهاد دانشگاه علاوه بر نقش آموزش و ترويج، دفاع از اهداف مدرنيته اعم از آزاديهاي مدني و سياسي، دموکراسي و حقوق بشر را نيز عهده دار است. جنبش دانشجويي به علت در گير نشدن در زندگي روزمره و روابط اقتصادي، کار ويژه اصلي اش دفاع از اين آرمانهاست. بدين منظور ابتدا بايد دانشگاه را از سيطره نهادهاي بازتوليد ايدئولوژي حاکميت خارج کرد و بر استقلال دانشگاه تاکيد کرد. استقلال دانشگاه به معني توان تصميم گيري ارکان تشکيل دهنده دانشگاه درباره سرنوشت خود و توان سياست گذاري در امور دانشگاه، تعيين مديريت دانشگاه توسط اساتيد و دانشجويان و خروج نهادهاي غير دانشگاهي، امنيتي و نظامي از داخل دانشگاه است. بايد بتوان با تکيه بر آزاديهاي آکادميک، امکان رشد و ارتقا دانشگاه را فراهم کرد. آزادي آکادميک پيش شرط تحقق کليه وظايف آموزشي، پژوهشي است که بر عهده دانشگاهها گذاشته شده است.
استقلال و خودمختاري موسسات آموزش عالي بايستي با شيوه دموکراتيک خود-مديريتي، که شرکت فعالانه تمامي اعضاي جامعه دانشگاهي در اداره دانشگاه را تضمين مي کند، عملي شود. کليه اعضاي جامعه دانشگاهي بايستي اين حق و فرصت را داشته باشند که بدون هيچ تبعيضي در پيشبرد امور آکادميک و اجرايي شرکت کنند. تمام اعضاي بدنه مديريتي موسسات آموزش عالي بايستي در يک راي گيري آزاد انتخاب شده و تمام بخشهاي مختلف جامعه دانشگاهي را شامل شود.
براي رسيدن به استقلال دانشگاه بايد عرصه عمومي را فعال کرد و با حضور افکار عمومي دانشجويان در صحنه، امکان تعرض به فضاي آزاد دانشجويي را از بين برد. دانشجويان و تشکلهاي دانشجويي فارغ از اجازه هيات هاي نظارت ميتوانند در مورد نحوه فعاليتهاي خود تصميم گيرند و با انسجام دروني، تصميمات از بالا به پايين مديريت انتصابي را در صحن مرکزي دانشگاه به نقد کشند ونقد و نظارت را در دانشگاه نهادینه کنند. با ايجاد زنجيره حفاظت درون دانشگاه، امکان تجاوز به فضای دانشگاه گرفته خواهد شد و جنبش دانشجويي آزادانه تر مي تواند سخنگوي مطالبات مردم باشد.
2-4- همراهي با تحولات نسلي دانشجويان:
جنبش دانشجويي بايد تحولات نسلي جديد دانشجويان را در نظر بگيرد و با در نظر گرفتن اين تغييرات روشهاي جديد مبارزه مدني را برگزيند. با توجه به آنکه 60 درصد دانشجويان فعلي کشور را دختران تشکيل مي دهند بايد فضا را براي حضور و فعاليت بيشتر آنها فراهم کرد و بر خواسته هاي صنفي و فرهنگي آنها تاکيد مضاعفي کرد. از طرفي قوانين ايدئولوژيک حاکم بر فضاي دانشگاه فشار زيادي بر دختران وارد کرده است. بايد با انسجام بدنه دانشجويي از حقوق آنها دفاع کرد.
در حقيقت عنوان «غير سياسي بودن دانشگاهها» توصيف دقيقي از دانشگاهها ارائه نمي دهد. بلکه اين امر ناشي از عدم توجه به خواسته هاي نسل جديد و ناهماهنگي تشکل هاي دانشجويي با تغييرات نسلي است. جنبش دانشجويي هميشه همراه با تحولات نسلي استراتژي ها و تاکتيک هاي خود را مطابق با فضاي فکري و عملي تغيير داده و از طريق ادامه حرکت خود را ميسر ساخته است. بنابراین باید زمان لازم را به نهادهای دانشجویی داد تا روشهای و استراتژی های خود را با نسل جدید هماهنگ کند.
در اين راستا توجه به مطالبات صنفي و فرهنگي مي تواند دروازه جديدي براي فعاليت جنبش دانشجويي بگشايد. و زمينه نقد موانع ساختاري تحقق مطالبات صنفي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي دانشجويان را فراهم کند.
2-5- تعامل با ساير جنبش هاي اجتماعي :
جنبش هاي اجتماعي به دليل نداشتن فضاي ارتباط با بدنه خود نحيف شده است. بنابراين بايد تلاش کرد تا امکان رشد و ارتقاي ساير جنبش هاي اجتماعي را به وجود آورد. از طرفي نهادهاي متناسب با علايق جنبش هاي اجتماعي به وجود نيامده است. بدون نهادهاي متناسب با اشتراک سياسي جامعه، جريان هاي اجتماعي بدون سر و فاقد رهبري خواهد بود. جنبش دانشجويي در ادامه سياست دوري از قدرت، همراهي با ساير جنبش هاي اجتماعي را مدنظر قرار خواهد داد.
3- تکيه بر روشهاي دموکراتيک و مسالمت آميز
دفتر تحکيم وحدت در پي فرآيند انباشت تجربه فعاليت سياسي- اجتماعي خود دريافته است که دموکراتيزاسيون از رهگذر روشهاي دموکراتيک و مسالمت آميز به سرانجام خواهد رسيد. تکيه بر روشهاي دموکراتيک، دموکراسي را در ميان نهادهاي اجتماعي و سياسي نهادينه مي کند. از طرفي مبارزه مسالمت آميز از گسترش خشونت در جامعه جلوگيري مي کند.
دفتر تحکيم وحدت با هدف تغييرات بنيادين ساختار قدرت و دموکراتيک کردن آن، بر روشهاي اصلاحي و مدنی تاکيد مي کند و با مقاومت مدني از حقوق دانشجويان و مردم دفاع خواهد کرد.
شورای عمومی اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاههاي سراسر کشور
(دفتر تحکيم وحدت)
3/9/84
